تبعات خروج از توافق فراآتلانتيک

کد خبر: ۴۱۹۶۷

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۶

جارد برنشتين
نيويورک تايمز
ترجمه : فاطمه مهتدي

دونالد ترامپ هيچ زماني را براي نشان دادن وعده‌هاي انتخاباتي اش در عرصه تجارت از دست نداد، روز دوشنبه دستوري را براي خروج آمريکا از توافق تجارت آزاد فراآتلانتيک را به‌امضا رساند. حرکتي که وعده " کاري بزرگ براي کارگر آمريکايي" را تاييد مي‌کرد. اين خروج با وعده اعمال تعرفه‌هاي سنگين بر واردات و فشار بر شرکت‌هاي آمريکايي فعال در خارج از کشور همراه خواهد شد. اين گامها ديدگاه خاصي را پديد مي‌آورد. اما در مفهوم اقتصادي ، اين ديدگاه هيچ تغييري را ايجاد نخواهد کرد. براي کشوري که خواهان بهبود توازن تجاري اش است ، رئيس جمهور بايد کارهاي بسياري انجام دهد. پاره کردن توافقات تجاري دستاوردي نخواهد داشت.تحقيقي تازه که توسط دفتر بودجه کنگره تهيه شده است تخمين زده که تاثير توافق‌هاي تجاري بر توازن تجارت آمريکا بسيار کم و نامعلوم است. تعرفه‌هاي زياد نيز به اين امر کمک نخواهد کرد. البته آنها باعث کاهش واردات خواهد شد اما احتمالا اين امر منجر به پايين آمدن صادرات به دليل افزايش ارزش دلار و تعرفه‌هاي مالياتي تلافي جويانه شرکاي تجاري آمريکا خواهد شد.تصور اين امر که از سخنان تند ترامپ درباره چين يا وضعيت کارخانجات آمريکا خارج از کشور نتيجه خوبي داشته باشد سخت است. کشورها بر سرمايه خود کنترل دارند و قادر به بستن ورود پول شوند تا ارزش واحد پولي خود را افزايش دهند. اين گردش مالي ميتواند سرمايه گذاري خوبي باشد اما افزايش ارزش دلار باعث بدتر شدن کسري تجارت و ترکيدن حباب کرديت مي‌شود. مجلس نمايندگان به دنبال طرح ارائه يارانه به صادرات و ماليات واردات است اما کاري را در زمينه توازن تجارت به پيش نمي‌برد و شرکت‌ها با وارد کردن کالاهاي ارزان باعث افزايش ارزش دلار و پايين آوردن قيمت‌هاي وارداتي مي‌شوند که باعث کوچک شدن کسري تجاري نخواهد شد.يکي ديگر از دلايل تاثير کم اين توافق بر کسري تجاري نمي‌تواند باعث شود تا قوانين اعمالي آمريکا بر ارزش واحد پولي ديگرکشورها قدرتي داشته باشد. مقامات دولت ترامپ درباره تغيير در توافق تجاري نفتا صحبت کرده‌اند و به دنبال آن هستند که قوانين تازه اي را ايجاد کنند. آمريکا رشد اقتصادي سريع تر از ديگر کشورها دارند و به دليل افزايش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ارزش دلار افزايش داشته است. وسواس ما درباره بازارهاي نامحدود از دهه 70 ميلادي وجود داشته است .پرسش اصلي اين است که دولت ترامپ با اين امر چطور برخورد مي‌کند.