توقف خام‌فروشي با كاهش نرخ ارز

کد خبر: ۴۲۷۵۹

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۶

سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
[email-masked]

برخي توليدکنندگان اين روزها هستند كه به‌دليل افزايش قيمت تمام‌شده کالاهاي مصرفي، اقدام به فروش کالاهاي خام مي‌كنند. متاسفانه خام‌فروشي جزو آن دسته از موضوعاتي است که از سال‌ها قبل در کشور از سوي صنعتگران باب شده؛ حال اينکه چرا خام‌فروشي از سوي صنعتگران انجام مي‌شود موضوعي است که به قيمت تمام‌شده کالا بازمي‌گردد. خام‌فروشي مشکلي است که نه‌تنها ارز را از کشور خارج کرده بلکه در کوتاه‌مدت هم دردي را دوا نمي‌کند چه برسد به بلندمدت. منابع طبيعي کشور بايد باارزش افزوده بالاتر مورداستفاده قرار بگيرد. اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي نبايد هيچ گاه اين منابع را به شکل خام از کشور خارج کنيم. به همين دليل طي سه سال گذشته دولت يازدهم برنامه‌ريزي مشخصي براي جلوگيري از خام‌فروشي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد را در دستور كار خود قرار داده است. بر هم خوردن شرايط اقتصادي کشور و نامتوازن بودن نرخ ارز در سال‌هاي گذشته منجر به آن شد تا توليدکنندگان ديگر توانايي ساخت محصولات نهايي را نداشته باشند از اين‌رو به سمت صادرات کالاهاي نيمه‌ساخته يا خام پيش بروند اما متاسفانه خام‌فروشي نه به سود صنعت است نه به نفع توليد. از دلايل خام‌فروشي مي‌توان به آشفتگي نظام اقتصادي، اجرا نشدن اصل۴۴ قانون اساسي و معضلاتي که سد راه بخش‌هاي اقتصادي است، اشاره کرد. ما بايد چالش‌هاي بخش اقتصاد را همانند يک مسئله اصلي کنار هم قرار دهيم و براي آن راهکار اساسي پيدا کنيم. اين در شرايطي مطرح مي‌شود كه بايد بپذيريم كه هر بخشي مشکلات يا چالش‌هاي ويژه خود را دارد، بي‌شک ما براي رشد بخش صادرات بايد از هرگونه خام‌فروشي جلوگيري کرده و به سمت نهايي شدن محصولات پيش رويم.  از طرف ديگر اگر بتوانيم از همه مشکلات چشم پوشي كنيم بازهم اشکالات ساختاري در وضعيت و آمار توليد كشور باعث شده تا کالاهاي ايراني باارزش افزوده پايين به شکل خام به فروش برسد و موضوعاتي همچون بهره‌وري، قيمت تمام‌شده کالا و خلأ در ارتباطات بانکي مزيد بر علت شده است. منجر به افزايش قيمت تمام‌شده کالاها مي‌شود و ازآنجايي‌که نرخ ارز کشور با نرخ تورم رشد نمي‌کند هرسال قيمت کالاي ايراني گران‌تر مي‌شود. از سوي ديگر واردات برخي کالاها به علت حمايت از توليد داخلي، داراي تعرفه بسيار بالايي است. ازآنجايي‌که واردات رسمي‌ما منوط و محدود به کالاهاي واسطه‌اي توليد است درنتيجه تأثير منفي بر قيمت تمام‌شده کالاها گذاشته و درنهايت منجر به غيررقابتي شدن کالاهاي ايران در مقايسه با ساير کشورها شده است. همچنين نبود تناسب بين نرخ ارز و نرخ تورم منجر به محدوديت توليد با ارزش افزوده بالاتر شده و فرصت صادرات محصول نهايي را از توليدکننده و صادرکننده گرفته است. درنتيجه همه آنچه گفته شد منجر به ايجاد مشکلاتي در امر صادرات شده است.