علي ديني ترکماني تشریح کرد؛

فرصت‌های بر باد رفته اقتصاد ایران

عضو هيات علمي‌موسسه مطالعات پژوهش‌هاي بازرگاني گفت: اقتصاد ما درگير شکست نظام مند شده است و حل آن اصلاح ساختاري مي‌طلبد.

کد خبر: ۴۳۱۳۱

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۸

علي ديني ترکماني، عضو هيات علمي‌موسسه مطالعات پژوهش‌هاي بازرگاني مطالب خود را با طرح يک پرسش آغاز کرد و گفت: آيا در حال حاضر اقتصاد و سياست ما بر روي ريل صحيح قرار دارد؟ اگر ما در مسير درستي باشيم سياست‌هاي کوتاه مدت ما را به اهداف بلندمدت مي‌رساند.
وي ادامه داد: اولويت‌ها و مسائل متعددي در اقتصاد وجود دارد؛ از جمله کاهش نااطميناني به آينده، هدايت نقدينگي به رشته فعاليت‌هاي مولد، افزايش بهره وري سرمايه از طريق تکميل سرمايه گذاري‌هاي ناتمام، کنترل بيکاري، کنترل کسري مالي صندوق‌هاي بازنشستگي، مسکن اجتماعي و حاشيه نشيني، زيرساخت‌هاي شهري، هدايت درآمدهاي ارزي نفتي به سرمايه گذاري‌هاي کليدي، کنترل بحران زيست محيطي، کنترل توسعه نابرابر منطقه اي، تثبيت نرخ ارز، متحول کردن توليد و صادرات غيرنفتي، با کيفيت تر کردن رشد اقتصادي، کاهش شکاف در عملکرد برنامه توسعه، اصلاح نظام مالياتي، انضباط مالي و پولي، توسعه گردشگري و غيره. علي ديني ترکماني با تاکيد بر اينکه اين اولويت‌ها اجزايي از يک کليت واحد است و گفت: ما درگير شکست نظام مند شده‌ايم و مدام درگير حل مسائل کوچک هستيم. درحالي که حل اين موضوع اصلاح ساختاري مي‌طلبد. راهکار ما بايد اين باشد که توجه کنيم در افق بلندمدت، در ساختار نظام اقتصاد جهاني و منطقه اي اگر اين شرايط ادامه پيدا کند، به کجا خواهيم رسيد؟
وي با بيان اينکه ما به پديده بحران توسعه فراگير درگير هستيم، گفت: به اين دليل ما فرصت‌هاي تاريخي را از دست داده‌ايم. دچار عقب ماندگي شده‌ايم که اين موضوع رفته رفته شدت مي‌يابد. به اين ترتيب در اقتصاد جهاني نمي‌توانيم تغيير کنيم. اين کارشناس اقتصادي در ادامه تصريح کرد: با ظهور قدرت‌هاي نوظهور، جا به جايي در قدرت هژمونيک و تغيير نظم امنيتي، سياسي و اقتصادي جهاني مي‌توانيم از اين فرصت استفاده کنيم. تغيير در نظام حکمراني اقتصادي جهاني مواردي نظير تغيير سازمان کاري بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، تغيير نظام پولي جهاني و جايگزيني پول جديدي مانند حق برداشت صندوق بين المللي پول به جاي دلار براي تسويه حساب‌هاي بين المللي و ذخيره جهاني، تغيير نظام مالي جهاني و اعمال ماليات بر سود معاملات سهام با هدف پيشگيري از بحراني ديگر را در برمي‌گيرد. وي ادامه داد: حال اين سوال پيش مي‌آيد اگر اين تغييرات رخ دهد ما چه فرصت‌هايي داريم؟ درواقع بايد گفت اين فرصت در اختيار ماست اگر تغيير ريل دهيم. اما حقيقت اين است که به دليل ساختارهاي کلي بازدارنده در حال ورود به شکاف تاريخي هستيم. بايد تاکيد کنم که ما بر مبناي جميع امکانات توليدي که داريم مي‌توانيم يک ترکيه ديگر داشته باشيم.
ديني ترکماني با اشاره به فرصت‌هاي نظام اقتصاد جهاني براي ايران، گفت: تبديل شدن به قدرت منطقه اي بزرگ متناسب با موقعيت ژئوپلتيکي، سرزميني، امکانات طبيعي و انساني کشور، جذب گردشگر بين المللي و تبديل شدن به يکي ازاقتصادهاي برتر در گردشگري، تبديل شدن به يکي از اعضاي دائمي‌شوراي امنيت سازمان ملل از جمله اين فرصت‌هاست.
اين کارشناس اقتصادي به تبيين الزامات استفاده از اين فرصت‌ها پرداخت و گفت: بازسازي نظام حکمراني بر مبناي اصل "جهاني فکر کن و ملي عمل کن"، تقويت ديپلماسي سياسي و تجاري به عنوان يکي از ارکان مهم شاخص قدرت ملي، ارتقاي ظرفيت جذب و زمينه سازي براي شکل گيري مثلث توسعه از جمله مواردي هستند که بايد مورد توجه قرار گيرند . وي با تاکيد بر اينکه بدون ارتقاي ظرفيت، امکان ارتقا در جايگاه نظام اقتصاد جهاني وجود ندارد، اظهار کرد: به منظور بررسي اولويت‌هايي نظير کاهش تورم و بيکاري، توليدات و صادرات دانش بنيان، تثبيت نرخ واقعي ارز بدون کاهش پي در پي ارزش پول ملي بايد اين زيرساخت ظرفيتي وجود داشته باشد. وي ادامه داد: زير ساخت ظرفيت جذب تابع اين عوامل است: ذخيره دانش از گدشته، سرمايه انساني جديد، مهارت‌هاي مديريتي و قابليت‌هاي سازماني، همکاري‌هاي علمي‌و فني شبکه اي منطقه اي و جهاني. اگر اين موضوعات قوي باشد، ارتقاي بهره وري عوامل توليد يادگيري و همپايي فناورانه به وجود خواهد آمد. اين کارشناس اقتصاد با تاکيد بر اينکه با اين چرخه، مساله ما به مرور حل مي‌شود، گفت: براي اينکه اين اتفاق رخ دهد، نظام نهادي حکمراني بايد حل شود. ما درگير پديده تو در توي نهادي هستيم و به اين طريق اتلاف منابع، موازي کاري، دور زدن قوانين و مسئوليت نپذيري رخ مي‌دهد. از طرفي بايد به سيستم انگيزشي توجه کنيم تا با پديده فرار مغزها مواجه نشويم.