عامل گرانی قیمت مرغ کیست؟

یک فعال صنعت مرغداری می‌گوید: میدان بهمن هیولایی برای صنعت مرغداری و تولید گوشت مرغ است که با افزایش و کاهش قیمت هم صنعت را دچار مشکلات بزرگی می کند و هم در سبد مصرف خانوارها تاثیر می گذارد.

کد خبر: ۴۳۱۷۵

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۲

به گزارش خبرآنلاین، نوسانات قیمت مرغ در کشور از مهمترین موضوعاتی است که دولت، تولیدکننده و مصرف کننده آن را دنبال می کنند. سازمانهای متعددی برای کنترل بازار و تعیین قیمت در کشور وجود دارند، اما روند رو به رشد قیمت مرغ آن هم در آستانه سال نو ما را بر آن داشت تا با جستجو در این حوزه با افراد موثر این حوزه به صحبت بنشینیم.

مجتبی رسولی موسس و مدیرعامل یکی از بزرگترین زنجیره های تولید کننده گوشت مرغ در کشور با حضور در کافه خبر خبرآنلاین از مهمترین چالش های سال های اخیر صنعت مرغداری رونمایی کرد. وی که سابقه چند دهه فعالیت دراین صنعت را داشته و فراز و فرود این صنعت را در دولت‌های قبل دیده است در ابتدای گفت و گو تاکید کرد:«طبیعتا من به اعتبار سن و سالم هر چیزی را بخواهم مطرح کنم از منظر تاریخی به آن نگاه می‌کنم.»

مشروح مصاحبه خبرآنلاین با این تولید کننده و فعال صنعت مرغ در کشور را ادامه بخوانید:

سابقه این صنعت در کشور چقدر است و شما نخستین عامل ایجاد مشکلات در این صنعت را در چه می بینید؟

صنعت مرغداری به عنوان یکی از زیربخش های مهم کشاورزی محسوب می شود. به دلیل اینکه تامین کنند پروتئین است و ما میدانیم ارزان ترین منبع پروتئینی حیوانی است. تولید سالانه ۹۰۰ هزار تن تخم مرغ در ۱۵۰۰ واحد مرغداری تخمگذار ، مقام پنجم تولید در قاره آسیا و مقام هفتم در جهان نتیجه ۶۰ سال تلاش صاحبان این صنعت در کشور است.

در شاخص رشد کشورها یکی از فاکتورهایی که اندازه گیری می شود میزان پروتئین مصرفی است. این مصرف بیشتر این محصول شاخصی برای توسعه یافتگی و رشد جوامع محسوب می شود.

این شاخه تولید به صورت سنتی مانند خیلی از کشورهای دیگر خیلی بیش از این قدمت دارد.اما به صورت صنعتی، قدمت بیش از ۵۰ ساله در کشور ما دارد. قبل از کشورهای دیگر منطقه حدود ۶۰ سال است که صنعت مرغداری در کشور ما آغاز شده و پیشرفت کرده است.

منتها این صنعت هم دچار همان بلایی شده که در بخش کشاورزی ما با آن مواجه شدیم. خرد بودن واحدهای تولید و کوچک بودن واحدهای تولیدی در این صنعت بزرگترین آسیب را به این صنعت وارد کرد.

از انقلاب اسلامی با توجه به اینکه دولت در تامین نهاده های دامی دخالت داشت در واقع یک حاشیه امن برای تولیدکنندگان ایجاد کرد. به این ترتیب که نهاده را به تولیدکنندگان میداد و مرغ تولید شده را با یک قیمت از آنها می خرید. مرغدار امنیت داشت. و تقاضا برای سرمایه گذاری در این شغل و بیش از آن برای اشتغال زایی در این صنعت به شدت افزایش پیدا کرد. مسئله دیگری که به عنوان عامل تهدید برای این صنعت می توان به آن اشاره کرد این بود که فعالیت در این شغل آسان به نظر می رسید خیلی ها تصور می کردند حتی در اتاق خانه خود نیز می توانند مرغداری داشته باشند ، به همین علت بسیاری از افراد که در جستجوی شغل بودند وارد این حرفه شدند. دولت هم در واقع به این تقاضا کمک کرد. بنابراین به مدت تقریبا ۲۰ سال توسعه این صنعت نه بر مبنای عرضه و تقاضا بلکه با هدف اشتغال زایی صورت گرفت.

چه زمانی دولت متوجه شد دخالت در این صنعت به بدنه تولید صدمه می زند؟

از سال ۷۷ که با تغییر رویکرد طرح آزادسازی را اعلام کردند و نقش دولت در تامین نهاده ها کاهش پیدا کرد چالش های مرغدار و صنعت آغاز شد.

با روی کار آمدن دولت قبل طرح وام های زودبازده اجرا شد. متاسفانه دو شغل در کشور ما وجود دارد که تصور می کنند نیاز به تخصص ندارد یکی مرغداری و دیگری ساختمان سازی است.

هر کسی می خواست سرمایه گذاری سنگین و سود بیشتر کند به سمت ساختمان سازی رفت و سایرین که یک قطعه زمین کوچک در جایی دور از بافت شهری داشتند با این وام ها به تصور اینکه مرغداری کاری پرسود و بی دردسر است به سمت مرغداری آمدند. در حالی که نمی دانستند به جای مرغدار تبدیل به یه بدهکار شده اند. ما از این موارد بسیار زیاد دیدیم . برخی که شانس نداشتند در بازار اول مرغ را به قیمت خوب فروختند و به تصور اینکه کار به همین منوال پیش خواهد رفت تسهیلات بیشتری گرفتند و بیشتر بدهکار شدند و کار را توسعه دادند. اما مرغداری صنعتی همراه با ریسک های فراوان است که اگر پشتوانه قوی اعتباری و مادی نداشته باشید دوام نخواهید داشت.

اگر بخواهیم مقایسه ای با سایر کشورهای تولید کننده مرغ داشته باشیم کشور ما در چه وضعیتی قرار داد؟

در هیچ جای دنیا این تجربه موفق نبوده که دولت بخواهد متولی بازار مرغ باشد.  البته ما در شرایط خاصی قرار داشتیم هم در زمان جنگ و هم بعد از آن در تحریم‌ها اما در نهایت به دلیل قیمت گذاری نهاده ها و خوراک و این قبیل موارد تاثیر داشت. البته دولت طی سال های اخیر به شدت از این نقش خود کاسته است.

بعد از طرح آزادسازی دخالت دولت به حداقل رسید اما برای کنترل عرضه و تقاضا و قیمت، شرکت پشتیبانی از طرف دولت در این بازار حضور داشت. البته این شرکت به طور کل نقش کمرنگی داشت . در دولت آقای احمدی نژاد کوشش کردند که این نقش بیشتر به چشم بخورد. یک طرح ساماندهی مرغ در سال 85 راه انداختند که در آن طرح می خواستند مرغ را از مرغدار بخرند و خودشان در بازار عرضه کنند که این طرح با شکست بسیار بدی مواجه شد و منابع بسیار زیادی از دارایی دولت هدر رفت که هنوز هم بعد از حدود 10 سال نتوانسته اند آن را وصول کنند.

در کشورهای توسعه یافته اعطای مجوز دارای ضوابط سختی است که به راحتی نمی توان آنها را داشت و یک واحد تولیدی در این صنعت راه اندازی کرد. البته به نظر بنده این ضوابط سختگیرانه به نفع افراد متقاضی است.

در هیچ جای دنیا نمی توانید ببینید ۲۰ هزار واحد مرغداری در بازار اقدام به تامین جوجه و دانه و واکسن و دارو کنند و این پیامدهای نامطلوبی بر این صنعت داشت.

در هیچ جای دنیا نمی توان داروخانه دامی دید اما در ایران ما بیش از ۲ هزار داروخانه دامی داریم که به اعتبار همین واحدهای تولیدی کوچک ایجاد شده اند. وجود این همه واحد کوچک تولیدی در صنعت مرغداری نه تنها کمکی به این صنعت نمی کند بلکه چالش های فراوانی را هم پیش روی خود مرغداران و دولت قرار می دهد.

نقش وزارت جهاد کشاورزی در این بازار چه بود؟

وزارت جهاد کشاورزی حدود ۱۰ سال پیش مطالعه ای انجام داد در مورد تغییر ساختار صنعت، این مطالعه فکر کنم سال ۹۲ بالاخره نهایی و تصویب شد. از سال 92 مقرر شد تولید مرغ در زنجیره‌ها تقویت شود. طبق برنامه‌ریزی ها قرار شد تا سال 96 حدود 60 درصد تولید مرغ توسط زنجیره‌ها انجام بشود. در حال حاضر که در روزهای پایانی سال 95 هستیم این هدف متاسفانه بیش از دوازده درصد تحقق پیدا نکرده است.

چرا این هدف محقق نشده است؟

از نظر من علت اصلی این قضیه همان اتفاقی است که در سال نود و یک در بازار ما افتاد.

ماجرا از این قرار بود که وزارت جهاد کشاورزی با کمک سازمان تعاون روستایی بودجه ای را تعیین کردند و مرغدارها را مجبور کردند که با این شرکت قرارداد ببندند. این قرارداد برای این بود که نهاده را تامین کند و مرغ را از تولید کننده بخرد. به دلیل اینکه بخش های مختلف صنعت در آن زمان به صورت منفرد عمل می کردند نتوانستند همه بخش ها را ساماندهی کنند. در این موضوع مرغدار به شدت متضرر شد و این بودجه و سرمایه دولتی بازگشت نشد. طرح ساماندهی هم در عرض ۲۴ ساعت ناگهان ناپدید شد.

فقط خسارات بسیاری به ما تولیدکنندگان خورد و یک خسارت چند ۱۰۰ میلیاردی به دولت وارد شد که هنوز هم دولت نتوانسته است آن را احیا کند. به دنبال این سوئ مدیریت شرکت پشتیبانی به انزوا رفت و بعد از ان هم به وزارت بازرگانی واگذار شد.

سال 91 ؛ سال بحران مرغی در کشور نام گرفت چرا؟

در سال پایانی دولت دهم موضوع مرغ خیلی سیاسی شد، قیمت مرغ که از سال ۹۰ در بازه ۲۸۰۰ تا 3100 تومان بود ناگهان با کاهش نهاده ها و دارو و سایر نیازهای تولید به دلیل تحریم ها به 7000 تومان رسید.

در آن سال به دلیل عدم تامین ارز برای واردات علوفه و کنجاله سویا با مشکلات جدی مواجه شدیم. کمبود دانه و خوراک مرغ منجر به کاهش تولید و به تبع آن کمبود مرغ در بازار شد. در آستانه ماه مبارک رمضان سال 91 با کمبود شدید مرغ و تشکیل صف های طولانی تقاضا در بازار مواجه شدیم.

دولت هم که تا آن موقع فکری برای تقویت ذخیره و یا خرید مرغ نداشت شرکت پشتیبانی را مامور کرد این مشکل را حل کند. دولت تصمیم گرفت برای تنظیم قیمت و کنترل عرضه مرغ ذخیره کند.

مشکل را چگونه حل کردند؟

شرکت پشتیبانی که آن زمان زیر نظر وزارت صنعت و معدن بود و به شدت مدیریت ضعیف و غیر کارآمدی داشت هم هیچ ذخیره مرغی نداشت و نتوانست هیچ نقش فعالی در بازار بازی کند. اینجا بود که برای کنترل قیمت مرغ به صرافت افتاد و و رو به واردات مرغ آورد.

به خاطر دارم بی کیفیت‌ترین مرغ‌های موجود در بازارهای خارجی را خریداری کرده و به بازار کشور وارد کردند و با قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده تولید در کشور فروختند. آنجا بود که تولیدکنندگان به ناچار باید محصول تولیدی خود را به قیمت ارزان و با زیان حدود 20 درصد عرضه می‌کردند.

پس از آن در مدتی که مرغ های وارداتی در بازار بود با عرضه دانه و نهاده ها تولید به سمتی رفت که شرکت پشتیبانی توانست ذخیره لازم را تهیه و در انبارها و سردخانه ها نگاه دارد. اما این مدت زمان به قدری به خاطر مسائل داخلی و انتخابات طولانی شد و مرغ‌ها در سردخانه ها ماند که بعد از تغییر دولت شرکت پشتیبانی ناچار شد برای اینکه زمان مصرف آنها منقضی نشود و به سرعت به فروش برسد، زیر قیمت تمام شده تولید به بازار دادند و باز هم تولیدکننده متضرر شد. حدود ۷ تا ۸ ماه این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دوباره آرامش به بازار و صنعت بازگشت.

چرا آن زمان ستاد تنظیم و شرکت پشتیبانی شرایط را کنترل نکردند؟

ستاد تنظیم بازار اصرار دارد که باید ذخیره ۴۰ تا ۵۰ هزار تنی داشته باشد در حالی که ما به عنوان تولید کننده معتقد هستیم که ذخیره مرغ شما در واقع همان مرغ موجود در مرغداری‌ها است. وقتی این ماه صد میلیون جوجه ریزی شده است معنی آن این است که  برای ماه بعد دویست هزار تن مرغ آماده برای کشتار دارید.

من می‌خواهم بگویم که در هر لحظه در کشور موجودی مرغ مرغداری‌ها یک چیزی در حدود دویست و پنجاه هزار تن تا سیصد هزار تن است و در فصول مختلف ستاد تنظیم بازار می تواند با آمار موجودی مرغداری ها اقدام به کنترل بازار و کاهش و افزایش عرضه کند.

به نظر بنده سرمنشا این مشکلات در نبود یک ساز و کاری است که متعلق به بخش خصوصی باشد و این بخش خصوصی بتواند این حاشیه امن را با در نظر گرفتن منافع صنعت و کشور و تولید کننده برای مرغدار ایجاد کند.

همه مشکلات از اینجا آغاز می شود . همه مشکلات دیگر مانند حضور دلالان و واسطه ها و ... از این مشکل آغاز می شود.

در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که ما شاهد هستیم و اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می کند به نظر می رسد نخستین وظیفه که صنعت نیاز مبرم به آن دارد ایجاد زیرساخت و اصلاح ساختارها و توسعه است.

این را همه می دانند که این صنعت چه نیازهایی در زمینه سهولت دریافت مجوز و کسب و کار و تسهیلات بانکی و سایر زیرساخت ها دارند.

در زمینه تامین مالی وضعیت فعالان صنعت چگونه است و چه منابعی در ارتباط هستند؟

یکی دیگر از آفات این صنعت و البته سایر صنایع در کشور ما نرخ سود تسهیلات بانکی و برخی قوانین بانکی بود. من به عنوان تولید کننده با ارائه تمام تضامین و وثایق موفق شدم مجوز دریافت ۱۰ میلیارد تومان وام بانکی از بانک تخصصی دولتی دریافت کنم. اما همین بانک زمان پرداخت تسهیلات ۱.۵ میلیارد تومان از وام را بلوکه کرد و نزد خود نگاه داشت. طبق قانون بانک مرکزی این کار تخلف است اما برای ما این اتفاق افتاد. به ازای دریافت 8.5 میلیارد تومان تسهیلات هم بنده به عنوان تولید کننده و یک زنجیره تولید که هم صادرات دارم و هم برای حدود ۶ هزار نفر مستقیم و غیر مستقیم درآمدزایی و اشتغال ایجاد کرده ام سود اسمی ۲۲ درصد اما سود موثر 26 درصدی پرداخت کردم.

کشور ما در صنعت مرغداری و تولید مرغ مقام هفتم دنیا را دارد پس ما کمیت تولید را داریم. اتفاقا در فضای رقابتی است که این کمیت می تواند به کیفیت منجر شود.

بزرگترین عامل موثر در مشکلات این صنعت را چه میدانید؟

یکی از بزرگترین  مشکلات اصلی صنعت ما وجود واسطه ها و دلال ها است.ما حدود ۶۰۰ واحد تولید مرغ مادر داریم . ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون قطعه جوجه یک روزه داریم. مطمئن باشید ۹۰ درصد این جوجه ها از طریق واسطه ها به دست مرغدارها می رسد.

قیمت گذاری در این صنعت از مهمترین چالش های این صنعت است. به هرحال ما به عنوان زنجیره تولید توانستیم در سال های سخت به حیات خود ادامه دهیم اما قیمت گذاری مرغ به هیچ عنوان تحت دخالت و تاثیر ما به عنوان تولید کننده نیست. برای همین حیات ما مدام به مخاطره می افتد. یک روز واجب الحج هستیم یک روز واجب الزکات. قیمت تمام شده تولید مرغ به هیچ عنوان با قیمتی که این محصول در بازار عرضه می شود تناسب ندارد.

قیمت مرغ در تمام کشور از میدان بهمن تهران تاثیر می گیرد. هر روز بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ تن مرغ وارد میدان بهمن می شود. گاهی پیش می آید در یک روز قیمت مرغ ۱۰ درصد افزایش پیدا می کند و گاهی ۱۰ درصد کاهش. در حالی که ما قیمت فروش ثابت داریم. این افزایش و کاشه به میزان مرغ ورودی و خروجی از این بازار بستگی دارد.

در گذشته قیمت گذاری به این شکل بود که مرغ زنده قیمت گذاری می شد و قیمت لاشه به تبع آن تعیین می شد. اما در حال حاضر این نرخ متاثر از قیمت لاشه است. یعنی اگر در طول روز قیمت لاشه در میدان بهمن افزایش پیدا کند قیمت مرغ زنده هم گران می شود و بالعکس.

این را برای تمام کسانی که اصرار دارند ما به عنوان تولید کننده قیمت مرغ را کاهش دهیم می گویم تولید کنندگان مرغ به هیچ عنوان در قیمت گذاری این کالا دخیل نیستند و نقشی ندارند. قیمت تمام شده تولید برای همه دستگاه ها ونهادهای ناظر مشخص است و ما نه از افزایش و نه از کاهش ان نفعی بیش از انچه که باید نمی بریم.

باز هم باید بگویم در هیچ جای دنیا شما نمی بیند منحنی مصرف نوسان نداشته باشد اما منحنی قیمت نوسانات بسیار چشمگیری داشته باشد. این نوسانات قیمت هم به ضرر تولید کننده است و هم به ضرر مصرف کننده. تنها کسانی که از این نوسانات سود می برند دلالان و واسطه ها هستند.

میدان بهمن هیولایی برای صنعت مرغداری  و تولید گوشت مرغ است که مانند بختک بر روی تولید کننده افتاده و با افزایش و کاهش قیمت هم صنعت را دچار مشکلات بزرگی می کند و هم در سبد مصرف خانوارها تاثیر می گذارد. این نوسانات قیمت با شرایط سخت اقتصادی بسیاری از خانوارها همخوانی ندارد و با افزایش قیمت کم کم مرغ را از سبد مصرف کنار می گذارند و این موضوع تبعات و مشکلات بسیار زیادی برای کشور خواهد داشت.