معاون بانک مرکزی اعلام کرد؛

ثبت رکورد نقدینگی ۱۱۹۶هزار میلیاردی در دیماه

معاون اقتصادی بانک مرکزی، رقم نقدینگی دیماه سال جاری را ۱۱۹۶ هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: رشد اقتصادی امسال ۷ درصد و سال آینده ۴ تا ۵ درصد پیش بینی می شود.

کد خبر: ۴۳۲۱۱

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۸

پیمان قربانی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به سالگرد ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: بانک مرکزی در جنگ اقتصادی سالهای اخیر مستقیما درگیر بوده و در اقتصاد مقاومتی همواره حضور فعال داشته است، بر این اساس بانک مرکزی مطالعاتی را در این زمینه آغاز کرد و در نهایت، در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، بعد از جلسات مکرر در نهایت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شد و پس از ارایه خدمت مقام معظم رهبری در ۲۹ بهمن سال ۹۲ در ۲۴ بند مطرح و تصویب و ابلاغ شد.

*جزئیات اقدامات بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی
وی تصریح کرد: ثبات اقتصاد کلان هدف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که زمانی که محقق شود، اقتصاد مقاومتی در سطح اقتصاد اجرایی خواهد شد که البته در بخش‌های ثبات مالی، پایداری بودجه‌ای و پایداری خارجی است. در این راستا بانک مرکزی در بحث ثبات مالی و پایداری خارجی حضور مستقیم دارد، بنابراین اقتصادی که در این سه جزء پایدار باشد، می تواند به سرعت خود را بازیابی و تطبیق دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: یازده سیاست، ۳۹ برنامه و بیش از ۱۵۰ اقدام اجرایی در اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده که بر این اساس دو طرح تنظیم سیاستهای ارزی سازگار با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نیز طرح ارتقای شفافیت در بازار پول اجرایی شده که در این میان هشت پروژه نیز برای اجرایی کردن این دو سیاست طراحی گردیده است.
وی با اشاره به حضور معاون اول رئیس جمهور در بانک مرکزی برای پایش اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: در حوزه سیاسهای پولی، اعتباری، فناوری اطلاعات و نظارتی ۵ رویکرد مورد نظر مقام معظم رهبری را در نظر گرفته ایم. همچنین در سه سال گذشته بحث تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانکها به این بازار، مداخله موثر بانک مرکزی در این بازار، کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری، تبدیل اضافه برداشت به خطوط اعتباری و در نهایت کاهش نرخ سود مورد عمل بانکها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گرفته است.

*جزئیات پرداخت تسهیلات به تولید
قربانی با اشاره به بحث تنگنای اعتباری در بانکها گفت: ما چسبندگی بیشتری را در نرخ سود سپرده و تسهیلات ایجاد کردیم و در اوایل سال ۹۴ نرخ ها به بالای ۲۹ درصد هم رسیده بود، بر این اساس اقداماتی انجام شد که متوسط بازار بین بانکی از ۲۸.۱ درصد به ۱۸.۸ درصد در پایان ۹۴ رسید و امسال نیز به کمتر از ۱۹ درصد رسیده ایم، ضمن اینکه در سه هفته ابتدایی بهمن نیز ۱۸.۹ درصد رسیده است.
به گفته معاون بانک مرکزی، تلاش شده از ظرفیت های بازار استفاده شود تا نرخ سود کاهش یابد، اما هنوز هم باید برای کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد این نرخ کاهش یابد. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی در برخی اظهارنظرها به ۲۵ درصد اعلام می شود که سندیت ندارد. البته همیشه نرخ میانگین بازار را باید مدنظر قرار داد نه نرخ هایی که بعضا به صورت موردی برای یک بانک صورت می گیرد به بازار تعمیم داده شود.
قربانی گفت: بانکها نیز مانند هر بازاری از درجات ریسک بالایی برخوردار هستند. لذا نرخ هایی که لزوما ذکر می شود، نرخ های بازار نیست و در نهایت اکنون در سه هفته ابتدایی بهمن به ۱۸.۹ درصد رسیده ایم. همچنین در حوزه سرمایه در گردش با توجه به اینکه در فاصله های ۹۰ تا ۹۲ روندی را داشتیم که ظرفیت های خالی در اقتصاد بالا بود و رشدسرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی منفی بود، شرایطی را ایجاد کرده بود که اولویت ما به سمت ظرفیتهای خالی و فعال سازی آنها باشد. در چنین شرایطی تشکیل سرمایه ثابت جدید در اولویت دوم بوده است. در این میان از ۳۸۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در نه ماهه سال جاری، ۶۴.۱ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بوده است، لذا هدف ۶۰ درصدی در نیمه دوم سال ۹۲ به طور مستمر، محقق شده است.
به گفته قربانی، از مجموع تسهیلات ارایه شده در بخش صنعت ۸۱.۱ درصد به بخش سرمایه در گردش ارایه شده است، بر این اساس در سال جاری بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ساز و کاری در نظر گرفته که واحدهای تولیدی را شناسایی کرده و از سوی کارگروههای استانی به شعب معرفی شوند تا تسهیلات بگیرند؛ در عین حال بخشنامه هایی بانک مرکزی داشت که اعطای اعتبار را به این واحدها تسهیل کند که نمونه آن در نظر گرفتن چک های برگشتی بوده است.
وی اظهار داشت: از ۵۹ هزار واحدی که ثبت نام کرده بودند ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد به بانکها معرفی شده اند که تا ۲۳ بهمن ماه به آنها تسهیلات داده اند، ضمن اینکه ده هزار واحد نیز از سوی خود بانکها به صورت مستقیم تامین اعتبار شده اند که البته مبتنی بر معیارهای کارگروه بوده است. مبلغ تسهیلات پرداختی نیز بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

*رونق بخش مسکن از سال ۹۶
قربانی در خصوص رونق بخشی به مسکن نیز با اشاره به معرفی ابزارهای جدید مالی، تقویت منابع، کاهش نرخ سود بانکی صندوق پس انداز مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از معضلات دولت دهم، موضوع تامین مالی ناسالم مسکن مهر بود که اکنون متوقف شده و رویه جدیدی جایگزین شده که مضرات را نداشته باشد، بر این  اساس امهال سه ساله برای مسکن مهر نیز صورت گرفته است. در کنار این سقف تسهیلات نیز افزایش یافته است.
وی افزود: تسهیلات مسکن عمدتا بلندمدت است و افراد اقساط طولانی می‌دهند، لذا با ساز و کار مهیا شده شاهدیم که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، صندوق پس انداز مسکن یکم ۹.۵ درصد، صندوق پس انداز جوانان ۹ درصد و برای سایر موارد ۱۱ درصد است. البته بخش مسکن هنوز هم به سیاستهای حمایتی نیاز دارد که شاهد رونق بخشی بهتر در این راستا باشیم.
معاون بانک مرکزی افزود: واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۱۳۴ هزار معامله رسیده که متوسط قیمت نیز ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بوده است که از نظر تعداد معاملات ۷.۹ درصد و قیمت ۵.۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. پس روند معاملات مسکن، رونق غیرتورمی را شاهد بوده است و امید می رود که در سال ۹۶ نیز شاهد رونق قوی تری در این بخش باشیم، البته معاملات مسکن در سطح کشور، از یک روند فصلی نیز تبعیت می کند.
قربانی خاطرنشان کرد: صدور پروانه های ساختمانی بعد از گذشت سه سال مجدد از رشد مثبت برخوردار شده است که عمدتا ناشی از عملکردهای شهرهای کوچک و متوسط است.

*بازیگران بازار ارز افزایش یافت
وی با اشاره به انتظام بخشی به بازار پول خاطرنشان کرد: موسسات غیرمجاز ساماندهی شده و به زیر چتر بانک مرکزی آمده اند، ضمن اینکه نظم و انضباط در فعالان فعلی بازار پول نیز مدنظر قرار گرفته است، بر این اساس در سال ۹۲ و ۹۳ معادل شش بانک و موسسه مالی و اعتباری به آمار نقدینگی اضافه شده اند؛ ضمن اینکه در مورد موسسات غیرمجاز نیز با جدیت بیشتری برخورد شده؛ البته سطح آگاهی عمومی در سطح جامعه نسبت به این موسسات بالا رفته و مردم به خوبی می دانند که به خاطر چند درصد سود بیشتر کل سرمایه را به مخاطره نیندازند.
به گفته قربانی، در جهت تطبیق صورتهای مالی بانکها با IFRS نیز تلاش شده تا سلامت بانکها مدنظر قرار گیرد و ارزیابی صحیحی از مشتریان نیز صورت گیرد، این در حالی است که این سیاستها در آینده نیز با جدیت دنبال خواهد شد. همچنین اداره ریسک در بانک مرکزی و در بانکهای دیگر نیز ادارات ریسک و تطبیق تشکیل شده است.
وی اظهار داشت: در حوزه سیاستهای ارزی اقدامات متنوعی داشتیم که بر این اساس، هدایت ارز صادرکنندگان به بازار با هدف تقویت عرضه ارز صورت گرفته است، این درح الی است که ظرف سالهای گذشته مختصات بازار ارز در سمت عرضه تغییر یافته و صادرکنندگان غیرنفتی و پتروشیمی ها بازیگران عمده هستند که هدایت خواهند شد. همچنین کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز نیز دنبال شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حوزه نظام های پرداخت، یکی از مواردی که بانک مرکزی در دو دهه اخیر(از اوایل دهه ۸۰ )به صورت جدی شروع شد، بسط و توسعه خدمات پرداخت الکترونیک بوده است که اکنون ایران در منطقه، یکی از کشورهای پیشتاز است.

*وجود ۷۰ هزار حساب دولتی در شعب بانکی
وی اظهار داشت: بانک مرکزی در ثبات بودجه ای نقش مهمی دارد و بر این اساس تلاش شده تا به دولت در این زمینه کمک کند، به این معنا که در گذشته حسابهای دولتی در سطح شبکه بانکی گسترده بود و آنها منجر به این بود که بیش از ۲۲۰ هزار حساب دولتی در شعب بانکی متمرکز شده بود که خزانه داری هم از آنها اطلاع نداشت؛ البته بحث هزینه نیز برای دولت مهم بود که حقوق کارمندان، پرداختهای عمرانی نیز از سوی خزانه داری انجام می شد، ولی بخش زیادی از درآمدهای حساب های دولتی شفاف نبود.
اکنون کل این حسابها در حال انتقال به بانک مرکزی است و کل دریافت و پرداخت دولت در خزانه متمرکز شده است، این در حالی است که یکی از مسائلی که باعث چسبندگی نرخ سود می شد، منابعی بود که در دست برخی دستگاههای دولتی قرار داشت و به طور مشخص با بانکها راجع به نرخ چانه زنی می کردند که این مخالف نظر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بود، لذا اقداماتی انجام شد که بساط این موارد از سطح نظام بانکی برچیده شود و اکنون به ۷۰ هزار حساب بانکی رسیده ایم و حقوق یک و نیم میلیون فرهنگی از طریق خزانه پرداخت می شود.
*کاهش سهم اسکناس در نقدینگی به ۲.۷ درصد
قربانی گفت: کاهش سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی اکنون به ۲.۷ درصد در دیماه ۹۵ رسیده است، این در حالی است که اکنون به واسطه بانکداری الکترونیک کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: تامین مالی خریدهای تضمینی کالاهای اساسی و دارو در دستور کار قرارگرفته و ۵۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ به خریدهای تضمینی کمک کرده ایم.
قربانی گفت: بر این اساس از ۱۵۲ هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز خرید تضمینی گندم، ۶۹ هزار میلیارد ریال از سوی سیستم بانکی اعم از تسهیلات مستقیم یا اوراق مرابحه تامین شده است؛ پس نظام بانکی مساعدت زیادی را در بحث خرید تضمینی این کالا صورت داده است.

*سال ۹۵ را با تورم تک رقمی تمام می کنیم
وی با اشاره به انعکاس اقدامات بانکی مرکزی در اقتصاد کشور نیز تصریح کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم، مهار تورم بوده که بر این اساس در سالهای ۹۰ و ۹۱ شرایط خاصی در حوزه تورم و بازار طلا و ارز ایجاد شده بود که با اجرای سیاستهای صحیح و سازگار، روند نزولی تورم را در کشور داشته باشیم و تورم در پایان دی به ۸.۶ درصد برسد، البته به واسطه تحولات اخیر، شاهد افزایش جزئی در نرخ تورم نقطه به نقطه بوده ایم ولی سال ۹۵ را با تورم تک رقمی به پایان خواهیم رساند.

*رشد اقتصادی امسال ۷ درصد و سال بعد ۴ تا ۵ درصد خواهد بود
معاون بانک مرکزی رشد اقتصادی در نیمه اول سال جاری به ۷.۴ درصد رسیده که بر این اساس، گروه نفت رشد ۶۱.۳ درصدی را داشته و عامل اصلی رشد مذکور، نفت است، اما به طور طبیعی باید سهم نفت افزایش می یافت، چراکه سهم خود را از بازارهای جهانی کاهش یافته بود که اکنون در حال بازسازی است. لذا این قضیه در سال جاری کاملا طبیعی است، اما مهم آن است که بتوانیم شرایطی را داشته باشیم که در سالهای آینده که این رشد نفتی رخ نخواهد داد، بتوانیم در سایر حوزه ها رشد را تقویت کنیم و اهداف مدنظر برنامه ششم را داشته باشیم.
وی افزود: بخش کشاورزی از ۴.۲ به ۵ رسید و گروه صنایع و معادن به ۲.۱ و گروه خدمات به ۲.۲ درصد رسیده که در همه گروهها بهبود رشد را داریم. بخش معدن و ساختمان نیز که رشد منفی داشتند، از شدت منفی بودن به شدت کاهش یافته است. لذا روندی که می توان گفت، روند صعودی در رشدها در همه بخش ها در فصل دوم نسبت به فصل اول رعایت و انتظار داریم که در فصل سوم سال نیز این رشد را داشته باشیم پس رشد اقتصادی در سال ۹۵ بالای ۷ درصد رخ دهد.
باید روند رشد غیرنفتی را تقویت کرده و در حوزه کشاورزی که وضعیت خوبی داریم می توانیم بهتر شویم و در حوزه گروه صنایع و معادن و خدمات ظرفیت های خوبی که داریم را مورد استفاده قرار دهیم؛ البته یکی از مسائلی که در حوزه آماری بانک مرکزی مدنظر داشتیم، انتشار آمار و ارتقای کیفیت و استانداردها در این زمینه هم بوده است. امسال برای رشد اقتصادی فصل سوم، که تا انتهای سال محاسبه و اعلام خواهد شد، بر اساس سال پایه ۹۰ منتشر خواهیم کرد. تا پایان سال هم سال پایه آماری بر اساس سال ۹۰ خواهد شد.

*جزئیات نقدینگی تا پایان دیماه
وی با اشاره به آمار نقدینگی با بیان اینکه نقدینگی تا پایان دیماه به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ۱۷۲.۳ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده ۹۲ بوده است که از این میزان نقدینگی ۱۲ درصد مربوط به ۶ بانک و ۴ موسسه اعتباری بوده است.
قربانی گفت: اگر بخواهیم تحولات نقدینگی در سه سال اخیر را مرور کنیم، در سال ۹۱ عمده رشد نقدینگی از پایه پولی بود ولی در سال ۹۲ رشد نقدینگی همگن به ۲۵.۹ درصد کاهش یافت و به ۲۲.۳ درصد در سال ۹۳ کاهش پیدا کرد، البته ترکیب آن هم بهتر شد. این رویه ای بود که بتوانیم هم رشد اقتصادی را احیا کنیم و هم تورم را پایین آوریم که در سال ۹۳ رشد اقتصادی به ۳ درصد افزایش و تورم نیز به ۱۵.۶ درصد کاهش یافت.
وی افزود: نرخ دلار به طور متوسط ۵.۱ درصد بالا رفته که حداکثر نرخ ۱۰.۹ درصد رشد داشته و حداقل نرخ نیز ۷.۴ درصد رشد داشته است. به تازگی در آذر و دیماه، تلاطمات را در بازار ارز داشتیم که متوسط رشد به ۵.۱ درصد رسیده است. هدف ما این است که شوک پذیری ما در بازار ارز کم شود، این در حالی است که علیرغم کاهش قیمت نفت در سال ۹۳ نرخ ارز به صورت آرامی حرکت کرده است که این کمک به کاهش تورم کرده و در حوزه زندگی مردم نیز آرامش بهتری حاکم شده است.