رییس کل بیمه مرکزی: قانون جدید بیمه شخص ثالث مانع از زندانی هموطنان می شود

رییس کل بیمه مرکزی گفت: قانون جدید بیمه شخص ثالث مانع از زندانی شدن مقصران حوادث رانندگی می شودو از این پس نرخ بیمه شخص ثالث از این پس عادلانه خواهد بود.

کد خبر: ۴۳۳۷۸

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۹

عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی یکی از کمبودهای جدی در صنعت بیمه را  قانون قدیمی بیمه شخص ثالث دانست و گفت: این بیمه که حجم زیادی از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده بود، مشکلات زیادی به همراه داشت اما خوشبختانه در سال 1395 اصلاحات لازم در این قانون اعمال و قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شد. بیمه مرکزی نقش موثری در تدوین، پیگیری و تصویب قانون جدید و تلاش برای تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با آن در موعد قانونی مشخص شده داشت.

وی در خصوص مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث گفت: با اجرای اين قانون كساني كه در حادثه رانندگي آسيب مي‌بينند؛ به حق و حقوق خود در کوتاه ترین زمان ممکن مي‌رسند و مقصران حادثه نيز چنانچه عمدي در کار آنان نباشد يا از ساير قوانين و مقررات تخطي نكرده باشند؛ "بري الذمه" محسوب مي‌شوند و تمامي تكليف بیمه‌ای آنان بر عهده شركت‌هاي بيمه خواهد بود. در واقع با اجراي اين قانون، هيچ مقصر حادثه‌اي زندان نمي‌رود.

وی خاطر نشان کرد: در این قانون، ضمانت های اجرایی لازم و کافی دیده شده و بسیاری از ابهامات و خلاء‌های متعدد قانونی آن در موضوعات حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار برطرف شده و اصلاح معیارهای تعیین حق بیمه، تأثیر سوابق رانندگی و بیمه‌ای، تسهیل شرایط در پرداخت خسارات و همچنین امکان مقابله با تقلبات بیمه‌ای، توجه به کارکرد بازدارندگی قانون و پیشگیری از تخلفات رانندگی، رفع بسیاری از موانع و نواقص موجود و تعیین تکالیف نهادها و دستگاههای ذیربط و وضع مقررات کیفری در این قانون مورد لحاظ قرار گرفته است.

دکتر همتی افزود: همچنین مشکل خرید الحاقیه در مقاطع ابتدایی هر سال و همچنین مسأله "تعدد دیات" حل شده و در هر 2 زمینه شرکتهای بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسئول جبران شدند.

رئیس بیمه مرکزی در خصوص تدوین آیین نامه های اجرایی قانون جدید، گفت: طبق مفاد قانون مزبور باید 16 آیین‌نامه‌ اجرایی برای این قانون تهیه شود. در این راستا، آیین نامه های مربوط به ماده 18 قانون (موضوع تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن) ماده 30 (موضوع نحوه مراجعه مستقیم زیان دیدگان به شرکت های بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی) و ماده 3 (موضوع پوشش بیمه خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه و حق بیمه آن) در بیمه مرکزی تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه برای طی مراحل نهایی تصویب به هیأت دولت ارسال شده است که در حال حاضر در کمیسیون های مربوط در حال بررسی می باشد. پیش نویس سایر آیین نامه های موضوع این قانون نیز تهیه و سیر مراحل تصویب را طی می کند.

وی گفت: در تدوین آیین نامه مربوط به ماده 18 این قانون تلاش شده سوابق رانندگی و همچنین ملاحظات اجتماعی چون رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه در تعیین ساختار تعرفه حق بیمه مدنظر قرار گیرد تا نرخ های حق بیمه منصفانه تر شود. در تدوین آیین نامه مربوط به مواد 30 و 3 این قانون نیز تلاش شده، ضمن توجه به ملاحظات فنی، ابهامات و خلاء‌های مقرراتی موجود در این خصوص تا حد امکان مرتفع و حقوق متقابل زیان دیدگان و شرکت های بیمه مد نظر قرار گیرد.