ترک‌هاي اقتصاد انگليس

کد خبر: ۴۳۴۸۲

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۸

تحريريه فايننشال تايمز
ترجمه : فاطمه مهتدي
در ماه آينده انگليس رسما مرحله خروج از اتحاديه اروپا را آغاز مي‌کند براساس نظرسنجي‌ها تعداد کمي‌از راي دهندگان نسبت به برگزيت احساس تاسف مي‌خورند. بدون شک عملکرد اقتصادي کنوني در انگليس دليل اين اعتماد بوده است. داده‌هاي اقتصادي به تقابل با شوک گسترده پيش بيني‌هاي راي خروج از اتحاديه ادامه دارند.براساس داده‌هاي دولتي تنها اقتصاد انگليس سال گذشته رشد قابل توجهي داشته است.رشد اقتصادي انگليس در سال گذشته 1.8 درصد بوده است که پايينتر از سطح مورد نظر 1.9 درصد بوده است. با اين حال برخي معتقدند شوک برگزيت ممکن است از بين نرود و تنها به زماني ديگر موکول شده است. بانک انگلستان پيش بيني خود درباره رشد در اين کشور را بازبيني کرد که باعث حفظ نرخ بهره بانکي بود که تا زمان رشد تورم در مصرف داخلي ادامه خواهد داشت. به طور خاص در دوماه اخير فروش خرده فروشان پايين بوده که با شک نسبت به بهبودي ايجاد کرده است. اين کاهش شگفت انگيز است تاثير واضح راي همه پرسي برگزيت سقوط ارزش پوند بود.هيچ نشانه‌هايي بر رشد درآمدها نيست. بيکاري شايد کاهش يافته باشد اما علائم بازار کار در سطحي نيست که موجب رشد درآمدها شود.ديگر زمينه نگراني سرمايه گذاري در تجارت است که در ماههاي آخر سال 2016 افت داشته است. براساس گزارشها نزديک به يک پنجم شرکت‌ها برنامه‌هاي گسترش خود را پس از رفراندوم خروج از اتحاديه اروپا متوقف کردند. اين شرکت‌هاي تجاري اقدام به کاهش سرمايه گذاري ، تعليق در استخدام يا برنامه ريزي براي انتقال فعاليت‌ها به کشورهاي ديگر است. اين اوضاع بيانگر آن است که اقتصاد از مسيرش خارج شده است اما برخلاف فدرال رزرو آمريکا بانک ملي انگلستان نرخ بهره را افزايش ندادند و در سطح متوسط حفظ کردند حتي اگر ارزش پوند پايين باشد و بر قيمت کالاهاي صادراتي تاثيرگذار باشد. آخرين بار که پوند سقوط کرد بحران مالي سال 2008 بود اگر دوره پس از رفراندوم باعث جنگ دورغين در سياست شود.اگر مذاکرات خروج بين انگليس و اتحاديه اروپا مشکل شود احساس اعتماد درباره اقتصاد انگليس ضعيف شود و استخدام و سرمايه گذاري متوقف شود.