برخورد قانوني حتي با شبه دولتي‌ها

کد خبر: ۴۳۵۴۰

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۸

کورش شرفشاهی
مدتهاست از حاکميت دولت در عرصه‌هاي اقتصادي گله مي‌شود و تمامي‌صاحب نظران تاکيد دارند که بايد تصدي گري دولت کاهش يابد. به همين دليل مقام معظم رهبري سياستهاي اصل 44 را براي تقويت بخش خصوصي و تعاوني ابلاغ کردند، اما نه تنها تصدي گري دولت کاهش نيافت،‌ بلکه آن بخشهايي از اقتصاد که از سر ناچاري قرار شد به بخش خصوصي واگذار شود، به زير مجموعه‌هاي دولتي واگذار شد و به جاي خصوصي سازي، خصولتي سازي صورت گرفت. اما اين معضل در بخشهاي گوناگون تاثيرات خود را برجاي گذاشت. اين شرکتهاي خصولتي به حيات خلوتهايي تبديل شدند که بارها منشا مشکلات شد. اما اکنون بحث کارتهاي بازرگاني يک بار مصرف و نحوه سوءاستفاده از آنها مطرح شده و کاشف به عمل آمده که بخش قابل توجهي از کارتهاي بازرگاني يک بار مصرف، با مديريت اين قبيل موارد بوده است. اگر بسياري از ارگانها به دلايل گوناگون نمي‌توانند وارد عرصه اقتصادي شوند، با سوءاستفاده از شرکتهايي که در باطن مالک آن شده و در ظاهر نقشي در آن ندارند، کارهايي انجام مي‌دهند که اقتصاد کشور را با مشکل رو به رو مي‌کند. هنگامي‌که دولت لايحه بودجه را ارايه مي‌دهد، در بخش درآمدها،‌ راهکارهاي کسب درآمد را اعلام مي‌کند، اما با کمال تاسف مشاهده مي‌شود که نه تنها موفق به تحقق بودجه نشده، بلکه با کسري نيز مواجه است و هنگامي‌که اين موارد را بررسي مي‌کند، متوجه مي‌شود که همين شرکتهاي خصولتي و ارگانهايي که مالک باطني اين شرکتها هستند، چگونه دست به اقداماتي مي‌زنند که خلاف واقع است. به هر حال لازم است با دقت بررسي و بدون در نظر گرفتن ملاحظات سياسي، اسامي‌آنان افشا شود. اگر قرار است با نجومي‌بگيران برخورد شود، اگر قرار است فساد در همه زمينه‌ها شناسايي شود، اگر قرار است هيچ تفاوتي در برخورد بافساد نداشته باشيم و اگر قرار است در جمهوري اسلامي‌ايران، در روي پاشنه قانون بچرخد، لازم است هيچ تفاوتي بين بخش خصوصي، خصولتي، ارگانها،‌ شبه دولتي‌ها و ... قايل نشويم.