وقتی بخش خصوصی بازی را به برگ برنده "رانت" می بازد

سوءاستفاده شبه دولتی ها از كارت‌ بازرگانی اجاره ای

تجارت آنلاین - سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني هنوز هم يكي از مهمترين چالش‌هاي پيش روي دولت براي مقابله با بي‌انضباطي مالي در گمرك‌هاست.

کد خبر: ۴۳۵۴۴

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۲

كارشناسان اقتصادي معتقدند كه بوروکراسی شدید دولتی و تراکم دستورالعمل‌ها و مقررات زائد، يكي از مهمتري دلایل براي گسترش این معضل طي سال‌هاي گذشته است.
به گزارش تجارت آنلاين، هنوز مدت زمان زيادي از گزارش رسمي گمرك كشور درباره حجم كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي در كشور نمي‌گذرد. براساس گزارش گمرک در يكي از آخرين اقدامات صورت گرفته برای سالم‌سازی، شفاف‌سازی و تجمیع اطلاعات کاربردی در حوزه تجارت خارجی از تشکیل پرونده‌های الکترونیکی برای کارت‌های بازرگانی مشخص شده است كه بیش از ۵۰ درصد از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف هستند.

*كمك تشكيل پرونده الكترونيكي به گمرك
اقدامات جديدي از سوي گمرك براي پيگيري وضعيت كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي برنامه‌ريزي شده است. با تشکیل پرونده‌های الکترونیکی در سامانه پنجره واحد گمرکی به صورت لحظه‌ای و آنلاین مشخص می‌شود که دارنده کارت بازرگانی چه میزان کالا در فواصل زمانی مشخص وارد و یا صادر کرده و عمده واردات دارنده کارت بازرگانی در کدام گروه‌های کالایی انجام شده است. رهگیری کالاهایی که یک فرد حقیقی و یا حقوقی در یک فاصله زمانی مشخص به گمرکات مختلف اظهار کرده نیز از دیگر مزایای پرونده‌های الکترونیکی است. یکی از مهمترین مزایای پرونده‌های الکترونیکی تحلیل اطلاعات تجارت خارجی برمبنای دارندگان کارت‌های بازرگانی و شناسایی هویت واردکنندگان و صادرکنندگان عمده هر گروه کالایی به تفکیک حجم فعالیت، ارزش، نوع کالا، سرمایه اولیه، تعداد اظهارنامه‌ها و اطلاعات فردی از محل سکونت و سن آنها است.
ارائه اطلاعات کارکرد اشخاص به سازمان امور مالیاتی و درخواست ابطال کارت بازرگانی از طریق اتاق بازرگانی از دیگر کارکردهای پرونده الکترونیکی است. تمامی این اقدامات از طریق فضای مجازی و به کمک پنجره واحد گمرکی صورت می‌گیرد. این اقدام گمرک در راستای تکمیل بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور انجام می‌شود.

*تسهيل شناسايي كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي
تحلیل اطلاعات پرونده‌هاي الكترونيكي نشان می‌دهد که عملکرد افراد در بخش صادرات شفاف‌تر از بخش واردات است. طبق بررسي‌ها عمده واردات کشور توسط افرادی انجام شده که چندان اسم و رسمی ندارند. به عبارت دیگر با اینکه صاحبان برندها و فعالان اقتصادی یک گروه کالایی در کشور مشخص هستند و تجارت همان کالا در دست عده‌ای خاص است، اما این عده به نام خود وارداتی انجام نداده‌اند و عملاً واردات خود را به نام افراد دیگری انجام می‌دهند تا در صورت قاچاق کالا و یا فرار مالیاتی امکان شناسایی آنها عملاً غیرممکن شود.
به اين ترتيب شناسایی کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف با کمک پرونده‌های الکترونیکی آسان‌تر شده و داده‌های الکترونیکی از رصد صدها نفر از دارندگان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف توسط دفتر بازرسی گمرک ایران حکایت دارد. افرادی که هیچ‌گونه بنیه مالی ندارند و در نقاط محروم کشور زندگی می‌کنند، اما برخی با سوءاستفاده از آنها اقدام به اخذ کارت بازرگانی نموده و به اسم این افراد تجارت چند میلیارد تومانی انجام داده‌اند.

*گسترش سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي
در همين ارتباط علیرضا مناقبی، رئيس مجمع واردات كشور در گفتگو با مهر با اشاره به گسترش سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، اظهار داشت: این مشکل را باید به صورت ریشه‌ای مورد توجه قرار داد و علل شیوع آن را بررسی کرد. باید زیرساخت‌های مورد نیاز یک اقتصاد شفاف را در کشور فراهم کرد، نه اینکه صرفا با شعار به دنبال موج‌سازی و فضاسازی بود. وی افزود: کارت‌های اجاره‌ای بلای جان اقتصاد کشور شده؛ بازار کارت‌های بازرگانی طوري شده که سوءاستفاده‌کنندگان در اینترنت و شبکه‌های مجازی نسبت به خرید و فروش و اجاره آنها تبلیغات کنند. رئیس مجمع واردات گفت: نباید مصرف‌کنندگان کارت‌های اجاره‌اي را منحصر به بخش خصوصی دانست، بلکه به نظر می‌رسد بیشترین مشتری آن، شبه‌دولتی‌ها و حتی ممکن است برخی شرکت‌های دولتی باشند.
مناقبي با اشاره به بوروکراسی شدید دولتی و تراکم دستورالعمل‌ها و مقررات زائد، اظهار داشت: گذشتن از هفت خان دستگاه‌های دولتی آنقدر طاقت فرسا است که توان و انرژی بخش خصوصی به‌جای آنکه صرف موضوع اصلی تجارت شود، به موضوعات حاشیه‌ای اختصاص پیدا می‌کند. وي تاکید کرد:  بخش خصوصی دنبال توسعه فعالیت‌های اقتصادی است، اما این بوروکراسی زائد در دستگاه‌های دولتی و عدم اعتماد ممیزان دولتی به مستندات کسب و کار فعالان اقتصادی است که بخش خصوصی را به سمت استفاده از کارت‌های بازرگانی کرایه‌ای هدایت می‌کند.

*ضرورت تغيير در سياست‌گذاري اقتصادي
رئیس مجمع واردات ادامه داد: باید سیاستگذاری‌ها برای سال آینده به شکلی باشد که بنگاه‌های اقتصادی به سمت رهایی از گره‌های کور اقتصاد و تجارت پیش بروند و دستگاه دیوانسالاری دولتی، دست از مقررات پوسیده و نخ‌نما شده بردارد. ضمن اینکه باید شفاف‌سازی در همه ارکان اقتصاد مورد اهتمام قرار گیرد. به گفته مناقبی،  مردم در روستاها در شرایطی که اطلاع خاصی از مشکلات مالیاتی، بیمه و گمرکی ندارند، مورد سوءاستفاده فرصت‌طلبان قرار می‌گیرند. این درحالی است که دولت برای زنده کردن حقوق از دست رفته، هیچ دستاویزی در مقابل یک فرد روستایی که کل دارایی وی چند گوسفند و چند درخت است، ندارد.
مناقبی اضافه کرد: باید سیستم نرم‌افزاری جامع تجارت کشور، به گونه‌ای باشد که فعالیت‌های معنادار تجارت را یکپارچه‌سازی کند. تا برای یک زن خانه‌دار روستایی که سال‌ها در گوشه‌ای از کشور ساکن است، ناگهانی کارت بازرگانی صادر نشود. رئیس مجمع واردات ادامه داد: البته در ضرورت وجود کارت بازرگانی نیز باید بازنگری جدی صورت گیرد و به‌منظور حضور حداکثری تجار کشورمان در تجارت خارجی باید مسیرها به گونه‌ای ریل‌گذاری شود که در یک بازه زمانی مشخص  تدوین شده، دست‌اندازهای پیش روی تجارت خارجی کاهش پیدا کند.

*نظام مالياتي به كمك تجارت بيايد
در همين ارتباط عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با تایید این موضوع که يكي از راهکارهاي اصلي براي جلوگيري از سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي در كشور استقرار نظام جامع مالیاتی است، افزود: اگر نظام جامع مالیاتی مستقر شود تمام تراکنش‌های مالی قابل کنترل است و به نوعی هرگونه پولی که در سیستم بانکی گردش پیدا کند مبدا و مقصد آن مشخص خواهد شد. اين فعال اقتصادي با اعلام اینکه استقرار نظام مالیاتی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و درآمدهای دولت را افزایش دهد، اظهار داشت: استقرار نظام جامع مالیاتی فعالیت‌های غیرشفاف را شفاف‌تر کرده و مشکلات این کارت‌ها در قالب نظام مالیاتی حل می‌شود. آرگون تاکید كرد: بهترین راهکار این است که فعالیت‌های اقتصادی به وسیله تراکنش‌های مالی زیرنظر قرار بگیرد تا مالیات‌ها مطابق با آن دریافت شود.
آرگون با بیان اینکه تخلف در هر بخشی ممکن است اتفاق بیافتد اما باید نظارت بیشتری صورت گیرد، گفت:  الان کارت‌ها را طوری طراحی کرده‌اند که در سال اول با حجم ۵۰۰ هزار دلار واردات با آن انجام شود که با اینکار بخش عمده‌ای از تخلفات کنترل می‌شود ضمن اینکه در اعطای این کارت‌ها باید حداقل‌ها در شرایط گیرنده کارت کنترل شود. به گفته اين عضو اتاق بازرگاني تهران در حقيقت ضرورت استقرار نظام جامع مالیاتی از مهمترین موارد مورد تاکید فعالان اقتصادی است و آنها معتقدند تنها ابزار افزایش نظارت بر این بخش، بررسی حساب‌های بانکی و گردش‌های پولی در کشور است. آرگون در پايان درباره اينكه آیا شبه‌دولتی‌ها مشتری اصلی اینگونه کارت‌ها هستند، افزود: نمی‌توان به این گفته استناد کرد چراکه در وهله نخست باید ابزارهای لازم برای ریشه‌یابی منشا اصلی صدور این کارت‌ها و افراد متقاضی وجود داشته باشد.