رییس کل بانک مرکزی:

مهار نرخ تورم دستاورد بزرگ دولت یازدهم است

صیانت از ارزش پول ملي و ثبات در بازار ارز در حالي حاصل شد که در سال گذشته به دليل افت شديد قيمت نفت، درآمدهاي ارزي کشور به شدت محدود شده بود و بسياري از کشورهاي صادرکننده نفت با تورم و کاهش ارزش پول ملي مواجه شدند.

کد خبر: ۴۳۶۲۱

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۵

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، ولی اله سیف با بیان اینکه صیانت از ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز در کشور در عين صيانت از ذخاير بانک مرکزي به نحو مطلوب حاصل شده که گوياي افزايش مقاومت‌پذيري اقتصاد کشور در مقابل شوک‌هاي بيروني است افزود: بي‌ترديد سال‌هاي آغازين دهه 1390 را مي‌توان به عنوان يکي از دوره‌هاي پرنوسان اقتصاد ايران قلمداد کرد نرخ‌ تورم بالا، تلاطم در بازار ارز همراه با افت شديد رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري از ويژگي‌هاي بارز اقتصاد ايران در اين دوره به شمار مي‌روند که در مجموع زمينه‌ساز افزايش نااطميناني در ميان فعالين اقتصادي شده بود. در مواجهه با شرايط پیچیده ياد شده، اعاده ثبات به اقتصاد در راس اولويت‌هاي اقتصادي دولت يازدهم قرار گرفت و مجموعه سياست‌گذاري کشور بر اين مهم متمرکز شد.

رییس شورای پول و اعتبار توفيقات چشم‌گيري براي اقتصاد کشور را مرهون بانک مرکزي به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولي و ارزي خواند و گفت: بانک مرکزی رويکردها و اقدامات‌ سياستي خود را در همين راستا تنظيم و اجرا کرد که در نتيجه آن دستاوردهای قابل توجهی حاصل شد. متناسب با جهت‌گيري‌ اتخاذ شده و با توجه به شرایط و  اقتضائات ویژه اقتصاد کلان کشور، کنترل نرخ تورم و هدايت مناسب منابع بانکي به سمت توليد و تقويت تامين مالي واحدهاي توليدي محور اصلي سياست‌هاي بانک مرکزي قرار گرفت.

جهت‌گيري‌ها و اقدامات سال 1394

سیف به روند کاهشی نرخ تورم در سال های فعالیت دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در ادامه روند آغاز شده از نیمه دوم سال 1392، در سال 1393 نرخ تورم با کاهش 19.1 درصدی واحد درصدي از 34.7  به 15.6  درصد کاهش يافت، ولي در عين حال همراه با اين کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخ هاي سود بانکي به دليل مشکل تنگناي اعتباري بانک‌ها نتوانست کاهش يابد.

وی افزود: از نيمه دوم سال 1393 و به ویژه سال 1394 شاهد بروز شوک منفي قيمت جهاني نفت بوديم که خوشبختانه با تمهيدات انديشيده شده و اقدامات به عمل آمده توسط بانک مرکزي و همراهي دولت محترم، اين شوک منفي مهار و از آرامش و ثبات بازار ارز کشور صیانت شد و حفظ ثبات بازار ارز زمينه را براي استمرار کاهش نرخ تورم فراهم آورد.

رییس شورای پول و اعتبار به تصمیات بانک مرکزی در شرایط نوسانات اقتصادی متاثر از کاهش قیمت نفت پرداخت و گفت: با استمرار کاهش نرخ تورم و لزوم تقويت و حمايت از توليد در کشور پس از بروز آثار منفي شوک کاهش قيمت نفت، شوراي پول و اعتبار در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و همسوسازي تحولات نرخ سود بانکي با اقتضائات کلان اقتصادي کشور، به‌ويژه کاهش نرخ تورم، مصوباتي در زمينه کاهش نرخ هاي سود بانکي و کاهش نسبت سپرده قانوني بانک‌ها داشت.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص هماهنگ کردن نرخ های سود بانکی با شرایط اقتصادی در سال 1394 گفت: بانک مرکزي در جهت تجديد ساختار نرخ‌های سود بانکي و متناسب کردن آن با اقتضائات کلان اقتصادي، ساماندهي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي از طريق تبديل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباري با نرخ‌‌هاي سود مناسب و تعميق بازار بين‌بانکي از طريق تمديد و افزايش سپرده‌گذاري در اين بازار را در دستور کار قرارداد.

سامان‌دهي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي با سامانه چکاوک

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه الکترونيکي چکاوک  اشاره و تصریح کرد: هم‌زمان با اين اقدامات، با هدف مديريت و مهار رفتار پرمخاطره بانک‌ها، درگاه ارتباطي ميان بانک مرکزي و بانک‌ها از طريق راه‌اندازي سامانه الکترونيکي چکاوک کنترل و علاوه بر شفاف‌سازي و ايجاد شرايط نظارت متمرکز بر فرايند تبادل چک‌هاي اشخاص، ابلاغ سريع چک‌هاي برگشتي به سامانه متمرکز چک برگشتي و اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتريان، کمک شاياني به سامان‌دهي بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي شد.

سیف مجموعه اين اقدامات را موجب شرايط بهتر براي استفاده از ظرفيت‌هاي بازار بين بانکي براي تامين مالي کوتاه‌مدت و مديريت نقدينگي بانک‌ها  عنوان کرد و افزود: این اقدامات سبب شد تا ميانگين نرخ سود معاملات بازار بين بانکي از حدود 29 درصد در اوايل سال 1394 به 18.8 درصد در اسفند ماه اين سال کاهش يابد. در عين حال، در کنار تلاش‌هاي نظام بانکي در حمايت از فعاليت‌هاي توليدی، با کاهش شديد قيمت نفت از اواسط سال 1393 و ايجاد نگراني‌ در خصوص افت رشد اقتصادي در سال 1394، مجموعه سياست‌هاي مختلفي در قالب بسته کوتاه‌مدت تحريک رشد اقتصادي و خروج از رکود توسط تيم اقتصادي دولت طراحي و موارد مربوط به حوزه سياست‌هاي پولي و اعتباري در قالب مصوبه 1394/7/28  شوراي پول و اعتبار جهت اجرا به بانک مرکزي محول شد و بانک مرکزی با مشارکت فعال در اجرای طرح مذکور اقدامات محوله را بنحو مطلوب به انجام رسانید.

وی افزود: عليرغم توفيقات حاصله در زمينه سامان‌دهي بازار پول، به دليل مشکل تنگناي اعتباري بانک‌ها، نرخ سود بانکي متناسب با تغييرات نرخ تورم کاهش نيافت. لذا در شرايطي که بروز تنگناي اعتباري در شبکه بانکي کشور، تامين مالي اقتصاد را با مشکل جدي مواجه کرده، اصلاح نظام مالي کشور جهت بهبود و تقويت تامين مالي اقتصاد به عنوان یکی از مهمترين الزامات دستيابي به رشد هدفگذاري شده در برنامه ششم توسعه قلمداد شد و از اين رو انجام آن در راس اولويت‌هاي مجموعه سياستگذاري کشور قرار گرفت.

سالم سازی فضای بازارهای پولی و مالی

سیف با اشاره به اینکه ، اقدام عاجل پيش‌روي سياستگذار براي سالم‌سازي فضاي بازارهاي پولي و مالي، ورود به فرايند اصلاح بخش مالي و در نتيجه تجديد ساختار بازار پول و بازنگري اساسي در ساختار ترازنامه‌اي بانک‌هاي کشور و سالم‌سازي ترکيب آن است تصریح کرد: اين مهم در ابلاغیه رئیس جمهور محترم خطاب به معاون اول محترم، طی نامه شماره 43849 مورخ 1394/4/8 تجلی يافته و در آن رئوس کلي برنامه جامع اصلاح نظام بانکي، توسعه بازار اوليه سرمايه و سامان بخشيدن به بدهي‌هاي دولت مورد تاکيد واقع شده است. در عمل به دستور ابلاغي مذکور، مطالعات گسترده‌اي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت که نتايج آن در قالب طرح اصلاح نظام بانکي با 10 برنامه عملياتي شامل مواردي از قبیل مديريت فعالانه بازار بين بانکي، تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي، دسته‌بندي‌ بانک‌ها، انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز، افزايش سرمايه بانک‌ها، حل ‌و فصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها و تقويت نظارت بر فعاليت بانک‌ها طراحي، ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.

رشد نقدینگی بدلیل اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی

سیف حجم نقدینگی در سال 1394 را  10172.9 هزار ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به پايان سال 1393، 30 درصد رشد نشان مي‌دهد. ضمن آنکه پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي در نتيجه سياست‌هاي انبساطي پولي و اعتباري نيز به ترتيب با رشد 16.9 و 11.2 درصدي در سال 1394 مواجه شدند. لازم به ذکر است که 5 واحد درصد از رشد نقدينگي سال 1394 مربوط به اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی بوده است.

رییس کل بانک مرکزی کنترل نقدینگی را نتیجه ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی دانست و گفت: همان‌طورکه اشاره شد، بانک مرکزي در سال 1394 مجموعه‌اي از اقدامات هماهنگ و سازگار را به منظور کنترل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و کاهش آن صورت داد. در نتيجه اين اقدامات حجم بدهي بانک‌ها‌ به بانک مرکزي با 2.5 درصد کاهش (21.7 هزار ميليارد ريال) از 858 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1393 به 836.3 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1394 رسيد. بديهي است در صورت عدم انجام اقدامات یاد شده و در نتيجه عدم امکان کنترل بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، نرخ رشد نقدينگي در سال 1394 ارقام به مراتب بالاتري را تجربه مي کرد.

ثبات در بازار ارز با مدیریت مناسب بانک مرکزی

رییس شورای پول و اعتبار ثبات بازار ارز را عليرغم کاهش قابل توجه قيمت نفت و درآمدهاي ارزي کشور در سال 1394، در نتيجه مديريت مناسب بانک مرکزي  خواند و خاطرنشان کرد: متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال 1394 معادل 34501 ريال بود که در مقايسه با رقم سال 1393 معادل 5.2 درصد افزايش داشت. علاوه بر اين، در سال 1394 شکاف نسبي نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمي نيز با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6درصد رسيد.

مهار نرخ تورم  دساورد بزرگ دولت یازدهم

رییس شورای پول و اعتبار سیاست‌ها و اقدامات به عمل آمده درخصوص ثبات بخشی به بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، را موجب استمرار روند کاهشي نرخ تورم به 11.9 درصد در پايان  سال 1394 اعلام و تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به 8.3 درصد تقلیل یافت و حصول نرخ تورم تک‌رقمي، به عنوان یکی از وعده‌های اصلی دولت در محدوده قابل دسترس قرار گرفت. لازم به ذکر است، کاهش چشمگیر تورم طی دو سال و نیم از محدوده بالای 40 درصد به آستانه تک رقمی شدن، به زعم کلیه کارشناسان داخلی و خارجی موفقیت و دستاوردی عمده برای دولت یازدهم به شمار می‌رود.

اولویت اعتباری سال 1394: تامین سرمایه در گردش واحدهاي توليدي

رییس کل بانک مرکزی رويکرد این بانک در سال 1394 را در زمينه تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و حمايت از تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي عنوان کرد و گفت: با تاکيدات صورت گرفته در اين زمينه، حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي طي‌ دوازده ماهه سال 1394 به 4173.2 هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 22.2 درصد رشد داشته است. سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي نيز از 60.7 درصد در سال 1393 به 63.1 درصد در سال 1394 افزايش يافت. اين رويکرد در بخش صنعت و معدن با جديّت بيشتري پيگيري شد؛ به طوري که 82.2 درصد از تسهيلات پرداختي به اين بخش در سال مورد بررسي به موضوع سرمايه در گردش مربوط بود.

سیف افزود: علاوه بر اين، با توجه به اهميت بخش مسکن در تحريک رشد اقتصادي و تامين رفاه خانوار، بانک مرکزي در سال 1394 در تدوين سياست‌هاي اعتباري خود بر تامين مالي اين بخش و افزايش قدرت خريد خانوار توجه ويژه‌اي داشت و تصمیمات مناسبی برای تقویت قدرت خرید مسکن خانوار‌ها و بویژه زوج‌های جوان اخذ شد.

رییس شورای پول و اعتبار درخصوص ديگر سياست‌هاي اعتباري در سال 1394 در حوزه حمايت از توليد گفت: اعطاي خطوط اعتباري به بانک‌هاي صنعت و معدن و توسعه تعاون و همچنین مشارکت در تامين مالي خريد تضميني گندم به ميزان 51 هزار ميليارد ريال از طریق بانک‌های عامل از دیگر سیاست های اعتباری سال گذشته بود.

اولویت نظارتی سال 1394: ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز در چارچوب مصوبه شورايعالي امنيت ملي

رییس کل بانک مرکزی، يکي از مهمترين اين اقدامات نظارتی بانک مرکزی در سال گذشته را ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز در چارچوب مصوبه شورايعالي امنيت ملي خواند و گفت: اين اقدام در چهار گام "شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز"، "تعيين وضعيت نهادهاي متقاضي مجوز"، "جلوگيري از فعاليت نهادهاي غيرمجاز" و "انحلال و پي‌گيري حقوقي و کيفري نهادهاي غيرمجاز" صورت گرفت.

سیف با اشاره به برگزاري مستمر و منظم جلسات "کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانک‌ها" در سال 1394 تصریح کرد: این کمیته در سال 1393 و با هدف کاهش مطالبات غيرجاري تشکيل شده بود و در سايه اقدامات انجام شده و همکاري دستگاه‌هاي ذيربط و بانک‌ها، نسبت مطالبات غيرجاري به کل تسهيلات شبکه بانکي از 14.1 در پايان سال 1392 به 10.2 درصد در پايان سال 1394 کاهش يافت که اقدامي مهم در جلوگيري از تشديد انجماد دارايي‌هاي بانک‌ها به شمار مي‌رود.

توسعه نظام‌هاي پرداخت و بانکداري الکترونيک

رییس شورای پول و اعتبار در مورد توسعه نظام‌هاي پرداخت و بانکداري الکترونيک در بانک مرکزي با تاکيد بر استفاده از ظرفيت داخلي فناوري‌هاي نوين و بومي‌سازي آن در نظام بانکي کشور، خاطرنشان کرد: در این زمینه سامانه‌هاي آريا (ساتنا) و هسته واريز مستقيم (آريا - پايا) توسط متخصصان داخلي، بازنويسي و بومي‌سازي شد و ايران در رديف ده کشور توانمند جهان در اين زمينه پس از اعمال محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه بين‌المللي قرار گرفت.

وی افزود: راه‌اندازي کامل سامانه چکاوک با هدف مکانيزه کردن تسويه چک‌هاي بين بانکي و جلوگيري از اضافه برداشت بانک‌ها از اين محل و طراحي و بازنويسي پورتال سپام ريالي سامانه پيام‌رساني الکترونيک مالي (سپام) به منظور جايگزيني آن با سامانه سوئيفت از دیگر فعالیت های صورت گرفته در خصوص توسعه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک طی سال گذشته است.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، زيرساخت‌هاي مرکز کنترل و نظارت اعتباري (مکنا) با هدف ايجاد زيرساخت لازم برای صدور کارت‌هاي اعتباري و بهبود تسهيلات‌دهي خُرد نیز طراحي و تامين شده است. همچنین سامانه بانکداري متمرکز بانک مرکزي (نسيم) با هدف ساماندهي حساب‌هاي دولتي و بهبود شفافيت مبادلات مالي دولت راه‌اندازي و در حال بهره برداری است.

نرخ تورم سالانه پس از گذشت ربع قرن، تک رقمی می شود

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر دستاورد تورم تک رقمی دولت، ابراز امیدواری کرد: در سال 1395 خوشبختانه وعده دولت و هدف تورم تک رقمي محقق و نرخ تورم در ادامه روند کاهشي خود به 8.7 درصد در بهمن‌ماه رسيد و با تحقق تورم تک رقمی در سال جاری مجدداً پس از گذشت ربع قرن، نرخ تورم سالانه تک رقمی خواهد شد.

سیف با اشاره به اینکه رشد اقتصادي در شش ماهه نخست سال 1395 به 7.4 درصد رسيد و حصول به چنين رشدي در نيمه اول سال از سال 1386 بي‌سابقه بوده است، گفت: اگرچه به‌طور طبيعي افزايش توليد در بخش نفت نقش مهمي در شکل‌دهي به رشد اقتصادی نيمه اول سال 1395 ايفا کرده است، ليکن شواهد حاکی از آن است که با سرايت آثار ناشي از افزايش توليد و صادرات بخش نفت به ساير بخش‌هاي اقتصادي، رشد اقتصادي غيرنفتي کشور در سال جاري و همچنين سال آتي در وضعيت مناسبي قرار گيرد.

وی افزود: بانک مرکزی اقدامات لازم برای تغییر سال پایه حساب‌های ملی از سال 1383 به سال 1390 را انجام داده و تا پایان سال جاری رشد اقتصادی فصل سوم بر پایه سال 1390 محاسبه و تقدیم خواهد شد.

رییس شورای پول و اعتبار درخصوص ثبات بازار ارز در سال جاری تصریح کرد: خوشبختانه بازار ارز در سال جاری از ثبات خوبي برخوردار بود؛ به طوري‌که متوسط نرخ دلار بازار آزاد در يازده ماهه سال 1395 به 36329 ريال رسيد که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل حدود 5.3 درصد افزايش داشت. عليرغم شوک تقاضا در بازار ارز در دو ماهه آذر و دي به دليل تسویه حساب‌های پایان سال میلادی، افزايش تقاضاي ارز مسافري، کاهش عرضه ارز از سوي صادرکنندگان و همچنين انتظارات شکل ‌گرفته در خصوص نتايج انتخابات رياست ‌جمهوري آمريکا که منجر به تلاطم مقطعی در این بازار شد، با تلاش‌های به عمل آمده بازار ارز مجدداً در مسير اعاده ثبات قرار گرفت.

سیف با تاکید بر اینکه افزايش نرخ دلار بازار آزاد در طول چند سال گذشته عمدتاً به تقويت اين ارز در بازارهاي جهاني مربوط بوده و در طول اين سال ها نرخ دلار در مقابل پول اغلب کشورهاي جهان تقويت شده است، گفت: به طور مثال در فاصله مرداد سال 1392 تا بهمن سال 1395 نرخ برابري دلار در مقابل يورو به ميزان 24.3 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است که در همين مدت نرخ دلار بازار آزاد به ميزان 20.7 درصد افزايش داشته و نرخ يورو به ميزان 0.8 درصد کاهش داشته است.

تلاش بانک مرکزی، مناسب سازی ترکیب نقدینگی است

رییس کل بانک مرکزی رقم نقدينگي در پایان دی‌ماه سال جاری را 11966 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به اسفند و دی‌ماه سال 1394، به ترتیب 17.6 و 26 درصد رشد داشته است. رشد 26 درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه 1395 ناشی از رشد 17.3 درصدی پایه پولی و رشد 7.4 درصدی ضریب فزاینده بوده است. عامل اصلي رشد پايه پولي مطالبات بانک مرکزي از بانک‌ها به دليل مشکلات دروني و ترازنامه‌ای بانک‌ها و همچنين عوامل برونزايي نظير خريد تضميني محصولات استراتژيک کشاورزي و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است. وی درخصوص اصلاح نظام بانکي نیز بیان کرد: اقدامات ده گانه برای اصلاح نظام بانکی در حال اجرا بوده و ساماندهي موسسات اعتباري غير مجاز، حل و فصل مطالبات غيرجاري بانک‌ها، تجهيز و تخصيص منابع بانکي، تنظيم صورت هاي مالي بانک ها در چارچوب استانداردهاي بين‌المللي (همچون IFRS )، گسترش تعاملات بين‌المللي بانکي و مديريت ريسک در بانک‌ها، با جديت دنبال شده و با قوت ادامه خواهد داشت.

اعطای تسهيلات 156.5 هزار ميليارد ريالی برای بيش از 22.8 هزار بنگاه کوچک و متوسط

رییس کل بانک مرکزی در مورد آخرین آمار تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط گفت: تا تاريخ دوم اسفندماه سال جاری بالغ بر 156.5 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بيش از 22.8 هزار بنگاه کوچک و متوسط تخصيص يافته و برآورد مي‌شود تا پايان سال جاري رقم تسهيلات پرداختي از اين محل، به 160 هزار ميليارد ريال هدفگذاري شده برسد.

وی همچنین حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي طي‌ ده ماهه سال 1395 را 4278.9 هزار ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: این رقم در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 43.4 درصد رشد داشته است که در اين بين سهم سرمايه در گردش از تسهيلات اعطايي به 63.7 درصد رسيده است. اين سهم براي تسهيلات اعطايي به بخش صنعت و معدن معادل 81.4 درصد بوده است.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، نظام بانکي در سال 1395 همانند سال گذشته مشارکت فعالي در تامين مالي خريد تضميني محصولات کشاورزي به ويژه گندم داشت؛ به طوري که 45 درصد از کل منابع خريد تضميني گندم توسط شبکه بانکي تامين شد.

اعطای تسهیلات 85.1 هزار ميليارد ريالی تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به بيش از 893 هزار نفر

رییس شورای پول و اعتبار درخصوص آخرین آمار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: در طول یازده ماهه سال 1395 معادل 85.1 هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به بيش از 893 هزار نفر از متقاضيان پرداخت شده که نسبت به حجم اين تسهيلات در سال 1394 (24.6 هزار ميليارد ريال) 246 درصد رشد داشته است.

سیف با اشاره به راه اندازی کامل سامانه بانکداري متمرکز بانک مرکزي (نسيم) تصریح کرد: با هدف ساماندهي حساب هاي دولتي و بهبود شفافيت مبادلات مالي دولت، سامانه بانکداري متمرکز بانک مرکزي (نسيم) که در سال قبل طراحی و آماده بهره‌برداری شده بود، پياده‌سازي شد و اميد مي‌رود که پس از برقراري پوشش کامل این سامانه، زمينه مناسبي براي پايش دقيق درآمدها و مخارج دولت از جمله پرداخت حقوق کارکنان فراهم شود. لازم به ذکر است که در حال حاضر حقوق بيش از 1.5 ميليون نفر کارکنان وزارت آموزش و پرورش در چارچوب اين سامانه پرداخت مي‌شود.

رییس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: مرور تحولات اقتصادي کشور حاکي از آن است که عليرغم شرایط و مشکلات موجود، مهار تورم به خوبي صورت گرفته است و رشد اقتصادي در مسير مناسبي قرار دارد؛ لیکن رشد نقدينگي به دلايل برخي مشکلات ترازنامه‌اي بانک‌ها و رابطه مالي دولت با بانک‌ها، بالاست و ضرورت دارد تا انضباط پولي و مالي با جدیت تمام تداوم يافته و دولت با بهره‌گيري از سامانه هايي همچون نسيم و مديريت فعالانه درآمدها و مخارج خود به صيانت از تورم و حفظ ثبات بازار ارز کمک کند. اميد مي‌رود با فرصت‌ها و زمينه‌هاي مناسب به وجود آمده ناشي از اجراي برجام، شرايط بهتري براي بهره‌برداري از پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي فراهم شود و کشور در مسير تحقق آرمان‌هاي انقلاب اسلامي توفيقات بيشتري را در جهت آباداني و افزايش رفاه احاد مردم کسب کند.