دبيرکل حزب اسلامي‌کار: افزون خواهی جایگزین ایثار شده است

نماينده اي که 20 ميليون بگیرد نمي‌تواند بازخواست کند

وزیر کار دولتهای سازندگی و اصلاحات گفت: متأسفانه آن روحيه ايثارگري که اوايل انقلاب بود و مي‌بايست در قبال کار بيشتر حقوق کمتر دريافت کنند، جاي خود را به افزون‌خواهي داده است.

کد خبر: ۴۳۸۷۸

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۳

وزیر کار دولتهای سازندگی و اصلاحات گفت: متأسفانه برخي از کساني که در مسووليت‌هاي مختلف قرار گرفته‌اند، نگاهي که به جمهوري اسلامي‌دارند، نگاه شايسته اي نيست. اينها فکر مي‌کنند موقعيتي فراهم شده که بايد از آن بهره‌برداري کنند و آن روحيه ايثارگري که اوايل انقلاب بود و مي‌بايست در قبال کار بيشتر حقوق کمتر دريافت کنند، جاي خود را به افزون‌خواهي داده است.
حسين کمالي در نشست خبري با موضوع نجومي‌بگيران افزود: اين قبيل افراد پذيرش مسووليت را يک فرصت مغتنم مي‌شمارند و باورشان اين است که موقعيتهاي شغلي داراي ارزش اقتصادي هستند و اکنون که به اين موقعيت رسيده‌اند، سعي مي‌کنند هرجور شده بيشتر دريافت کنند.
وزير اسبق کار با اشاره به مباحثي که در مورد حقوق‌هاي نجومي‌مطرح شده است گفت: مدتي پيش بحثي تحت عنوان حقوق‌هاي نجومي‌مطرح شد که برخي مديران در دستگاه‌هاي دولتي حقوق‌هايي را دريافت مي‌کنند که با عرف جامعه هماهنگ نيست و با حقوق کارکنان دولت فاصله زيادي دارد. چندي قبل هم پاداش ماهيانه چندصد ميليوني به مديرعامل يکي از بانک‌ها دادند ولي واکنش خاصي از دستگاهها صورت نگرفت و فقط در فضاي مجازي به عنوان سوءاستفاده مطرح و پس از آن سکوت شد تا بحث حقوق‌هاي نجومي‌مطرح شد و در فضاي اجتماعي بي‌اعتمادي نسبت به مسوولان نظام را شکل داد که مسوولان نظام حقوق‌هاي کلان مي‌گيرند و کسي اينها را کنترل نمي‌کند.
وي با اعلام اينکه برخي تاکيد مي‌کردند در دولت گذشته و دولت فعلي حقوقهاي کلان به مديران پرداخت مي‌شود گفت: عنوان شد که در دولت احمدي‌نژاد ضمن اينکه به 27 مدير مدال و نشان خدمت دادند، به هر کدام 100 سکه هم دادند که چون اين نکات از سوي مقامات رسمي‌کشور مطرح ميشد، بي‌اعتمادي‌ را بيشتر مي‌کرد.
وي با تاکيد بر اينکه وقتي بحث حقوق‌هاي نجومي‌مطرح شد، بايد واکنش جدي نسبت به آن صورت مي‌گرفت گفت: متاسفانه تلاش کردند در قالب تقسيم‌بندي‌هاي متفاوت از قبيل شرکتي، غيرشرکتي، بانکي و موارد اين چنيني، عدد نجومي‌بگيران را به حداقل ممکن برسانند که در نهايت 300 مدير را به عنوان نجومي‌بگير اعلام کردند.
کمالي با اعلام اينکه نتيجه رسيدگي‌ها اين شد که در لايحه برنامه مصوبه اي با عنوان متخصص و مناطق محروم تعريف کردند گفت: در نتيجه اين مصوبه و پس از رفت و برگشت، سقف حقوق‌ها را به 24 ميليون افزايش دادند که متأسفانه بر روند غلط گذشته صحه قانوني گذاشته شد.
وي افزود: به قول معاون اول آقاي رئيس جمهور عده‌اي دور يک ميز مي‌نشستند و تعيين مي‌کردند که چگونه و چه جوري برداشت کنند. با قوانين جديد سعي شد اين مسأله قانونمند شود که مصوبه به روال قبل بازگردانده شد؛ هرچند که شرايط قبلي نيز مورد پذيرش نيست.
دبير کل حزب اسلامي‌کار با اشاره به اينکه در برخي موارد مشاغلي مانند پزشکي را بهانه افزايش حقوقها قرار دادند گفت: اين قبيل پزشکان در مراکز دولتي درماني کار مي‌کنند، اما بيماراني که به اين مراکز مراجعه مي‌کنند، به وسيله مسوول دفترشان به مطب آنها هدايت مي‌شوند و همين امر باعث درآمدهاي کلان آنها مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه مرحوم بهشتي در جلسه‌اي رسمي‌اعلام کرد که فاصله حداکثر با حداقل حقوق بايد يک به سه باشد گفت: فرض که اکنون يک به 10 باشد، اما قرار نيست يک به 24 يا 30 باشد. وقتي کارگري 800 هزار تومان حقوق مي‌گيرد، چراي يک مدير بايد روزي 800 هزار تومان بگيرد.
کمالي با انتقاد از کساني که انتقاد به حقوقهاي نجومي‌را جناحي مي‌کنند گفت:اين مسأله اصولگرا و اصلاح‌طلب ندارد و هر کس عدالتخواه باشد، بايد به اين قضيه ورود کند.
دبيرکل حزب اسلامي‌کار با تاکيد براينکه برخيها از هم گسيختگي درآمدهاي بخش خصوصي را بهانه قرار مي‌دهند و تحليل مي‌کند که اگر درآمد بخش دولتي کم باشد، مديران دولتي نمي‌مانند گفت: اگر بخش خصوصي درست کنترل شود و کارها با حسابهاي پنهاني پيش نرود و به درستي ماليات بدهند و مسائلي که همه مي‌دانيم، اتفاق نيفتد، بخش خصوصي نمي‌تواند پرداخت‌ها آنچناني داشته باشد.
وي با تاکيد بر اينکه به جاي دفاع از کساني که دريافتي‌هاي بالا دارند، به سازماندهي درآمدها و حقوقها توجه کنيم گفت: اکنون دو نفر که در يک اداره، يک بخش و با يک مدرک کار مي‌کنند،500 درصد تفاوت حقوق دارند، چرا بايد اين گونه باشد و چرا کسي به اين موارد رسيدگي نمي‌کند؟
کمالي با اعلام اينکه افرادي هستند که حتي يک زيرپله ندارند، اما با يک موبايل در قالب دلالي و کارچاق کني روزانه ميليونها تومان درآمد کسب مي‌کنند گفت: متاسفانه هيچ کنترلي بر عملکرد اين افراد وجود ندارد.
وي با تأکيد بر اينکه آنها که بحث حقوق‌هاي نجومي‌را مطرح مي‌کنند، نبايد فکر کنند که حمايتي از سوي اصلاح‌طلبان در اين زمينه صورت مي‌گيرد گفت: درمجموعه اصلاح طلبان حمايتي از حقوقهاي نجومي‌نداريم. حقوق‌ها بايد اصلاح شود و پرداخت‌ها به سمت عدالت اجتماعي برود.
وزير اسبق کار با تاکيد بر اينکه وقتي بحث بيت المال مطرح است، با حساب و کتاب سروکار داريم گفت: درباره‌املاک نجومي‌هم همين مسأله حاکم است و دليل ندارد از دريافت کنندگان املاک نجومي‌حمايت کنيم. افراد بايد پاسخگوي رفتارشان باشند و نبايد با انتساب به طيف‌هاي مختلف، موضوع به اين مهمي‌را ناديده بگيريم و دستگاهها را از ورود به آن منع کنيم.
وي در پاسخ به اينکه راهکار حل اين مشکل چيست گفت: حداکثر حقوق با کل حواشي آن در شرايط فعلي نبايد بيشتر از 10 ميليون و حداقل نبايد کمتر از 2 ميليون تومان باشد که البته دو ميليون تومان زير خط فقر است.
کمالي افزود: وقتي مي‌خواهيم جامعه توليد به سمت ابتکار برود و خلاقيت نشان بدهد، نبايد از حداقل بگيران که گرسنه هستند،‌ توقع داشته باشيم. بنابر اين بايد حداقل حقوق‌ اصلاح شود. اگر حداقل به دو ميليون تومان برسد و حداکثر حقوق 10 ميليون تومان باشد، نسبت حقوق يک به پنج مي‌شود. از طرفي سيستم اقتصاد کنترلي و ماليات‌بگير بايد تلاش کند درآمد ناشي از تلاش و کوشش ترويج شود و کارچاق‌کني‌ها و دلالي‌ها را از بين ببرند تا به کار و تلاش رونق بدهند.
وي در پاسخ به اين که چرا مثل مسأله حقوق‌هاي نجومي‌به‌املاک نجومي‌رسيدگي نمي‌شود، گفت: وقتي نظم اقتصادي در جامعه ناديده گرفته شود و بي‌بندوباري اقتصادي حاکم شود، امثال بابک زنجاني زاييده مي‌شود که معلول سيستم اقتصادي بيمار است. سيستمي‌که از لحاظ ساختار مشکل دارد اينگونه مي‌شود که بابک زنجاني مي‌رود و يکي ديگر مي‌آيد و دايم افراد اين گونه خلق مي‌شوند.
کمالي با تاکيد بر اينکه برخي عدم رسيدگي‌ها ناشي از اين است که رسيدگي کنندگان گرفتاري‌هايي دارند گفت: در مورد مجلس که سقف بالاي حقوقها را تصويب کرد، حقوق و حواشي دريافتي‌ها نمايندگان آنقدر هست که براي رسيدگي به‌املاک نجومي‌بي‌رغبت هستند. شايد آنها که مي‌خواهند املاک نجومي‌را رسيدگي کنند با مشکل مواجه هستند.
وي در خصوص دريافتيهاي نمايندگان مجلس گفت: نمايندگان مجلس حق مسکن با قابليت تبديل به وام و حق دفتر مي‌گيرند. بابت تعداد فرمانداري‌هاي حوزه انتخابيه نيز مبالغي دريافت مي‌کنند. افزون بر اين 6 ميليون بابت راننده و محافظ مي‌گيرند در حالي که اصلا راننده و محافظ ندارند، مبلغ 2.5 ميليون تومان بابت ماشين و موبايل مي‌گيرند و علاوه بر اينها مبلغ پنج ميليون و 400 هزار تومان حقوق ثابت مي‌گيرند که درمجموع نزديک 20 ميليون يا بيشتر مي‌شود. افزون بر اين وامهايي با بهره پايين دريافت مي‌کنند. بنابر اين در واقع نماينده به نوعي گرفتار مي‌شود و در وضعيتي قرار مي‌گيرد که انگيزه بازخواست از ديگران را از وي مي‌گيرد.
دبيرکل حزب اسلامي‌کار‌ با تاکيد بر اينکه اگر مجلس اصلاح شود، مي‌تواند قوه مجريه را مورد رسيدگي قرار دهد گفت: اين مجلس مي‌تواند پرداختها و دريافتها را بررسي کند.
کمالي با تاکيد بر اينکه نقطه آغاز کار را بايد خود مجلس قرار داد گفت: انتظار داريم دوستان در مجلس اين اظهارات را کار سياسي و برخورد با نمايندگان تلقي نکنند،‌ بلکه اين را يک نصيحت خيرخواهانه تلقي کنند و رفتاري را در پيش بگيرند که سيستم دريافت و پرداخت‌ را اصلاح کند.