اقتصاد، دولت سالاری و جدال دستمزدی

کد خبر: ۴۳۸۷۹

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۳

پيام عابدي
[email-masked]
سهم دستمزد در هزينه‌هاي توليد چندان بالا نيست بخي آن را 5 درصد و برخي تا 15 درصد ارزيابي مي‌کنند. آنچه که توليد کنددگان را متضرر ساخته موانع بالادستي است. موانع را هم بايد در نظام بانکي و اقتصاد دولت سالارانه ايران يافت. اقتصادي که کژکارکردي‌هايش را به کارفرمايان تحميل کرده است. اين شرايط اما در پايان سال به گونه ديگري توسط کارفرمايان تحليل مي‌شود و نوک پيکان انتقادات به سمت حداقل دستمزد گرفته مي‌شود، دستمزدي که به گفته فعالان حوزه کارگري همواره مظلوم واقع شده است.
اين کشمکش‌ها تا لحظه تعيين دستمزد بين گروه کارگري و کارفرمايي ادامه مي‌يابد و دولت که همانند پدري مقتدر بالاي سر اين دو گروه ايستاده بدون اينکه جانب هيچ کدام را بگيرد نظر خود را در خصوص ميزان افزايش حداقل دستمزد اعلام مي‌کند: اندکي بالاتر از تورم.
در اين ميان البته بايد به استدلال گروه کارفرمايي که چندان هم در ابراز مخالفت‌هاي خود با افزايش حداقل دستمزد يک دست نيستند، پرداخت؛ چرا که آنها هستند که سرمايه خود را در بازار کاري به جريان انداخته‌اند که چشم انداز مثبتي حتي از نظر صندوق بين المللي پول ندارد.
مخالفان افزايش حداقل دستمزد به دو دسته تقسيم مي‌شوند. دسته اول مخالفان معتقدند "اندکي افزايش مزد" قدرت خريد کارگران را تقويت مي‌کند و کمک مي‌کند که بتوانند از کالاهاي توليد داخل کشور با خيال راحت خريداري کنند. در مقابل مخالفاني هستند که به ثابت نگه داشتن سطح دستمزدها اعتقاد دارند. بر اين اساس هرگونه افزايش دستمزد موجب دامن زدن به تورم مي‌شود چرا که کارگران دستمزدهاي خود را به جاي سرمايه گذاري خرج خريد کالاهاي مصرفي مي‌کنند و در نهايت تورم ايجاد شده از اين ناحيه خود کارگران را متضرر مي‌سازد اين استدلال در خوشبينانه‌ترين حالت "کاملا قيم مابانه" است.
آنچه که بيرون از اين کش مکش‌ها در حال شکل گيري است، رانده شدن طيف وسيعي از کارگران و به طور کلي مزد بگيران از بازار کار و دريافت دستمزد‌هاي پايين تر از مصوب شوراي عالي کار است. اين در واقع همان چيزي است که در زير پوست و گوشت اقتصاد ناخوش احوال ايران در جريان است.