قائم مقام بانک مرکزي:

برجام، موجب کاهش هزينه‌هاي نقل و انتقالات بانکي شد

نتيجه اصلي برجام اين بود که همه تحريم‌هاي سازمان ملل در عرصه نفتي و بانکي لغو شد. تحريم‌هاي سازمان ملل شرايط سختي را براي اقتصاد ايران فراهم کرده بود که يکي از آنها هزينه بالاي نقل و انتقال وجوه بانکي بود.

کد خبر: ۴۳۹۴۵

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۳

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، اکبر کميجاني که در نشست تخصصي اقتصاد مقاومتي و برجام با محوريت بازار پول در «کنفرانس ملي برجام، آثار و پيامدها در فضاي پس از تحريم و اقتصاد مقاومتي» سخن مي‌گفت به سابقه وضع تحريم‌ها عليه کشورمان پرداخت و گفت: جمهوري اسلامي‌ايران، از همان سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي،‌ در معرض تحريم‌ها و محدوديت‌هاي وضع شده توسط ايالات متحده‌امريکا قرار گرفت. با اين حال، اين تحريم‌ها و محدوديت‌ها در اغلب موارد با مخالفت ساير کشورها روبرو مي‌شد و ايالات متحده‌امريکا به سختي مي‌توانست همکاري ساير بازيگران بين‌المللي را براي اجراي تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران جلب کند.

قائم مقام بانک مرکزي با بيان اينکه پس از ارجاع پرونده هسته‌اي ايران از سوي شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، روند تصويب تحريم‌ها و اقدامات محدود کننده‌امريکا عليه ايران شدت گرفت، افزود: علاوه بر اين اقدامات، سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا نيز تحريم‌هاي متعددي را عليه جمهوري اسلامي‌ايران وضع کردند. اگرچه تحريم‌هاي وضع شده عليه کشور، هيچگاه نتوانست ملت ايران را از عزم خود در دستيابي به اهداف تعيين شده در سطح ملي بازدارند،‌ اما اين واقعيت نيز قابل چشم پوشي نبود که هزينه‌هاي متعددي در اثر تحريم‌ها بر نظام مالي و اقتصادي کشور و بالاخص نظام بانکي تحميل شد.

کميجاني تحريم‌هاي ايالات متحده‌امريکا در سال‌هاي اخير عليه جمهوري اسلامي‌ايران را در دو حوزه «نفت و گاز و صنايع آنها» و «بانکداري بين‌المللي» عنوان کرد و گفت: طراحان تحريم‌هاي ياد شده،‌ با علم به اتکاي بخش قابل توجهي از درآمدهاي دولت به صنعت نفت و گاز، در پي آن بودند که منابع درآمدي دولت را با کاهش مواجه کنند و از سوي ديگر، با تلاش در جهت قطع روابط بانکي و مالي کشور، در پي آن برآمدند که اعمال فشار بر دولت و ملت ايران را به حداکثر ممکن برسانند.

اين مقام مسئول بانک مرکزي، فرايند اعمال تحريم‌ها را مورد اشاره قرارداد و در توصيف مکانيزم آن تاکيد کرد: تحريم‌ها به اين صورت تعريف شده بود که اولاً: خريداران نفت ايران مکلف شده بودند هر 6 ماه مقدار قابل توجهي يعني حدود 20 درصد از خريد نفت خود از ايران را کاهش دهند و ثانياً: انتقال عوايد حاصل از فروش نفت ايران از کشور خريدار به کشورهاي ثالث منع شده بود و به اين ترتيب، منابع مالي ايران در کشورهاي ياد شده، عملاً به صورت بلوکه شده در آمده بود.با اين حال، در سايه تدابير رهبري و دولت و در پرتو صبر و استقامت ملت ايران، در رسيدن به اين هدف ناکام ماندند.

کميجاني تحريم‌هاي ايالات متحده‌امريکا عليه ايران را يک حرکت تدريجي خواند و تصريح کرد: در وضع تحريم‌ها مي‌توان حرکت و سير تدريجي را مشاهده کرد،‌ بر اين مبنا رفع تحريم‌ها نيز به يکباره و يک شبه ممکن نخواهد بود و لازم است اولاً: گام‌هاي متعددي از سوي طرف مقابل در جهت رفع تحريم‌ها برداشته شود؛ ثانياً: بازگشت اعتماد به بانک‌هاي خارجي،‌ فرايندي است که مستلزم گذشت زمان است.

قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به اينکه همانطور که مقام معظم رهبري بارها در بيانات خويش تذکر داده‌اند،‌ ايالات متحده‌امريکا سابقه مناسبي در پايبندي به تعهدات بين‌المللي خود ندارد، تاکيد کرد: از اين رو، ضروري است که از هر گونه اعتماد به آن دولت پرهيز شده و به نحو دقيق، اجراي تعهدات توسط آمريکا رصد شود و در صورت هر گونه کوتاهي در پايبندي به تعهدات، واکنش مناسب در مقابل آن نشان داده شود.

کميجاني در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع اقتصاد مقاومتي پرداخت و عنوان کرد: در حالي روزهاي پاياني سال جاري را سپري مي‌کنيم که اين سال از سوي مقام معظم رهبري با عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نام نهاده شده است. همانطور که در فرمايشات مقام معظم رهبري بارها تاکيد شده، هدف از «اقتصاد مقاوتي» افزايش توان اقتصاد ملي در مقابل تحولات بيروني، همراه با حفظ رشد اقتصادي است. به عبارت ديگر، اجراي اقتصاد مقاوتي از دو مسير «رشد اقتصادي» و «کاهش نوسانات اقتصادي» موجب افزايش رفاه آحاد جامعه خواهد شد؛ هدفي که همه اقتصادهاي دنيا اعم از صنعتي و در حال توسعه براي دستيابي به آن تلاش مي‌کنند.