ضعفي به‌نام تراز تجاری منفی

محسن جلال پور

کد خبر: ۴۴۰۸

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۷

بدون شک یکی از شاخص‌های مورد توجه در میزان موفقیت سیاست‌های دولت‌ها در حوزه اقتصادی، ایجاد و افزایش تعادل میان بخش‌های مختلف اقتصاد است. این تعادل و همراستایی علاوه بر اینکه می‌تواند به صورت هم‌افزا به بهبود هرچه بیشتر و سریع‌تر شرایط در بخش‌های همگن یا همسایه در ارگانیسم اقتصاد ملی اعم از دولتی و غیردولتی کمک کند، هزینه‌های قهری ناهماهنگی و اختلاف جهت‌ بردارهای سیاستی را در این حوزه کاهش می‌دهد. برهمین مبنا با نگاهی به شاخص در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران براحتی می‌توان عدم توازن را در برخی بخش‌ها مشاهده کرد. یکی از بارزترین این ناهمراستایی‌ها در حوزه تجارت خارجی کشور به چشم می‌خورد؛ به عبارت دیگر با وجود اینکه دولت یازدهم توانسته است با اتخاذ تدابیر صحیح و تلاش‌های فراوان، استمرار حرکت نزولی و نامطلوب را در بخش قابل توجهی از حوزه‌ها و شاخص‌ها متوقف و حتی معکوس کند، آمارها در حوزه تجارت خارجی اما همچنان امیدوار کننده نیست. بنابر گزارش گمرک طی هفت ماهه نخست سال جاری، واردات با اختلافی 3/3 میلیارد دلاری از مجموع 2/57 میلیارد دلاری تجارت خارجی از صادرات بیشتر است. این اختلاف یعنی تراز تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال 93 همچنان به ضرر صادرات منفی است و سیاست‌های دولت نتوانسته است،‌ موانع داخلی و خارجی پیش روی صادرات کشور را به مقدار لازم برطرف کند. نکته نگران کننده‌تر اما روند تغییر این شاخص‌ها است؛ مقدار صادرات غیرنفتی طی هفت ماهانه نخست امسال با رشدی 9/7 درصدی و ارزش صادرات با رشدی 9/19 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده و این درحالی است که رشد واردات از نظر وزن و ارزش نرخی بسیار شدیدتر را تجربه کرده یعنی مقدار واردات 41 و ارزش واردات 24 درصد افزایش داشته است. چنین اختلافی در نرخ رشد منطقاً به این پرسش دامن می‌زند که چه عواملی در بوجود آمدن شیب افزایش تراز منفی در تجارت خارجی نقش‌آفرین هستند. در یک تحلیل کلی می‌توان علل پیشی گرفتن نرخ رشد واردات از صادرات را طی ماه‌های گذشته در موارد ذیل دسته‌بندی و خلاصه کرد:
الف: قیمت ارز طی یک سال گذشته تقریباً ثابت بوده است. با این حال اما علی‌رغم تلاش‌ها و موفقیت‌های دولت، نرخ متوسط تورم همچنان بیست درصد باقی مانده است و به این ترتیب واردات همچنان جزو مشمولان دریافت یارانه ارزی بحساب می‌آید و از جذابیت بیشتری برخوردار است. ب: واقعیت این است که سیاست‌های پولی دولت و بانک مرکزی به علت عمق و گستره فراوان آسیب‌های وارد شده طی سال‌های گذشته هنوز نتوانسته است شرایط را برای شبکه بانکی کشور آنچنان بهبود بخشد که این شبکه بتواند به نقش خود در تأمین منابع مالی بخش واقعی اقتصاد کامل عمل کند. پیامد این وضعیت، بالا بودن نرخ پول و قیمت تمام شده تأمین منابع مالی است. طبیعی است که در چنین شرایطی تمایل و توان سرمایه‌گذاران برای ایجاد سرمایه ثابت، تولید و نهایتاً صادرات، چندان افزایشی نمی‌یابد و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و واسطه‌گری همچنان سودآور و دارای توجیه اقتصادی خواهد بود. ج: یکی از عمده‌ترین چالش‌های صادر کنندگان ایرانی طی سال‌های گذشته، عدم ثبات در قوانین و مقررات و نااطمینانی از تداوم رویه‌های جاری بود. این مشکل اگرچه طی مدتی که از فعالیت دولت یازدهم سپری شده تا حدود زیادی کاهش یافته است اما در برخی موارد همچنان تکرار می‌شود. ضمن اینکه بروز آثار ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور و ثبات رویه‌ها، مدتها زمان می‌برد و سرمایه‌گذاران گریخته از تولید برای بازگشت به این عرصه منتظر علائم مشهودتری هستند. با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد، توقف روند منفی در تراز تجارت خارجی کشور و ثبت کردن آن در حوزه صادرات غیرنفتی، علاوه بر مدیریت عوامل طرح شده در بالا نیازمند تدوین طرحی جامع برای تولید و صادرات به صورت توأمان است. واقعیت این است که اغلب صادر کنندگان در کشور ما تولید کننده هستند یعنی این دو بخش از نظر هویت فعالان نیز قابل تفکیک نیست یعنی حتی در صورت تسهیل شرایط صادراتی تا زمانی که تولید در داخل با مشکلات فراوانی روبرو است، نمی‌توان انتظار بهبودی را در تراز تجاری داشت. از این رو برای دستیابی به شاخص‌های قابل دفاع در حوزه تجارت خارجی باید زمینه‌های تسهیل تولید و صادرات را همزمان فراهم آورد

* محسن جلال پور-  نایب رئیس اتاق ایران
.