داخلی سازی با۳۰ تا ۴۰ درصد قطعات امکان پذیر نيست

صالح مجيدزاده

کد خبر: ۴۴۰۹

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۹

در طرحي که به شورای سیاستگذاری خودرو ارائه شده پیشنهاد شد تا در جریان همکاری میان دو شرکت ایرانی و خارجی، اجازه تولید و واردات سایر تولیدات شرکت خارجی طرف قرارداد در هر گروه خودرویی، تنها به شرکت خودروساز داخلی داده شود. این طرح به منظور ارائه امتیازی به تولیدکنندگان و در راستای حمایت از شرکت‌های خودروساز داخلی است. این طرح هم اکنون در شورای سیاستگذاری خودرو در حال بررسی است و بزودی نهایی خواهد شد. البته براساس معیارها و استانداردهای مصوب شورای عالی استاندارد، همه خودروهای تولیدی و وارداتی باید استانداردهای ۵۵ گانه EEC اروپا را سپری کنند که خوشبختانه تاکنون تمام این استانداردها در خودروهای وارداتی و تولیدات داخلی رعایت شده است. بايد در خاطر داشته باشيم در شرایطی که به‌واسطه تحریم‌ها موانع و مشکلاتی در همکاری با خودروسازان اروپایی و غربی وجود داشت و تقريبا تمام آنها بازارهاي ايران را ترك كردند، اين بسیاری از شرکت‌های چینی بودند كه همراهی خوبی را با صنعت خودرو ایران داشتند، به همین دلیل منطقی نیست در حال حاضر به خودروهای چینی حمله شود. از طرف ديگر دولت برای ایجاد اختلاف طبقاتی و خروج بالای ارز كشور از طريق خودروهای وارداتی به خصوص در مورد خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی، طي ماه‌هاي گذشته ممنوعیتی برای واردات این قبیل خودروها قائل شده است. داخلي سازي خودروها نيز يكي ديگر از طرح‌هاي پيشنهادي طي ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته بوده است هرچند تاکنون جلسات متعددی در خصوص موضوع داخلی سازی خودروها در شورای سیاستگذاری خودرو تشکیل شده است. در این جریان همين بررسي‌ها بود كه قطعه سازان مدعی شدند که در آغاز کار مي‌شود از توان داخلی سازی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد قطعات یک خودرو برخوردار بود. اين در حالی است که تجربيات جهاني و حتي سال‌هاي دور در داخل كشور نشان داده که به هیچ عنوان از شروع تولید، داخلی سازی ۳۰ تا ۴۰ درصد قطعات امکان پذیر نخواهد بود. ضمن اینکه تیراژ خودروهاي توليد شده در این جریان اهمیت زیادی دارد چراکه مسئله داخلی سازی خودرو با تیراژی كمتر از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه اصولا هيچ صرفه اقتصادی نداشته جز آنکه قطعه سازان با شروع ساخت قطعات، قیمت‌هاي توليدات خود را براساس قیمت CKD ارائه کنند. تنها در چنین شرایطی امکان ساخت داخل فراهم خواهد شد. اما با توجه به افزایش واردات در تشریح طرح ارائه شده به شوراي سياستگذاري صنعت خودرو که بر سه اصل اصلاح مقررات واردات و تقویت تولید داخلی همچنین کیفی سازی خودروها متمركز است مي‌توان گفت به هر حال باتوجه به تراکم ابعاد هر یک از بندهای این طرح، رسیدن به توافقي نهایی پروسه اي زمان بر خواهد بود. از سوی دیگر از آنجا که اجرا کردن چنين طرحي مي‌تواند بر روند واردات و همچنین افزایش توان تولید خودرو در کنار افزایش کیفیت محصول خودروسازان تاثیر خواهد گذاشت، بهتر است در مطالعه چنين طرحي حقوق تولیدکننده، واردکننده و مصرف کننده به یک‌اندازه در نظر گرفته شده و با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد

* صالح مجيدزاده- كارشناس خودرو
.