رشد توليد بدون منابع يارانه‌ای

کد خبر: ۴۴۲۴۷

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۳

سعيد قليچي
يکي از مهمترين اهداف اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تلاش براي رقابتي کردن اقتصاد بود. فضاي تصوير شده ابتدايي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به نحوي بود که توليدکنندگان و فعالان اقتصادي بايد براي حضور ماندگار و تاثيرگذار در بازار و جلب مشتري تلاش بيشتري مي‌کردند. رقابتي کردن بازارها همواره يکي از اولويت‌هاي اقتصادي دولت‌ها بوده‌اما تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که بسياري از صنايع و واحدهاي توليدي در عمل نتوانسته‌اند عملکرد موفقي در اين زمينه داشته باشند.
در قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده بود تا از منابع حاصل از اجراي اين قانون سهم توليد و صنعت نيز لحاظ شود. قرار بود تا حمايت صورت گرفته از واحدهاي توليدي در قالب پرداخت يارانه نقدي و يا تحويل سوخت رايگان و ارزان نباشد. در حقيقت قرار بر اين بود تا سهم صنعتگران از محل اجراي اين قانون در قالب جبران سود تسهيلات و پرداخت تسهيلات با سود کم براي خريد ماشين‌آلات و تغيير فناوري واحدهاي توليدي پرداخت شود تا بتواند از مزيت‌هاي آن براي حفظ فضاي رقابتي ميان واحدهاي توليدي و صنعتي کشور بهره گرفت.
بيش از ۶ سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد که نه در دولت قبل و نه در دولت يازدهم سهم مشخصي از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به توليدکنندگان و صنعتگران پرداخت نشده است. اين موضوع در سه سال و نيم گذشته از عمر دولت تدبير واميد بارها مورد انتقاد نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و حاشيه‌هايي را نيز ايجاد کرده است. عدم پرداخت منابع حاصل از هدفمندي به بخش‌هاي توليدي طي سال‌هاي گذشته در شرايطي اتفاق اتفاده که اين بخش از اقتصاد کشور مدت‌ها با تحريم مواجه بود و همزمان محدود شدن فرصت حضور آنها در بازارهاي جهاني به شدت نيازمند حمايت مالي بود.
با درک اين ضرورت که واحدهاي توليدي و صنعتي براي ادامه فعاليت و خروج از چرخه رکود نياز به تامين منابع مالي دارند، وزير صنعت تلاش کرد منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را دريافت کند اما اين امر محقق نشد زيرا دولت نتوانست منابع کافي را براي پرداخت سهم صنعت از هدفمندي يارانه‌ها تامين کند. هر چند دولت اعتبار کافي در اختيار نداشت اما آيا اين موضوع موجب شد حمايت از توليد و صنعت در کشور رها شود و انجام نشود؟‌
هرچند معضلات دولت براي تامين مالي يارانه بخش توليد موجب شد حق قانوني بخش توليد به آنها داده نشود اما مهمترين نکته اين است که با همت مردان کابينه دولت يازدهم، شاهد بازگشت بيش از ۲۳ هزار واحد به چرخه توليد با تزريق نقدينگي و تامين منابع مالي هستيم.شايد اين روزها منتقدان بخواهند از حربه پرداخت نکردن حق قانوني بخش توليد برضد دولت استفاده کنند و عملکرد مردان اقتصادي دولت و کارنامه اقتصادي دولت را زير سوال ببرند اما مهم‌ترين نکته اين است که با تلاش‌ها و همفکري‌هايي که انجام شد، واحدهاي توليدي راکد و نيمه‌راکد به چرخه توليد بازگشتند و توانستند بار ديگر رونق را به اقتصاد بياورند.