علی رغم افزایش 5/14 درصدی دستمزد کارگران صورت می‌گیرد؛

زندگی زیر خط فقر

بعد از تعيين حداقل دستمزد ۹۶ به ترتيب براي حداقلي بگيران ۱۴.۵ درصد و براي ساير سطوح مزدي ۱۲ درصد در جلسه شوراي عالي کار که تا بامداد امروز به طول انجاميد، حداقل دستمزد ۱۰ سال اخير بررسي شد.

کد خبر: ۴۴۳۸۵

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۶

مباحث اوليه تعيين حداقل دستمزد سال ۹۶ از اواسط آذر ماه آغاز شد تا اينکه در نهايت، پس از جلسات کارگروه تخصصي مزد و سه جلسه شوراي عالي کار، در نشست بامداد امروز و ۵ روز مانده به آغاز سال نو، پرونده حداقل دستمزد سال ۹۶ با نرخ ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بسته شود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد بايد بر اساس نرخ تورم به گونه اي تعيين شود که معيشت و زندگي براي کارگران، قابل تامين باشد؛ اين درحالي است که اين موضوع، عموما در غالب موارد معيار دوم يعني «معيشت» مورد غفلت قرار مي‌گيرد.
پس از تعيين دستمزد سال ۱۳۹۶، حداقل دستمزد طي يک دهه اخير يعني از سال ۱۳۸۶ تا کنون مورد بررسي قرار گرفت. بر اين اساس، دستمزد هر سال بايد به تناسب تورم دوازده ماهه سال ما قبل آن تعيين شده باشد. به عنوان مثال حداقل دستمزد سال ۱۳۸۶ بايد بر مبناي تورم دوازده ماهه ۱۳۸۵ بسته شود.
بر اساس اين گزارش، در سال ۸۶ حداقل دستمزد حدود ۱۰ درصد بيش از نرخ تورم سال ۸۵ تعيين شد؛ در حالي که نرخ تورم اعلامي‌از سوي بانک مرکزي در سال ۸۵ معادل ۱۱.۹ درصد بود؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۶ به ميزان ۲۲ درصد افزايش يافت.
در سال ۸۶ نرخ تورم ۱۸.۴ درصد اعلام شد؛ اما حداقل دستمزد براي سال ۸۷ معادل ۲۰ درصد رشد داشت. در عين حال در سال ۸۷، در حالي که نرخ تورم به ۲۵.۴ درصد رسيد؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۸ حدود ۵ درصد کمتر از تورم يعني ۲۰ درصد افزايش پيدا کرد.
بررسي تناسب افزايش حداقل دستمزد در سال ۸۹ نيز نشان مي‌دهد حداقل دستمزد ۴.۱ درصد بيش از تورم دوازده ماهه ۸۸ تعيين شد. همچنين در سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد ۳.۴ درصد کمتر از نرخ تورم سالانه ۸۹ تعيين شده بود.
حداقل دستمزد سال ۹۱ معادل ۱۷.۹ درصد نسبت به سال ۹۰ افزايش يافت؛ اين در حالي بود که نرخ تورم سال ۹۰ که نخستين سال اجراي کامل قانون هدفمندي يارانه‌ها بود، ۲۱.۵ درصد اعلام شد و تقريبا همان سال، نقطه آغاز شکاف بين حداقل دستمزد و قدرت خريد کارگران بود.
با اين حال، در حالي که نرخ تورم در دوازده ماهه ۹۰ معادل ۳۰.۵ درصد از سوي بانک مرکزي اعلام شد؛ اما حداقل مزد سال ۹۲ به ميزان ۲۵ درصد افزايش يافت؛ يعني حدود ۵ درصد کمتر از تورم.
در سال ۹۳ نيز حداقل دستمزد ۹.۷ درصد کمتر از حداقل دستمزد افزايش داشت؛ چراکه نرخ تورم سالانه سال ۹۲ معادل ۳۴.۷ درصد بود؛ اما حداقل دستمزد ۹۳ به ميزان ۲۵ درصد افزايش يافت.
حداقل دستمزد سال ۹۴ نيز با رشد ۱.۴ درصدي بيش از تورم و در سال ۹۵ با ۲.۱ درصد بيش از نرخ تورم افزايش داشت.
بر اساس گزارش مهر، طي يک دهه اخير، حداقل دستمزد در سال‌هاي ۸۶، ۸۷، ۸۹، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بيش از تورم سالانه و در سال‌هاي ۸۸، ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم سالانه تعيين شده است. به هرحال روند هر چه که بود، امسال و در يک جلسه بسيار طولاني، نمايندگان کارگران و کارفرمايان با دولت توافق کردند که حداقل دستمزد ۱۴.۵ درصد براي سال ۹۶ افزايش يابد. حال بايد ديد که کارگران در سال آينده با اين دستمزد و البته نرخ تورمي‌که دولت اصرار دارد آن را تک رقمي‌نگه دارد، چه ديدگاهي خواهند داشت.
جزئيات مصوبه شوراي عالي کار براي دستمزد ۹۶ به شرح زير است:
۱- حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ريال تعيين مي‌شود.
۲-  ساير سطوح مزدي از ابتداي سال ۱۳۹۶ به ميزان ۱۲ درصد آخرين مزد (ثابت يا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ريال افزايش مي‌يابد.
تبصره - با اعمال افزايش اين بند مزد شغل کارکرگرن مشمول طرح‌هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير کارگران نبايد از مبلغ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ريال کمتر شود.
۳- نرخ پايه سنوات در سال ۹۶ در مورد کارگران داراي قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که داراي يک سال سابقه کار شده و يا يک سال از دريافت آخرين پايه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اينکه حق سنوات يا مزاياي پايان کار خود را تسويه کرده باشند يا خير، روزانه ۱۷.۰۰۰ ريال تعيين مي‌شود.
تبصره (۱)- نرخ پايه(سنوات) کارگران مشمول طرح‌هاي طبقه بندي مشاغل براي گروه يک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ ميلغ ۲۲۶۰۰ ريال همانند سال گذشته خواهد بود و براي ساير گروه‌ها بر اساس جدول اعلامي‌اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.
تبصره (۲)- به کارگران فصلي به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۵ ميزان مقرر در اين بند (يا تبصره ۱ آن حسب مورد) تعلق مي‌گيرد.
۴- مبلغ کمک هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهيانه يک ميليون و ۱۰۰ هزار ريال از سوي کارفرمايان پرداخت مي‌شود.