از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

بخشنامه حداقل مزد سال 96 ابلاغ شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه حداقل مزد سال 1396 مشمولان قانون کار را برای اجرا ابلاغ کرد.

کد خبر: ۴۴۴۳۵

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۰

به گزارش اتجارت آنلاین، دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه تاریخ 25 اسفندماه جاری شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و  دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت  نیز از سوی مدیر کل روابط کار و جبران خدمت به استان‌های سراسر کشور ابلاغ شد.
اسفندماه امسال و در يک جلسه بسيار طولاني، نمايندگان کارگران و کارفرمايان با دولت توافق کردند که حداقل دستمزد ۱۴.۵ درصد براي سال ۹۶ افزايش يابد. حال بايد ديد که کارگران در سال آينده با اين دستمزد و البته نرخ تورمي‌که دولت اصرار دارد آن را تک رقمي‌نگه دارد، چه ديدگاهي خواهند داشت.
جزئيات مصوبه شوراي عالي کار براي دستمزد ۹۶ به شرح زير است:
۱- حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ريال تعيين مي‌شود.
۲-  ساير سطوح مزدي از ابتداي سال ۱۳۹۶ به ميزان ۱۲ درصد آخرين مزد (ثابت يا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ريال افزايش مي‌يابد.
تبصره - با اعمال افزايش اين بند مزد شغل کارکرگرن مشمول طرح‌هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير کارگران نبايد از مبلغ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ريال کمتر شود.
۳- نرخ پايه سنوات در سال ۹۶ در مورد کارگران داراي قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که داراي يک سال سابقه کار شده و يا يک سال از دريافت آخرين پايه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اينکه حق سنوات يا مزاياي پايان کار خود را تسويه کرده باشند يا خير، روزانه ۱۷.۰۰۰ ريال تعيين مي‌شود.
تبصره (۱)- نرخ پايه(سنوات) کارگران مشمول طرح‌هاي طبقه بندي مشاغل براي گروه يک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ ميلغ ۲۲۶۰۰ ريال همانند سال گذشته خواهد بود و براي ساير گروه‌ها بر اساس جدول اعلامي‌اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.
تبصره (۲)- به کارگران فصلي به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۵ ميزان مقرر در اين بند (يا تبصره ۱ آن حسب مورد) تعلق مي‌گيرد.
۴- مبلغ کمک هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهيانه يک ميليون و ۱۰۰ هزار ريال از سوي کارفرمايان پرداخت مي‌شود.