از سوی یک مدیر بانکی اعلام شد؛

هشدار نسبت به شکستن سد نقدینگی در کشور

یک مدیر ارشد بانکی گفت: در حال حاضر این رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امکان شکستن این سد وجود دارد.

کد خبر: ۴۴۶۳۴

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۱

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در حال حاضر این رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امکان شکستن این سد وجود دارد.
کامران ندری اظهار داشت: رشد نقدینگی در کشورمان تا دی ماه سال ۹۵ حدود ۱۷ و ۶ دهم درصد و متوسط نرخ رشد نقدینگی در ۴ دهه گذشته بین ۱۸ تا ۱۹ درصد در هر سال بود و در حال حاضر به هزار و دویست و یازده هزار میلیارد تومان رسیده است.
این کارشناس افزود: در مقایسه با ظرفیت تولید در اقتصاد متوسط نرخ رشد ۲۴ درصد در ۴۰ سال گذشته یک رشد بالایی بود که نتیجه آن تورم ۱۸ تا ۱۹ درصدی، رشد اقتصادی ۴ درصدی بوده و باعث افزایش سطح قیمت ها شد و اگر این روند اصلاح نشود همچنان شاهد تورم خواهیم بود.
کامران ندری با اشاره به بالا بودن نرخ تورم در کشورمان گفت: کشورمان جزء ۱۰ کشور اول دنیا از منظر نرخ تورم قرار دارد و عامل اصلی آن هم رشد فزاینده نقدینگی در کشور است که باید برای کنترل آن چاره اندیشی کرد.
وی افزود: نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیشتر در بخش پایه پولی بوده است.
ندری با اشاره به ساختار اقتصاد سیاسی کشور گفت: در ۴ دهه گذشته رشد نقدینگی و تورم مهار نشد و با توجه به اینکه در ۴ سال گذشته شاهد کاهش تورم بودیم در شرایط رکود هم یک تورم ۱۰ درصدی را داریم که در مقایسه با سایر کشورها نرخ بالایی است.
ندری با اشاره به اینکه رشد نقدینگی منجر به رشد تورم می شود، گفت: در حال حاضر این رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امکان شکستن این سد وجود دارد و اثرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: نرخ بالای سود سپرده در بانک ها هم باعث رشد نقدینگی در کشور شده است و اگر نرخ سود سپرده ها کاهش یابد امکان حرکت آن به سمت بازارهای دیگر وجود دارد.
کامران ندری مشکلات رشد نقدینگی را ساختاری خواند و گفت: مشکل رشد نقدینگی از سال های ۹۲ تا ۹۵ توسط بانک مرکزی با روش انقباضی به نوعی مدیریت شد ولی باید برای حل این مشکل به شکل بلند مدت، ساختار اصلاح شود.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به موضوع معوقات بانکی گفت: نمی توان به این تسهیلاتی که پرداخت شده و تاکنون بازنگشته، معوقات رسوب شده گفت و از نظر من وصول این معوقات بسیار سخت است زیرا بیشتر بنگاه های بزرگ شبه دولتی این تسهیلات را دریافت کرده اند و عملکرد بانک مرکزی در کوتاه مدت در این زمینه نمی توانست بهتر از این باشد.
وی افزود: علاوه بر اینکه بانک مرکزی در این مدت کوتاه عملکرد خوبی داشته است، منتهی تقویت نظارت بانک مرکزی نیاز به یک برنامه میان مدت و بلند مدت دارد.

*رشد نقدینگی ناشی از قصور دولتهاست
همچنین صمدعزیزنژاد، کارشناس پولی و بانکی نیز در این راستا افزود: بعد ازگذشت ۳۸ سال از انقلاب بانک ها همواره تلاش کرده اند تا از خلق سپرده پول به ایجاد نقدینگی کمک کنند که امروز خود دچار کمبود نقدینگی شده اند که برخی نقدینگی آنها به صورت بدهی، برخی هم به دلیل نوسانات نرخ سود به شرکت های طرف قرارداد داده شده که امروز بازنگشته است و همه این موارد موجب شده تا نقدینگی بانک ها بطور چشمگیری کاهش یابد.
وی گفت: ساختار ناکارآمد هزینه های جاری و غیرجاری بانک ها نیز این بنگاه های اقتصادی را با چالش روبرو کرده، بانک مرکزی از چند جهت استقلالش خدشه دار شده، بطور مثال تنها در یک دوره کوتاه شاهد تغییر سه باره رئیس بانک مرکزی بوده است در حالیکهتنگنای اعتباری بانک ها موجب شده که بانک ها خود به جذب سپرده ها نیازمند باشند.
عزیزنژاد گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، کشور در رکود نیست اما واقعیت این است که رشد حقیقی غیرنفتی ما یک تا دو درصد است که با رشد نقدینگی تناسبی ندارد، اگر رشد حقیقی ما ۷ و تورم ۱۰ درصد باشد رشد اسمی ما ۱۷ درصد است و در این رشد ۷ درصدی ۶ درصد آن مربوط به درآمدهای نفتی است که نشان دهنده پایه درآمدی کشور براساس درآمدهای نفتی است.
وی افزود: رشد نقدینگی باعث به هم ریختن بازار می شود که پیشتر هم شاهد آن بوده ایم لذا نیازمند مدیریت بهینه در این عرصه هستیم، سیاست گذاران آغازگر حرکت این نقدینگی هستند.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: رشد نقدینگی دست دولت ها نبوده اما می توانستند جلوی آن را بگیرند ولی این کار را نکردند تا کسری بودجه خود را تامین کنند، بخشی از این نقدینگی به صورت تسهیلات درآمده و برخی صرف هزینه های بانکی شده و برخی به صندوق بازنشستگی تزریق شده و برخی دیگر صرف افزایش نرخ سودها شده تا بانک ها همچنان بتوانند سرمایه جذب کنند.
وی گفت: بحث وصول مطالبات تنها به عهده بانک مرکزی نیست بلکه سه قوا باید در این زمینه مساعدت کند که در صورت همکاری قوا اصل مبالغ و بدهی ها قابل وصول است.