سعید لیلاز تشریح کرد؛

رشد طلایی اقتصاد ایران در جهان

اقتصاد ايران در سال 95 با ثبت نرخ رشد 11.6 درصدي در 9 ماهه و رشد بيش از هشت درصدي در 12 ماهه، از بالاترين نرخ رشد در بين 25 اقتصاد بزرگ و قابل اعتناي جهان برخوردار بوده است

کد خبر: ۴۴۶۸۹

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۶

کارشناس مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: اقتصاد ايران در سال 95 با ثبت نرخ رشد 11.6 درصدي در 9 ماهه و رشد بيش از هشت درصدي در 12 ماهه، از بالاترين نرخ رشد در بين 25 اقتصاد بزرگ و قابل اعتناي جهان برخوردار بوده و همين موضوع به تنهايي نشاندهنده ميزان موفقيت دولت آقاي روحاني در احياي روند اقتصادي کشور است.
«سعيد ليلاز» با اشاره به عملکرد مثبت تيم اقتصادي دولت يازدهم، اظهار نظرهاي منفي که اين روزها در اين باره مطرح مي‌شود را وارد ندانست.
به گفته وي، اين تبليغات منفي موضوع جديدي نيست و از زمان آغاز بکار دولت، «جناح راست» بر آن تمرکز داشته است؛ اين مساله فقط يک دليل دارد و آن «عملکرد بسيار موفق دولت روحاني» است.
به گزارش ايرنا، اين کارشناس مسائل اقتصادي اظهار داشت: در حوزه اقتصاد، مظهر همه سياست‌ها، برنامه ريزي‌ها و اقدامات در شاخص نرخ رشد اقتصادي خلاصه مي‌شود؛ شاخصي که زودتر از آنچه تصور مي‌رفت به آن دست يافتيم.
وي تصريح کرد: مهمترين تبلور موفقيت اقتصادي تيم آقاي روحاني در احياي نرخ رشد اقتصادي ايران بود که از حدود منفي هفت درصد در آغاز بکار دولت، به بيش از هشت درصد در سال 95 رسيد.
ليلاز با اشاره به تحولات در حوزه نفت در دولت يازدهم، تاکيد کرد: اين تحولات مافوق انتظارات کارشناسان داخلي و خارجي بود، به طوري که در کمتر از 6 ماه کل توليد نفت خام کشور احياء شد.
وي با اشاره به کودتاي 28 مرداد سال 32، يادآوري کرد: آن زمان 15 ماه طول کشيد تا نخستين موج صادرات نفتي ايران اتفاق بيفتد، اما با وجود پشت سر گذاشتن سال‌هاي طولاني تحريم‌هاي شديد اقتصادي، با گذشت پنج ماه از عمر دولت يازدهم روند صادرات نفت کشور احيا شد.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: امروز شاهديم توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي از بالاترين رکوردهاي زمستان سال 90 هم عبور کرده و همه عقب ماندگي‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي صنعت، کشاورزي، خدمات و نفت جبران شده است.
وي گفت: تنها بخشي که هنوز نرخ ارزش افزوده آن پايين تر از ارقام سال 90 است، بخش ساختمان است که به دلايل فني و افزايش توليد در سال‌هاي گذشته، اين بخش در سال 95 به رونق نرسيد؛ هرچند شواهد حاکي از رونق بخش ساختمان سازي طي چند ماه آينده است.
ليلاز يادآور شد: با اين وجود، به دليل وجود بيش از 100 ميليون مترمربع ساختمان اضافه در کشور که هيچ وقت مشتري نخواهد داشت و از مصاديق حيف و ميل اقتصاد ملي در ادوار گذشته است، سال‌ها طول مي‌کشد تا به رونق سال‌هاي 90 و 91 در اين بخش دست يابيم.
وي تصريح کرد: اين ميزان اضافه ساختمان در کشور همانند آن است که به مدت 10 سال بين 20 تا 25 ميليارد دلار از ثروت‌هاي کشور بلوکه شده باشد، به طوري که حتي براي استفاده تدريجي از اين بناها و ايجاد تقاضا براي آنها تا پنج سال ديگر نيز زمان وجود دارد.

*ملموس شدن رشد اقتصادي کشور
اين کارشناس مسائل اقتصادي در پاسخ به اين پرسش که چرا دستاوردهاي اقتصادي کشور در سطح جامعه ملموس نيست، به سقوط آزاد اقتصادي کشور در سال‌هاي 91 و 92 اشاره کرد که بويژه قدرت خريد 60 تا 70 درصد مردم را به شدت با کاهش روبرو کرد و سال‌ها طول مي‌کشد تا به وضعيت سال 84 دست يابيم.
ليلاز گفت: هرچند در برهه کنوني و بطور مطلق، رقم توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت) رکورد سال 90 را هم پشت سر گذاشته، اما رسيدن سرانه اين رقم به نقطه سال 84 حتي تا سال 1400 نيز محقق نخواهد شد؛ اين يعني حدود دو دهه از گرانبهاترين سال‌هاي دوره معاصر از دست رفته است.
وي با اشاره به ثبت بالاترين رقم درآمدهاي ارزي کشور در 10 سال اخير (بين سال‌هاي 84 تا 94)، خاطرنشان کرد: از آنجايي که ديگر شاهد تلاطمات روزمره اقتصادي نيستيم، بسياري از افراد اين ثبات و پيش بيني پذير شدن اقتصاد را حمل بر رکود مي‌دانند؛ در حالي که رکود نيست.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي بيان داشت: رکود به معناي ثبت نرخ رشد صفر در اقتصاد در دو فصل (سه ماهه) پياپي است، اما طي سال‌هاي گذشته چنين وضعيتي را شاهد نبوديم، بلکه رشد اقتصادي کشور به صورت متوازن تر در حال اتفاق افتادن است. وي گفت: در چهار سال دولت آقاي روحاني، افزايش قدرت خريد بين سه تا هشت درصدي کارمندان، کارگران و بازنشستگان را شاهد بوديم، اما احياي اين قدرت خريد و رسيدن آن به سال 84 شايد 6 تا هفت سال يگر به طول بيانجامد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي تصريح کرد: نگاهي به‌امار بنگاه‌هاي اقتصادي راکد و نيمه راکد که پيش از روي کارآمدن دولت يازدهم نيز وجود داشتند حاکي است، امروز بيش از سه برابر نياز کشور کارخانه توليد فرش، دو برابر نيازها کارخانه سيمان و 2 برابر نياز کشور کارخانه لبنيات وجود دارد که ناشي از سياست‌هاي نامناسب ارزي و اقتصادي و قيمت‌هاي پايين ارز بود که بطور مصنوعي پايين نگه داشته شده بود وبر همين اساس، بسياري ظرفيت‌ها به فعليت در نيامدند.
وي تاکيد کرد مهمترين کاري که بايد دولت آينده در حوزه اقتصادي انجام دهد، به فعليت در آوردن ظرفيت‌هاي ساکن و راکد موجود بجاي سرمايه گذاري‌هاي جديد صنعتي است.
ليلاز با اشاره به تعطيلي گسترده واحدهاي صنعتي در شهرک‌هاي صنعتي کشور که پيش از دولت يازدهم نيز وجود داشته، يادآور شد: 10 سال قيمت ارز در اين کشور بين 800 تا هزار تومان بوده و همين پايين نگهداشتن مصنوعي نرخ ارز موجب شد که بطور نمونه‌امروز بيش از سه برابر ظرفيت مورد نياز ايران، عراق و افغانستان کارخانه‌هاي کاشي و سراميک در کشور وجود داشته باشد و سال‌ها طول مي‌کشد تا اين سرمايه گذاري‌ها به فعليت در آيد.

*تراز مثبت تجاري کشور / ايجاد اشتغال براي خارجي‌ها، بزرگترين دروغ
اين استاد دانشگاه با اشاره به مثبت شدن تراز تجاري کشور براي دومين سال پياپي، گفت: در دولت يازدهم واردات کالاها و خدمات کاهش و در مقابل صادرات افزايش يافت، به طوري که مثبت شدن تراز تجاري کشور به ميزان 30 تا 35 ميليارد دلار در مقايسه با سال 92 رقمي‌است که بيشتر به يک «معجزه» شبيه است. وي با اشاره به راکد شدن بازار کالاهاي خارجي در کشور، ايجاد اشتغال براي خارجي‌ها را «بزرگترين دروغ» برشمرد که اين روزها برخي به آن دامن مي‌زنند.
ليلاز همچنين با اشاره به افزايش دو برابري ظرفيت توليد خودرو در کشور، خاطرنشان کرد: رقم توليد خودرو در کشور از ساليانه 700 هزار دستگاه در سال 91، امسال به بيش از يک ميليون و 500 هزار دستگاه افزايش خواهد يافت که خود به معناي فعال شدن صدها هزار کارگاه قطعه سازي و اشتغال بيش از 800 هزار نفر نيروي کار است. وي در پايان تصريح کرد: قرار دادن همه اين فاکتورها و عوامل در کنار هم، از نظر علمي‌و عيني به معناي نبود رکود در اقتصاد کشور است. به گزارش ايرنا، پيشتر علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به به دستاورهاي اقتصادي دولت يازدهم در بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادي و عمل به وعده‌هاي انتخاباتي رييس جمهور، اظهار کرده بود، تحقق اين برنامه‌ها و اهداف وعده داده شده در انتخابات 92 در حالي انجام شده که دولت با مشکلات به جا مانده از گذشته و محدوديت‌هاي ظالمانه ناشي از تحريم‌ها و نيز افت ناگهاني قيمت نفت در جهان مواجه بود.
وي ادامه داد: اين شرايط و تنگناهاي مالي دولت، سبب کاهش درآمدهاي ارزي کشور و بدنبال آن حجم بالاي بدهي‌هاي دولت به فعالان اقتصادي شد. طيب نيا تاکيد کرد: اگر دولت براي رشد منفي اقتصاد و رشد بي‌سابقه تورم در کنار رکود واحدهاي توليدي چاره‌جويي نمي‌کرد، ضمن فشار جدي به محيط کسب و کار و دهک‌هاي پايين درآمدي جامعه، امروز شاهد تداخل در فعاليت‌هاي توليدي بوديم. همچنين، «ايرج نديمي» مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه در گفت وگو با ايرنا اظهار کرده بود، دولت يازدهم در حالي بر سر کار آمد که علاوه بر (پنج تريليون ريال) 500 هزار ميليارد تومان بدهي، با مشکلات متعددي در زمينه معوقات از گذشته، همراهي نکردن مجامع جهاني و تحريم‌هاي بين المللي مواجه بود.
اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي‌، منتقدان دولت را به انصاف دعوت کرد و گفت: برخورد با تيم اقتصادي دولت اگر سياسي نباشد، از نظر اجرايي هيچ محلي از اعراب ندارد.