مقایسه عملکرد دولت دهم و یازدهم نشان داد؛

بهبود شاخص فلاکت در دولت یازدهم

پديده النينووار افزايش شاخص فلاکت که از افزودن نرخ بيکاري به نرخ تورم به دست مي‌آيد در دوران دولت‌هاي احمدي‌نژاد آغاز شد و در سال ۹۲ يعني سال انتقال دولت، به اوج خود رسيد.

کد خبر: ۴۴۷۳۹

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۵

رشد نرخ شاخص فلاکت، گوياي شرايط اسفناک رکود تورمي‌در اقتصاد است که برآيند افزايش همزمان نرخ بيکاري و نرخ تورم است.
براساس آمارهاي ارائه شده از سوي مرکز آمار و بانک مرکزي، نرخ شاخص فلاکت در سال ۸۴، يعني زمان انتقال دولت از اصلاحات به احمدي‌نژاد(مهرورزي) ۹/۲۱، نرخ تورم۴/۱۰ و نرخ بيکاري در اين سال ۱۱/۵ درصد بود.
اما نرخ شاخص فلاکت از سال ۸۵ با افزايش مواجه شد و در اين سال روي عدد ۲/۲۳ ايستاد و دو سال بعد با جهشي بي‌سابقه معادل ۱۲ واحد به ۸/۳۵ افزايش يافت. اين نرخ در چهار ساله دوم دولت احمدي‌نژاد بازهم با افزايش مواجه شد و در سال‌هاي 90، ۹۱ و ۹۲ به ترتيب نرخ شاخص فلاکت ۸/۳۳، 7/ ۴۲و ۱/۴۵ افزايش يافت.

*سخت شدن دسترسي به شاخص‌ها در گروه‌هاي درآمدي پايين جامعه
بي‌انضباطي مالي و پولي؛ سياست‌هاي دوگانه و متناقض اقتصادي، نظير اجراي مسکن مهر و هدفمندي يارانه، رشد نقدينگي از عوامل رشد شاخص فلاکت در دوره دولت احمدي‌ن‍ژاد بود. از پيامدهاي افزايش نرخ شاخص فلاکت، سخت شدن دسترسي به چهار شاخص غذا، بهداشت، آموزش و مسکن در گروه‌هاي درآمدي پايين جامعه است که در اين دوره، نمود عيني داشت.
نرخ تورم در دولت احمدي‌نژاد به ۳۰درصد و به صورت نقطه به نقطه به بيش از۴۰درصد هم رسيد، به همين دليل وقتي روند نرخ تورم افزايشي و صعودي باشد بي‌شک تاثير آن بر شاخص فلاکت بسيار بيشتر از زماني است که نرخ تورم ۱۰درصد است.
به گزارش ايلنا، حق‌شناس،کارشناس اقتصادي، افزايش شکاف طبقاتي و عدم دستيابي مناسب به چهار شاخص غذا، بهداشت، آموزش و مسکن، در گروه‌هاي درآمدي پايين جامعه را از ديگر پيامدهاي رشد شاخص فلاکت در اين دوره عنوان کرده و گفته است: وقتي دستيابي به اين شاخص‌ها براي گروه‌هاي درآمدي پايين جامعه سخت‌تر است و وقتي بيکاري در اين دهک‌ها قابل‌توجه‌تر بوده و حداقل دستمزد‌ها هم براي شاغلان اين گروه‌ها پرداخت نمي‌شود، پس شاخص فلاکت هم در اين گروه بيشتر خواهد بود.

*کاهش نوسان نرخ شاخص فلاکت
اما با آغاز به کار دولت روحاني در سال ۹۲، اين روند به تدريج تغيير کرد و دولت در اين دوره با وجود نابساماني‌هاي بسيار اقتصادي و اجتماعي ناشي از سياست‌هاي نادرست دولت گذشته، با برنامه‌ريزي‌هاي منطقي و سيستماتيک، تورم موجود را کنترل کرد و نوسان نرخ شاخص فلاکت را نيز به حداقل رساند.
آنچه براساس آمارهاي ارائه شده مشخص مي‌شود، دولت در اين دوره با تخليه تدريجي آثار شوک ناشي از تورم و تدوين سياست‌هاي منظم اقتصادي در اين راستا، جلوي رشد نرخ شاخص فلاکت را گرفته است.

*کاهش ۲۳ واحدي نرخ شاخص فلاکت در کمتر از سه سال
کاهش ۲۳ واحدي نرخ شاخص فلاکت در کمتر از سه سال با وجود مشکلاتي مثل کاهش قيمت نفت و تنش‌هاي سياسي موجود و همچنين بدهي‌هاي انباشته شده، رکود و... بيانگر بازگرداندن جايگاه شاخص فلاکت به دوران طلايي دولت اصلاحات است. دسترسي دهک‌هاي پايين درآمدي جامعه به چهار شاخص غذا، بهداشت، آموزش و مسکن در سه سال گذشته تاکنون نشان از تاثير مثبت کاهش نرخ شاخص فلاکت بر سطح رفاه خانوار‌ها دارد. کاهش نرخ تورم از ۷/۳۴ در سال ۹۲ به ۹/۱۱ در سال ۹۴ و تک رقمي‌کردن آن در انتهاي ۹ماهه سال ۹۵ از ديگر اقدامات دولت براي تغيير جهت نرخ شاخص فلاکت بوده است.
به نظر مي‌رسد دولت در اين مدت اقداماتي مثل سياستگذاري براي جلوگيري از ورود نقدينگي به بازارهاي کاذب، اجراي سياست‌هاي انضباطي پولي و مالي، تلاش براي کاهش شکاف طبقاتي به منظور کاهش نرخ شاخص فلاکت انجام داده است.
رابطه نرخ شاخص فلاکت و ديگر شاخص‌ها و متغيرهاي اقتصادي، به خوبي تاثير متقابل اين شاخص با ديگر شاخص‌ها را در اقتصاد مشخص مي‌کند.
در اين باره «محمود جام ساز» کارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به کاهش شاخص فلاکت در ايران و تاثير آن در زندگي مردم، گفت: با کاهش نرخ تورم از اواخر سال 92 تا به‌امروز، شاخص فلاکت هم کاهش پيدا کرده است.
وي با بيان اينکه مي‌توان براساس شاخص فلاکت مقايسه‌اي بين سطح زندگي يک دوره نسبت به دوره‌هاي قبل انجام داد، گفت: در کشورمان تورم کاهش پيدا کرده است اما هنوز در بخش اشتغال، آمارها افزايش چنداني را نشان نمي‌دهند. رکود چند سال اخير مي‌تواند براي سال‌هاي آينده يک زنگ خطر باشد. افزايش نرخ بيکاري به طور قطع نرخ شاخص‌هايي مانند فلاکت را تغيير خواهد داد. بنابراين در اين شرايط دولت کار سختي در پيش رو دارد.
اين کارشناس مسايل اقتصادي به ايرنا اظهار کرده است: هر چند که هنوز نرخ بيکاري يکي از معضل‌هاي اقتصاد ايران است ولي کاهش تورم نشان از آن دارد که قدرت خريد مردم قابل افزايش است. البته بايد به اين نکته توجه کرد که کالاهاي اساسي مورد نياز خانوارها در چند سال گذشته تورم جهشي نداشته‌اما اين کالاها جزو کالاهايي که تورم آنها کنترل شده، نيستند.

*کاهش رشد شاخص فلاکت به کمتر از نصف
همچنين يک اقتصاددان گفته است: شاخص فلاکت از جمع جبري نرخ تورم و نرخ بيکاري به دست مي‌آيد و در حالي که اين شاخص در سال 92 معادل 46 درصد بود، در سال 95 به حدود21 درصد کاهش يافته يعني اينکه ظرف مدت ياد شده به کمتر از نصف رسيده است.
«سعيد ليلاز»، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا،با يادآوري اينکه ضريب فلاکت تنها شاخص بهبود اوضاع اجتماعي نيست، بلکه بايد شاخص‌هاي ديگري ضريب جيني که نشانگر شکاف درآمدي در جامعه است را نيز مد نظر قرار داد. وي در ادامه افزود: شاخص ضريب جيني از سال 1395 روند کاهشي خود را آغاز کرده زيرا تورم به عنوان يکي از عوامل اثرگذار بر اين شاخص تک رقمي‌شده است.
وي گفت: از آنجا که ضريب جيني شاخصي است که بسيار کند تغيير مي‌کند، تحولات اقتصادي سال‌هاي 90 تا 92 در سال‌هاي بعد بر آن شاخص اثرگذاشت.

*کاهش تورم و افزايش سطح دستمزدها موجب کاهش ضريب جيني شده است
اين تحليلگر اقتصادي از «تورم» به عنوان يکي از جدي‌ترين عوامل «بهبود» يا «بد بود» ضريب جيني ياد کرد و گفت: تورم در حقيقت قاتل فقرا و حقوق بگيران ثابت است و اثر معکوس بر ضريب جيني دارد.
وي يادآور شد: در سال 1392 و در حالي که تورم کشور به 35 درصد رسيد، نرخ تورم بخش موادغذايي با شدت بيشتري افزايش يافت و در همان سال نزديک به 60 درصد شد و مي‌دانيم که تورم مواد غذايي شديدترين آثار خود را بر طبقات محروم جامعه مي‌گذارد.
ليلاز اين ميزان تورم در نرخ مواد خوراکي را وحشتناک توصيف کرد و گفت: اين موضوع بر قدرت خريد بيش از نيمي‌از جمعيت جامعه که قدرت درآمدي کمتري دارند، اثر منفي گذاشت.

*کاهش نرخ تورم رفاه نسبي را وجود آورد
وي گفت: بر اين مبنا کاهش شديدي که نرخ تورم در دولت يازدهم ثبت کرد، به طور حتم اثر مثبت بر ضريب جيني دارد.
به عقيده اين کارشناس اقتصادي، هرچند تورم تک رقمي‌در سال 95 به ثبت رسيد اما از سال 93 تورم بخش موادغذايي تک رقمي‌شد که همين روند کارشناسان را اميدوار مي‌کند که از امسال شاهد کاهش ضريب جيني و بهبود آن باشند.

*گزارش مرکز آمار ايران
گزارش مرکز آمار ايران از تغيير شاخص ضريب جيني از سال 1389 به بعد گوياي آن است که اين شاخص در سال 1389 برابر 0.41 درصد بود که به گفته کارشناسان اقتصادي با آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در کشور در سال ياد شده، اين شاخص در سال‌هاي 90 تا 91 رو به کاهش نهاد و به 0.37 درصد رسيد.
اين در حالي است که با گذشت زمان، اثر کوتاه مدت اجراي هدفمندي يارانه‌ها بر بهبود معيشت خانوارهاي کم درآمد از ميان رفت و از سوي ديگر تشديد تحريم‌هاي بين المللي اقتصادي عليه ايران بويژه تحريم‌هاي بانکي و محدوديت فروش نفت سبب بروز تورم 45 درصدي در اقتصاد کشور و رشد فزاينده قيمت‌ها شد.
اکنون که دولت يازدهم در سال 95 توانست بر اساس آمار بانک مرکزي ايران تورم تک رقمي‌9 درصدي را پس از 26 سال به ثبت برساند و در کنار آن توليد ناخالص داخلي نيز با رشد فزاينده رو به رو شده و پيش بيني مي‌شود به 11 درصد برسد، انتظار مي‌رود اثر آن بر بهبود معيشت عامه مردم بويژه دهک‌هاي پايين درآمدي پديدار شود که البته براي محسوس بودن اين تغييرات به زمان نياز است.