نابودی 385 هزار فرصت شغلی با واردات بی رویه مارک های خارجی

فرصت های بربادرفته در صنعت پوشاک کشور

در حال حاضر بيش از ۳ ميليارد دلار حجم واردات پوشاک به کشور است که اين به معناي از دست رفتن ۳۸۵ هزار فرصت شغلي است.

کد خبر: ۴۴۷۴۴

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴

اقتصاد مقاومتي به معناي استفاده از توان داخلي و فاصله گرفتن از واردات است. اما در عمل اين اتفاق نمي‌افتد و مشکلات همچنان وجود دارد.
در اين زمينه رييس اتحاديه توليد کنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: فرهنگ سازي و نهادينه کردن حمايت از کالاي داخلي مهم‌ترين گام در تحقق اقتصاد مقاومتي است که اين مهم با پشتيباني مردمي‌ و توليد کالاي با کيفيت محقق خواهد شد.ابوالقاسم شيرازي، ضمن انتقاد از واردات بي رويه پوشاک و نبود نظارت لازم به اين عرصه تصريح کرد : بيش از ۳ ميليارد دلار حجم واردات پوشاک به کشور است که اين به معناي از دست رفتن ۳۸۵ هزار فرصت شغلي است. بر اين اساس واردات بي رويه انواع پوشاک سبب از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي و اشتغال زايي براي جوانان شده و اگر مسوولان از صنايع کوچک و زود بازده حمايت نکنند، هنر ارزشمند طراحان و دوزندگان ايراني به فراموشي سپرده مي‌شود.اين درحاليست که مبارزه با واردات و قاچاق بي رويه کالا، برند سازي پوشاک ايراني ، برداشتن موانع توليد و عرضه پوشاک در کشور و مشوق‌هاي صادراتي باعث تسريع در دستيابي به جايگاه نخست اقتصادي منطقه و توسعه پايدار اقتصاد خواهد بود .رييس اتحاديه توليد کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران اظهار داشت : اصناف و بنگاه‌هاي زودبازده نقش بسيار مهمي‌در چرخه توليد ، رونق کسب و کار و اشتغال زايي دارند و متاسفانه حمايت‌هاي لازم از اين قشر صورت نگرفته است.شيرازي گفت : اقتصاد مقاومتي در پي کاهش وابستگي‌ها به محصولات و خدمات خارجي و توسعه کشور است و ترجيح کالاهاي داخلي بر اجناس خارجي يکي از مهم‌ترين اقداماتي است که آحاد مردم بايد از آن حمايت کنند. از اين رو در سال گذشته اتحاديه پوشاک در جهت افزايش ظرفيت توليد و ساماندهي اشتغال ، طي تحقيقات و پژوهش‌هاي لازم با شناسايي سرمايه گذاران داخلي و معرفي به توليد کنندگان اين حوزه اقدامات ارزشمندي انجام داد.وي همچنين تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را در جامعه منوط به اهميت دادن اين موضوع در رسانه‌ها دانست و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها با اشراف به داده‌ها و اطلاعات لازم اين حوزه مي‌توانند موجب فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي در بين مردم باشند.

*واردات پوشاک از طريق برندهاي اصلي
اما مدير کل صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنعت از اجراي دستورالعمل مهندس نعمت زاده براي واردات پوشاک خبر داد و گفت: از اين پس واردات پوشاک به کشور تنها توسط اخذ نمايندگي رسمي‌با شرايط اين دستورالعمل امکان پذير است.افسانه محرابي در گفت و گو با شاتا با اشاره به دستورالعمل ابلاغي ۱۷ شهريور ماه سال ۹۵ وزير صنعت در زمينه واردات پوشاک افزود : طبق اين دستورالعمل پس از سه ماه عملا بايد کليه کساني که گواهي فعاليت صنعتي دارند ولي خودشان را با اين دستورالعمل مطابقت نداده‌اند گواهينامه شان باطل مي‌شد .وي اضافه کرد : از زماني که سه ماه فرصت اين دستورالعمل تمام شد در راستاي اجراي اين دستورالعمل ۲۱۸ رديف تعرفه (H’S) و همچنين ۱۶۲ کد متناظر(ISIC) را به دفتر امور اصناف اعلام کرديم وآنها هم به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام نمودند.محرابي تصريح کرد : با بررسي‌هاي مرکز امور اصناف و پيگيري‌هاي ما مشخص شد که هيچکدام از فروشگاههاي عرضه توليدات پوشاک برندهاي خارجي نمايندگي اصلي آن شرکتها نيستند ، اما از طرفي موانعي بر سر راه اجراي اين دستورالعمل وجود داشت و اين در حالي بود که اتحاديه توليد و صادرات پوشاک و انجمن پوشاک بسيار پيگير اجراي آن بودند که نهايتا کارگروه نظارت بر پيگيري واجراي دستورالعمل براساس دستور وزير تشکيل شد.وي ياد آور شد : با پيگيري‌هاي مجدد مهندس نعمت زاده و دستور تشکيل کارگروه نظارت بر پيگيري و اجراي اين دستورالعمل در حال حاضر مدتي است که اين تعرفه‌ها نيز مشخص و براي اجرايي شدن دستورالعمل واردات پوشاک به گمرک نيزاعلام شده است.محرابي تصريح کرد: طبق ماده ۳ دستورالعمل ابلاغي وزير صنعت ، معدن و تجارت ، حدود ۲۰ درصد مقدار وارداتي که در يک سال وارد کشورشده ، بايد از طرف شرکت خارجي يا نماينده اش به صورت سرمايه گذاري مشترک با توليد کننده داخلي يا برون سپاري يا سرمايه گذاري به تنهايي از سوي توليد کننده خارجي در کشور صورت گيرد و نيز ۵۰ درصد اين مقدار هم بايد صادر شود.وي با بيان اينکه اکنون دو برند از برند‌هاي مشهور پوشاک خواستار عملياتي کردن ماده ۳ و سرمايه گذاي در ايران هستند.
افزود: برندهايي که در ايران با قيمت‌هاي پايين توليدات خود را عرضه مي‌کنند توليدات خارج از فصل خود را به فروش مي‌رسانند.