پوري‌حسيني از موانع خصوصي‌سازي گلایه کرد؛

مخالفان خصوصي‌سازي دایه مهربانتر از مادر!

رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفت: آنان که مخالفان خصوصي‌سازي هستند بيشتر ابراز دلسوزي مي‌کنند.

کد خبر: ۴۴۸۳۶

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۴

مير علي اشرف پوري‌حسيني گفت: وجود يک دولت بزرگ، مانعي براي خصوصي‌سازي مي‌شود. وقتي دولت فراتر از سياستگذاري در کارهاي تصدي‌گري هم دخالت مي‌کند و آن دخالت بسيار گسترده است، هنگامي‌که بخواهيم دولت را به سر جاي خود بازگردانيم، در مقابل اين تغيير مقاومت‌هايي مي‌بينيم.وي تاکيد کرد: منظور من از دولت انحصارا قوه مجريه نيست. بلکه منظورم همه کساني هستند که در حکومت وجود دارند. حتي کساني که در هيچ يک از سه قواي سه‌گانه حضور ندارند، ولي قدرت را در اختيار دارند و مي‌توانند در اين موضوع نقش داشته باشند.رئيس سازمان خصوصي‌سازي درباره صحبت‌هاي وزير اقتصاد در مورد موانع خصوصي‌سازي اظهار کرد: يک شخصي که من اسم او را در اينجا ذکر نمي‌کنم، به وزير اقتصاد تهمت زده بود که وزير با خريداران سهام يکي از اين شرکت‌ها که خصوصي‌ شده‌اند، حشر و نشر داشته و به بيان ساده دلال يکي از آن خريداران است. منِ رئيس سازمان خصوصي‌سازي خود را يکي از پاک‌دست‌ترين افراد دولت در اقتصاد و وظايفي که به من محول کرده‌اند، مي‌دانم. با اين حال به من تهمت مي‌زنند و دروغ تحويل من مي‌دهند.پوري‌حسيني در پاسخ به اينکه چرا اين موارد را از طريق نهادهاي نظارتي پيگيري نمي‌کنيد، گفت: موضوع از اين حرف‌ها پيچيده‌تر است. اينطور نيست که يک نفر پرچم بردارد و بگويد من با خصوصي‌سازي و اصل ۴۴ مخالفت هستم. اتفاقا آنها خودشان را دلسوزتر از ما نشان مي‌دهند و مي‌گويند آنقدر دلمان مي‌سوزد که مي‌گوييم فلان جا رانت است و فلان خصوصي‌سازي اشتباه است.در ادامه اين گفت‌وگو شقاقي کارشناس اقتصادي اظهار کرد: بعد از انقلاب اقتصادي را به وجود آورديم که متکي به دولت بود و در عين حال خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران اتفاق نيفتاد. چرا که ما يک سازمان قدر و کارآمد براي خصوصي‌سازي نداشتيم. ذي‌نفع‌هاي اقتصاد دولتي منافع خود را دارند و مخالفت‌ها علني نيست ولي جلوي خصوصي‌سازي را مي‌گيرند. تبديل يک اقتصاد دولتي به خصوصي نيازمند ساختاري بسيار قوي است به طوري که تجربه جهاني هم همين موضوع را نشان داده است.پوري‌حسيني در پاسخ به اين صحبت‌ها اظهار کرد: به موجب قانون من حق هيچ جابجا کردني در سهام عدالت را ندارم. من دبير هيات واگذاري هستم و چيزي که هيات واگذاري را تصويب کرد را اجرا مي‌کنم. ما در سازمان خصوصي‌سازي مجري قانون هستيم و اختياري از خود نداريم و با اينکه هيچ اختياري از خود نداريم، به ما تهمت مي‌زنند. چند وقت پيش يک نماينده مجلس در حضور من گفت: سازمان خصوصي‌سازي به ۰.۱ قيمت شرکتي را به شخصي واگذار کرده اهليت ندارد. در صورتي که آن تهمت ناروا بود و آن سهم به صورت مزايده‌اي به فروش رفته بود. از طرفي ما را با تروي هند آلمان مقايسه مي‌کنند. در صورتي که ما به‌اندازه نوک انگشت تروي هند آلمان هم اختيار نداريم. اختيارات سازمان خصوصي‌سازي در ايران بسيار محدود است.در اين مورد شقاقي گفت: اصل ۴۴ چندين بند دارد اما همه اصل ۴۴ در عمل در بند ج خلاصه شد که مبلغ کل آن ۲۰۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود که اين مبلغ عددي نيست. بند الف اصل ۴۴ که مي‌گفت دولت نبايد بزرگتر شود، در عمل اجرايي نشد و بند د و هـ هم انحراف‌هاي خاص خود را داشت. از طرفي همان بند ج هم نيازمند ساختار قوي براي اجرا بود.او ادامه داد: سه روش مذاکره، مزايده و بورس براي واگذاري وجود دارند. ما به سراغ بورس رفتيم چون شفاف‌ بود. حالا اگر دوستان به سراغ مذاکره که آن شفافيت را نداشت، مي‌رفتند چه مي‌شد. اينکه از طرفي واگذاري صورت پذيرد و از طرفي ديگر دولت هم بزرگ شود، چه فايده‌اي دارد.حسين سلاح‌ورزي نايب‌رئيس اتاق ايران نيز که ارتباط تلفني با اين برنامه داشت، گفت: از زماني که سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ ابلاغ شد يک عده معتقد بودند که انقلابي در اقتصاد ايران رخ مي‌دهد، ولي تاکنون که ۱۱ سال مي‌گذرد هنوز خيلي از دستگاه‌ها از اين موضوع ابراز نارضايتي مي‌کنند. ما نمي‌دانيم چه کسي بايد اين روند را اصلاح کند. ما هنوز نپذيرفته‌ايم که خصوصي‌سازي راه‌حل نجات اقتصاد کشور است.وي ادامه داد: بخش خصوصي از روند خصوصي‌سازي‌ها به هيچ وجه راضي نيست. در همه جاي دنيا واگذاري‌ها زماني کارساز است که همراه با اصلاح ساختار باشد، اما در حال حاضر بايد ديد چند درصد همين واگذاري‌ها رد ديون بوده و چند درصد مربوط به خصوصي‌سازي واقعي بوده است.پوري‌حسيني در پاسخ به اين موضوعات تشريح کرد: ترکيب هيات واگذاري شامل ۴ نفر عضو صاحب راي است. وزير اقتصاد، وزير دادگستري، رئيس اتاق بازرگاني و رئيس اتاق تعاون در نتيجه دو نفر از بخش خصوصي در اين ترکيب وجود دارند و راي بخش خصوصي مثل کل آرا است. من بيش از ۳ سال و نيم است که دبير اين هيات هستم. از نمايندگان بخش خصوصي خواهش مي‌کنم از اتاق سوال کنند که چرا هيات واگذاري فاقد کارايي است. آيا نماينده بخش خصوصي اين درد و دل‌ها که الان مي‌گويد را به هيات واگذاري هم مي‌گويد.رئيس سازمان خصوصي‌سازي ادامه داد: وقتي ما مي‌گوييم براي واگذاري‌ها از ارزش روز دارايي و ارزش بازدهي ميانگين‌گيري کنيد، آقايان مي‌ترسند و محافظه‌کاري مي‌کنند و مي‌گويند فعلا با ارزش روز دارايي عرضه انجام شود. وقتي نماينده بخش خصوصي اين شجاعت را ندارد از نماينده بخش دولتي بايد انتظار اين شجاعت را داشت؟وي ادامه داد: علت اينکه سرعت واگذاري‌ها مناسب نيست، عدم موفقيت‌ها در مزايده‌هاي سازمان خصوصي‌سازي است. چرا که ما شرکتي را در سيزدهمين عرضه توانستيم بفروشيم. چرا که قيمت پايه بالايي را براي آن تصويب مي‌کنند. وقتي در هيات واگذاري قيمت پايه مناسب را پيشنهاد مي‌کنيم، خود آن ۴ نفر مي‌ترسند و مي‌گويند پشت سرمان حرف درمي‌آورند. به نظر من با اين محافظه‌کاري‌ها نمي‌توان کار کرد. همه دنيا مي‌دانند که تروي هند آلمان کارخانه‌ لادا را که توليدکننده خودرو بود و ارزش خالص دارايي‌هايش ۲۵۰ ميليون مارک بود، تنها به يک مارک فروخت و آب هم از آب تکان نخورد و همه تشويقش هم کردند.شقاقي در اين بخش از صحبت‌ها گفت: تمام بحث‌هايي که‌امروز انجام مي‌شود، سر تنها ۲۰۰ هزار ميليارد تومان است که بحث ۱۵۰ هزار ميليارد تومان آن تمام شده است و آن شرکت‌هايي که مانده، شرايط نابساماني دارند. قرار ما اين بود که توسعه بخش خصوصي اتفاق بيفتد. ما در بحث سهام عدالت به ۴۹ ميليون نفر برگه‌اي را داديم و مردم آخر متوجه نشدند که مالک کدام بنگاه هستند. از طرفي ما در حوزه واگذاري همان ۲۰۰ هزار ميليارد تومان هم خوب عمل نکرديم.سلاح‌ورزي نيز در مورد بحث سهام عدالت گفت: هدف اوليه در سهام عدالت افزايش مشارکت مردم بود، ولي الان نتيجه به جايي رسيده که باعث شده بخش خصوصي از شفافيت‌هاي که بوده رانده شود و بيشتر حضور دولت را ببينيم. دستگاه‌هاي نظارتي در فرآيند واگذاري بايد با سعه صدر برخورد کنند و نگاهي مچ‌گيرانه نداشته باشند و از طرفي بايد سرعت واگذاري‌ها را بالا بريم و در سال ۱۳۹۶ تعداد بيشتري از بنگاه‌ها را وگذار کنيم و اين واگذاري‌ها نبايد از طريق رد ديون باشد.پوري‌حسيني در اين بخش از صحبت‌ها خطاب به مردم گفت: مردم بايد مطلع باشند که ۱۶۲ هزار ميليارد تومان مصوبه قبل از دولت يازدهم ايجاد شده بود تا بابت بدهکاري‌هاي دولت در قالب رد ديون دولت به طلبکاران داده شود. ولي دولت جديد اين مسير را قطع کرد. چرا که ما رد ديون را خصوصي‌سازي نمي‌دانيم.