برگزاری همه پرسی برای تغییر قانون اساسی ترکیه

رفراندوم، آغاز فصل تازه ای از سریال حریم سلطان "اردوغان"!

در صوت تصویب همه پرسی، ترکیه با نظام پارلمانی وداع کرده و رییس جمهور قدرت اجرایی گسترده ای خواهد داشت تا راه برای اجرای برنامه های سلطان اردوغان که بازگرداندن ترکیه به دوران سلطان سلیمان و قدرت نمایی عثمانی هاست آماده شود!

کد خبر: ۴۴۹۶۵

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۹

همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه امروز (یکشنبه 27 فروردین 1396) در این کشور برگزار می شود. دستکم 55 میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط شرکت در همه پرسی تغییر قانون اساسی هستند. نتایج نظرسنجی ها از فاصله بسیار اندک بین دو کمپین "آری" و " نه" به عنوان طرفداران و مخالفان تغییر قانون اساسی حکایت دارد.
مخالفان تغییر قانون اساسی ائتلافی را تشکیل داده اند و در هفته های گذشته در چارچوب کمپین "نه" فعالیت های خود را برای جلب نظر مردم ترکیه به دادن رای نه به اصلاحات پیشنهادی شدت بخشیدند. آنها می گویند با تصویب تغییرات قانون اساسی، اردوغان همه کاره شده و نظام استبدادی فردی جایگزین نظام دموکراتیک پارلمانی خواهد شد.
حزب اپوزیسیون " جمهوریخواه خلق" (CHP) در کنار حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها (HDP) مخالف تغییر قانون اساسی ترکیه هستند. گفتنی است بیش از 10 میلیون کرد واجد شرایط شرکت در همه پرسی هستند و در آخرین انتخابات پارلمانی - در نوامبر 2015- 65 درصد از واجدان شرایط کرد با رای به حزب کردی دموکراتیک خلق ها برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه دهها کرسی پارلمان را به نمایندگان این حزب کردی سپردند.
در جبهه موافقان تغییر قانون اساسی نیز فعالیت گسترده ای صورت گرفته و تبلیغات زیادی برای جلب نظر مردم انجام شده است. حزب حاکم ترکیه استدلال کرده که با تغییرات قانون اساسی، دولت ترکیه خواهد توانست با کسب قدرت بیشتر دست دولت موازی و طرفداران "فتح الله گولن" در ساختارهای نظامی، امنیتی و قضایی را کوتاه کرده و همزمان با گروه های کرد جدایی طلب همچون پ.ک.ک مبارزه ریشه ای کند.
موافقان تغییر همچنین استدلال می کنند که قانون اساسی کنونی میراث یک دولت کودتایی است - کودتای سپتامبر 1980 کنان اورن - و تغییر آن برای ورود ترکیه به دوره ای جدید از حیات سیاسی نه تنها لازم بلکه واجب است.
گفتنی است حزب ملی گرای " حرکت ملی" (MHP) نیز در همه پرسی اخیر در کنار حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) ایستاده است. این حزب ملی گرا که در ماه های گذشته با مشکلات داخلی گسترده ای از جمله انشعابات برخی رهبران از این حزب روبرو است، در جریان تصویب لایحه اصلاحات قانون اساسی و پس از آن در جریان کارزار همه پرسی در کنار حزب حاکم ترکیه ایستاده است.
مردم ترکیه امروز با رای بر له یا علیه تغییرات قانون اساسی، سرنوشت خود و نسل های آینده این کشور را تعیین خواهند کرد. به گمان بسیاری از ناظران ترکیه در دهه های گذشته به واسطه بی ثباتی سیاسی متحمل خسارات زیادی شده اما به طور مشخص تغییرات پیشنهاد شده از سوی حزب حاکم ترکیه شمشیر دولبه ای را می ماند که هم می تواند معضل و مشکل بی ثباتی سیاسی را در این کشور حل کند و همزمان می تواند پایه های عقبگرد ترکیه در زمینه دموکراسی پارلمانی و متکثر را هم گذاشته و آغازی برای ایجاد یک نظام متمرکزتر و بسته تر حکومتی باشد.
مخالفان حزب حاکم ترکیه می گویند با تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی قدرت و اختیارات در بسیاری از حوزه ها از عقل جمعی به عقل فردی و یا گروهی تقلیل خواهد یافت و این مساله می تواند پایه گذار استبداد رای بوده و عقبگردی جدی برای جمهوری ترکیه باشد؛ به ویژه اینکه تجربه نزدیک به 2 دهه اخیر ثابت کرده رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه اشتهای سیری ناپذیری برای افزایش و گسترش قدرت سیاسی خود و حزب متبوعش دارد.
بر اساس این تغییرات پیشنهادی، ساختار "پارلمانی" نظام سیاسی ترکیه تغییر کرده و ترکیه صاحب یک ساختار "ریاستی" خواهد شد و رییس جمهور قدرت اجرایی گسترده ای خواهد داشت.
پیش از سال 2014 رییس جمهور ترکیه منصبی تشریفاتی بود که برای یک دوره 7 ساله از سوی پارلمان ترکیه انتخاب می شد؛ اما با تغییرات قانون اساسی از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه رجب طیب اردوغان توانست برای نخستین بار در تابستان سال 2014 با آرای مستقیم مردمی به عنوان دوازدهمین رییس جمهور ترکیه - و نخستین رییس جمهور منتخب با آرای عمومی - به مقام ریاست جمهوری برسد.
تغییر قانون اساسی ترکیه گام نهایی حزب حاکم ترکیه و اردوغان برای ایجاد سازوکارهای لازم به منظور کسب حداکثر قدرت سیاسی در این کشور است.
در چارچوب لایحه تغییر قانون اساسی که بندهای آن در زمستان گذشته (دسامبر 2016) در جلساتی پرتنش در پارلمان ترکیه به تصویب رسید، پست نخست وزیری حذف شده و رییس جمهور رییس کشور و مسئول انتخاب و اداره هیات وزیران خواهد بود.
حزب حاکم ترکیه 21 ماده را به پارلمان ارایه داده بود که با پس گرفتن 3 ماده در نهایت 18 ماده اصلاحی برای قانون اساسی به تصویب نمایندگان پارلمان رسید.
بر اساس تغییرات پیشنهادی و تصویب شده در قانون اساسی ترکیه:
- رییس جمهور عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی ترکیه خواهد بود.
- وزرای کابینه می توانند خارج از مجلس انتخاب شده و مجلس حق استیضاح آنها را نخواهد داشت.
- نمایندگان مجلس تنها می توانند به صورت مکتوب از وزرا سوال مطرح کنند و وزرا نیز 15 روز وقت دارند به این سوالات پاسخ کتبی بدهند.
- تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از 550 نفر کنونی به 600 نفر افزایش خواهد یافت.
- سن نمایندگی پارلمان از 25 سال کنونی به 18 سال کاهش خواهد یافت.
- انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هر 5 سال یکبار و به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
- رییس جمهور می تواند همزمان با ریاست جمهوری عضو حزب متبوع خود نیز باشد و بر این اساس پیش بینی می شود در صورت تصویب همه پرسی تغییر قانون اساسی، اردوغان بار دیگر به جایگاه دبیر کلی حزب حاکم عدالت و توسعه بازگردد.
- رییس جمهور ترکیه اختیارات گسترده ای خواهد داشت. او می تواند فرمان های اجرایی صادر کرده (همچون آمریکا) و فرامین همه پرسی و جنگ و صلح را با تایید پارلمان به مورد اجرا گذارد.
- "هیات عالی قضات و دادستان ها" به "هیات قضات و دادستان ها" تغییر نام یافته و اختیار رییس جمهو برای تعیین اعضا آن افزایش خواهد یافت. تعداد اعضای این هیات از 22 به 13 نفر کاهش یافته و 4 عضو آن از سوی رییس جمهور و 2 عضو آن نیز وزیر دادگستری و معاون او خواهند بود و انتخاب 7 عضو باقی مانده نیز از سوی پارلمان صورت خواهد گرفت.
- دادگاه های نظامی به طور کلی منحل شده و اعضای دادگاه قانون اساسی نیز از 17 به 15 کاهش خواهد یافت که انتخاب 12 قاضی این دادگاه از سوی رییس جمهور و 3 قاضی نیز از سوی پارلمان منصوب می شوند.
- پارلمان با اکثریت دو سوم آرا (400 رای) می تواند علیه رییس جمهور اعلام جرم کند و در این صورت قوه قضاییه مسئول رسیدگی به تخلفات احتمالی رییس جمهور خواهد بود.
- پارلمان پس از تحقیق و تفحص از معاونان رییس جمهور و یا وزرا می تواند با اکثریت سه پنجم نمایندگان علیه آنها نیزاعلام جرم کند. معاونان رییس جمهور و وزرا تنها زمانی مجبور به کناره گیری از منصب خود خواهند بود که جرایم آنها در حدی باشد که مانع نامزدی آنها در انتخابات شود.
به طور کلی بسیاری از ناظران و مخالفان حزب حاکم ترکیه معتقدند با تغییرات قانون اساسی ترکیه ، ساختار نظام  سیاسی این کشور فردی تر شده و از دموکراسی متکثر پارلمانی فرسنگ ها فاصله خواهد گرفت؛ این در حالی است که استدلال حزب حاکم ترکیه و طرفداران حکومت ترکیه بر این مبناست که تغییرات قانون اساسی ، دولت ترکیه را در مواجهه با بحران های موجود و چالش های داخلی و خارجی قوی تر خواهد کرد.