بحران آب و توجه به بخش خصوصی

کد خبر: ۴۴۹۷۱

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۸

مجتبی آزادیان
روزنامه‌نگار
[email-masked]
بحران‌های اساسی کشور به حوزه آب بازمی‌گردد و بحث بازیافت آب و پساب یکی از موضوعاتی است که در استراتژی‌های آینده کشور می‌تواند یکی از راهکارهای حل مشکلات کشور در موضوع آب باشد.
در این میان تعامل با دولت می‌تواند جایگاه واقعی صنعت را ارتقا داده و احیا کند. با توجه به مشکلات دولت و وضعیتی که بر صنعت حاکم است، شاید توجه روانی به موضوعات صنعت بتواند دردهای این صنعت را التیام ببخشد.
سعی در برگزاری گردهمایی‌ها با حضور تمام مدیران صنعت آب به منظور برقراری تعامل سازنده ضروری به نظر می‌رسد.
با وجود تلاش‌های زیادی که دولت یازدهم به خرج داده و تحریم‌های اقتصادی و نفتی برداشته شد، اما هنوز بخش خصوصی و به خصوص فعالان طرح‌های توسعه کشور در شرایط نامناسبی به سرمی‌برند.
مشکلات پروژه‌هایی که از دیرباز دارای ایرادات ساختاری نیز هستند، همچنان ادامه دارد و اینها همچنان مشکلات در شرایط قبل از تحریم هستند، ما همیشه به شرایط پیش از تحریم، پساتحریم و برجام می‌پردازیم در صورتی که مشکلات ما از گذشته همچنان باقی مانده است. اینها مشکلات ساختاری کشور هستند که برای رفع آنها نیاز به تلاش زیادی است. همچنین ازدوران تحریم هنوز مشکلاتی باقی مانده است که از عمده‌ترین آنها کمبود بیشتر منابع مالی است. ما همیشه در گذشته دچار این کمبود منابع مالی بوده‌ایم. گزارش‌های سازمان مدیریت نبود منابع مالی را همیشه مهم‌ترین عامل تعطیلی پروژه ها اعلام می‌کند. پرداختن به وضعیت بخش خصوصی در سال جاری و توجه به خوشبینانه‌ترین پیش بینی رشد اقتصادی کشور که توسط مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شده، موضوع را به خوبی روشن می‌سازد.
در این پیش‌بینی با وجود اینکه رشد کلی اقتصاد کشور 6.6 درصد برای سال 95 پیش‌بینی شده است که البته 3.9 آن منابع نفتی است، رشد بخش بودجه‌های عمرانی کشور، پروژه‌هایی که دارای تملک دارایی هستند، منفی 7 درصد پیش‌بینی شده است که البته با بخش مسکن است.
همچنین تمام پروژه‌ها به طور متناسب و یکنواخت و شرکت‌ها تقسیم نمی‌شوند، ما می‌توانیم فرض کنیم که بخش خصوصی واقعی که اعضای انجمن ما عمدتا هستند اینها دچار رکود و رشد منفی بسیار بیش از این هستند. در این صورت ما می‌توانیم طبق پیش‌بینی اقتصاددانان کشور، منتظر ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی باشیم. این نشان می‌دهد که بخش خصوصی واقعی ما نیاز مبرم به حمایت و توجه جدی دارد.