انتقاد مدیرکل نظارت بانک مرکزی از سخنان زاکانی؛

ورشکستگی بانک ها یک دروغ سیاسی است

یک مقام بانک مرکزی با ابراز تاسف نسبت به اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره ورشکستگی بانک ها، هشدار داد افراد و شخصیت ها، منافع عمومی جامعه را فدای اغراض سیاسی نکنند.

کد خبر: ۴۴۹۷۴

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۶

مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک با اشاره به سخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کشور گفت: آقای علیرضا زاکانی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، در دو اظهارنظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومی کشور را مطرح کرده و به صراحت اعلام کرده اند: «بانک‌ها امروز عمدتا ورشکسته‌اند. چرا دولت تصمیم گرفته این ورشکستگی را بعد از انتخابات اعلام کند؟!». اعلام این موضوع نادرست که مستقیما با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی هایی میان مردم می شود که خسارت های ناشی از آن، جبران ناپذیر است و متاسفانه اینگونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در کشور، صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاه مدت ارزیابی می‌شود.
عباس کمرئی افزود: بانک مرکزی ضمن تکذیب مطلب عنوان شده توسط آقای زاکانی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از تمام کاندیداهای ریاست جمهوری می‌خواهد منافع عمومی را قربانی اغراض سیاسی کوتاه مدت خود نکنند. توقف و ورشکستگی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه های اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی می شود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسئول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانک‌ها خواهد شد و اظهارنظر درخصوص این موضوع، نیازمند احتیاط بیشتر تمام دلسوزان نظام است.
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری اظهار کرد: خوب است ایشان اعلام کنند که این اظهارنظر بر چه اساسی صورت گرفته و از کدام مرجع رسمی چنین گزارشی را دریافت کرده اند؟ ایشان باید بدانند که نظام بانکی بیش از ۸۰ درصد بار تامین مالی کشور را به دوش می‌کشد و این موضوعی نیست که بشود آن را دستاویز مطامع و مصالح کوتاه مدت سیاسی خود قرار داد.
کمرئی هشدار داد: با توجه به اینکه طرح اینگونه مطالب، موجب اخلال در آرامش روانی جامعه، خدشه دار شدن اعتماد عمومی و مواجه شدن بانک ها با ریسک شهرت می شود؛ در صورت تکرار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مدعی»، از طریق مراجع قضایی علیه برهم زنندگان این آرامش روانی، طرح دعوی خواهد کرد.