درخواست "احمد" از شورای نگهبان برای رد صلاحیت "محمود"

روایت توکلی از ماجرای انتصاب مشایی تا عزل وزیر اطلاعات

احمد توکلی نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصولگرا با ارسال نامه سرگشاده‌ای به اعضای شورای نگهبان، با اشاره به مواردی از تجربه کشورداری و مدیریتی محمود احمدی، وی را فاقد صلاحیت‌های مصرح در قانون برای تصدی ریاست جمهوری دانست و خواستار رد صلاحیت وی شد.

کد خبر: ۴۵۰۶۶

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۴

در این نامه آمده است: درباره داوطلبی آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد به دلایل مشروح زیر به طور اطمینان بخش می‌توان نتیجه گرفت که مشخصات لازم برای تائید صلاحیت را از دست داده است یا از اول نداشته ولی رو نشده بود:
در ادامه این نامه آمده است آقای احمدی‌نژاد به ولایت فقیه پایبند نیست. غیر از موارد اعلام نشده که سیاستمداران دست اندر کار از وی سراغ دارند، شرح به دو حادثه روشن در این باره کافی است:

* عدم تمکین نسبت به دستور رهبری در انتصاب مشایی
پس از آنکه احمدی‌نژاد حکم معاون اولی را به رحیم مشایی داد که خبر آن در تاریخ 27 تیر 1388 منتشر شد، بلافاصله در همان تاریخ 27 تیر، رهبر انقلاب طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «... لازم است انتخاب مزبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد.» ولی آقای احمدی‌نژاد از اجرای این دستور صریح طفره رفت و پیغام شفاهی متعاقب نامه نیز نتیجه نداد. جناب آقای ابوترابی و بنده جداگانه از طریق دفتر از حکم رهبری و استنکاف رئیس‌جمهور مطلع شدیم و در تاریخ 30 تیر 88 ضمن مصاحبه ماجرا را آشکار کردیم تا فشار افکار عمومی وی را مجبور به اطلاعت کند. ولی در همین روز ثمره هاشمی دستیار ارشد احمدی‌نژاد طی مصاحبه‌ای اعلام کرد «در انتصاب آقای مشایی به معاونت اولی رئیس‌جمهور هیچ تجدیدنظری صورت نخواهد گرفت» (خبر آنلاین 30/04/1388) و روز بعد 31 تیر 88 آقای احمدی‌نژاد در مراسم تودیع مشایی از معاونت گردشگری رئیس‌جمهور به مدیحه‌سرایی از مشایی می‌پردازد و او را مرد بزرگ، برادری پاک و مؤمن، چشمه‌ای زلال که ذره‌ای غش در او نیست و به ایشان هجوم می‌شود و «متأسفانه برخی وی را نمی‌شناسند» وصف می‌کند.
ادامه فشار افکار عمومی [و انتشار تصویر نامه مقام معظم رهبری در 2/04/88] سرانجام در تاریخ 3 مرداد در قالب استعفای رحیم مشایی و پذیرش آن، دستور ملغی کردن حکم انتصاب را منتفی کرد. در واقع به جای الغای حکم آن را بدون موضوع ساخت.

*خودسری در قبال دستور ولی امر در ماجرای عزل وزیر اطلاعات
بعد از آنکه آقای مصلحی یکی از مسئولان تحت حمایت مشایی در وزارت اطلاعات را عزل می‌کند، احمدی‌نژاد روز شنبه 27/1/90 او را می‌خواهد و به او می‌گوید استعفا بده و مشاور امنیتی باش. آقای مصلحی هر دو پیشنهاد را رد می‌کند و موضوع به دفتر رهبری خبر داده می‌شود. روز یکشنبه در پایان جلسه هیأت دولت آقای احمدی‌نژاد خبر استعفای دروغین وی و پذیرش مشاورت امنیتی را در جلسه اعلام می‌کند. از آن طرف حضرت آقا نامه‌ای به رئیس‌جمهور می‌نویسد و خودشان در پاکت می‌گذارند و به دست یکی از اعضای دفتر می‌دهند تا مستقیم به دست رئیس‌جمهور بدون آنکه نامه را ثبت کنند. (رعایت نهایت اخلاق) حامل نامه بیرون جلسه هیأت دولت وقتی آقای احمدی‌نژاد از جلسه خارج می‌شود نامه را به دست وی می‌دهد.
او پاکت را باز می‌کند و می‌گوید دیگر دیر شده فردا خودم خدمت آقا می‌رسم. دوباره آقا پیام شفاهی می‌دهند که همین امشب باید اصلاح شود؛ اما خبری نمی‌شود. بعد از جلسه هیأت دولت، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ساعت 21:02 خبر جعلی استعفا و پذیرش مشاورت را منتشر می‌سازد.
بلافاصله بعد از انتشار این خبر دروغ، از دفتر رهبری به سایت‌ها از جمله سایت الف گفتند که خبر را بردارند اما این خبر دروغ در روزنامه‌های دوشنبه از جمله روزنامه ایران منتشر شد. روز دوشنبه آقای احمدی‌نژاد در ملاقات با حضرت آقا هرچه می‌کوشد، رهبری از ابقای مصلحی صرف نظر نمی‌کند. رهبری طی نامه‌ای به تاریخ سه‌شنبه 30/1/90 به آقای مصلحی، به وی دستور می‌دهند که در محل کار خود حاضر شود بدون آنکه «کوچکترین فترت و سستی در انجام وظایف قانونی پیش آید» وزارتخانه را اداره کند.
آقای احمدی‌نژاد با آنکه این همه اصرار را مشاهده می‌کند، زیر بار نمی‌رود. روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان در نامه‌ای خطاب رئیس‌جمهور، او را از سرکشی نهی می‌کرد. آن هم سودی نبخشید. در جلسه بعدی هیأت دولت، روز چهارشنبه مصلحی دعوت نمی‌شود، سفر آخر هفته هیأت دولت به کردستان بود که باز آقای مصلحی دعوت نمی‌شود. شنبه 3/2/90 پس از بازگشت از کردستان آقای احمد نژاد خانه‌نشینی را آغاز کرد. در مدت 11 روزه خانه‌نشینی ده‌ها شخصیت از جمله آیت‌الله جنتی و آیه الله یزدی از سر خیرخواهی با او صحبت کردند ولی نصیحت هیچ کدام مؤثر نشد. سرانجام وقتی از لجاجت و سرکشی نتیجه‌ای نگرفت مدعی شد که در این مدت بیمار بوده است. از آیت‌الله جنتی بپرسید جمله معروفی را که خطاب به احمدی‌نژاد فرمودند چه بود. عدم اجرای دستورات ولی‌فقیه در ضمن مطالب آتی نیز آشکار می‌شود.

* الحاق غیرقانونی سازمان حج و زیارت به سازمان گردشگری
ماجرای الحاق جنجالی سازمان حج و زیارت به سازمان گردشگری و میراث فرهنگی به خواست و اراده احمدی‌نژاد- مشایی، به رغم مخالفت رهبر انقلاب، از زبان آقای ری‌شهری نماینده سابق ولی‌فقیه در امور حج و زیارت چنین است: در ارتباط با این الحاق مقام معظم رهبری 3 نامه نوشته‌اند. در نامه اول دفتر نظر مخالف معظم له را به اطلاع احمدی‌نژاد رساندند، چون یک هفته از اصلاح کار خبری نشد نامه مجدداً با مهر آنی برای رئیس‌جمهور ارسال شد.
نامه دوم را مقام معظم رهبری با دست خط خودشان برای رئیس‌جمهور نوشته بودند. بعد از این دو نامه و هنگامی ‌که مشاهده شد دولت همچنان در پی عملی ساختن تصمیم خود است و ضمناً حکم آقای لیالی توسط آقای مشایی صادر گردید و به ذی‌حسابی هم دستور مسدود کردن حساب سازمان حج ابلاغ گردید، آیت‌الله خامنه‌ای دستور می‌دهند نامه سوم خطاب به من نوشته شود. در این نامه آمده است: «... مقرر گشت وضعیت به شیوه سابق باقی بماند لذا مقتضی است جنابعالی برنامه‌های خود را طبق روال سابق ادامه دهید. وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس محترم سازمان حج و زیارت در جریان امر قرار گیرند...»
رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، قانون‌شکنی و تجری نسبت به قوانین را دلیل دیگری برای فقدان صلاحیت محمود احمدی‌نژاد برای ریاست جمهوری دانسته و آورده است:به موجب اصل یکصد و سی و دوم قانون اساسی، رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
به رغم صدور این حکم رهبری و آن مکاتبه با شورای نگهبان با آن پاسخ صریح آیه الله جنتی را در تاریخ 23/3/89 در پی داشت، آقای رئیس‌جمهور در تاریخ 20/5/89 اعلام می‌کند که «آن دسته از مصوبات مجلس را که اجرا نمی‌کنم، قانون نمی‌دانم» وی ضمناً به مکاتبه خویش با شورای نگهبان چنین اشاره می‌کند: «من دو مورد را ابلاغ نکردم و این را نیز اعلام کردم. در مورد یکی از آن‌ها (سنددار کردن زمین‌های داخل روستاها و حریم روستاها) نامه‌ای به شورای نگهبان نوشتم و شورا نیز گفت چون مراحل قانونی طی شده باید کار خود را بکنید و در واقع آن را ابلاغ کنید.»
اما بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد صحبت یکی دو مورد نیست. از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا 2/2/1390 از مجموع ۹۳ قانون ابلاغ شده به رئیس‌جمهور در این دوره زمانی، صرفاً در چهار مورد، رئیس‌جمهور ظرف مهلت قانونی پنج روزه وظیفه امضا و ابلاغ را انجام داده است. در ۷۶ مورد، ابلاغ قوانین توسط رئیس‌جمهور خارج از مهلت پنج روزه قانونی صورت گرفته و در ۱۵ مورد بقیه پس از عدم اقدام لازم از سوی رئیس‌جمهور، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی ارسال شده است.
به همین دلیل رهبری در تاریخ 5/2/90 باز بر عمل به مصوبات مجلس تأکید فرمودند: «مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمایت رهبری است و قانون هم باید عمل شود.»
اما آقای احمدی‌نژاد همچنان بر موضع غیرشرعی، غیرقانونی و لجوجانه خویش پافشاری کرد. از جمله در مصاحبه شبکه یک سیما که در 15/6/91 در رسانه‌ها منتشر شد، بخش مهمی از مصاحبه خویش را به ذکر اهمیت قانون اساسی و ضرورت پایبندی بدان و اینکه در سطوح بالا هم خیلی‌ها قانون اساسی نمی‌دانند، اختصاص داد و درباره خویش گفت:
«... بالاخره وقتی چیزی تصویب می‌شود و من می‌بینم خلاف قانون اساسی است نباید امضا کنم. اتفاقاً تفسیر شورای نگهبان هم این است که اگر رئیس‌جمهور دید چیزی خلاف قانون اساسی بود، نباید امضاء کند. امضاء نمی‌کنم سروصدا درست می‌شود... تشخیص رئیس‌جمهور به نمایندگی از ملت [است]، رئیس‌جمهور نماینده کل ملت است. نمایندگان محترم‌اند، شوراها محترم‌اند، ولی نماینده کل ملت نیستند، گرچه ممکن است بتوانند در همه امور دخالت کنند؛ اما تنها کسی که نماد تصمیم ملت است، رئیس‌جمهور است. قانون اساسی این اختیار را به رئیس‌جمهور داده است که اگر چیزی را خلاف قانون و خلاف مصلحت دید امضاء نکند. من امضاء نکردم، من حق ندارم چیزی را که خلاف قانون اساسی است امضاء کنم.»
این حد از خلاف‌گویی، بی‌پروایی، خودسری، خودشیفتگی و تجری را در کدام یک از مسئولان نظام سراغ دارید؟ حتی بنی‌صدر نیز چنین نبود.
این جمله نیز دروغ است که «اتفاقاً تفسیر شورای نگهبان هم این است که اگر رئیس‌جمهور دید چیزی خلاف قانون اساسی بود، نباید امضا کند». چنانکه در پاسخ آیه الله جنتی ملاحظه شد. مورد مهمتر نیز درخور بیان است:

*تلاش ناکام در کسب قدرت بی‌حساب
در سال 88 آقای احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب به اصول متعددی از قانون اساسی استناد کرده و مدعی داشتن اختیارات وسیعی شد که سابقه نداشت و خواهان تعیین تکلیف گردید. رهبر معظم انقلاب بررسی دعاوی را به شورای نگهبان ارجاع فرمودند و طی حکمی دستور دادند که مجمعی متشکل از چند عضو شورا، چند نفر از دولت، چند نفر از مجلس و چند استاد حقوق عمومی از دانشگاه‌ها، آن ادعاها را بررسی و نتیجه را به ایشان منعکس کنند. مجمع مذکور به ریاست آیت‌الله جنتی طی 18 جلسه آن دعاوی را بررسی کرد. جلسات با حضور آقایان جنتی، کدخدایی، علیزاده (از شورای نگهبان)، میر تاج‌الدینی، عزیزی و خانم بوداغی (از دولت)، ابوترابی، دهقان، باهنر و اینجانب (از مجلس) و افتخار جهرمی، مهرپور و مدنی (از دانشگاه) تشکیل میشد. سه نفر نیز از دفتر حضرت آقا شرکت داشتند. نتایج این جلسات تقدیم رهبری شد. در جمع‌بندی آقای جنتی به مقام معظم رهبری، تقریباً تمامی ادعاهای آقای احمدی‌نژاد رد شد. پس از این مرحله، متأسفانه به رغم نهی صریح رهبر انقلاب، آقای احمدی‌نژاد همان دعاوی را در نامه سرگشاده‌ای علیه مجلس رسانه‌ای کرد و به ناچار مجلسیان نیز در رسانه‌ها پاسخ دعاوی را دادند و بی‌اساس بودن آنها را برای مردم ثابت کردند.

*تعیین نمایندگان ویژه
در سال 1389، آقای احمدی‌نژاد چهار نماینده از جمله آقایان مشایی و بقایی را به عنوان نماینده ویژه در امور خاورمیانه، نماینده ویژه در امور آسیا و... تعیین می‌کند.
توکلی سپس می گوید: بر فرض قبول توانمندی‌هایی در ایشان و فرض محال مبرا بودن از برخی نکاتی که در نامه به آنها اشاره گردیده است و به فرض رسیدن به قدرت با بخش‌های مختلف حاکمیت به دلایل مختلف درگیر شده و با پا گذاشتن بر منافع ملی، کشور را به تنازع شدید سیاسی در عرصه مدیریتی خواهد کشانید. اتفاقی که در ماه‌های آخر دوره قبلی در مواجهه او با مجلس و قوه قضاییه شاهد آن بودیم؛ بنابراین ریاست احمدی‌نژاد ظرفیت بالقوه نزاع داخلی و کشمش دائم در حاکمیت را دارد. بی‌اعتنایی او به منافع ملی مصادیق بسیار متعددی دارد که یکی از آنها رفتار وی در مناظره‌های سال 1388 بود. آنجا که برخی از اطلاعات سری کشور را برای محکوم نمودن رقیب برملا کرد و یا رفتار خلاف شئونات اخلاقی رئیس‌جمهور در زمینه‌سازی فتنه تأثیر داشت.
توکلی در این انتهای این نامه نوشته است: برادران ارجمند، اعضای محترم شورای نگهبان!
در تاریخ 17/6/1391 خطاب به نمایندگان مجلس نوشتم:
«برادران و خواهران ارجمند، نمایندگان محترم، آقای احمدی‌نژاد مدت‌ها است که اهلیت خود را برای سکان‌داری دولت از دست داده است. هر روز ادامه صدارت ایشان خسارت را برای کشور و مردم و اسلام و انقلاب بیشتر می‌کند. ما باید به یکدیگر کمک کنیم تا این انحرافات و قانون‌شکنی‌ها و بی‌پروایی در گفتار و رفتار شخص دوم کشور مهار گردد و اگر شدنی نیست تعیین تکلیف شود. مردم در فشارند، عزت جمهوری اسلامی نیز در خارج تنها سرمایه ملت‌های مستضعف و شیعیان و مسلمانان است. در چنین وضعیتی رئیس‌جمهور در پربیننده‌ترین زمان صداوسیما بی‌پروا هر حرف خلافی را می‌زند و پاسخ درخور نمی‌شنود... مجلس و به طریق اولی رئیس و هیأت رئیسه وظیفه دارند به داد مردم و قانون اساسی برسند و از مجلس که نهاد ضد استبدادی نظام مقدس جمهوری اسلامی است دفاع کنند.»
الان هم به شما در محضر خدای متعال و منتقم و ملت نجیب ایران عرض می‌کنم که این اقدامات، از مصادیق مسلم جرائم مذکور در بخش ذیربط قانون مجازات اسلامی است. بند 10 اصل یکصد و دهم قانون اساسی رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور در انجام وظایف قانونی‌ را بر عهده دیوانعالی کشور گذارده و بررسی کفایت سیاسی وی را وظیفه مجلس قرار داده است که متأسفانه انجام نشد. اگر این وظیفه‌ها تحقق میافت امروز او نمی‌توانست با جسارت، وعده خانمان برانداز و ضد ملی افزایش یارانه نقدی ماهانه به 250 هزار تومان برای همه را طرح کند.
توکلی در این نامه با یادآوری جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی برای بررسی و اعلام صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، تاکید کرده شما در خیر و شر ناشی از سیاست ها، عملکردها و موضعگیری های داوطلبی که نامزدی وی را تأئید می کنید، شریک هستید و این مسئولیت نه تنها در دنیا، بلکه در آخرت می‌تواند اسباب عزت یا خدای ناخواسته سبب خواری گردد. حال این شمایید که باید بی صلاحیتی قطعی این فرد را به اطلاع ملت شریف برسانید.