کاهش نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها لازم، اما؛ کافي نيست

محمدقلي يوسفي

کد خبر: ۴۵۱۹

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۰

کاهش نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها تاحدودي توان وام دهي بانک‌ها را افزايش مي‌دهد، اما؛ به هيچ عنوان کافي نيست و نمي‌تواند معضلات بخش‌هاي توليدي را برطرف کند.سياست‌هاي پولي و مالي بايد در جهت اهداف توسعه اقتصادي به کار گرفته شود و ما هيچ هدف مستقلي براي سياست‌هاي پولي نداريم. سياست‌هاي اقتصادي بايد متناسب با شرايط اقتصادي کشور اتخاذ شود، زماني که اقتصاد يک کشور در رکود باشد منابع بايد به بخش‌هاي مولد تزريق شود و بخش‌هاي مولد کشور بتوانند بيشترين سهم را در منابع بانکي داشته باشند. با افزايش توليد اشتغال‌ايجاد مي‌شود، سطح درآمد بالا مي‌رود و رونق يه اقتصاد باز مي‌گردد و در شرايط تورمي، سيستم بانکي بايد در جهت کنترل نقدينگي عمل کند؛ يعني بتواند منابع را جمع آوري و پس انداز کند.متأسفانه همانطور که در‌ايران طي سال‌هاي اخير اتفاق افتاد و آمار و اطلاعات نشان مي‌دهد، طي‌اين سال‌ها منابع مالي از بخش‌هاي مولد گرفته شده و در بخش‌هاي بازرگاني و خدمات به کار گرفته شده است که از يک طرف موجب رشد نقدينگي و‌ايجاد تورم شد و از طرف ديگر بخش‌هاي توليدي مانند کشاورزي و صنعت در مضيقه مالي قرار گرفتند و موجب بروز رکود شد.لازمه خروج از رکود‌اين است که منابع در اختيار بخش‌هاي توليدي مانند صنعت و کشاورزي قرار گيرند در چنين شرايطي سيستم بانکي و دولت نقش مهمي‌را‌ايفا مي‌کنند. اگر ما به رکود اخيري که در آمريکا و اروپا اتفاق افتاد توجه کنيم مشاهده خواهيم کرد که دولت نقش مهمي‌در انتقال منابع به بخش‌هاي توليد‌ايفا کرده است. در کشور ما به طريق اولي‌اين امر از اهميت بالاتري برخوردار است اگر چه ممکن است به نظر برسد با دخالت دولت منابع از بخش‌هاي خصوصي به بخش‌هاي دولتي انتقال داده مي‌شود ولي به هر حال اثرات بلند مدت آن براي کشور از نظر توليد و اشتغال بيشتر است و بنابراين توجيه گر آن خواهد بود.سياست کاهش نرخ ذخيره قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي با‌اين هدف است که دست بانک‌ها براي دادن وام و اعتبار بيشتر براي بخش‌هاي اقتصادي باز شود، اما؛‌اينکه تا چه حد‌اين سياست مي‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند به نظر من گام مهمي‌است، ولي؛ به هيچ عنوان کافي نيست و نمي‌تواند معضلات بخش‌هاي توليدي را که به منابع پولي براي سرمايه گذاري و سرمايه در گردش نياز دارند جبران کند، لذا بايد سياستي اتخاذ شود که بخش‌هاي توليدي به منابع بانکي بيشتري دسترسي داشته باشند و حتي اگر شده از صندوق توسعه ملي براي ارز خارجي و تسهيلات بيشتر در‌اين زمينه استفاده شود. در سال‌هاي اخير نوسانات سياست‌هاي پولي در کشور زياد بوده و رقابت براي بالا بردن نرخ سود بانکي بر اساس يک تئوري غلط دنبال شده است و‌اين امر خسارت‌هاي زيادي را به بخش‌هاي توليدي تحميل کرده است. سياست‌هاي پولي تحت عنوان کنترل تورم و برون رفت از رکود تورمي‌و تحت هر عنواني که به کار گرفته مي‌شود بايد در جهت اهداف توسعه بلند مدت کشور و افزايش توليد و رفع بيکاري در جامعه باشد.

* محمدقلي يوسفي- کارشناس اقتصادي