دکتر ولی‌اله سیف: بازگشت ثبات به اقتصاد کشور

دستاوردهایی نظیر مهار تورم و انتظارات تورمی، اعاده ثبات بازار ارز و افزایش رشد اقتصادی از ثمرات بازگشت قطار اقتصاد به ریل اصلی خود در دوره دولت یازدهم است.

کد خبر: ۴۵۴۴۹

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۰

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران-‌‌ اروپا ضمن ابراز خرسندی از فراهم شدن فرصتی مناسب برای مرور وضعیت اقتصاد کشور و رفع چالش‌های پیش‌رو، ابراز امیدواری کرد که این همایش همچون نشست‌ها و همایش‌های پیشین، گامی مثبت در راستای توسعه روابط اقتصادی ایران و ارتقای روابط تجاری و بانکی آن کشور با کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد و به تعمیق دیدگاه‌ها در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

سیف با تأکید بر اهمیت ارائه تصویری واقع‌بینانه از تحولات چهار سال گذشته و نیز شرایط و افق پیش‌رو، یادآور شد که دولت یازدهم در شرایطی مدیریت امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت که روابط بانکی بین‌المللی کشور در محدودترین سطح ممکن در سال‌های پس از انقلاب قرار داشت. بانک‌های ایران توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شده بودند و این تحریم‌ نه تنها بانک‌های آمریکایی را از برقراری هر گونه رابطه با بانک‌های ایرانی منع می‌کرد، بلکه بانک‌های غیر آمریکایی نیز در صورت ارائه مستقیم یا غیرمستقیم هر گونه خدمتی به بانک‌های ایرانی، با مجازات‌های بین المللی روبرو می‌شدند.

وی بی‌توجهی و ارزیابی غلط از تحریم‌های بین‌المللی و ناچیز انگاشتن اثر آنها را دلیل تعلل و کاستی‌ در انجام واکنش مناسب و به موقع دانست و گفت در سال‌های پایانی دولت دهم، حجم و گستره تحریم‌های‌ ظالمانه، به طور بی‌سابقه‌ای علیه کشور تشدید شد و ایالات متحده آمریکا در سایه همکاری اتحادیه اروپا و سایر بازیگران بین‌المللی، توانست گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین نظام تحریم‌های مالی را علیه نظام بانکی ایران وضع و اجرا کند که نه تنها منجر به قطع روابط کارگزاری بانکی ایران شد، بلکه موجب بلوکه شدن بخش اعظم ذخایر کشور گشت.

رئیس شورای پول و اعتبار به این موضوع که با روی کار آمدن دولت یازدهم، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور از طریق حاکم شدن عقلانیت و واقع‌گرایی به جای ماجراجویی و تصمیمات غیرکارشناسی در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان کرد نخستین کاری که باید انجام می‌شد، متوقف کردن روند تحریم‌های‌ مرخب بین‌المللی و اقتصادی بود که منتهی به وضعیت نامطلوب آن دوران شده بود. برای توقف ماشین تحریم‌‌سازی ایالات متحده آمریکا لازم بود که اجماع بین‌المللی علیه ایران شکسته شود. رفتارهای عقلائی، سخنان سنجیده، آشنایی با عرف و زبان دیپلماتیک از یک سو و اجماع‌سازی داخلی و حمایت‌های حکیمانه رهبری معظم و پشتیبانی ملت ایران، قدم به قدم موجب آن شد که تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای وضع‌شده علیه ایران، ابتدا از طریق توافق ژنو به طور موقت و سپس در نتیجه برجام، به طور کامل برداشته شوند و بدین ترتیب، بندهایی که در سال‌های پیش، بر دست و پای نظام بانکی ایران بسته شده بود، یکی پس از دیگری باز شدند.

سیف در ادامه از خروج بانک‌های ایرانی از فهرست تحریم‌ها خبر داد و گفت در نتیجه اجرای برجام، ارتباط سوئیفتی بانک‌های ایرانی برقرار شد. روابط کارگزاری به تدریج گسترش یافته‌اند. دیون و تعهدات گذشته سیستم بانکی ایران که در نتیجه تحریم‌ها معوق شده و قابل پرداخت نبودند، تسویه شده است. همچنین، رتبه اعتباری کشور بهبود یافت. تحریم‌های نفت، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی، طلا و فلزات گرانبها، نرم افزار و بسیاری از تحریم‌های دیگر که علیه ایران وضع شده بود، برداشته شد. ذخایر ارزی بلوکه‌شده به علت تحریم‌های هسته‌ای، پس از برجام آزاد شدند و امکان جابجایی آنها به محل‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند فراهم شد و نظام بانکی ایران، گام به گام، بازگشت به فضای عادی و متعارف در بانکداری بین‌المللی را آغاز کرد.

وی افزود در این مسیر ثبات بازار ارز اعاده و انتظارات تورمی مهار و کنترل شد و به همراه سیاست‌های اقتصادی انضباط‌گرایانه و هماهنگ، تورم در مسیر نزول مستمر قرار گرفت و در عین حال، زمینه برای رشد اقتصاد فراهم گشت. به‌طوری‌که، دستاوردهایی همچون مهار تورم، کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال (که البته در همه این زمینه‌ها دستاوردهای دولت، مثبت و مثال زدنی است) در حقیقت از ثمرات و آثار بازگشت قطار اقتصاد به ریل اصلی خود و اختصاص توان تخصصی دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی به وظایف و مأموریت‌های اصلی‌شان است.

رئیس شورای پول و اعتبار از قرار گرفتن اقتصاد کشور در مسیر برنامه‌ریزی و کارشناسی‌شده خبر داد و گفت تدبیر در عرصه اقتصاد و بانکداری به این معنا است که مشکلات و چالش‌های اقتصادی، به موقع شناسایی و برای آنها راه‌حل‌های علمی و کارشناسی طراحی و اجرا شود. خوشبختانه در حال حاضر مشکلات یکی پس از دیگری با راه‌حل‌های کارشناسی، بر اساس اصول و مفاهیم اصلی اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی در روند چاره‌اندیشی قرار دارند.

سیف با اشاره به مناسب بودن شرایط کنونی برای بانک‌ها و مؤسسات گوناگون بین‌المللی در جهت از سرگیری روابط بانکی و مالی با نظام مالی ایران، خاطرنشان کرد  اقتصاد ایران، با ظرفیت‌های منحصر بفرد و بالا و امنیت مثال زدنی خود، یکی از بهترین گزینه‌های ممکن و در حقیقت بهشتی برای سرمایه‌گذاری خارجی است. شبکه بانکی و نظام مالی ایران نیز با رعایت استانداردها و موازین بین‌المللی و ارتقای شفافیت مالی، بیش از هر زمان دیگری آماده تعامل با نظام مالی بین‌المللی است. در فضای پس از برجام و در نتیجه اقدامات و تلاش‌های انجام شده، بانک‌های اروپایی متعددی اقدام به برقراری روابط با بانک‌های ایرانی کرده‌اند و بانک‌های دیگری نیز گام‌های اولیه را در این مسیر برداشته‌اند.

وی افزود خوشبختانه در شرایطی قرار داریم که روابط مالی و بانکی ایران و اروپا به نحو فزاینده‌ای توسعه یافته و جدی‌تر می‌شود و در آینده نزدیک، شاهد گسترش روابط بلندمدت بانک‌های اروپایی و بانک‌های ایرانی، خصوصاً در زمینه تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور با همکاری بانک‌های اروپایی خواهیم بود. بانک‌های متعددی در این زمینه مذاکرات مفصلی با شبکه بانکی ایران انجام داده‌اند و خوشبختانه، فضای قبلی به فضای رقابت برای همکاری با بانک‌های ایرانی و دستیابی به سهمی در بازار مالی ایران مبدل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان سخنان خود بر اهمیت نقش مثبت و مؤثر همکاری‌های بین‌المللی در توانمندسازی اقتصاد داخلی ایران و ارتقای تکنولوژیک کشور تأکید کرد و یادآور شد اروپا پس از بحران مالی اخیر به این نتیجه رسید که وجود یک نظام مالی مقاوم در برابر شوک‌ها و نوسانات اقتصادی، بسیار مهم و اساسی است و در نتیجه، قواعد و استانداردهای متعددی را برای ایجاد چنین نظامی وضع و اجرایی کرد. تجربه سال‌های گذشته نیز به سیاستگذاران اقتصادی و نظام مالی ایران آموخت که ایجاد یک نظام اقتصادی تاب‌آور و مقاوم، درون‌زا و متکی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و در عین حال برون‌گرا، دانش‌بنیان و مرتبط با اقتصاد جهانی، از ضروریات اصلی اقتصاد کشور است.