دومین روز چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا

دومین روز چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا با حضور صاحب نظران بانکی آغاز به کار کرد.

کد خبر: ۴۵۴۷۲

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۷

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی ، چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا با هدف ایجاد فضاهای مناسب و مستمر برای معرفی هر چه بیشتر فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری با حضور مهمان ویژه همایش محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، ولی الله سیف ریس کل بانک مرکزی و علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر همایش دیروز آغاز به کار کرد و امروز نیز به کار خود ادامه داد.

به دنبال برگزاری سه دوره موفق از همایش تجاری ایران و اروپا در شهرهای تهران و فرانکفورت، چهارمین همایش تجاری ایران - اروپا با هدف ایجاد فضاهای مناسب و مستمر جهت معرفی هر چه بیشتر فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری برگزار می‌شود.

طی سال‌های گذشته به لطف توافق تاریخی برجام درهای کشور به سوی سرمایه‌گذاران خارجی پیش از پیش گشوده شده است و شاهد گسترش تعاملات تجاری بین المللی با ایران هستیم؛ بنابراین برگزاری این همایش‌ها می‌تواند زمینه همکاری بیشتر فعالان اقتصادی ایران با سایر کشورها را فراهم کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

بانک‌های ایرانی دروازه ورود مجدد سرمایه‌گذاری خارجی

دولت و بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های پولی منضبط و با پرهیز از اقدامات نادرست علی‌رغم کاهش شدید قیمت نفت، موفق شدند نرخ ارز را تثبیت و نرخ تورم را تک‌رقمی کنند. انتظار می‌رود که با ایجاد ثبات ادامه‌دار، سرمایه‌گذاری خارجی رشد نسبتا قابل توجهی داشته باشد.

دکتر دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی در دومین روز همایش به ایراد سخنانی در خصوص عوامل موثر بر دشواری‌ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در طول دوره تحریم‌ها در ایران پرداخت و افزود: قبل از تحریم‌ها همواره در کنار عمده شرکت‌های نفت و گاز خارجی فعال در کشور، بانک‌های خارجی بزرگ نیز در فاینانس پروژه‌های نفتی دخیل و کمک‌رسان بودند و خطوط کوتاه‌مدت ریفاینانس نیز از جمله ابزارهای مهمی بود که قبل از تحریم‌ها به تجار ما کمک زیادی در کسب‌وکارشان می‌کرد.

رئیس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی تصریح کرد: در اثر چالش تحریم‌ها و سایر محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از آن، نظام بانکی کشور مورد هدف قرار گرفت. به عبارتی نظام بانکی ایران که همواره در خصوص ایفای به موقع تعهدات خود بسیار خوش‌نام بود تبدیل به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی به ایران شد.

وی در ادامه افزود: این تحریم‌ها علیه نظام بانکی ایران باعث شد تا سرمایه‌گذاری خارجی اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فاینانس، ریفاینانس و سایر روش‌های مرتبط با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه شود. با این وجود، نظام بانکی ایران در دوره تحریم‌ها نیز به خوبی از عهده ایفای تعهدات خود برآمد.

دیواندری خاطر نشان کرد: بانک‌های ایرانی دروازه ورود مجدد سرمایه‌گذاری خارجی به ایران هستند چرا که سرمایه‌گذاری خارجی تنها از طریق FDI صورت نمی‌گیرد و برای سایر روش‌های ورود سرمایه خارجی همواره نقش بانک‌ها بسیار حائز اهمیت است.

از دید دیواندری در دوره گذشته تزریق نقدینگی به دلیل عدم توانایی ایفای تعهدات وام‌گیرندگان و همچنین افراط در فشار به برخی از بانک‌ها برای فاینانس برخی از پروژه‌های کوچک و متوسط دولتی منجر به تورم‌های بالا شد. این تورم بالا در کنار نوسانات نرخ ارز موجبات بی‌ثباتی در اقتصاد ایران را فراهم کرد.

وی همچنین به نقش بانک مرکزی در ایجاد ثبات در اقتصاد ایران پرداخت و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را مانع اصلی بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و افزود: تلاش‌های بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ با علم به تمامی این تحولات معطوف به رفع این بی‌ثباتی‌ها بوده است. دولت در این مدت موفق شده است با سیاست‌های پولی منضبط و با پرهیز از اقدامات نادرست علی‌رغم کاهش شدید قیمت نفت، نرخ ارز را تثبیت و نرخ تورم را تک‌رقمی کند. انتظار می‌رود که این دوره با ایجاد ثبات ادامه‌دار، سرمایه‌گذاری خارجی رشد نسبتا قابل توجهی داشته باشد.

رئیس پژوهشکده پولی وبانکی گفت: کاهش سرمایه بانک‌ها به دلیل تنزل ارزش پول ملی از دیگر مسائلی بود که بانک‌های ایرانی را به چالش کشید. در دوره جدید بانک مرکزی با طرحی که حمایت مجلس را نیز به همراه داشت موفق شد ۲۱۰۰۰ میلیارد تومان را جهت افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص دهد. همچنین بانک مرکزی قوانینی را در جهت افزایش حداقل سرمایه بانک‌ها وضع کرده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات در راه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی رکود اقتصادی بود که منشا پولی داشت. به این معنا که بنگاه‌ها از دسترسی لازم به نقدینگی برخوردار نبودند. از دید دیواندری، آخرین دلیل برای عدم جذب سرمایه‌گذاری، دور بودن بانک‌های ایرانی از تغییرات گسترده‌ای بود که در حوزه مقررات بانکی پس از بحران مالی جهانی اتفاق افتاده بود که از جمله این مقررات می‌توان به مبارزه با پولشویی، بازل ۳ و انطباق اشاره کرد.

دیواندری در پایان تاکید کرد که در تمام دوره شصت ساله همکاری‌های ایران با طرف‌های خارجی یک مورد از عدم ایفای تعهدات یا سایر مسائل حقوقی مشابه از سوی بانک‌های ایرانی اتفاق نیفتاده است. بنابراین در شرایط فعلی که بسیاری از بانک‌های اروپایی منابع یورویی فراوانی دارند که مشمول نرخ بهره منفی است شرایط ایران فرصتی استثنایی برای بکارگیری این منابع و سرمایه‌گذاری آن در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به شمار می‌رود. لذا، بانک‌های اروپایی نباید آگاهانه یا ناآگاهانه امکان بهره‌مندی از چنین فرصتی را از خود سلب نمایند.

ضرورت توجه به معیارهای کیفی در طبقه‌بندی مطالبات غیرجاری

لازم است دستورالعمل مطالبات غیرجاری بانک مرکزی بر اساس معیارهای کیفی مانند کیفیت و رتبه اعتباری مشتری، ضامن، وثائق و غیره تعدیل شود.

در بعد از ظهر روز اول چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا، پنل تخصصی با عنوان «مطالبات معوق بانکی» برگزار شد. در این پنل محمد هادی مهدویان صاحب‌نظر پولی و بانکی، حسن معتمدی مدیرعامل پیشین بانک اقتصاد نوین و یورگ هشاگن شریک بیزینس‌های بین‌المللی شرکت KPMG حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، مهدویان به آسیب‌شناسی وضعیت سلامت بانکی در نظام بانکی کشور پرداخت و ضمن اشاره به برخی مسائل کلیدی، تاکید کرد: مسئله مطالبات غیرجاری یکی از مشکلات زیرساختی در بازار پول کشور به حساب می‌آید که آسیب‌های فراوانی را ایجاد کرده است. این چالش‌ها سبب شده تا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور نتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.

وی افزود: علاوه بر این مسئله، در سال‌های اخیر، بانک‌های کشور سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در املاک و مستغلات انجام داده‌اند که با ورود بخش مسکن به رکود، این سرمایه‌گذاری عمدتا با کاهش ارزش مواجه شدند. این مسئله بازدهی فعالیت‌های بانکی و همچنین گردش نقدینگی در شبکه بانکی را کاهش داده است.

در ادامه حسن معتمدی ضمن بررسی نسبت تغییرات مطالبات غیرجاری در چند سال اخیر خاطر نشان کرد: دستورالعمل مطالبات غیرجاری که توسط کارشناسان بانک مرکزی تهیه شده برای مدت طولانی اصلاح اساسی نشده و این مسئله در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال، بر اساس دستورالعمل فعلی، در طبقه‌بندی مطالبات غیرجاری تاکید اصلی صرفا بر مسئله سررسید است. در حالی که به نظر می‌رسد علاوه بر مسئله سررسید، باید به مسائلی چون کیفیت و رتبه اعتباری مشتری، ضامن، وثائق و غیره توجه شود. عدم دقت در ابعاد کیفی در طبقه‌بندی مطالبات غیرجاری سبب می‌گردد طبقه‌بندی مذکور از شفافیت و اثرگذاری کافی برخوردار نباشد.

مدیرعامل پیشین بانک اقتصاد نوین در ادامه افزود: سوالی که باید به آن پاسخ داده شود آن است که دلایل بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری در ایران (که در سال‌های اخیر همواره دورقمی بوده است) چیست؟ وی دلایل مذکور را شامل موارد ذیل دانست:

الف- اعتباری‌سنجی ضعیف مشتریان و عدم توجه کافی بانک‌ها به این مسئله در زمان اعطای تسهیلات

ب- ضعیف بودن ساختار مدیریت ریسک و انطباق در بانک‌های کشور

پ- مدیریت ضعیف بانکی، تغییرات سریع مدیران و نبود ثبات در مدیریت بانکی

ت- عدم توجه کافی به مسئله کلیدی حاکمیت شرکتی

ث- وجود برخی انتظارات نامعقول در سهامداران عمده و فشار به مدیریت بانک

ج- حضور گسترده دولت در اقتصاد و پدیده تسهیلات تکلیفی که عمدتا با چالش بازپرداخت مواجه است.

چ- تعیین دستوری و بخشنامه‌ای نرخ‌های سود به ویژه در شرایطی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی قرار می‌گیرد.

ح- وضع تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه نظام بانکی کشور و چالش‌های ناشی از آن

خ- تلاطم‌های بازار ارز که در اثر آن مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان طرف تجاری بانک‌ها (جهت بازپرداخت تسهیلات) ایجاد گردید.

د- نبود دادگاه‌های تخصصی جهت پیگیری فنی و دقیق مطالبات غیرجاری بانک‌ها

در قسمت پایانی این نشست یورگ هشاگن ضمن بررسی و تبیین دستورالعمل بانک مرکزی اروپا در مواجهه با پدیده مطالبات غیرجاری، تاکید کرد: هر یک از مشتریان بانکی در زمان انتخاب بانک، معیارهایی را در نظر می‌گیرند که برخی از مهمترین آنها عبارت‌اند از: سلامت ترازنامه بانک و پایین بودن نسبت مطالبات غیرجاری، پایین بودن هزینه‌ها و کارمزدهای درخواستی بانک، شفافیت ساختار درآمدی و در نهایت وضعیت کلی اقتصاد.

وی افزود: در هر نظام بانکی جهت طراحی و اجرای استراتژی مقابله با چالش مطالبات غیرجاری، لازم است پنج مرحله طی شود که عبارت‌اند از: ارزیابی محیط کلی اقتصاد، توسعه و طراحی استراتژی مناسب، عملیاتی‌سازی استراتژی طراحی شده، پایش استراتژی به صورت تدریجی و نظارت کلی بر فرآیند مذکور.

ضرورت بهبود نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های کشور

دکتر پرویز عقیلی کرمانی در رابطه با افزایش سرمایه در بانک‌های خصوصی گفت: متاسفانه در حال حاضر چشم‌انداز مثبتی در رابطه با اینکه سهامداران منابع نقد جهت افزایش سرمایه فراهم کنند وجود ندارد.

دکتر پرویز عقیلی کرمانی امروز در پنل تخصصی بررسی وضعیت صنعت بانکی ایران، ضمن تاکید بر وجود برخی چالش‌ها و آسیب‌ها در نظام بانکی کشور تاکید کرد: یکی از مسائل کلیدی در آسیب‌شناسی وضعیت بانک‌های ایران، مقوله پایین بودن میانگین کفایت سرمایه است. دلیل اهمیت این مسئله آن است که بر اساس استانداردهای بازل سه و حتی بازل دو، وضعیت سرمایه در بانک‌های ایرانی مناسب نبوده و باید به صورت اساسی اصلاح شود.

مدیر عامل بانک خاورمیانه افزود: داشتن سرمایه مناسب، یکی از ویژگی‌های بانکداری حرفه‌ای در عصر جدید است. به نحوی که کفایت سرمایه یکی از مهمترین استانداردهای بین‌المللی در ارزیابی وضعیت سلامت هر بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی محسوب می‌شود و غفلت از آن می‌تواند اعتبار و شهرت بانک‌های ایرانی در سطح بین‌المللی را با چالش مواجه سازد.

وی تاکید کرد: جهت تحلیل مسئله کفایت سرمایه در شبکه بانکی باید بین بانک‌های دولتی و خصوصی تفکیک کرد. با توجه به اینکه سهامدار اصلی بانک‌های دولتی، خود نهاد دولت است، لذا افزایش سرمایه در این دسته از بانک‌ها به قوانین مرتبط و تصمیم مقامات دولتی مرتبط است. اما در بانک‌های خصوصی انتظار می‌رود سرمایه لازم جهت بهبود وضعیت، توسط سهامداران تعیین شود. اما متاسفانه در حال حاضر چشم‌انداز مثبتی در رابطه با اینکه سهامدار منابع نقد جهت افزایش سرمایه فراهم کنند وجود ندارد. البته راهکارهایی مانند تجدید ارزش دارایی‌ها معمولا در این رابطه مطرح می‌شود که به لحاظ کیفی قابل مقایسه با فراهم نمودن منابع نقد توسط سهامداران نیست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی: آخرین تحولات اقتصادی ایران

کمک به توليد و اشتغال پايدار، حفظ تورم پايين و يکسان‌سازي نرخ ارز از مهم‌ترین برنامه‌های آتی نظام بانکی کشور است.

دکتر پیمان قربانی در ابتدا به بیان ظرفیت‌ها و ویژگی‌های اقتصادی ایران پرداخت و گفت: ایران در دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی، دارای رتبه هجدهم، از نظر ذخایر گاز دارای رتبه اول، از نظر ذخایر نفت دارای رتبه چهارم، از نظر جاذبه‌های گردشگری دارای رتبه پانزدهم و از نظر ذخایر معدنی دارای رتبه دهم است. همچنین ذخایر ارزی کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار و سطح بدهی خارجی کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه ایران از نظر هرم جمعیتی، دارای جمعیت جوان، تحصیل‌کرده و فعال است، افزود: نرخ مشارکت نیروی کار در ایران حدود ۳۹ درصد است و از سال ۹۳ به بعد این نرخ در حال افزایش بوده است. از این رو نیروی کار مناسبی برای رشد و پیشرفت و سرمایه‌گذاری اقتصادی در اختیار داریم.

قربانی با اشاره به سهم عمده نظام بانکی در تامین مالی کشور، گفت: در حال حاضر ۳۴ بانک و موسسه اعتباری با بیش از ۲۱ هزار شعبه در کشور داریم که آمار آنها جزء نقدینگی محسوب می‌شود. همچنین سهم بانکداری غیردولتی ما بیش از ۶۵ درصد است که نشان می‌دهد بانکداری کشور از وضعیت بانکداری دولتی فاصله گرفته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: صادرات کالا طی سال‌های گذشته بیش از واردات بوده و تراز حساب جاری مثبت بوده است. در نه ماهه اول سال ۹۵ صادرات کالا ۶۰ میلیارد دلار بوده که ۳۹.۸ میلیارد دلار آن به دلیل ظرفیت‌های ایجادشده پس از برجام، مربوط به صادرات نفتی است و واردات کالا نیز ۴۴ میلیارد دلار بوده که در مجموع رشد صادرات کالا از واردات بیشتر بوده است.

قربانی یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران را پایین بودن مقدار بدهی خارجی دانست و گفت: در نه ماهه اول سال ۹۵ نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، معادل ۲.۵ درصد و نسبت بازپرداخت بدهی‌های خارجی به صادرات نیز ۶.۲ درصد بوده که زمینه مناسبی را برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فراهم کرده است. او با اشاره به رشد و پیشرفت بانکداری الکترونیک طی دهه گذشته و پیشرو بودن آن در خاورمیانه، گفت: در سال ۹۴ حجم تراکنش‌ها و مبادلات بانکداری الکترونیک ۱۰۰ هزار تریلیون ریال بوده است و حدود ۱۵ تریلیارد تراکنش داشته‌ایم. همچنین با توسعه بانکداری الکترونیک، نسبت نقدینه‌خواهی کاهش پیدا کرده و در سال ۹۵ به ۳.۲ درصد رسیده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ايجاد سازگاري و انضباط در سياست‌هاي پولي و مالي، افزايش اعتبار و اقتدار بانک مرکزي، انتشار منظم و مرتب اطلاعات اقتصادي، تعهد به کاهش تورم و مديريت انتظارات تورمي، مهار نوسانات بازار ارز، بهبود محيط کسب و کار، هدايت منابع مالي به سمت ظرفيت‌‌هاي خالي و حمايت از صنايع کوچک و متوسط را به عنوان برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم برشمرد.

قربانی در ادامه با اشاره به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی گفت: نرخ تورم متوسط دوازده ماهه، از ۴۰.۴ درصد در مهر ماه ۹۲ به ۹.۵ درصد در فروردین ۹۶ رسیده است. همچنین نرخ تورم تولیدکننده نیز طی این مدت از ۴۶.۱ درصد به ۵ درصدکاهش یافت.

وی افزود: پدیده دیگر سرکوب مالی بوده که طی دهه‌ّهای گذشته وجود داشته ولی طی سه سال اخیر نرخ سود حقیقی مثبت شده و سرکوب مالی رفع شده است. در عین حال ما تلاش کردیم نرخ سود را در بازار بین بانکی کاهش دهیم به طوری که میانگین نرخ موزون معاملات بازار بین بانکی کاهش پیدا کرده و در سال ۹۵ به ۱۸.۶ درصد رسید.

قربانی رقم نقدینگی را در پایان سال ۹۵، ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم متشکل از حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی و ضریب فزاینده‌ای در حدود ۷ بوده است. همچنین رشد نقدینگی نسبت به سال ۹۴ کاهش پیدا کرده و از ۳۰ درصد به ۲۳.۲ درصد رسیده است و زمینه مناسبی را برای مقابله با تورم فراهم کرده است.

قربانی حجم تسهیلات پرداختی در سال ۹۵ را حدود ۵۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این رقم ۶۴ درصد آن مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش بوده است. همچنین در سال ۹۵ به تعداد ۲۴۲۰۰ بنگاه کوچک و متوسط به مبلغ ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که فراتر از هدف تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به آمار رشد اقتصادی گفت: از فصل آخر سال ۹۴ بهبود رشد آغاز شده و در مجموع نه ماهه اول سال ۹۵، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۱۳۹۰، معادل ۱۱.۶ درصد بوده است. البته وی این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که این رشد، بدون احتساب درآمد نفت، معادل ۱.۹ درصد بوده است و نیز در فصل سوم سال ۹۵، رشد بدون نفت معادل ۴.۶ درصد بوده است. همچنین افزود: بخش کشاورزی و صنعت پس از بخش نفت نسبت به بقیه بخش‌ها وضعیت بهتری داشته‌اند. در مجموع اگرچه رشد غیرنفتی از نظر ما هنوز پایین است ولی روند آن امیدوارکننده است و این در حالی است که در کشورهای عمده صادرکننده نفت، کاهش رشد اقتصادی داشته‌ایم.

قربانی در پایان سخنرانی خود مهم‌ترین برنامه‌ّهای آتی نظام بانکی را کمک به توليد و اشتغال پايدار، حفظ تورم پايين، يکسان‌سازي نرخ ارز، استمرار حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، تقويت همکاري‌هاي بانکي بين‌المللي، اصلاحات در نظام بانکي، تقويت سرمايه بانک‌ها، کاهش بدهي‌هاي دولت به نظام بانکی، تعميق بازار بين بانکي،‌ ارایه قوانين جديد بانک مرکزي و بانکداري و گسترش دامنه نظارت بانک مرکزي اعلام کرد.

مدیرعامل بانک ملی:

استقبال بانک‌های ایرانی از هرگونه همکاری با بانک‌های اروپایی

دولت در سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفت که نیمی از آن به بانک ملی تخصیص یافت و در نتیجه سرمایه بانک ملی تقریبا دو برابر شد.

محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی، در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران – اروپا در پنل تخصصی «بررسی صنعت بانکداری ایران در حال حاضر» گفت: کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به صورت اتحادیه‌های مستقل عمل می‌کنند و نقش موثری در بهبود شرایط بانک‌ها دارند. همچنین کلیه بانک‌ها در خصوص اجرای سیاست‌ها و راهکارها تبادل نظر می‌کنند که باعث پویایی در شبکه بانکی می‌شود.

مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه افزود: بانک ملی ایران با نزدیک ۹۰ سال سابقه فعالیت، بیشترین واحدهای برون مرزی را دارد. قبل از تحریم ها اعتماد دوجانبه‌ای بین بانک و طرف‌های خارجی وجود داشت که منجر به روابط بانکی مناسبی شده بود اما با وضع تحریم‌ها روابط خارجی از بین رفت و ما حدود ۷ تا ۸ سال از شبکه بانکداری بین‌المللی جدا بودیم. در این فاصله زمانی برخی قوانین و استاندارهای بین‌المللی وضع شد که بانکداری ایران از آنها دور بود و بعد از تحریم اولین کاری که صورت گرفت تلاش برای تطابق بیشتر با این قوانین و استانداردهای جهانی بود. در این زمینه، مجلس، بانک مرکزی و دولت قوانین خوبی وضع کردند.

وی بیان کرد که بانک ملی به دنبال این است که استانداردسازی را جلو ببرد و در این راستا به تمام شعب خارج نیز ابلاغ شده است که مطابق قوانین کشور میزبان عمل کنند. البته بعد از تحریم گشایشی در ارتباط با بانک‌های دنیا بوجود آمده است. یکی از شعبه‌های فعال بانک ملی در خارج از کشور شعبه هامبورگ است که بعد از تحریم بیش از ۴۰ هزار پیام سوئیفتی از این شعبه مبادله شده است.

حسین زاده خاطر نشان کرد: بانک‌های ایرانی از هرگونه همکاری با بانک‌های اروپایی استقبال می‌کنند. برخی رویکردهای سیاسی وجود دارد که مانع گسترش روابط با بانک‌های ایرانی می‌شود. بانک‌ها باید بر اساس منافع خود و مشتریان خود و فارغ از مباحث سیاسی و به دور از محافظه‌کاری‌های افراطی در راه ارتباط با نظام بانکی ایران قدم بردارند.

مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی بهبود شرایط شاخص‌های سلامت بانکی مانند نسبت کفایت سرمایه و سودآوری گفت: به این دلیل که سهامدار اصلی بانک‌های دولتی خود دولت است باید دولت در خصوص افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند. دولت در سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص داد که نیمی از آن به بانک ملی تخصیص یافت که باعث شد سرمایه بانک ملی تقریبا دو برابر شود. در خصوص سودآوری بانک‌های دولتی هم باید توجه شود که دولت رویکردش به بانک‌های دولتی کسب سود نبوده و به دنبال متوازن کردن توسعه در کشور است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات:

نقش شبکه بانکی در رفع چالش‌های توسعه مراودات تجاری

شبکه بانکی از طریق ارائه تسهیلات در جهت ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی، ایجاد دفاتر صادراتی در کشورهای اروپایی، ترمیم و استحکام روابط کارگزاری با بانک‌های اروپایی و انطباق با قوانین و استانداردهای بین المللی به رفع چالش توسعه مراودات تجاری ایران کمک کند.

دکتر صالح آبادی در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران – اروپا در پنل تخصصی «بررسی صنعت بانکداری ایران در حال حاضر» ضمن ارائه آمار و ارقام به تشریح وضعیت کنونی نظام بانکی ایران پرداخت. مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به اهمیت جایگاه نظام بانکی در اقتصاد ایران گفت: نظام بانکی سهم ۲.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را داراست.

وی سپس به جایگاه بانک‌ها در بازار سهام پرداخت و افزود: متوسط قیمت به عایدی (P/E) ۵.۳۲ بوده و سهم بانک‌ها از ارزش بازار سرمایه در حدود ۱۴.۵ درصد است.

دکتر صالح آبادی سپس ویژگی‌های نظام بانکی را تشریح کرد وگفت: بانک‌های ایرانی ۵۱ شعبه برون مرزی دارند. کل دارایی‌های بانک‌های ایرانی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار بوده که سهم ۴۰ درصدی از ارزش دارایی‌های بانک‌های اسلامی دنیا را در اختیار دارند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان این‌که در مجموع ۳۰ بانک داریم که ۲۰ بانک آن خصوصی است و بزرگترین بانک از نظر اندازه، بانک ملی و از نظر ارزش دارایی، بانک ملت است، ادامه داد: با توجه به کاهش تورم در سال‌های اخیر، بازده واقعی سپرده‌های بانکی بعد از مدت‌ها مثبت شده است. همچنین نسبت وام به سپرده در نظام بانکی ایران ۹۰ درصد بوده است که بعد از قطر از این نظر در رتبه دوم در منطقه قرار داریم.

وی سپس اقداماتی که در راستای پیاده سازی استانداردهای بین المللی در بانک‌های ایرانی در دوره پساتحریم پیگیری شده را مطرح کرد و افزود: تلاش برای تطابق با استانداردهای بین المللی مانند IFRS ‌و CTR ، تشکیل واحد مستقل مدیریت ریسک و پیاده سازی پروژه‌های اعتبارسنجی از جمله تلاش‌های نظام بانکی در جهت تطابق بیشتر با استانداردهای بین المللی است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات از وجود فرصت‌های سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز به عنوان نقطه قوت و وجود مشکلات در نقل و انتقال ارز و عدم تطابق کامل با مقررات بانکی بین المللی را از نقاط ضعف در این رابطه دانست.

دکتر صالح آبادی در انتهای سخنان خود به نقش شبکه بانکی در رفع چالش‌های توسعه مراودات تجاری با اروپا اشاره کرد و از مواردی مانند ارائه تسهیلات به منظور ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی، ایجاد دفاتر صادراتی در کشورهای اروپایی، ترمیم و استحکام روابط کارگزاری و انطباق کافی با قوانین و استانداردهای بین المللی به عنوان کمک شبکه بانکی در این راستا نام برد.

پنل تخصصی نظارت بانکی و قانونگذاری

این پنل با حضور دکتر پیتر کروشل، مارتین دینکلبرگ و دکتر اسد جفری برگزار شد. ریاست نشست بر عهده ‌دکتر احمد عزیزی صاحب‌نظر پولی و بانکی بود.

در بعدازظهر روز اول چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا پنلی با عنوان «نظارت بانکی و قانون‌گذاری» برگزار شد. در این پنل، دکتر پیتر کروشل، رئیس بخش نظارت موسسه بافین در آلمان، مارتین دینکلبرگ، رئیس مرکز همکاری‌های فنی بانک مرکزی آلمان و دکتر اسد جفری، رئیس بخش خاورمیانه شرکت مشاوره مالی دی‌لویت حضور داشتند. ریاست نشست بر عهده ‌دکتر احمد عزیزی صاحب‌نظر پولی و بانکی بود.

در آغاز پنل، دکتر احمد عزیزی با اشاره به انتظارات و فضای ایجاد شده پس از برجام، به اهمیت ورود نظام بانکی ایران به بازار مالی جهانی اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییرات و تحولات قوانین و مقررات بین‌المللی در زمینه بانکی و مالی و ارتقای سطح استانداردها در این زمینه، لازم است استانداردها و مقررات نظارت و شفافیت نیز در نظام بانکی ایران ارتقا یابد. ولی به نظر می‌رسد در این زمینه شکاف وجود دارد و باید این شکاف پر شود.

در ادامه دکتر اسد جفری به بررسی وضعیت و تحولات اقتصادی صورت گرفته در ایران پس از برجام پرداخت و ایران را یک بازار نوظهور مطلوب پس از رفع تحریم‌ّهای مربوط به برجام برشمرد. او افزود: با وجود رشد صورت گرفته در شاخص‌های اقتصادی هنوز هم ظرفیت خوبی برای پیشرفت وجود دارد. رئیس بخش خاورمیانه شرکت مشاوره دی‌لویت گفت: با وجود فرصت‌ّهای موجود در ایران، چالش‌های اقتصادی نیز در این زمینه وجود دارد که باید رفع شود و در این میان نرخ بالای بیکاری و پایین بودن رشد اقتصادی در اولویت قرار دارند.

جفری با تاکید بر نقش حیاتی نظام بانکی در تامین مالی، تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، به دشواری دسترسی به تامین مالی بانکی در ایران به ویژه در بخش خصوصی اشاره کرد و آن را مهم‌ترین مشکل کسب‌وکار در ایران برشمرد. او رشد تولید ناخالص داخلی، ثبات تورم، قوت سیستم پرداخت‌ها، بانک مرکزی مستقل، نظام بانکی سالم و ثبات نرخ ارز را جزء عناصر ثبات مالی دانست و افزود: با وجود تحولات مثبت صورت گرفته در ایران، نظام بانکی به اندازه کافی از ثبات و استحکام لازم برخوردار نیست و نیازمند تقویت بیشتری است.

رئیس بخش خاورمیانه شرکت مشاوره دی‌لویت در ادامه گفت: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی ایران می‌توان به تقویت نظارت بانکی، مطالبات غیرجاری، تقویت سرمایه بانک‌ّها، ساماندهی موسسات اعتباری، بدهی دولت به بانک‌ّها، مسائل مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کرد. او در پایان بر لزوم همکاری و مشارکت در نظام بانکی ایران و بهره‌مندی از تجارب و همکاری‌های بین‌المللی برای رفع این مشکلات تاکید کرد.

در ادامه مارتین دینکلبرگ، گفت: وجود فضای با ثبات در اقتصاد کلان، بانک مرکزی و ناظران بانکی با ثبات و قدرتمند شرط لازم برای پر کردن شکاف پدید آمده بین نظام بانکی ایران و نظام مالی جهانی است. او افزود: در شرایط کنونی، ما می‌توانیم در زمینه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت و استانداردهای بین‌المللی گزارش‌گری مالی (IFRS) به ایران کمک کنیم.

رئیس مرکز همکاری‌های فنی بانک مرکزی آلمان با اشاره به وجود اجتماع بزرگ متشکل از کارشناسان و صاحب‌نظران بانکی و بانک‌های مرکزی گفت: برگزاری این گونه گردهمایی‌ها فرصت مهمی را برای ایران در زمینه بهره‌برداری از تجارب گسترده و متنوع جهانی فراهم می‌سازد. او اذعان داشت: بانک مرکزی آلمان به خوبی واقف است که بسیاری از تغییرات باید در بستری متفاوت و به صورت تخصصی و به تدریج با توجه به الزامات و شرایط بومی مربوط به ایران برای این کشور فراهم شود و در این زمینه امکان همکاری و مشارکت تخصصی وجود خواهد داشت. او در عین حال بر این نکته تاکید کرد که تنها اجرای استانداردهای بین‌المللی مهم نیست، بلکه مهم اجرای بهترین قوانین و مقررات متناسب با شرایط هر کشور است.

در ادامه نشست پیتر کروشل با اشاره به سخت‌گیرانه شدن مقررات بانکی پس از بحران مالی جهانی گفت: ما باید بدانیم که گرچه تا پیش از بحران بسیاری از ضوابط سخت کنونی بر بانکداری اعمال نمی‌شد، ولی در سال‌های بعد از بحران فاز اول تغییرات با تشدید ضوابط و مقررات کسب و کار بانکی با دشواری‌ها و تغییرات بسیاری رو به رو شده است. او الزامات مربوط به نقدینگی، ضوابط کفایت سرمایه، گسترده‌ کردن دامنه شمول ضوابط به بسیاری از بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله محدوده بانکداری سایه را جمله از این تغییرات برشمرد و در عین حال از احتمال حذف بخشی از ضوابط پیچیده با رویکرد جدید دولت آمریکا خبر داد.

رئیس بخش نظارت موسسه بافین گفت: نباید فراموش کرد که نظام بانکی ایران بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول شرایط شکننده‌ای دارد و نیز از وجود شعبه‌های گسترده رنج می‌برد. این در حالی است که همچنان دولت ایران معتقد است که از طریق بانک‌هایی همچون بانک ملی باید بتواند بخش‌های اقتصادی را تحت حمایت قرار بدهد. همچنین باید توجه داشت که از مشکل نقدینگی بانک‌های ایران نیز غفلت نشود.

کروشل بر لزوم تغییرات جدی در نظام بانکی ایران تاکید کرد و افزود: در عین حال پیشنهاد بنده این نیست که اجرایی کردن مدیریت ریسک و استانداردهای بین‌المللی بر اساس مدل‌های پیچیده در پیش گرفته شود. لازم است با اعمال تغییرات تدریجی، نسبت مطالبات غیرجاری کاهش پیدا کند و یک راهکار اجرایی برای این امر، ایجاد یک بانک انتقالی است. او ضوابط و استانداردهای پولشویی و مبارزه با تامین مالی ترورسیم مانندFATF را از جمله مقرراتی دانست که تطبیق بانکداری ایران با آن باید مورد توجه قرار بگیرد.

کروشل همچنین اصلاح ضوابط ورشکستگی برای فراهم کردن امکان خروج بانک‌های ناکارآمد را ضروری دانست و ارتقای استقلال بانک مرکزی و افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی را نیز مهم برشمرد. او گفت: نباید فراموش کرد که ممکن است بانک‌ها به دلیل هزینه بالای این اصلاحات تمایلی به اصلاح نداشته باشند و در این صورت مقام ناظر باید از ابزارهای لازم برای انجام این اصلاحات استفاده کند. او در پایان بر این نکته تاکید کرد که بانک‌ها نیز نباید منتظر مقام ناظر باشند و بهتر است خودشان را در سطح استانداردهای بین‌المللی ارتقا دهند.

پنل تخصصی تطابق با استانداردهای بین‌المللی و مبارزه با جرایم مالی

این پنل، با حضور دکتر احمد عزیزی، رونالد گونو، دارن اینز، لیلا کشتیبیان و فاطمه مهجوریان برگزار شد. ریاست این پنل بر عهده دکتر احمد عزیزی بود.

پنل تخصصی تطابق با استاندارهای بین المللی و مبارزه با جرایم مالی بعد از ظهر روز اول چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با حضور دکتر احمد عزیزی، ‌رونالد گونو، دارن اینز، لیلا کشتیبان و فاطمه مهجوریان برگزار شد.

دکتر عزیزی به عنوان رئیس پنل در خصوص اهمیت مبارزه با جرایم مالی گفت: حجم تجارت‌های غیرقانونی مانند مواد مخدر و اقتصاد زیرزمینی بسیار بالا است و همین امر اهمیت برخورد با جرايم مالی و گردش مالی کارهای غیرقانونی را آشکار می‌سازد. این مسئله فقط مربوط به ایران نبوده بلکه یک مسئله بین المللی است.

وی افزود: برای ارتباط با بانکداری بین المللی لازم است که شفافیت در چارچوب استانداردها و معیارهای بین‌المللی پیاده‌سازی شود. روابط مالی شبکه بانکی بعد از انقلاب اسلامی کمتر شد و بعد از مسئله انرژی هسته‌ای به کلی متوقف شد. بعد از برجام برای گسترش روابط بانکی بین المللی بحث تطابق با استانداردها مطرح شده است و باید مورد توجه قرار گیرد. وی در ادامه گفت: افراد و موسسات فعال در بازارهای مالی نیز در خصوص اینکه چه میزان انطباق با قوانین و مقررات کافی است، سردرگم هستند و حد و مرز مشخصی وجود ندارد.

سپس فاطمه مهجوریان سر بازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ایران به تشریح قانون پول‌شویی ایران پرداخت و افزود: قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران بعد از تحریم‌ها اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. اگرچه قانون پول‌شویی در ایران کوتاه است اما آئین نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی که از این قانون مستخرج و ابلاغ شده است می تواند در بسیاری از حوزه‌ها پوشش دهنده استانداردهای گروه ویژه اقدام مالیFATF باشد. وی سپس به تشریح این دستورالعمل‌ها در ۱۳ حوزه پرداخت و آن را با الزامات و توصیه های FATF مقایسه کرد. از جمله مواردی که به آن پرداخته شد می‌توان به بررسی دقیق مشتری(Customer due diligence)، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی هنگام ارائه خدمات، بررسی اطلاعات اتباع خارجی، بلوکه کردن دارایی‌های افراد وابسته به گروه‌های تروریستی اشاره کرد.

لیلا کشتیبان شریک شرکت OSACO لندن در ادامه گفت: بعد از بحران مالی سیستم مالی در اروپا دچار تحول شد و یکی ازخروجی‌های این تحول و بازنگری در قوانین توجه بیشتر به مسائل جرائم مالی بود به طوری که سرمایه‌گذاری سنگینی در این زمینه صورت گرفت. وی در ادامه در خصوص فرهنگ تطبیق با استانداردهای بین‌المللی اظهار داشت: هر فرد از پایین‌ترین مقام مسئول در شعب تا بالاترین مقام بانکی مسئول حفظ سازمان خود است این در حالی است که صنعت بانکداری ایران اقدام موثری برای نظارت و مشاهده بر آنچه در حال انجام است ندارد.

رولند گونو شریک شرکت OSACO لندن در ادامه این پنل تاکید کرد: کارشناسان این شرکت با بیش از ۲۱ سال تجربه آمادگی دارند تا به صنعت بانکداری ایران در جهت ورود به عرصه بانکداری بین‌المللی در حوزه تطبیق یاری رسانند. یکپارچگی در حوزه مالی بسیار مهم است. در حال حاضر امکان افتتاح حساب در انگلستان برای ایرانیان به راحتی امکان‌پذیر نیست و این مسأله در بیشتر مواقع به نظر دپارتمان تطبیق در بانک‌ها برمی‌گردد. در صورتی که ریسک تطبیق کاهش پیدا کند و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی رعایت شود، می‌توان به ایجاد ارتباط میان صنعت بانکداری ایران و اروپا امیدوار شد.

وی افزود: مسأله مهم دیگری که عامل بروز جرائم مالی خواهد بود،‌ تحریم است. امروزه به دلیل وجود تحریم‌های مالی و بانکی کمتر جایی برای بانک‌های ایرانی در سیستم مالی کشورهای اروپایی می‌توان یافت و دلیل این موضوع اشتهای ریسک و زمان و ظرفیت محدود بانک‌های اروپایی برای نگاه به صنعت بانکداری ایران است.

شریک شرکت OSACO لندن در پایان اظهار داشت: شبکه بانکی ایران با رعایت استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی در عرصه بانکداری بین‌المللی بسیار موفق خواهد بود. پروفایل ریسک تمامی افراد حقیقی و حقوقی ذی‌ربط در حوزه بانکداری و نوع ریسک هریک از ذی‌نفعان باید مشخص شود.

دارن اینز مدیر عامل شرکت C6در ادامه گفت: سؤال اصلی آن است که آیا اساساً هیچ تفاوتی میان بانک‌های ایرانی، بریتانیایی و آمریکایی وجود ندارد؟ با توجه به تجربیات موجود چنین چیزی غیرممکن است. بانک های بزرگ در کشورهای اروپایی سالانه میلیون‌ها دلار صرف انطباق با استاندارهای مختلف در حوزه تطبیق با مقررات جدید بانکی در عرصه بین‌الملل می‌کنند و از جمله مهمترین این استانداردها تطبیق با استانداردهای مبارزه با پول شویی است.

وی در پایان خاطر نشان شد: استانداردهای مبارزه با پول‌شویی نیازمند بهبود مستمر بوده چرا که مسائل و مشکلات موجود در پیاده‌‌سازی آن را تبدیل به یک امر اجتناب‌ ناپذیر کرده است. فرستنده‌‌ها و گیرنده‌ها در طرفین مبادلات مالی در سطح شعب باید قابل پیگیری باشند و نیز باید بتوان منشأ ورود وجوه به حساب بانکی افراد در شعب را مشخص کرد.

پشتیبانی بانک مرکزی از مبادلات بانک‌های اروپایی و ایرانی

ایران به دنبال رفع تحریم‌ها و افزایش میزان صادرات خود توانسته است به توفیقاتی دست یابد. در این مسیر، هرچند روند حرکت آهسته بوده اما پیشرفت‌ها قابل توجه است.

ژان فیلیپ اپکینگ، رئیس بخش تعهدات و مؤسسات مالی شرکت اویلر هرمس در پنل تخصصی «بررسی وضعیت صنعت بانکداری ایران در حال حاضر» ضمن تأکید بر لزوم ایجاد یک مدل تجاری پایدار و پویا در صنعت بانکداری، اظهار داشت: شرکت هرمس یکی از نهادهای کارشناسی در حوزه تأمین اعتبار است که در آلمان و در تعامل مستقیم با دولت آلمان کار می‌کند. این شرکت در ۱۴۵ کشور دنیا فعال است و ایران را یکی از شرکای مهم تجاری آلمان تلقی می‌کند. هرمس به دنبال تقویت رابطه تجاری ایران و آلمان بوده و آلمان را مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در طول تاریخ می‌داند.

وی در ادامه افزود: ایران به دنبال رفع تحریم‌ها و افزایش میزان صادرات خود توانسته است به توفیقاتی دست پیدا کند. در این مسیر هرچند روند حرکت آهسته بوده اما پیشرفت‌ها قابل توجه است. شرکت هرمس کمک می‌کند تا حمایت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری تجار و سرمایه‌گذاران آلمانی صورت پذیرد و دسترسی به منابع مالی در کنار تضمین‌های لازم فراهم گردد.

رئیس بخش تعهدات و مؤسسات مالی شرکت اویلر هرمس در خصوص نقش بانک‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعامل بانک‌های ایرانی با بانک‌های اروپایی اظهار داشت: پشتیبانی از مبادلات پایدار میان بانک‌های اروپایی و ایرانی توسط بانک مرکزی در حال انجام است و بانک‌هایی نظیر بانک صنعت و معدن، ملی، تجارت، ‌خاورمیانه، ‌کارآفرین و کشاورزی، مبادله مالی با بانک‌های آلمانی و سایر بانک‌های اروپایی را پذیرفته‌اند.

پنل تخصصی بررسی وضعیت صنعت بانکی

تقویت مدل‌های کسب‌وکار

دکتر اولریخ فون زانتیر، یکی از حوزه‌های همکاری بانک‌های ایرانی با موسسات اعتباری اروپایی را تقویت مدل‌های کسب‌وکار برشمرد.

دکتر اولریخ فون زانتیر در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا، ضمن تاکید بر وجود برخی آسیب‌ها در نظام بانکی ایران تاکید کرد: علی‌رغم مشکلات موجود، ظرفیت‌های بالقوه فراوانی در صنعت بانکداری ایران موجود است که در فضای پس از توافق هسته‌ای می‌تواند منجر به پیشرفت‌های مهمی شود.

رئیس خدمات مالی شرکت KPMG فرانکفورت افزود: در شرایط فعلی بانک‌های اروپایی می‌توانند در حوزه‌های مختلفی به بانک‌های ایرانی مشورت دهند که یکی از مهمترین آنها تقویت مدل کسب‌وکار (business model) است. اتخاذ مدل کسب‌وکار مناسب، یکی از کلیدی‌ترین مسائلی که می‌تواند عملکرد کلی هر بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، همکاری نظام بانکی ایران و اروپا در حوزه تقویت مدل کسب‌وکار اهمیت دارد.

زانتیر در پایان با تاکید بر اهمیت حوزه اطلاعات و فن‌آوری IT افزود: یکی از ویژگی‌های بانکداری مدرن در عصر حاضر تمرکز کامل آن بر فن‌آوری‌های نوین است. بر این اساس، شبکه بانکی ایران نیز در صورتی که بخواهد از فرصت‌های حاصل از برجام و ارتباط با بانک‌های اروپایی به طور کامل استفاده کند، نیاز است تا زیرساخت‌های فناورانه خود را به صورت اساسی تقویت کند.

پنل بررسی وضعیت صنعت بانکداری ایران

چالش‌های صنعت بانکداری ایران

پیتر کروشل مهمترین چالش‌های صنعت بانکداری ایران در حال حاضر را بالا‌ بودن نسبت مطالبات غیرجاری، پایین‌ بودن نسبت کفایت سرمایه و تعدد بیش از حد شعب بانک‌ها دانست.

پیتر کروشل به عنوان رئیس بخش نظارت مؤسسه بافین آلمان در پنل تخصصی «بررسی وضعیت صنعت بانکداری ایران در حال حاضر» گفت: صنعت بانکداری ایران در دوران تحریم نگرانی‌هایی را تجربه کرده است اما در حال حاضر با توجه به تسهیل در گشایش سوئیفت، چشم‌انداز بهتری در فرایند عملیات بانکداری بین‌المللی در بسیاری از بانک‌های ایران قابل ترسیم است.

وی با تأکید بر نقش روابط تجاری دیرینه ایران وآلمان بیان کرد: آلمان جزء اولین کشورهایی است که صنعت بانکداری ایران توانسته است به شبکه بانکی آن متصل گردد. هرچند که ظرفیت‌های بسیاری در دو کشور در حوزه پرداخت از طریق اعتبار اسنادی وجود دارد، اما ارتباط بانکداری بین‌المللی در حوزه اعتبار اسنادی در این میان بسیار محدود ارزیابی می‌شود و می‌توان به دلایل متعددی در این خصوص اشاره کرد که تحریم‌های یک‌جانبه و معضلات سیاسی موجود از جمله آن‌ها هستند.

پیتر کروشل به ارتباط بانک‌های بزرگ اروپایی با بانک‌های ایرانی اشاره کرد و افزود: بانک‌های بزرگ اروپایی بازیگران مهمی در عرصه بانکداری بین‌المللی قلمداد می‌شوند ولی همچنان با بانک‌های ایرانی ارتباط تجاری و مالی برقرار نمی‌کنند. این در حالی است که بسیاری از بانک‌های کوچک و متوسط با ایران ارتباط مالی مستقیم برقرار کردند و مشکلات سیاسی در خصوص این دسته از بانک‌‌ها نتوانسته است بر سطح این روابط تأثیر‌گذار باشد.

وی در پایان اظهار داشت: چالش‌هایی در صنعت بانکداری ایران مشاهده می‌شود که مهمترین آن‌‌ها عبارتند از: بالا‌بودن نسبت مطالبات غیرجاری، پایین‌بودن نسبت کفایت سرمایه و تعدد بیش از حد شعب بانک‌ها. صورت‌های مالی بانک‌ها باید براساس استانداردهای گزارش‌گری مالی بین‌المللی IFRS شفاف‌ شوند و در این راستا دوره‌های آموزشی متعددی در دنیا برگزار شود.

پروفسور راشا کاراپاندزا

IFRS 9 استانداردی جایگزین برای IAS 39

هدف IFRS 9، افزایش ثبات مالی از طریق معرفی یک مدل آینده نگر در تشخیص زیان انتظاری است.

در نشست عصر روز اول همایش نشستی با عنوان «نشست تخصصی استانداردهای بین‌المللی حسابرسی» برگزار شد که طی آن پروفسور راشا کاراپاندزا، استاد مدرسه بازرگانی اروپا در خصوص مجموعه قوانین و مقررات مربوط به IFRS 9 به ایراد سخنرانی پرداخت.

کاراپاندزا با بیان اینکه استاندارد گزارشگری مالی IFRS 9 به عنوان استانداردی جایگزین برای استاندارد قبلی IAS 39، در حوزه حسابداری ابزارهای مالی از سوی هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) معرفی شده، افزود: یکی از نقاط ضعف استاندارد IAS 39 این بود که مطابق با آن یک موسسه مالی بر روی یک دارایی مالی خود، تنها یک بار مجاز به شناسایی زیان اعتباری بود و این روش باعث می‌شد تا سطوح مربوط به ذخیره‌گیری در بانک کمتر از حد واقعی نشان داده شود و این مسأله یکی از دلایلی بود که منجر به تشخیص دیرهنگام زیان‌های اعتباری می‌شد. به طوری‌که در برخی محافل از این مسأله به عنوان یکی از عوامل بروز بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ نیز یاد می‌شود.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: هدف از استاندارد گزارشگری مالی IFRS 9، افزایش ثبات مالی از طریق معرفی یک مدل آینده نگر در تشخیص زیان انتظاری است که به بانک‌ها این امکان را می‌دهد تا فرآیند ذخیره‌گیری را در هر لحظه از شناسایی دارایی‌های خود انجام دهند. همچنین IFRS 9 اثر معناداری بر چشم‌انداز مدل‌سازی ریسک بانک‌ها خواهد داشت.

کاراپاندزا با ذکر این نکته که عملیاتی شدن استاندارد IFRS 9 از سال ۲۰۱۸ خواهد بود، اظهار کرد: این استاندارد بانک‌ها را قادر می‌سازد تا بر اساس مفهوم زیان انتظاری اقدام به ذخیره‌گیری کنند. همچنین هم‌افزایی بسیاری میان IFRS 9 و رویکردهای پیشرفته مبنی بر رتبه‌بندی داخلی (AIRB) وجود دارد اما به دلیل تمایزاتی که در تعاریف و الزامات IFRS 9 وجود دارد، پیاده‌سازی موفق آن نیاز به تلاش‌ قابل توجهی دارد.

دیوید گیر:

خروج بیش از ۳۳۰ فرد و موسسه از لیست تحریم‌های اروپا

ما معتقدیم که اگر مردم ایران اثرات مثبت برجام را مستقیما احساس کنند بر موفقیت و پایداری توافق هسته‌ای تاثیرگذار است.

دیوید گیر، رئیس بخش سیاست‌های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اروپا، در ابتدا بر اهمیت توافق هسته‌ای به عنوان یک موفقیت سیاسی بزرگ و یک تجربه برای یک توافق چندجانبه تاکید کرد و افزود: اتحادیه اروپا به سهم خود همواره بر پایداری تعهد خود به اجرای کامل و موثر برجام تاکید کرده است و نماینده عالی اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی بارها تاکید کرده است که اجرای برجام در راستای منافع اتحادیه اروپا است و همچنین بارها اشاره کرده است که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یک توافق دوجانبه نیست بلکه یک توافق چندجانبه است که توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی می‌شود و در واقع متعلق به جامعه بین‌المللی گسترده‌تری است.

دیوید گیر تاکید کرد: توافق هسته‌ای ایران با توجه به نقش تسهیل کننده اروپا در مذاکرات اهمیت خاصی برای اتحادیه اروپا دارد و این اتحادیه همچنان سعی می‌کند همین نقش را در اجرای برجام با هماهنگ کردن اقدامات کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای برجام داشته باشد. در همین راستا همان‌طور که اطلاع دارید هفته گذشته در وین جلسه‌ای برگزار شده است.

وی اظهار داشت: ما معتقدیم که اگر مردم ایران اثرات مثبت برجام را مستقیما احساس کنند بر موفقیت و پایداری توافق هسته‌ای تاثیرگذار است. البته معتقدیم این به نفع اتحادیه اروپا نیز هست.

رئیس بخش سیاست‌های تحریمی سرویس اقدامات خارجی اروپا گفت: پس از برجام و در نتیجه آن فصل جدیدی در روابط ایران و اروپا گشوده شده است. همان‌طور که مطلع هستید در روز اجرای برجام با اعلام اجرای تعهدات هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تحریم‌های ثانویه هسته‌ای برداشته شدند. از ژانویه ۲۰۱۶ مبادلات مالی بین افراد و موسسات اتحادیه اروپا و افراد و موسسات ایرانی همچون برقراری روابط بانکداری متقابل امکان‌پذیر شده است.

وی ادامه داد: فعالیت بانک‌های ایرانی و افتتاح شعبه در کشو‌رهای عضو اتحادیه اروپا مجاز شده است. ارائه خدمات مالی خاص همچون شبکه سویفت برای بانک مرکزی ایران و عمده موسسات مالی ایرانی برقرار شده است. همچنین ارائه خدمات مالی تجاری همچون اعتبار صادراتی و بیمه بازرگانی امکان‌پذیر شده است. فعالیت‌های مربوط به کشتی‌رانی، کشتی‌سازی، حمل و نقل آزاد شده و نقل و انتقال طلا، سکه و اسکناس امکان‌پذیر گشته است. نام بیش از ۳۳۰ فرد و موسسه از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا حذف شده است.

دیوید گیر در پایان خاطر نشان کرد: در اثر این تحولات پتانسیل‌های جدیدی در روابط ایران و اروپا ایجاد شده است. دیدار فدریکو موگرینی از ایران نشان‌دهنده خواست سیاسی در بالاترین سطح برای بهبود روابط است. توافقاتی در موضوعات مختلف از اقتصاد تا علم، مهاجرت تا محیط زیست، و انرژی و موضوعات دیگر نیز شکل گرفته است.

رئیس فروم بین‌المللی بانکداران فرانکفورت

ضرورت به‌روزرسانی مقررات و استانداردهای بانکی

مهم‌ترین مسأله امروز ما، حل مشکل بانکداری بین ایران و اروپاست. به نظر می‌رسد کار سختی در پیش داریم ولی پیشرفت‌های بسیاری هم اتفاق افتاده است. اگر بانک‌های ایرانی خواهان رقابت در سطح بین‌المللی هستند، باید در زمینه مقررات و استانداردها خود را بروز کنند.

نادر مالکی رئیس فروم بین‌المللی بانکداران فرانکفورت و مدیر عامل شرکت گروه مالکی گفت: گروه مالکی یکی از شرکت‌های موفق در زمینه ارتباطات در حوزه بانکداری بین‌‌الملل در اروپا بوده است. دو سال پیش ملاقات مقامات بانکی ایران با مقامات بانکی اروپا بسیار مشکل بود و فراهم کردن شرایطی برای بحث و بررسی در زمینه مشکلات و معضلات بانکداری در عرصه بین‌الملل امکان‌پذیر نبود. ولی امکان برقراری ملاقات حضوری بین مدیران صنعت بانکی ایران و اروپا در قالب همایش‌ها همواره وجود داشته است. پیشنهاد می‌شود که در کنفرانس‌های بعدی کارشناسان و مدیران ارشد بانکی را از تمام نقاط دنیا دعوت کنند و تهران یکی از میزبانان این کنفرانس‌ها باشد.

نادر مالکی در ادامه بیان کرد: مهم‌ترین مسأله امروز ما، حل مشکل بانکداری بین ایران و اروپاست. به نظر می‌رسد کار سختی در پیش داریم ولی پیشرفت‌های بسیاری هم اتفاق افتاده است. اگر بانک‌های ایرانی خواهان رقابت در سطح بین‌المللی هستند، باید در زمینه مقررات و استانداردها خود را بروز کنند.

او اظهار داشت: مسأله تحریم تنها مختص ایران نیست. بانک‌های ایران آمادگی لازم را برای ورود به صنعت بانکداری دنیا پس از رفع تحریم‌ها پیدا می‌کنند. مطالبات غیرجاری و جرائم مالی مشکلی نیست که تنها مختص ایران باشد و همه جای دنیا کم و بیش با این مشکل روبرو هستند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاران اروپایی به دنبال آن هستند تا با توجه به زیرساخت‌های ایران، اطلاعات کسب کنند و زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.