پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شد

روایت پورمحمدی از ماجرای کالای قاچاق درمنزل وزیر

زیر دادگستری با گلایه نسبت به درج خبر وجود محموله مظنون به قاچاق در یکی از سایت ها بدون مطلع بودن سازمان تعزیرات از آن، گفت: قاضی پرونده حکم منع پیگرد و آزادی پوشاک مظنون به قاچاق در لواسان را صادر کرد.

کد خبر: ۴۵۶۴۳

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۷

وزیر دادگستری با گلایه نسبت به درج خبر وجود محموله مظنون به قاچاق در یکی از سایت ها بدون مطلع بودن سازمان تعزیرات از آن، گفت: قاضی پرونده حکم منع پیگرد و آزادی پوشاک مظنون به قاچاق در لواسان را صادر کرد.
به گزارش تجارت آنلاین از ایرنا، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر پیدا شدن یک محموله پوشاک مظنون به قاچاق در منزل یک وزیر، گفت: در یک مصاحبه مطبوعاتی این مطلب اعلام شد و ناچارم شرحی از ماجرا برای اطلاع رسانی مردم ارائه کنم.
وزیر دادگستری، اظهار کرد: گزارشی روز دوشنبه چهارم اردیبهشت در لواسانات وصول شد که شامل البسه مظنون به قاچاق وارد خانه ای و در آنجا انبار شد؛ نیروی انتظامی گزارش را به مقامات قضایی لواسان اعلام می کند و ایشان هم دستور بازرسی از محل می دهند.
به گفته وی، بعدازظهر همان روز بازرسی انجام می شود و مقام انتظامی وقتی وارد پارکینگ منزل می شود می بیند مقداری البسه در پارکینگ منزل دسته بندی شده است.
پورمحمدی اضافه کرد: مقام انتظامی از صاحب منزل درباره اجناس انبار شده سوال می پرسد که او هم می گوید اینها لباس هست مغازه ای داشتیم تعطیل شد؛ آوردیم اینجا و جنس، خارجی است که رسما توسط گمرک وارد و عوارض آن پرداخت شده و با مجوز ترخیص شده است؛ مامور نیروی انتظامی به آنها می گوید که این گزارش به همراه مستندات را به مقامات قضایی باید ارائه کند لذا تا آن زمان اینجا را مهر و موم می کند و از صاحب منزل می خواهد دست به اجناس و انبار نزند.
وزیر دادگستری ادامه داد: به دلیل تعطیل بودن فردای آن روز (روز مبعث)، گزارش روز ششم اردیبهشت (چهارشنبه) به مقام قضایی ارجاع می شود که مقام قضایی گزارش نیروی انتظامی را با سوالاتی از صاحب کالا و صاحب منزلی که کالا در آنجا بوده است تحقیق می کند و آنها با ارائه اسنادی ادعا می کنند این کالاها رسما وارد شده است و آنان نمایندگی رسمی از فلان کشور خارجی را دارند؛ همچنین سود بازرگانی و عوارض مالیاتی را هم پرداخت کرده اند.
پورمحمدی در ادامه با قرائت پانویس مقام قضایی برای مستند بودن حرف هایش، گفت: در این پانویس مقام قضایی آمده است، با توجه به توضیحات صاحب کالا و اینکه به طور رسمی وارد و عوارض گمرکی آن پرداخت شده است ، جهت اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا به اداره تعزیرات ارسال شود.
به گفته وی، با توجه به اینکه صاحب البسه سند دارد و مقام قضایی هم این صلاحیت رسیدگی را ندارد، به مقام انتظامی دستور داده می شود که در اداره تعزیرات پرونده، رسیدگی و حکم صادر شود و از آنجا که پنجشنبه و جمعه تعطیل بود این قضیه به شنبه موکول می شود اما عصر شنبه ساعت 17:47 در یکی از سایت ها خبر کشف یک محموله مظنون به قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم اعلام می شود و فردای همان روز (یکشنبه دهم اردیبهشت) هم در مصاحبه مطبوعاتی این سوال مطرح و این گزارش اعلام می شود که یک محموله مظنون به قاچاق که مربوط به فرزند یکی از وزراست و در خانه یک وزیر نگهداری شده است و چون مظنون به قاچاق است باید در سازمان تعزیرات رسیدگی شود و این سازمان نظر بدهد.
وزیر دادگستری اظهار کرد: پس از آن موضوع را تعقیب کردیم و متوجه شدیم پرونده ای به سازمان تعزیرات ارجاع نشده است؛ در حالیکه این نشست خبری، دهم اردیبهشت انجام و حتی خبر آن یک روز قبل تر در سایتی منتشر شد؛ صبح دوشنبه یازدهم اردیبهشت توسط ضابط نیروی انتظامی لواسانات به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران گزارش داده می شود که این چنین محموله ای بدست آمده است و این هم اظهار نظر قاضی است.
وی اضافه کرد: این سوال، جدی است که امروز در دولت هم مفصل درباره آن صحبت شد که چگونه ممکن است گزارشی نیروی انتظامی داده و قاضی اولیه گفته باشد با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف صاحب کالا، اظهار نظر نمی کند و باید در تعزیرات به آن رسیدگی شود؛ اما هیچ مسئولی از تعزیرات حکومتی از این موضوع مطلع نبود و در یک سایت این خبر درج می شود و سخنگوی محترم در این رابطه مصاحبه می کند.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: بدون اطلاع سازمان تعزیرات متاسفانه این اتهام متوجه همه اعضای دولت و فرزندان دولت می شود واین خلاف عرف، مشی و رویه های قضایی است و این برخورد در شان و شایسته ما نیست.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تکرار نشدن این برخوردها تصریح کرد: پس از روز یازدهم که گزارش نیروی انتظامی رسید، دستور دادیم خود مدیر کل تعزیرات تهران و همچنین رئیس شعبه مربوطه برای بررسی موضوع در محل حاضر شود؛ معاون گمرک تهران، فرمانده انتظامی منطقه هم حاضر شدند و صورتجلسه دقیقی انجام شد که براساس آن صورتجلسه سه هزار و 200 دست پوشاک بچه گانه مربوط به یک تولیدکننده از یک کشور اروپایی آمده و در آن محل نگهداری شده است.
وی ادامه داد: قاضی پرونده صاحب کالا را فراخواند و از او توضیح خواست، او اعلام کرد به مدت دوسال نمایندگی رسمی این شرکت اروپایی را دارد؛ بخشی از این کالا را در مغازه ای داشته است که با تخلیه مغازه اجناس را در این انبار نگهداری می کرد تا بعدا با اجاره مغازه ای دیگر ، البسه را به آنجا انتقال دهد.
وزیر دادگستری افزود: برای تصدیق این ادعا از گمرک رسما سوال کردیم که گمرک دیروز ظهر(دوازدهم اردیبهشت) به ما گزارش داد که همه این اموال از مرز رسمی وارد و اتفاقا از معاون گمرک و فرمانده انتظامی منطقه هم خواسته شده است تا هنگام ترخیص حاضر شوند و صورتجلسه ترخیص، حاکی از این است که سه هزار و 200 دست لباس بچه گانه از یک تولید کننده اروپایی وارد کشور شده است.
پورمحمدی با بیان اینکه قاضی پرونده از صاحب کالا سوالاتی پرسید، ادامه داد: کل ارزش کالا 232 میلیون تومان است که یکصد و 50 میلیون تومان، عوارض و سود بازرگانی از صاحب کالا گرفته و در فلان تاریخ ترخیص شده است؛ حدود 109 میلیون تومان باقیمانده محموله وارداتی بود که در انبار منزل نگهداری می شد و دیروز قاضی سازمان تعزیرات با بررسی کامل و دقیق موضوع و پس از مشاهده همه اسناد، حکم به منع پیگرد و آزادی کالا داد و اعلام کرد قطعا تخلفی صورت نگرفته است و حکم رفع مسدودی اموال صادر شد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه یکشنبه این هفته در صد و یازدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر کشف کالای قاچاق از منزل یک وزیر گفت: سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته گذشته نیروی انتظامی گزارش مفصلی درباره ورود محموله‌های متعدد مظنون به قاچاق به مرجع قضایی لواسانات ارائه داد که براساس این گزارش قاضی مربوطه دستور به بازرسی از ویلای مذکور را صادر کرد.
وی افزود: ماموران در بازرسی از ویلای مطرح شده در منطقه لواسانات با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که البته 2 تن از افراد حاضر در محل ، مدعی شدند که این محموله برای دختر وزیر است و او مدیرعامل نمایندگی یک شرکت خارجی را داراست و این محموله با مجوزهای مربوطه به کشور وارد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دارا بودن مجوزهای قانونی ادعای این افراد است، گفت: با توجه به موضوع پرونده که مشمول قاچاق کالا می‌شود پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال بررسی است.