تکذیب نقش دولت در توقف فعالیت سامانه کارانه

سایت کارانه قالیباف فیلتر شد

سایت کارانه که در پی صحبت‌های محمدباقر قالیباف برای ایجاد ۵ میلیون شغل و ثبت نام بیکاران ایجاد شده بود، فیلتر شد.

کد خبر: ۴۵۸۲۵

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۷

سایت کارانه که در پی صحبت‌های محمدباقر قالیباف برای ایجاد ۵ میلیون شغل ایجاد شده بود، فیلتر شد.
یکی از وعده های مهم محمد باقر قالیباف،یکی از نامزدهای انتخابات، پرداخت کارانه به جوانان بیکار بود. وی به همین منظور در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سایتی را برای ثبت نام راه‌‌اندازی کرد.
هنوز مدتی از آغاز به کار این سایت توسط ستاد انتخاباتی قالیباف نگذشته بود که چند روز قبل به گفته یکی از اعضای ستاد، هک شد و پس از چند ساعت دوباره به کار خود ادامه داد.
اما چند ساعت قبل مجدداً مدیر سایت کارانه از فیلتر شدن آن خبر داد. گفتنی است اعضای ستاد محمد باقر قالیباف مدعی هستند این کار توسط دولت صورت گرفته است.
قالیباف در خصوص این سامانه گفته بود: «ان‌شا‌الله با کمک کارآفرینان، پیمانکاران، تجار و نیروهای جوان خلاق‌مان کار تولید شغل و کالا را آغاز می‌کنیم، و بر همین اساس ما همین الان سامانه ملی کارانه به آدرس www.kar96.ir را ایجاد کرده‌ایم و همه کارآفرینان و کسانی که به دنبال کار هستند با هر مهارت و تخصصی می‌توانند در این سایت ثبت‌نام کنند.»

به گزارش تجارت آنلاین، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات گفت : سامانه کارانه قالیباف با دستور مقام قضایی فیلتر شد، دولت نقشی ندارد.
محمدرضا فرنقی زاد اعلام کرد، دولت نقشی در فیلتر سامانه کارانه راه اندازی شده از سوی محمدباقر قالیباف یکی از نامزدهای انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ندارد.
وی افزود: کمیته مصادیق محتوای مجرمانه نیز اخیرا جلسه ای نداشته و این اقدام با دستور مقام قضایی صورت گرفته است.
گفتنی است عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست خبری با خبرنگاران درباره ایجاد سامانه کارانه گفت: از نظر بخش حقوقی وزارت کشور این اقدام غیرقانونی است. به گفته وزیر کشور این اقدام به نوعی تطمیع است و به نوعی هم شائبه خریدوفروش رأی در آن وجود دارد. رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه وزارت کشور در حال پیگیری این موضوع است، گفت: «اگر به جمع‌بندی نهایی رسیدیم که این موضوع خلاف قانون است آن را اعلام خواهیم کرد.»
بعد از این سخنان ستاد انتخاباتی قالیباف بیانیه ای صادر کرد و سخنان وزیر کشور را بر اساس قانون مصداق جرم دانست. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده بود:  مستند به تبصره یک ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری خرید و فروش رای منصرف به شعب اخذ رای و روز انتخابات است و ارتباطی با برنامه‌های کاندیداها ندارد. مستند به تبصره یک و دو ماده ۳۳ وزیر کشور وقوع تخلفات احتمالی را باید به به هیات مرکزی نظارت و دادستان اعلام نماید و در این مواد قانونی سخنی از اعلام عمومی و مصاحبه علیه کاندیداها توسط وزارت کشور و وزیر مربوطه نشده است...
در این بیانیه هم‌چنین عمل وزیر کشور مشمول ماده ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) و ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم دانسته شده و عنوان شده است که متعاقباً به مراجع قضایی ذی صلاح شکایت خواهد شد.