هشدار وزیر اقتصاد در خصوص تبعات شعارهای انتخاباتی

پرداخت یارانه و کارانه غول تورم را بیدار می کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه انقلابی بودن پرداخت یارانه و چاپ پول نیست بلکه ایجاد اشتغال است، گفت :پرداخت کارانه، یارانه و نظایر آن تنها غول تورم را بار دیگر بیدار می کند و به جان مردم می اندازد.

کد خبر: ۴۵۹۶۴

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۱

«علی طیب نیا» در نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه های کشور، افزود: اگر سیاست های نظیر افزایش یارانه و توزیع پول در کشور دوباره از سرگرفته شود ، کشور در دام شومی خواهد افتاد که نتیجه آن ایجاد یک چرخه تورم، رکود، بیکاری و کسادی است.
از وزیر امور اقتصادی و دارایی راجع به وعده برخی نامزدها برای چند برابر کردن یارانه ها پرسیده شد که وی گفت: دولت در شرایط کنونی هم با کمبود منابع برای پرداخت این یارانه ها مواجه است زیرا سالی 42 هزار میلیارد تومان یارانه می پردازد اما درآمد حاصل از افزایش حامل های انرژی 32 هزار میلیارد تومان است و این کسری با مجوز مجلس در قانون بودجه، از ردیف های دیگر درآمد دولت تامین می شود.
طیب نیا گفت: اگر قرار باشد طبق گفته برخی نامزدها یارانه سه دهک پایینی جامعه را افزایش دهیم به حدود 70 هزار میلیارد تومان نیاز داریم که البته این نامزد محترم مشخص نکرده که این مبلغ از کجا تامین می شود.
وی ادامه داد: همین نامزد در سال 87 و پیش از هدفمندی یارانه ها به رییس مجلس نامه نوشت که در شرایط فعلی نمی توان یارانه پرداخت کرد و پرداخت یارانه به این سه دهک درآمدی سبب ایجاد تورم می شود؛ اگر به استدالال های همین نامه عمل کنیم برای پرداخت این یارانه به 120 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
طیب نیا طرح پرداخت کارانه از سوی این نامزد را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر به رقم مورد نظر سه برابر شدن یارانه، 70 هزار میلیارد تومان کارانه را نیز بیافزاییم، به عدد 200 هزار میلیارد تومان می رسیم در حاکی که کل درآمد نفتی کشور در سال 95 و در شرایطی که تحریم ها کنار رفت و صادرات به سرعت افزایش یافت، 72 هزار میلیارد تومان بود؛ این ارقام یعنی این که باید سه برابر کل درآمد های نفتی باید درآمد جدید در اقتصاد ایجاد کرد.
طیب نیا گفت: بنابراین مشاهده می شود که نمی توان به درآمد نفت در این ارتباط امید بست؛ شاید پاسخ این باشد که از محل درآمدهای مالیاتی میشود این رقم را تامین کرد؛ با این فرض هم باید رقم مالیات، به سه برابر افزایش یابد.
وی فزود: اگر بخواهیم مالیات را سه برابر افزایش دهیم، با این وصف چه بلایی بر سر بنگاه های تولیدی و خدماتی خواهد آمد؟ آیا باعث ورشکستگی بنگاه ها نخواهد شد؟ آیا می شود قیمت اجناس را با مالیات یه برابر افزایش داد و آن وقت با پرداخت یارانه آن را جبران کرد؟ آیا این منطقی است؟
طیب نیا در ادامه افزایش قیمت حامل های انرژی به شش برابر را از دیگر شیوه هایی خواند که ممکن است نامزدها بخواهند از این محل افزایش یارانه را تامین کنند؛ وی گفت: برای این کار باید حامل های انرژی نظیر بنزین و گازوئیل 6 برابر افزایش یابد؛ آیا می دانید که این کار چه اثری بر اقتصاد کشور دارد؛ آیا قیمت تمام شده واحدهای تولیدی را بالا نمی برد؟ آیا سبب زیاندهی واحدهای تولیدی نمی شود؟
وی تصریح کرد: این افزایش، جز رکود، بیکاری، تورم سنگین و تعطیلی واحدهای تولیدی، نتیجه ای نخواهد داشت.
طیب نیا به تجربه ایران و دیگر کشورها در پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: این کار شاید در یک دوره قدرت خرید مردم را بالا ببرد و نابرابری معیشتی را کم کند اما در نهایت قیمت ها را بالا می برد ؛ اگر تورم را به معنی مالیات از قدرت خرید مردم بدانیم، به طور حتم دوباره قدرت خرید جامعه را کم می کند.
وی تاکید کرد: با این کار کشور در دام شومی خواهد افتاد که نتیجه آن ایجاد یک چرخه تورم، رکود، بیکاری و کسادی است.
وزیر اقتصاد راه حل دیگر برای تامین منابع مورد نیاز افزایش یارانه ها را توسل به چاپ پول دانست و گفت: این کار، کار آسانی است و البته یک بار هم در دولت قبل برای مسکن مهر انجام شد و در نتیجه آن پایه پولی رشد کرد.
طیب نیا به اثر منفی رشد پایه پولی به دلیل مسکن مهر اشاره کرد و افزود: کل پولی که در تاریخ ایران چاپ و توزیع شده بود، تا پیش از مسکن مهر 40 هزار میلیارد تومان بود اما با این طرح پایه پولی 50 هزار میلیارد تومان دیگر رشد کرد یعنی بیش از کل پولی که برای کشور چاپ شده بود، برای مسکن مهر چاپ کردند که نتیجه آن رشد تصاعدی پایه پولی بود.
وزیر اقتصاد گفت: اینطور باشد، همه کار را تعطیل کنند و اسکناس چاپ کنیم! نتیجه این کار تورم، بی ثباتی و قابل پیش بینی نشدن اقتصاد کشور است که شوک هایی چون شوک ارزی و رسیدن آن به دامنه 15 هزار تومان را به دنبال دارد.
وی از نامزدها خواست که به جای چنین وعده ها و برنامه هایی، به فکر اصلاح سیستم مالیاتی برای اخذ مالیات بیشتر، تسهیل فضای کسب و کار و رونق تولید باشند.
وزیر اقتصاد گفت: تنها راه حل منطقی، عاقلانه ، شرعی و انقلابی، کمک به تولید بیشتر و ایجاد اشتغال است نه اینکه با پرداخت صدقه عزت و شرافت مردم را زیر سوال برد.
طیب نیا در عین حال بر طراحی سیستم جامع حمایتی از اقشار و کسانی که امکان کار ندارند، تاکید کرد و گفت: پرداخت کارانه، یارانه و نظایر آن تنها غول تورم را بار دیگر بیدار می کند و به جان مردم می اندازد.
وی تصریح کرد: انقلابی بودن پرداخت یارانه و چاپ پول نیست بلکه ایجاد اشتغال است.
وی افزود: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاکنون برنامه عملیاتی برای رفع مشکلات جامعه نداده اند و آنچه گفته شده شعار و وعده بوده است.
طیب نیا ،درباره تقسیم بندی جامعه به 4 درصد و 96 درصدی اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد که تنها یک صدک از گروه های پردرآمد جامعه را افرادی تشکیل می دهند که درآمد آنها با بقیه تفاوت معنادار دارد.
وی با بیان اینکه ما در کشور حد و مرزی برای درآمدزایی مولد تعیین نکرده ایم، افزود: اگر یک فرد بتواند اشتعال و درآمد ایجاد کند، ما آنها را فاسد و زالو صفت نمی دانیم بلکه فردی انقلابی می دانیم که به مردم خدمت می کند.
وی افزود: برای اجرای طرح کارانه و ۳ برابر شدن یارانه، ۲۰۰هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.
ایرن در حالی است که کل درامد نفتی کشور پارسال ۷۲ هزار میلیارد تومان بود.
وی تصریح کرد: انقلابی بودن پرداخت یارانه و افزایش حجم پول و چاپ اسکناس نیست، می خواهند با یارانه و کارانه غول تورم را بیدار کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه امیدوار بودیم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به ایجاد یک فهم مشترک و ارائه راه حل برای حل مشکلات کشور متمرکز شودند، گفت: در گفت و گو ها و مناظره های انتخاباتی کمتر نقد علمی یا برنامه های عملیاتی برای اعتلای کشور بیان شد و عمده مسایل به طرح ایراد به سیاست های دولت بدون ارائه برنامه های عملیاتی و راه حل های مناسب گذشت.
وی در پاسخ به سوالی درباره نظر یکی از نامزدها بر تقسیم بندی جامعه به دو دسته 4 درصدی و 96 درصدی اظهار داشت: هیچ مبنایی برای تفکیک 4 درصد با بقیه افراد جامعه نداریم.
طیب نیا یکی از آرمان های انقلاب اسلامی را برقراری عدالت و بویژه عدالت در توزیع درآمدها و ثروت های جامعه عنوان کرد و گفت: نابرابری های ناموجه در جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست و دولت ها باید از ابزارهای مختلف مثل مالیات و پرداخت های نقدی برای رسیدن به این عدالت که البته به معنی مساوات نیست، استفاده کند.
وی تاکید کرد: اطلاعاتی که ما از شیوه توزیع درآمد بین صدک های مختلف جمعیتی داریم نشان می دهد تنها 2 صدک از افراد جامعه درآمدشان با سایر صدکها تفاوت قابل توجهی دارد و این امر در سایر کشورها نیز صادق است.
طیب نیا توضیح داد: اگر جمعیت کشور به 100 گروه تقسیم شود، تنها صدک اول کم درآمد جامعه، به لحاظ عددی فاصله بسیاری با دهک های دوم، سوم، چهارم دارد و فاصله معنی داری بین این سه دهک دیده نمی شود.
وی اد امه داد: در گروه های پر درآمد نیز تنها صدک صدم تفاوت معنی داری با بقیه دهک های قبلی خود دارد.
طیب نیا با تاکید کر اینکه شرع اسلام و قوانین ایران هیچ حد و مرکزی برای درآمدزایی مشروع افراد تعیین نکرده است، گفت: آنچه که ملاک فساد یا غیرشفاف بودن به حساب می آید، میزان درآمد افراد نیست بلکه چگونگی کسب آن درآمد است؛ اگر یک فرد بتواند با سرمایه گذاری خود اشتغال و درآمد ایجاد کند، از نظر ما فاسد یا زالو صفت نیست بلکه فردی انقلابی است که به جامعه و مردم خود خدمت می کند.
وزیر اقتصاد در ادامه با یادآوری اینکه در آغاز دولت یازدهم اقتصاد کشور با کاهش 20 درصدی درآمدی ملی و کاهش 40 درصدی قدرت خرید مردم و نیز تورم 40 درصدی مواجه بود که بیشترین آسیب را به اقشار کم درآمد جامعه وارد کرد، گفت: اگر سیاست های گذشته ما در عرصه دیپلماسی خارجی تداوم می یافت و تحریم ها بیشتر می شد، به مرحله نفت در برابر غذا می رسیدیم.
طیب نیا قابل پیش بینی شدن اقتصاد برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی را از مهمترین اقدام های دولت یازدهم برشمرد که برای تحقق آن می بایست اقتصاد ایران به یک اقتصاد پیش بینی پذیر تبدیل می شد و از این رو کاهش نرخ تورم و بازگشت ثبات در بازار ارز در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت.
طیب نیا با برشمردن موفقیت های دولت در رشد اقتصادی کشور، بازگشت ثبات به بازار ارز و تک رقمی کردن تورم گفت: با وجود این موفقیت ها، هنوز به حداکثر تولید و درآمد کشور که در سال 91 ثبت شد، نرسیدیم و هنوز خلاء ناشی از رکود سال های 91 و 92 را پر می کنیم.
وی یادآور شد: برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی سالانه در برنامه ششم که سبب ایجاد سالی 950 هزار شغل می شود، به 770 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است که شرط اولیه آن حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد کشور است و از این رو نباید با طرح مسایلی چون تقسیم بندی مردم به 4 درصدی و 96 درصدی سرمایه گذار را فراری داد.
وزیر اقتصاد گفت: باید سالی 65 میلیارد دلار در برنامه ششم منابع خارجی تامین کنیم که معنای آن تداوم تعاملات سازنده با خارج است.
از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان اجرای طرح جامع مالیاتی پرسیده شد که وی توضیح داد: این سامانه اکنون در شعب مختلف سازمان امور مالیاتی در حال اجراست؛ قرار بود در اسفند ماه گذشته رونمایی شود که به تعویق افتاد و اکنون برای اینکه شائبه تبلیغاتی بودن از آن استنباط نشود، به بعد از انتخابات موکول شده است.
طیب نیا اصلاح نظام مالیاتی را اولویت راهبردی اول این وزارتخانه توصیف کرد و گفت: امروز نرم افزار طرح جامع مالیاتی، نرم افزار مالیات بر ارث و نقل و انتقال خودرو توسط کارشناسان سازمان امور مالیاتی تهیه شده و در حال فعالیت است.
وی درباره بانک جامع اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی نیز اظهار داشت: این بانک اطلاعاتی ایجاد شده اما هنوز همه اطلاعات مربوط به مودیان در آن وارد نشدهاست؛ اکنون بیش از 900 میلیون رکورد در این بانک اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی ذخیره شده است.
طیب نیا شناسایی مودیان ریسک بالا را مورد تاکید قرار داد و گفت: برنامه بعدی در حوزه مالیاتی که باید اجرایی شود، قطع ارتباط بین مودیان و مامورین سازمان امور مالیاتی است.
وی همچنین درخصوص انقلابی بودن نیز گفت: من انقلابی بودن را در کنترل تورم، بهبود محیط کسب و کار، افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی، کاهش حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار به 12.5 میلیارد دلار، کاهش ترخیص کالا از 36 روز به 6 روز و افزایش صادرات غیر نفتی نسبت به واردات کالا می دانم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اصلاح نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در برنامه ای که در سال 94 در دولت برای حل مشکلات بانک ها طراحی شد، افزایش سرمایه بانک ها، تعدیل بدهی های دولت و کاهش مطالبات غیرجاری آنها مورد تاکید قرار گرفت.
طیب نیا گفت: سرمایه دولت در بانک های دولتی در سال 91 برابر 11 هزار و 200 میلیارد تومان بود که اکنون به 54 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است که باید گفت به ازای هر یک ریالی که به سیستم بانکی تزریق می شود، قدرت وام دهی بانک 12 برابر می شود.
به گفته طیب نیا، تاکنون 13 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی تسویه شده و امسال نیز 10 هزار میلیارد تومان دیگر از این بدهی تسویه می شود.
وی با یادآوری اینکه نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها از 14 درصد به 10 درصد رسیده است، گفت: برخی بانک ها موفق شدند این نسبت را به 7 درصد برسانند.
طیب نیا ایجاد بازار بدهی را دیگر دستاورد دولت برشمرد و گفت: امسال حداقل 10 هزار میلیارد تومان بخش خصوصی و 5 هزار میلیارد تومان شهرداری ها می توانند از طریق این بازار تامین مالی داشته باشند و سهم دولت نیز 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اتصال کامل ایران به شبکه سوئیفت و برقراری رابطه کارگزاری بانکی با 250 بانک خارجی در پسابرجام اظهار داشت: اکنون می توانیم به هر میزان که بخواهیم، نفت صادر کنیم و منابع حاصل از آن را هم هر جور تمایل داریم استفاده کنیم؛ همین که توانسته ایم برای اولین بار بعد از انقلاب هواپیما بخریم و آن را بیمه کنیم و تحریم بیمه ای ما برداشته شده است، نشان از موفقیت برجام دارد.
طیب نیا افزود: همین که برای خرید هواپیما توانسته ایم از منابع خارجی استفاده کنیم و کوچک ترین تضمین دولتی در این ارتباط داده نشده و امروز در حال استفاده از شبکه سوئیفت هستیم، موفقیت برجام را نشان می دهد.
وی در عین حال وجود برخی مشکلات و محدودیت ها در ارتباط های بانکی را رد نکرد و گفت: این محدودیت ها به تحریم های اولیه آمریکا، بدعهدی این کشور در ترساندن بانک های بزرگ در همکاری با ایران، محدودیت های مربوط به الزام به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باز می گردد.
طیب نیا گفت: البته برای مبارزه با پولشویی اقدام های وسیعی در کشور انجام شده که در نتیجه آن پارسال نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به طور مشروط خارج شد و امیدواریم در نشست امسال این نهاد به طور کامل از این فهرست خارج شویم.