كارنامه قابل قبول دولت يازدهم در تجارت

کد خبر: ۴۶۰۱۰

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۹

امير افسردير
[email-masked]
مقایسه فعالیت‌های تجاری دولت یازدهم با دولت‌هاي نهم و دهم نشان دهنده اين موضوع است كه در 4 سال فعالیت دولت یازدهم از لحاظ ارزش مراوردات تجاری و ارزش افزوده کالا، دولت تدبير و اميد توانسته کارنامه قابل قبولی از خود باقی بگذارد. از زمانی که دولت يازدهم فعالیت خود را آغاز کرد وخامت شرایط اقتصادی کشور بی‌نظیر بود. تورم بالای 40 درصد. تراز منفی تجاری، بیکاری گسترده، یارانه‌های تحمیل شده از دولت قبل و کاهش قیمت نفت از 120 دلار به زیر 30 دلار و در نهایت بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی خصوصا پیمانکارها سبب شده بود که کوهی از مشکلات اقتصادی برای دولت یازدهم تحویل داده شود. برطرف کردن هر کدام از این مشکلات نیاز به یک بازه زمانی طولانی مدت دارد و نمی‌توان در مدت زمان کوتاه حتی یکی از آنها را حل کرد.
بر همین اساس اين اعتقاد وجود دارد که کارنامه دولت باید چهار ساله مورد بررسی قرار گیرد و شرایطی که دولت یازدهم بر روی کار آمده بود و آنچه تحویل گرفته را به طور کامل مورد بررسی قرار داد. امروز بیکاری، مشکلات اقتصادی و کمبود نقدینگی در کشور وجود دارد اما باید نکات مثبت را نیز در نظر گرفت. باید بررسی کنیم که چرا به این نقطه رسیدیم و برای این مشکلات چه کار کردیم. دولت یازدهم دو سال و نیم از وقتش را صرف حل مشکلات هسته‌ای کرد. مشکلاتی که به بخش اقتصادی کشور گره خورده بود. بخش عمده رکودی که  شاهد آن هستیم  به خاطر انتظار فعالان بازار برای نتیجه مذاکرات هسته‌ای و طولانی شدن این مذاکرات بود.
امروز در بهترین شرایط کشور پس از توافق هسته‌ای هستیم. هرچند انتقاداتی درخصوص عدم اجرا شدن برخی از مفاد توافق هسته‌ای از جمله در بخش مراودات بانکی وجود دارد. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز با پیش‌بینی همین شرایط، حرکت خود را کند کرده‌اند و منتظر هستند ببینند که اگر این شرایط ثبات داشته باشد فعالیت خود را افزایش دهند. امروز ما شاهد کاهش بی‌سابقه تورم به کمتر از  9 درصد هستیم. از طرف دیگر  رشد صادراتی ما نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته، همچنین ارزش افزوده کالاهای صادراتی کشور نیز بالا رفته است. صادرات ما به اروپا 300 درصد افزایش داشته و با همین افزایش صادرات و کنترل ارزی، توانستیم امروز تراز تجاری مثبت داشته باشیم این در حالی است که در دولت قبل ما فقط با 5 کشور مراودات تجاری داشتیم و واردات ما نیز به طور سرسام آوری از صادرات ما پیشی گرفته بود.
البته به نظر مي‌رسد هنوز برخي مشکلات در روابط بانکی کشور وجود دارد، با اين حال دولت انضباط مالی و قوانین را در امور تجارتی رعایت کرد و با توافق هسته‌ای توانست درب‌های زیادی برای تجارت خارجی ایران باز کند اما هنوز مشکلاتی از قبیل باز کردن اعتبارات اسنادی و فاینانس‌ها توسط بخش خصوصی وجود دارد که البته به مرور در حال حل شدن است و همین اتفاقات سبب شده که ما به آینده  امیدوار باشیم.‌ امیدواریم در صورتی است که روند کنونی ادامه داشته باشد و شاهد ثبات در بازار باشیم.