تسهیلات بانکی با نگاه کارشناسی به پروژه های اولویت دار تخصیص شود

رییس کل بانک مرکزی اعمال روش های غیرکارشناسی را موجب اثرگذاری منفی بر اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: درگذشته از روش‌های غیر کارشناسی آسیب‌دیده‌ایم و امروز باید تلاش کرد با نگاه علمی و کارشناسی و نیز با در نظر داشتن محدودیت ها، منابع را به صورت بهینه و باتوجه به نیاز واقعی تخصیص داد. منابع محدود نظام بانکی باید به فعالیت واحدهای تولیدی با توجیه اقتصادی مناسب تخصیص داده شود.

کد خبر: ۴۶۲۰۰

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۵

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان قزوین که عصر دیروز در ساختمان استانداری قزوین برگزار شد، گفت: باید از وارد آمدن شوک و نقصان به تولید جلوگیری شود تا کار برای تولیدکننده دشوار نشود. با این نگاه، بانک مرکزی در تلاش است آرامش را در بازار حفظ کند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وظیفه بانک ها واسطه گری وجوه است، افزود: بانک‌ها در فعالیت های خود از بیرون نباید کمک بگیرند بلکه به واسطه مدیریت صحیح و جلب سپرده‌های متقاضیان می توانند به سود منطقی برسند و امور خود را اداره کنند. از طرف دیگر بانک لازم است به واسطه منابعی که جذب کرده در راستای حفظ قدرت خرید سپرده گذاران خود، درآمدهایی را کسب کند. البته باید به شرایط بانک ها نیز توجه داشت از یک سو آنها باید سپرده‌گذاران را راضی نگه‌دارند و از سوی دیگر به تولید و اشتغال کمک کنند که این امر پیچیدگی های خاص خود را دارد. ذکر این نکته ضروری است که فعالیت اقتصادی یک زنجیره است و بانک ها یکی از اصلی ترین حلقه های تأمین مالی این زنجیره هستند که توقعات بیش از حد از آنها، ادامه حیات و  فعالیت این نهاد مهم پولی را با دشواری و تنگنای بیشتر مواجه می کند.

رییس‌ شورای پول و اعتبار ضمن ابراز امیدواری به دستیابی به نرخ سود متعادل در نظام بانکی گفت: در برخی کشوهای پیشرفته دولت مصر است که از برخی پروژه های خاص از طریق تقبل بخشی از نرخ سود، تسهیلات حمایت کند و این در زمانی است که نظام بانکی به نرخ متعادل دست یابد. برای مثال در شرایط کنونی که تورم در حدود ۹ درصد است نرخ سود تسهیلات می تواند به ۱۱ یا ۱۲ درصد برسد، در این فضا دولت می تواند از بخش های خاصی حمایت کند.

وی افزود: البته با کاهش دستوری نرخ سود به طور ناگهانی شاهد خروج سپرده ها خواهیم بود که علاوه بر عدم تعادل در بازار پولی، موجب عدم تعادل در سایر بازارها مانند بازار سرمایه نیز می شود.

رییس شورای پول و اعتبار اصلاح ساختار بانک‌ها را ضروری عنوان کرد و گفت: اصلاح ساختار بانک‌ها ضروری است چراکه این امر به افزایش بهره‌وری در نظام بانکی منجر می شود. امروز شاهد تحول در نظام بانکی هستیم و در این باره در میان تیم اقتصادی دولت و نیز کمیسیون‌های تخصصی مجلس، بر ضرورت اصلاحات در نظام بانکی اجماع وجود دارد.

رییس کل بانک مرکزی اعمال روش های غیرکارشناسی را موجب اثرگذاری منفی بر اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: درگذشته از روش‌های غیر کارشناسی آسیب‌دیده‌ایم و امروز باید تلاش کرد با نگاه علمی و کارشناسی و نیز با در نظر داشتن محدودیت ها، منابع به صورت بهینه و باتوجه به نیاز تخصیص داده شود. این منابع محدود نظام بانکی باید به فعالیت واحدهای تولیدی با توجیه اقتصادی مناسب تخصیص شود. خرسندم که در استان قزوین این نگاه علمی و کارشناسی وجود دارد.

سیف با اشاره به نقش استانداران در هماهنگی و انسجام استان ها گفت: استانداران در کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان عالی ترین مقام استانی با توجه به وظیفه ذاتی خود می توانند هم افزایی را در استان ها بهبود بخشند.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز بانک ها برای تسهیلات دهی تنها به وثیقه اکتفا نمی کنند، گفت: در خصوص فعالیت های اقتصادی باید به جریان نقدینگی و بازگشت منابع توجه کرد و نباید تنها به وثیقه اکتفا شود. در تسهیلات دهی باید به شرایط پروژه، حجم فروش، قیمت تمام شده محصولات، سود و مبلغ اقساط توجه شود. در چنین شرایطی بدهکار به راحتی می تواند تعهدات خود را ایفا کند.

وی مطالبات معوق و نیز دارایی های منجمد را یکی از مهم ترین مشکلات نظام بانکی دانست و گفت: امروز در کشورهای پیشرقته نسبت مطالبات معوق زیر ۲ درصد است و البته دلیل این امر نیز تسهیلات دهی با مبانی کارشناسانه در ابتدا و نیز تعیین سررسیدهای منطقی با توجه به سرمایه مشتری است.

رییس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک ها ناچارند برخی مواقع دارایی هایی را تملیک کنند که قدرت تسهیلات دهی را کاهش می دهد. این دارایی ها باید به بخش خصوصی واگذار شود. استان قزوین نیز از این قاعده مستثنا نیست و استاندار می تواند در امر واگذاری این بنگاه ها به تولیدکنندگان خلاق و دارای ایده های جدید، تسهیل گر باشد. بنابراین با همکاری بانک ها و واحدهای تولیدی باید تلاش کنیم واحدهایی را که در تملک بانک هاست به فروش برسانیم تا با این روش، هم بدهی بانک پرداخت شود و هم از راکد ماندن منابع جلوگیری شود.

پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در استان قزوین

استاندار قزوین در این نشست درخصوص مبلغ تسهیلات پرداختی بانک ها در قالب طرح حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط گفت: تاکنون ۱۱۱۱ واحد تولیدی از ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برخوردار شدند که این امر به رونق تولید کمک می کند.

فریدون همتی، پایداری در اشتغال و تولید را از جمله اهداف اصلی در فعالیت های اقتصادی استان قزوین دانست و گفت: براساس پیش بینی ها در سال گذشته بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی باید از چرخه تولید خارج می شدند و ۳۰ الی ۴۰ درصد کارگران باید بیکار می شدند اما با تدابیر اندیشیده شده نه تنها از این اتفاق جلوگیری شد بلکه شاهد ایجاد اشتغال ۲۲ هزار نفری در استان بودیم. همچنین آمار بیکاری استان از سال ۱۳۹۲ تاکنون روند کاهشی داشته است.

وی آثار ثبات اقتصادی و حمایت های بانکی صورت گرفته در استان را در بخش صادرات محسوس عنوان کرد و افزود: در سال گذشته استان قزوین توانست در زمینه صادرات به رقم ۶۷۵ میلیون دلار برسد که رقمی بی سابقه در چند سال اخیر برای این استان محسوب می شود؛ این امر نشان از کیفیت و کمیت مناسب کالاهای تولیدی استان قزوین دارد. بر این اساس امیدواریم که اقتصاد صادرات محور در استان تقویت شود و بتوانیم به رقم یک میلیارد دلار دست یابیم. همچنین در سال گذشته ۴۰۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان قزوین جذب شده است.

همتی با بیان اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات از ۲۲ درصد به ۱۸ درصد از دستاوردهای مهم بانکی است که همچنان باید ادامه یابد، گفت: امیدواریم که همراه با تثبیت نرخ تک رقمی تورم شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز باشیم. البته دولت در راستای حمایت از تولیدکنندگان می تواند بخشی از نرخ سود بانکی را در قالب تخصیص یارانه به تولیدکنندگان، تقبل کند.

وی خواستار افزایش اختیارات مدیران بانک‌های استان در پرداخت اعتبارات و تسهیلات شد و تصریح کرد: سقف پرداخت اعتبارات استانی ۳.۵ میلیارد تومان است و در برخی مواقع ارجاع کارها به تهران تا ماه ها به طول می‌انجامد که پیشنهاد می‌شود این سقف در استان‌ها افزایش یابد.

همچنین در پایان این جلسه از مدیران سه بانک که بیشترین پرداخت تسهیلات و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط را داشتند و نیز مدیران دستگاه‌های اجرایی که نقش مهمی در اجرای اقتصاد مقاومتی داشتند، تجلیل شد.