اميرعابدي در گفت وگو با تجارت آنلاین تاکید کرد:

هشدار به حضور پررنگ خصولتي‌ها در پساتحريم

اميرعابدي بر اين باور است که نگراني بخش خصوصي در پساتحريم اين خواهد بود که رفت و آمد و مذاکرات هيات‌هاي خارجي به گونه‌اي صورت گيرد که گروهي به نام خصولتي‌ها و شبه دولتي‌ها قراداد‌ها و توافقات را انجام دهند.

کد خبر: ۴۶۲۸۷

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۹

اين روز‌ها نگراني که در بخش خصوصي وجود دارد اين است که بعد از لغو تحريم‌ها و حضور سرمايه گذاران خارجي در کشور، اين شرکت‌هاي خارجي با حمايت همه جانبه دولت با شرکت‌هاي شبه دولتي شريک شوند و بخش خصوصي از گردونه دور بماند، به طورحتم اين عملکرد باتوجه به رکود حاکم بر اقتصاد خطر جدي و جبران ناپذيري براي کشور محسوب مي‌شود.
اميرعابدي در گفت‌وگو با تجارت آنلاین، بر اين باور است که نگراني بخش خصوصي در پساتحريم اين خواهد بود که رفت و آمد و مذاکرات هيات‌هاي خارجي به گونه‌اي صورت گيرد که گروهي به نام خصولتي‌ها و شبه دولتي‌ها قراداد‌ها و توافقات را انجام دهند و بخش خصوصي نتواند نقش اصلي خود را در حوزه اقتصاد مقاومتي به خوبي ايفا کند.  اين کارشناس اقتصادي، مي‌گويد: متاسفانه بخش خصوصي هميشه نگران بروکراسي اداري و نبود شفافيت در بخش‌هاي دولتي بوده و اين امر هنوز از اذهان بخش خصوصي زدوده نشده است.  وي تاکيد مي‌کند: اگر دست بخش خصوصي در دعوت از هيات‌هاي خارجي باز شود به طوري که اتاق بازرگاني ايران خود اقدام به دعوت از اين شرکت‌هاي بين المللي کند بدون شک منافع اقتصادي کشور تامين خواهد شد.
با او که اکنون عضو هيئت نمايندگان و نائب رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق ايران، درباره اين موضوع و موضوعات ديگر مثل نقش دولت در پساتحريم به گفت‌و‌گو نشستيم:.

*آقاي عابدي آيا ممکن است که سرمايه گذاران خارجي با شرکت‌هاي شبه دولتي در پساتحريم شريک شوند و بخش خصوصي از اين فرصت اقتصادي دور بماند؟
اقداماتي که درحوزه اقتصادي براي دوران پساتحريم صورت مي‌گيرد مبتني بر آمد و شد هيات‌هاي خارجي و آزادسازي بخشي از منابع ارزي بلوکه شده کشور در بازارهاي بين المللي بسيار مناسب است، معتقدم که قطعا اتاق‌هاي بازرگاني به ويژه پارلمان بخش خصوصي اتاق ايران به عنوان فرمانده واحد در کنار بخش دولتي و وزارت امورخارجه است و بايد سياست‌هاي پذيرش، همايش و جلسات سرمايه گذاران خارجي با اتاق ايران هماهنگ‌تر شود تا اتاق بازرگاني بتواند بخش وسيعي از فعالان اقتصادي را در اين حوزه داشته باشد.
نگراني بخش خصوصي در پساتحريم اين خواهد بود که رفت و آمد و مذاکرات هيات‌هاي خارجي به گونه‌اي صورت گيرد که گروهي به نام خصولتي‌ها و شبه دولتي‌ها قراداد‌ها و توافقات را انجام دهند و بخش خصوصي نتواند نقش اصلي خود را در حوزه اقتصاد مقاومتي به خوبي ايفا کند. قطعا مي‌دانيم حضور اين شرکت‌ها در کنار بخش خصوصي يا در واقع پذيرش برخي از اين شرکت‌ها از طريق بخش خصوصي مي‌تواند با شناسايي دقيق اولويت‌هاي اقتصادي، واحد‌ها و شرکت‌هاي توليدي نياز به منافع اقتصادي دو طرف يعني هم طرف خارجي و هم طرف داخلي را به خوبي تامين کند.
اعتقاد دارم شرکت‌هاي مشترکي با بخش خصوصي مي‌تواند با محوريت صادرات به بازارهاي منطقه شکل گيرد که اين امر بسيار سودآور خواهد بود. بنابراين بايد ستادي با اولويت‌هاي مشخصي که اتاق ايران مي‌تواند نمايندگي کند، تشکيل شود.

*آقاي عابدي به نظر شما دولت بايد چه رفتاري داشته باشد که بخش خصوصي جايگاه اصلي خود را در تعامل با سرمايه گذاران خارجي در دروان پساتحريم بيابد؟
تا به‌امروز بخش خصوصي نگران اين امر بوده است که در اقتصاد دولتي و بروکراسي اداري، تغييرات مديريتي و نبود راهبرد در سياست‌هاي اقتصادي و تجاري، هميشه لطمه جدي و شديدي بر پيکر اقتصاد و بازرگاني و تجارت کشور وارد کرده است، لذا اتاق بازرگاني اين درخواست را دارد که فضاي اقتصادي کشور روشن و آماده‌تر شود تا بتواند منافع ملي را دربرداشته باشد.
به طورحتم برخي از اين شرکت‌ها بازار منطقه را به خوبي مي‌شناسند و نزديکي اين بازار‌ها به کشور مي‌تواند براي اين شرکت‌هاي خارجي مزيت تلقي شود. بدون شک نشست مشترک با شرکت‌هاي خارجي از سوي اتاق بازرگاني صورت گيرد.
اگر دست بخش خصوصي در اين دعوت‌ها باز شود به طوري که اتاق بازرگاني خود اقدام به دعوت از شرکت‌هاي خارجي کند بدون شک منافع اقتصادي کشور را در برخواهد داشت.
متاسفانه بخش خصوصي هميشه نگران بروکراسي ادراي و نبود شفافيت در بخش‌هاي دولتي بوده و اين امر هنوز از اذهان بخش خصوصي زدوده نشده است. لذا از دولت که با رويکرد بسيار مناسب در تعامل با بازارهاي بين المللي است انتظار داريم که بعد از تصميمات شجاعانه سياسي پيامدهاي تصميمات اقتصادي خوبي براي کشور داشته باشد.
درحال حاضر شرکت‌هاي خارجي تاکيد بر سرمايه گذاري در بازارهاي انرژي، معدن و خودرو ايران را دارند، لذا بايد فضا به گونه‌اي باشد که فرصت‌هاي بسيار خوبي در حوزه اقتصادي در بخش‌هاي مختلف داشته باشيم.
همچنين بايد درحوزه‌هاي صنايع کوچک و متوسط يعني بخش پوشاک و ساختمان سرمايه گذاري مشترک با شرکت‌هاي کوچک و متوسط خارجي صورت گيرد، که اين امر قابل اتکا نخواهد بود به جز اينکه رويکرد دولت و بخش‌هاي حاکميتي به اين امر يک نگاه مثبت باشد.
فرصت‌هاي تجاري و اقتصادي بسيار مناسبي در بازارهاي منطقه وجود دارد که اين ممکن خواهد شد مشروط به اينکه شرکت‌هاي خارجي بتوانند سرمايه گذاري مشترک با بخش‌هاي خصوصي داشته باشند. بنابراين بايد نقش اتاق ايران پررنگ‌تر در اين امر ديده شود. نقش اتاق بازرگاني ايران درآمد و شد هيات‌هاي خارجي بايد قدرتمند، فراگير، مشخص و شفاف باشد تا بتواند از اين فرصت به دست آمده براي اقتصاد و بازرگاني کشور به نحو احسن استفاده شود.

*موضوعي که الان بسيار اهميت دارد حضور ايران در بازارهاي بين المللي با کالاهايي که توان رقابت با کالاهاي جهاني را داشته باشد، اين موضوع را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
ايران بايد پس از تحريم‌ها رويکرد متفاوتي در موضوعات مختلف در پيش بگيرد. مثلا اگر خريد تضميني کالا و قيمت خريد مواد اوليه کالا را بالا ببريم و اصرار هم داشته باشيم که بالا برود و تناسب و نسبيتي با قيمت‌هاي جهاني نداشته باشد، عملا کالاهايي که از اين مواد اوليه مثل گندم، چقندر، شير و... تهيه مي‌شود در بازار‌هاي بين المللي غير رقابتي خواهند بود.
من فکر مي‌کنم که اين موضوعات و مشکلات بايد از سوي دولت رفع شود و واردات برخي محصولات به حد اقل رسيده و ماشين آلات، قطعات و ابزار‌هاي توليد و همچنين مواد اوليه ارزان‌تر به دست توليد کننده برسد تا هم در داخل و هم در بازار‌هاي بين المللي حرفي براي گفتن داشته باشيم.
فکر مي‌کنم در دوران پس از تحريم حتما بايد از موقعيت‌ها و فرصت‌ها براي جذب سرمايه گذاري خارجي و شريک تجاري استفاده کنيم و با شرکت‌هاي معتبر بين المللي براي رفتن به طرف سمت صادرات گام برداريم.