قائم مقام بیمه مرکزی مطرح کرد:

بهبود فضای کسب و کار؛ راه صحیح خروج پایدار از رکود

قائم مقام بیمه مرکزی با بیان اینکه دو راهبرد کم هزینه و پربازده و پرهزینه و کم‌بازده برای حل مشکلات اقتصادی کشور و خروج پایدار از رکود وجود دارد، تاکید کرد: روش صحیح و کارآمد رونق تولید و به تبع آن رشد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار است.

کد خبر: ۴۶۴۵۰

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۶

به گزارش روزنامه تجارت پرویز خسروشاهی در یادداشتی در کانال خود در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت: امروز برای حل مشکلات اقتصادی کشور و خروج پایدار از رکود، دو راهبرد مشخص پیش روی ماست. اول راهبرد کم هزینه و پربازده بهبود فضای کسب و کار(کاهش هزینه‌های مبادلاتی) و فراهم کردن زمینه برای رقابت‌پذیر کردن تولیدات و دوم راهبرد پرهزینه و کم‌بازده یارانه - تورم مرسوم دهه‌های اخیر.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد مخرج مشترک بسیاری از پیشنهادها که برای عبور از وضع موجود مطرح می‌شود همان راه‌های میان‌بر رایج است (راهبرد دوم) که مؤلفه اصلی آن تجویز تورم و ارائه تسهیلات مالی ارزان‌قیمت است اما روش صحیح و کارآمد رونق تولید و به تبع آن رشد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار(راهبرد اول) است؛ البته در این میان نباید از یک موضوع مهم غفلت کرد. اگر تصمیم گرفته می‌شود راهبرد اول جایگزین راهبرد دوم شود بایستی زمان لازم به اقتصاد که برای چندین دهه با راهبرد دوم عجین بوده و به آن عادت کرده است داده شود تا خود را با راهبرد اول تطبیق دهد.

آنچه که در زیر می خوانید متن کامل یادداشت قائم مقام بیمه مرکزی است:

موضوعی که بیشترین بحثها را در رقابت‌های انتخابات ریاست‌ جمهوری اخیر به خود اختصاص داد بحث اشتغال و تولید بود. هر چند رقبای دولت که با چاشنی اغراق عمده‌ترین انتقادات خود را متوجه مسأله اشتغال و تولید کردند، جز کلی‌گوئی‌های مرسوم برنامه مشخصی برای حل این مشکل ارائه ندادند اما بازنگری جدی در نگاه به مسأله تولید و اشتغال ضروری به نظر می‌رسد.

فعال اقتصادی دنبال سود است. فعال اقتصادی اگر سود بود، تولید می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های خود را توسعه می‌دهد اما اگر سود نبود سرمایه‌گذاری و تولید را متوقف خواهد کرد. سود مرکب از سه عنصر قیمت محصول، مقدار فروش و هزینه‌های تولید است. در عین حال درآمد و هزینه بنگاه شدیداً تحت تأثیر هزینه‌های مبادلاتی است. هزینه‌هایی که به فرآیندهای عملیاتی تولید مربوط نیست و از محیط‌های بیرونی بر فعالیت‌های تولیدی تحمیل می‌شود. هزینه‌های آشکار و ضمنی ناشی از مقررات مربوط به کار، تأمین مالی، بیمه، مالیات، رقابت، مزایده‌‌ها، قراردادها، دسترسی به اطلاعات و سایر مقررات رسمی و غیررسمی کسب و کار، عرف و ریسک و ثبات محیط فعالیت اقتصادی در حال و آینده از مصادیق مهم هزینه‌های مبادلاتی هستند.

برای اینکه سرمایه‌گذاران به تولید علاقمند شوند گزینه‌های مختلفی قابل تصور است. یکی از گزینه‌ها، کاهش هزینه‌ نهاده‌های تولید است. اما در چند دهه اخیر، اقتصاد ایران نتوانسته است در زمینه کاهش هزینه‌های مربوط به نهاده‌های تولید با هدف ایجاد رقابت‌پذیری در این زمینه، اقدام ساختاری مؤثری که پایدار هم باشد انجام دهد. راه دیگر برای رونق تولید، افزایش مقدار فروش است. در این مورد هم اقتصاد ایران در چند دهه اخیر نتوانسته است کیفیت و قیمت محصولات تولیدی خود را بصورتی پایدار رقابت‌پذیر کند و بازار خود را به حد کافی توسعه دهد. بنابراین برای جبران این نقیصه به وضع موانع شدید گمرگی روی آورده است.

یکی دیگر از را‌ه‌های رونق تولید، کاهش هزینه‌های مبادلاتی است. در این مورد هم اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر نتوانسته است گام مؤثری بردارد و برای جبران این هزینه‌ها و گریز از اصلاح محیط کسب و کار همواره از ابزار یارانه‌‌های پیدا و پنهان در زمینه مواد خام، انرژی، تأمین مالی و نرخ ارز(ارزان نگهداشتن مصنوعی قیمت نهاده‌های تولیدی وارداتی) استفاده کرده است. آیا برای اینکه بتوان به رونق اقتصادی کمک کرد باید باز هم یارانه‌های بیشتری داد و به تثبیت بیشتر نرخ ارز مبادرت کرد؟ نکته مهمتر در این ارتباط، آثار منفی «ریسک بالا و ثبات پائین» در محیط فعالیت اقتصادی بر امر سرمایه‌گذاری و تولید است. به دلیل پایداری نسبی این نوع از هزینه‌‌های مبادلاتی در اقتصاد ایران، نگاه سرمایه‌گذاران به امر تولید، نگاه کوتاه‌مدت است. این پدیده، مانع جدی بر سر راه توسعه سرمایه‌گذاری‌های مولد از سوی فعالان اقتصادی و رقابت‌پذیر کردن تولید در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

راه حل قابل تصور دیگر برای رونق تولید، افزایش قیمت محصول است. اما افزایش قیمتی که بتواند همه نواقص و ناکارآمدی‌هایی را که در سه حوزه هزینه نهاده‌ها، کیفیت و قیمت و بازار محصولات و هزینه‌های مبادلاتی وجود دارد پوشش داده و سودی هم نصیب سرمایه‌گذار کند همان تورم است.

طی چند دهه اخیر، چون اقتصاد ایران نتوانسته است تولیدات خود را بصورتی پایدار رقابت‌پذیر کند و هزینه‌های مبادلاتی را بطور مؤثری کاهش دهد لذا آنچه در این دوران، منجر به رشد تولید شده است عمدتاً تورم و یارانه‌های پیدا و پنهان در زمینه مواد خام، انرژی، تأمین مالی و نرخ ارز و همچنین دیوار بلند موانع و تعرفه‌های گمرگی بوده است. البته این سیاست نانوشته که به کمک وفور درآمدهای نفتی امکان اجرا و تداوم پیدا کرده است، علی‌رغم وجود تورم‌های پایدار و اعطای یارانه به تولید و وضع موانع شدید گمرکی، از بازدهی کافی برخوردار نبوده و لذا اقتصاد ایران رشد پایدار و قابل ملاحظه‌ای را در این دوران تجربه نکرده است و کشش عرضه کل در ایران بسیار پائین باقی مانده است.

به عبارت دیگر، نظام سیاستگذاری اقتصادی در ایران در دهه‌های اخیر بجای اینکه هزینه‌های مبادلاتی را کاهش دهد(بهبود فضای کسب و کار) و زمینه را برای رقابت‌پذیر شدن تولیدات فراهم کند به جهت دسترسی به درآمدهای نفتی، از روش‌ میان‌بر و سهل‌الوصول اعطای یارانه‌های نهان و آشکار، ایجاد موانع گمرکی و تورم که سیاستی کم‌بازده و پرهزینه است کمک گرفته است. البته طی سال‌های اخیر از یکسو به جهت تحریم و بعد از آن کاهش قیمت نفت و از سوی دیگر بخاطر رویکرد بالنسبه صحیح دولت یازدهم، از غلظت بکارگیری روش فوق کاسته شد و در نتیجه همین تحول، اقتصاد ایران واقعیات خود را به رخ همگان کشید و بخشی از آنانکه که در سایه یا باد این سیاست فعالیت تولیدی می‌کردند فعالیت خود را متوقف نمودند و رشد اقتصادی کند شد.

وضعیت موجود نظام بانکی نتیجه مستقیم اتخاذ این شیوه سیاستگذاری برای ایجاد رونق اقتصادی است. یکی از ابزارهای مورد استفاده جهت کاهش هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران، اعطای یارانه‌ها و تسهیلات گوناگون در زمینه تأمین مالی است. این اقدام عمدتاً‌ از طریق اعمال سقف برای نرخ سود تسهیلات، سهمیه‌بندی اعطای تسهیلات و تعیین ضوابط اعطای وام انجام می‌گیرد.

اعمال چنین شرایط و ضوابطی اگر بصورت موردی و برای مدت کوتاهی انجام گیرد شاید مشکل‌ساز نباشد اما اگر چنین رویکردی برای چندین دهه حاکم ‌شود باعث تغییر در رفتار و ساختار نظام بانکی می‌شود. امری که طی دهه‌های اخیر در نظام بانکی ایران به وقوع پیوست.

در واقع منفی بودن طولانی‌مدت نرخ واقعی سود بانکی از یکسو و تورم‌های مستمر و دو رقمی از سوی دیگر باعث شد بانکها ساختاری بخود بگیرند که در آن منابع بانکی به سمت فعالیت‌هایی هدایت شود که از منظر تورمی بازده خوبی دارند(بطور مشخص بخش مستغلات)، تا از این طریق محدودیت مربوط به سقف نرخ‌های سود بانکی جبران شود.

اینچنین ساختاری باعث شد بانکها علاقه چندانی به اعطای وام‌ به آن دسته از فعالان اقتصادی که متقاضی وام برای فعالیت در بخش‌های پربازده از جهت تورمی بودند نداشته باشند و در واقع به رقیب جدی سرمایه‌گذاران فعال در این بخش‌ها تبدیل شوند. این مشکل در کنار شرایط و ضوابط سخت و پیچیده دریافت وام بطور کلی و محدودیت‌های خاص برای اخذ وام برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها، باعث شد برخی از فعالان اقتصادی به این سمت سوق پیدا کنند که بجای تأمین مالی از طریق نظام بانکی، خودشان به فکر تأسیس بانک بیافتند تا از طریق بانک خودشان پروژه‌های سرمایه‌گذاری خویش را تأمین مالی کنند.

گسترش فعالیت اقتصادی از سوی بانکها بخصوص در پروژه‌های مربوط به مالکان بانکها، کژگزینی و کژمنشی‌های گسترده‌ای را در نظام بانکی رقم زد و ریسک فعالیت بانکی را شدیداً بالا برد. البته تا زمانیکه که ماشین تورم فعال بود این کژگزینی‌ها و کژمنشی‌ها و ریسکها‌ی مرتبط، نمود چندانی نداشت و علی‌الظاهر همه چیز خوب بود اما به محض اینکه در سالهای اخیر تورم روند نزولی به خود گرفت این مشکلات در نظام بانکی بروز و ظهور عینی یافت که یکی از دلایل اصلی عدم کاهش نرخ سود بانکی علی‌رغم کاهش نرخ تورم نیز همین پدیده است.

با عنایت به آنچه بیان شد امروز برای حل مشکلات اقتصادی کشور و خروج پایدار از رکود، دو راهبرد مشخص پیش روی ماست. اول راهبرد کم هزینه و پربازده بهبود فضای کسب و کار(کاهش هزینه‌های مبادلاتی) و فراهم کردن زمینه برای رقابت‌پذیر کردن تولیدات و دوم راهبرد پرهزینه و کم‌بازده یارانه - تورم مرسوم دهه‌های اخیر.

به نظر می‌رسد مخرج مشترک بسیاری از پیشنهادها که برای عبور از وضع موجود مطرح می‌شود همان راه‌های میان‌بر رایج است(راهبرد دوم) که مؤلفه اصلی آن تجویز تورم و ارائه تسهیلات مالی ارزان‌قیمت است. اما روش صحیح و کارآمد رونق تولید و به تبع آن رشد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار(راهبرد اول) است. البته در این میان نباید از یک موضوع مهم غفلت کرد. اگر تصمیم گرفته می‌شود راهبرد اول جایگزین راهبرد دوم شود بایستی زمان لازم به اقتصاد که برای چندین دهه با راهبرد دوم عجین بوده و به آن عادت کرده است داده شود تا خود را با راهبرد اول تطبیق دهد.