سخنگوی دولت عنوان کرد: استفاده از ظرفیت های بورس کالا در خرید گندم از کشاورزان

با عرضه گندم در بورس کالا زمینه برای پرداخت سریع تر مطالبات گندمکاران صورت خواهد گرفت که امیدواریم این طرح نیز همانند سایر طرح ها با موفقیعت انجام شود.

کد خبر: ۴۶۷۱۴

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۴

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، سخنگوی دولت صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به اجرای طرح قیمت تضمینی گندم در بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: امسال به منظور رشد تولید و تحکیم خود کفایی گندم چند مسیر را برای خرید گندم گشاورزان انتخاب کردیم که خرید گندم  درمسیر نخست از سوی شرکت بازرگانی دولتی، مسیر دوم از طریق بورس کالای ایران و مسیر بعدی از سوی کارخانجات آرد است.

محمد باقر نوبخت در ادامه اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالای ایران را برای کشاورزان مفید دانست و اظهار داشت: با عرضه گندم در بورس کالا زمینه برای پرداخت سریع تر مطالبات گندمکاران صورت خواهد گرفت که امیدواریم این طرح همانند سایر طرح ها در این بازار مالی با موفقیعت انجام شود.

سخنگوی دولت همچنین عنوان کرد: بر اساس پیش بینی ها در سال جاری نیز در تولید گندم خودکفا خواهیم شد و نسبت به صادرات گندم مازاد اقدام می کنیم.

به این ترتیب صحبت های سخنگوی دولت صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در شرایطی انجام شد که طی جلسه یکشنه گذشته هیات وزیران نیز دولت مقرر کرده بود محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت معامله شود.

در این جلسه دولت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را به عنوان بازارساز مکلف کرد حداکثر تا دو هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس کالا، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، نسبت به خرید آن اقدام کند.

همچنین کارخانجات آردسازی نیز موظفند در صورت خرید مستقیم از کشاورزان، نسبت به پرداخت مرحله اول بهای گندم خریداری شده از طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام کنند. مابه‌التفاوت قیمت پرداختی توسط کارخانجات آردسازی تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پرداخت خواهد شد.

در این طرح، کشاورز به جای فروش محصول خود به دولت، کالایش را در بورس کالا عرضه می کند اگر قیمت فروخته شده در بورس کمتر از قیمت حمایتی و مشخص در دولت بود در این جا دولت مبلغ ما به التفاوت را به کشاورز می پردازد. در این بین وجه فروش محصول کشاورزان در بورس کالا در کوتاه ترین زمان به حسابشان واریز شده و ما به التفاوت نیز از سوی دولت پرداخت می شود. با این تفاسیر دیگر لازم نیست دولت مبالغ زیادی را صرف خرید، کنترل کیفیت و هزینه های جانبی محصولات کشاورزی کند و در طرف مقابل علاوه بر رسیدن سریع تر کشاورزان به پولشان، آمارهای و قیمت محصولات شفاف و منطقی و انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات با حجم و کیفیت بیشتر دوچندان می شود چراکه هر محصولی برای فروش در بورس کالا باید دارای یکسری استانداردها باشد.