مطالبات مردم از صنعت خودروسازی به روایت "تجارت آنلاین"

تخت گاز خودروی ایرانی بدون نوآوری و کیفیت!

تجارت آنلاین: فرانسوي‌ها براي اينکه صنعت خودروشان را حفظ کنند حاضرند 3برابر گران تر محصولات توليدي شان را خريداري کنند و چشمانشان را به روي محصولات آلمان، ژاپن و امريکا ببندند اما در ایران ....

کد خبر: ۴۶۸۶۷

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۱

محمدخادمي: فرانسه بزرگترين کشور توليد کننده خودرو در اروپا به حساب مي‌آيد، شرکت خودرو سازي اين کشور135 سال پيش با توليد سه چرخه کار خود را آغاز کرد و اين روزها به عنوان مهم‌ترين صنعت اين کشور به حساب مي‌آيد.
فرانسوي‌ها براي اينکه صنعت خودروشان را حفظ کنند حاضرند 3برابر گران تر محصولات توليدي شان را خريداري کنند و چشمانشان را به روي محصولات آلمان، ژاپن و امريکا ببندند، آنها معتقدند خريد توليد ملي شان باعث زنده ماندن صنعت خودروي کشورشان، بالا رفتن اشتغال، افزايش صادرات و به دنبال آن به دست آوردن ارز براي کشورشان مي‌شود؛ اين درحالي است که صنعت خودروي کشور ما به عنوان دهمين صنعت کشور از لحاظ ارزش‌افزوده ناخالص است و بالاتر از بخش‌هاي تأمين مالي و بانکداري، خدمات عمومي، فناوري اطلاعات و ارتباطات و گردشگري قرار دارد. بازار خودرو در ايران با فروش ساليانه يک ميليون دستگاه خودرو در سال 93، بزرگ‌تر از بازار اسپانياست. اين صنعت تقريباً 5 درصد نيروي کار ايران را به خود اختصاص داده است. در سال93 حدود يک‌ ميليون ايراني در حوزه‌هاي گوناگون اين صنعت مشغول به کار بودند، اما کارخانه‌هاي توليد خودرو کشورمان از همان نيم قرن پيش که اقدام به توليد خودرو کردند نه تنها نتوانستنه‌اند در اين مدت زياد بازار صادراتي خوبي به دست بياورند، بلکه اين روزها مشتريان داخلي کشور را نيز از دست داده‌اند؛ در گزارش پيش رو از دلايل استقبال هموطنان مان از خودروهاي خارجي بيشتر آگاه مي‌شويد:

*آمارها چه مي‌گويد
براي اينکه از جايگاه صنعت خودروي کشورمان آگاه شويم در ابتداي گزارش به سراغ آمارها مي‌رويم .در سال 2014 ميلادي در مجموع حدود 89ميليون دستگاه خودرو در دنيا توليدشده است که کشور چين با توليد 23 ميليون دستگاه در رتبه اول قرار دارد و کشورهاي آمريکا، ژاپن، آلمان و کره جنوبي هر يک به ترتيب با 11،9،6 و 4 ميليون دستگاه در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. در اين سال ايران با توليد حدود يک‌ميليون دستگاه پس از کشورهاي تايلند، اندونزي و ترکيه در رتبه 18 قرار دارد و سهم آن از کل توليد جهاني خودرو حدود يک درصد است.شمار توليد ايران در سال‌هاي 2010 و 2011 حدود 4/1تا6/1 ميليون دستگاه رسيده بود و جايگاه ايران در اين سال‌ها به‌طور نسبي در رتبه 13قرار داشته است. با توجه به واردات حدود 23 هزار دستگاه خودرو سواري و ميزان توليد 503 هزار دستگاه خودرو سواري طي هفت‌ ماهه 94، نفوذ واردات خودرو در کشور کمتر از 5 درصد بود که رقم مذکور قابل‌توجه نبوده و لزوماً تهديدي براي صنعت خودرو محسوب نمي‌شود، اما کمي‌بازار خودرو را براي توليد کنندگان داخلي رقابتي کرده است.براساس يک نظرسنجي رسمي‌که از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صورت گرفته، 23 درصد شرکت کنندگان معتقدند که کيفيت پايين خودروهاي ساخت داخل، دليل بروز نارضايتي ميان مصرف کنندگان و مشتريان بوده است.در اين نظر سنجي که برخي از اساتيد دانشگاه، خبرنگاران، قطعه‌سازان، خودروسازان، سازمان‌هاي دولتي، نمايندگان مجلس و سياستگذاران شرکت کردند، ارائه نکردن خدمات گارانتي و وارانتي مناسب با 19 درصد راي شرکت‌کنندگان به عنوان دومين دليل بروز نارضايتي از صنعت خودرو در افکار عمومي‌اعلام شده است.حدود 13 درصد شرکت کنندگان در اين نظر سنجي نبود آپشن‌هاي مورد نياز را به عنوان سومين عامل ناکامي‌خودروسازان نزد مردم اعلام کرده‌اند و 6 درصد نيز تورم و کاهش قدرت خريد مردم را عامل بروز اين نارضايتي دانسته‌اند.قيمت بالا نيز با کسب 5 درصد راي شرکت‌کنندگان در اين نظرسنجي، عامل بعدي بدبيني مردم نسبت به خودروهاي ساخت داخل عنوان شده است.کيفيت پايين فرآيند فروش، متناسب نبودن قيمت خودروهاي داخلي با قيمت‌هاي جهاني و همچنين کيفيت کم در مقايسه با مدل‌هاي همنوع خارجي هر کدام با کسب 3 درصد راي شرکت‌کنندگان به عنوان ديگر دلايل مهم نارضايتي مردم از قيمت خودروهاي داخلي اعلام شده است.

*مردم با توليد ملي قهر کرده‌اند
براي بررسي بيشتر اين موضوع به محله عباس آباد تهران مراجعه مي‌کنيم، اين محله مملو از نمايشگاه اتومبيل‌هاي خارجي است و خريداران خودروهاي خارجي به نمايشگاه‌هاي اين محله مي‌آيند، « رسول محمد زاده» يکي از خريداران خودرو خارجي به خبرنگار«تجارت» مي‌گويد:« خودروهاي داخلي يا مونتاژ هستند يا به هيچ عنوان استانداردهاي جهاني را ندارند، بنابراين صنعت خودرو سازي کشورمان قابل مقايسه با هيچ يک از صنايع خودرو کشورهاي ديگر نيست.»او در ادامه صحبت‌هايش مي‌گويد:« اين حق مردم ايران است که بهترين خودرو را سوار شوند، اما متاسفانه مسئولان توجهي به اين موضوع نمي‌کنند و ساليان سال است که خودروهاي بي کيفيت را روانه بازار مي‌کنند.»
در اين ميان يکي از صاحبان نمايشگاه اتومبيل محله عباس آباد نظر ديگري را در خصوص تمايل نداشتن هموطنان مان به خودرو داخلي اعلام مي‌کند، مي‌گويد:« خودروهاي داخلي خدمات پس از فروش ارائه نمي‌دهند، در صورتي که خودروهاي وارداتي خدمات پس از فروش و گارانتي (ضمانت) نيز دارند.»يکي ديگر از خريداران خودرو خارجي که شاهد صحبت‌هاي ما با کسبه محله عباس آباد است جلو مي‌آيد مي‌گويد:« مشکل صنعت خودرو ما انحصاري بودن آن است، به طوري که نزديک به 50 سال است که کارخانه‌هاي توليد خودرو در کشورمان بدون رقيب اقدام به توليد خودرو به شکل‌هاي گوناگون مي‌کنند و مردم به عنوان مصرف کننده نيز هيچ حق انتخاب نداشتند و مجبور بودند که از خودرو‌هاي بي کيفيت داخلي استفاده کنند که اين موضوع باعث شد تا کارخانه‌هاي توليد داخلي به دنبال نوآوري و پيشرفت نباشند و از سوي ديگر مشتريان خود را به شکل هميشگي داشته باشند، در صورتي که اگر درهاي ورود خودروهاي خارجي از گذشته باز مي‌شد کارخانه‌هاي داخلي خودشان را در مقابل رقيب مي‌ديدند و دست به کار مي‌شدند تا خودشان را به روز کنند.»او که خود را «مهدي غلامي» معرفي مي‌کند، مي‌گويد:« 50 سال زمان کمي‌نيست که کارخانه‌هاي توليدي با آن حمايت دولتي و مصرف کننده دائمي‌ميليوني نتوانند به پيشرفت خوبي برسند و اين نارضايتي مردم طبيعي است و دولت مردان نيز نبايد از قهر کردن مردم با صنعت خودروي کشور دل گير شوند.»

*ورود خودروهاي خارجي کمک به بازار رقابتي
براي بررسي بيشتر اين موضوع به سراغ «محمد حسين فرهنگي» نماينده مجلس شوراي اسلامي‌و عضو کميسيون صنايع رفته‌ايم، او در اين خصوص مي‌گويد:« يکي از تاکيدات مجلس و کميسيون صنايع در خصوص خودروهاي توليد کشور بالا رفتن کيفيت خودروهاي داخلي است، در گذشته مجلس قانوني را به تصويب رساند تا خودروهاي توليد داخل از استانداردهاي به روز دنيا برخوردار باشد به همين منظور يکي از راه کارها رقابتي شدن بازار خودرو توليد داخلي با خارجي است.»او در ادامه مي‌افزايد:« ما نمي‌خواهيم با وارد کردن خودروهاي خارجي به توليد داخلي ضربه بزنيم، بلکه مي‌خواهيم کارخانه‌هاي توليد کننده خودرو در کشور را به شکل رقابتي براي بدست آوردن مشتري کنيم تا در اين قالب بتوانند خدمات شان را بيشتر به هموطنان مان ارائه دهند.»اين عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي‌در پاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اينکه صنعت خودرو سازي در کشورما بيش از نيم قرن تجربه دارد و آيا اين مدت زمان زيادي نيست که کارخانه‌هاي داخلي از صنعت خودروسازي دنيا عقب مانده است؟ پاسخ مي‌دهد:« بسيار زياد ؛صنعت خودرو سازي کشورمان با ديگر کشورها فاصله زيادي دارد، نمي‌خواهم بگويم کارخانه‌هاي داخلي ما با کارخانه‌هاي بزرگ دنيا رقابت کنند و خودروهاي هوشمند بسازند اما ما از خودرو سازان شرق آسيا نيز عقب هستيم و بايد گام بلندي در اين راستا برداريم، چرا که خودرو سازان ما بيشتر به شکل مونتاژ عمل مي‌کنند.»«فرهنگي» درپاسخ به اين پرسش که بسياري معتقدند در کارخانه‌هاي توليد خودرو در کشور هزاران نفر اشتغال دارند و واردات خودروهاي خارجي موجب بيکارشدن اين هزاران نفر مي‌شوند، از سوي ديگر با توليدات کارخانه‌هاي داخلي سالانه هزاران نفر بر اثر حوادث رانندگي جان شان را از دست مي‌دهند؟ پاسخ مي‌دهد:« اين موضوع را اصلا قبول ندارم، چرا که بسياري از حوادث رانندگي مربوط به نقص فني خودرو نبود بلکه عوامل انساني و جاده اي نقش داشته‌اند و از سوي ديگر در اين چند سال اخير خودرو سازان داخلي تلاش‌هاي زيادي براي بالا بردن کيفيت محصولات شان انجام داده‌اند .»از ديگر اعضاي کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي‌« محسن کوهکن» است، او نيزدر اين باره به خبرنگار«تجارت» مي‌گويد:« موضوع واردات خودرو خارجي به کشور به دو شکل است، اگر خودروهايي هستند که ده‌ها برابر، قيمت آنها با خودرو داخلي تفاوت دارد، اين خودرو‌ها مربوط به افراد اندکي از جامعه مي‌شوند و اين نوع واردات هيچ کمکي به پيشرفت و رقابتي شدن توليد خودرو داخلي نمي‌کند، چرا که اگر افراد مرفه بهترين خودروهاي داخلي را سوار بشوند بازهم به دنبال خودرو خارجي و لوکس هستند، اما اگر 60 درصد جامعه به سوي خودرو وارداتي سوق داده شوند که همانند توليدات داخلي در يک رنج قيمت هستند، آن وقت مي‌شود گفت که کارخانه‌هاي داخلي کم کاري مي‌کنند و بايد اجازه واردات خودروهاي خارجي که بيشتر مردم استفاده مي‌کنند داده شود تا بازار به شکل رقابتي شود.»«کوهکن» اضافه مي‌کند:« اين باور را نداريم که با واردات بتوانيم کيفيت توليدات داخلي را بالا ببريم، اما اين يک راهکار است و بايد در قالب يک برنامه مشخص توليد کنندگان صنايع خودروي کشور را توسعه بدهيم.» او خاطرنشان مي‌کند:« چند وقت پيش درمقاله اي در يک نشريه تخصصي خودرو آمده بود که ايران بيشترين خريدار خودروهاي لوکس در منطقه خاورميانه است، بنابراين بايد به دنبال واردات باشيم که به نفع جامعه باشد نه براي افراد مرفه باشد، همچنين دو هفته پيش بازديدي از يکي از کارخانه‌هاي توليد خودرو در يکي از کشورها انجام داده‌ايم آنها با تکنولوژي توانسته‌اند نه تنها توليدات خود را بيشتر کنند بلکه از نيروي انساني کمتري استفاده مي‌کنند.اين نشان مي‌دهد که اين کارخانه از يک مديريت توانمند برخوردار است، اين صحبت من برداشت اين نباشد که کارخانه‌هاي داخلي به دنبال اخراج کردن نيروهاي خود باشند بلکه معتقدم با همين تعداد نيرو و امکانات که دارند مي‌توانند خودروهاي با کيفيت را توليد کنند.»اين عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي‌درپاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اينکه چرا کارخانه‌هاي توليد خودروهاي کشاورزي بازار خوبي را در سطح داخل کشور و منطقه خاورميانه و قفقاز به دست آورده است، در صورتي که کارخانه‌هاي خودروهاي سواري کشورمان مشتريان داخلي خود را نيز از دست داده‌اند؟ مي‌گويد:« خودروهاي کشاورزي به شکل تخصصي فعاليت دارند ومشتريان اين نوع خودروها کمتر به آپشن‌ها و زيبايي مي‌پردازند بلکه اين مشتريان به دنبال قدرت و توانمندي خودرو‌ها هستند بنابراين کارخانه‌هاي توليد خودرو کشاورزي کشورمان به شکل تخصصي اقدام به توليد محصولات شان مي‌کنند، همچنين خودروهاي کشاورزي به عنوان يک ابزار کار محسوب مي‌شود به همين منظور توليد کنندگان کشورمان قطعات يدکي اين خودروها را در بازار فراوان عرضه مي‌کنند و ازهمه مهم ترعامل رونق کارخانه توليد خودروهاي کشاورزي کشورمان که توانسته است بازار خوبي را در کشور و خارج از کشور از آن خود کند، قيمت مناسب آن است به طوري که قيمتي که به مصرف کننده داده مي‌شود بسيار کمتر از رقباي خارجي خود در نظر گرفته شده است.»

*مردم به دنبال نوآوري هستند
در نيمه نخست سال گذشته 837 ميليون دلار خودروي سواري وارد کشور شد که 4 درصد از کل سهم ارزشي واردات را به خود اختصاص داد،«ليلا شيخ پور» کارشناس بازرگاني در گفتگو با خبرنگار «تجارت» مي‌گويد:« در افزايش واردات خودروهاي خارجي نمي‌توان نقش برجام و تسهيل روابط بانکي را ناديده گرفت.»وي مي‌گويد:« افزايش ورود خودروهاي خارجي علاوه بر عوامل سياسي و اقتصادي، نتيجه يک عامل اجتماعي يعني گسترش طبقه متوسط در کشور است؛ به طوري که قدرت خريد اقشار متوسط جامعه بالا رفته است و مردم به دنبال خريد کالاي بهتر هستند.»اين کارشناس بازرگاني مي‌افزايد:« در بسياري از کشورهاي توليد کننده خودرو صاردات خودرو از ديگر کشورها نيز صورت مي‌گيرد، به طور مثال کشور چين يکي از توليد کنندگان خودرو است، اما مردم اين کشور تمايل به استفاده از خودروهاي توليد ديگر کشورها دارند.»شيخ پور در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اينکه ورود خودروهاي توليد خارجي باعث تعطيل شدن کارخانه‌هاي توليد داخلي و بيکار شدن کارگران داخلي نمي‌شود؟ مي‌گويد:«طبيعتا تاثير بر توليد داخلي مي‌گذارد، اما اولويت را بايد ايمن بودن محصولات و ذائقه مشتريان دانست و اين طور نگاهي درست نيست که بگوييم وارد شدن خودرو‌هاي خارجي باعث تعطيل شدن کارخانه‌هاي داخلي و بيکار شدن کارگران مي‌شود چرا که با ورود خودرو‌هاي خارجي به کشور شغل‌هاي جديدي در حوزه‌هاي گوناگون شامل تعميرگاه و خدمات پس از فروش به وجود مي‌آيد، اما اين را قبول داريم که باعث از بين رفتن توليد داخل مي‌شود.»او در ادامه صحبت‌هايش مي‌افزايد :« کارخانه تراکتور سازي به عنوان صنعت خودرو سازي کشاورزي کشور مان در اين چندسال اخير بسيار خوب عمل کرده است و بازار مناسبي را در منطقه خاورميانه و حوزه قفقاز از آن خود کرده است، چرا که اين نوع خودرو‌ها به شکل بازار آزاد است و مصرف کنندگان مي‌توانند در داخل کشور از محصولات خارجي بهره مند شوند اين رقابت باعث شده است تا کارخانه توليد خودرو کشاورزي کشورمان به پيشرفت برسند.»اين کارشناس بازرگاني ادامه مي‌دهد:« در سال‌هاي اخير انتظارات مصرف‌کنندگان از کيفيت و ظاهر خودروها افزايش يافته و ديگر نمي‌توان خودروهايي که چند دهه است با يک شکل در کشور توليد مي‌شوند را به آنها فروخت. »وي درپايان صحبت‌هايش مي‌افزايد:« در اين زمينه نکته مهم اين است که سطح فن‌آوري و کيفيت برخي از خودروهاي چيني عرضه شده در کشور بالاتر از خودروهاي داخلي است به اين دليل نيز مصرف‌کنندگان خودروهاي چيني را به خودروهاي داخلي ترجيح مي‌دهند. »

*نظرمسئولان چيست
«ميثم رضايي» رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو نيز در گفت و گو با ايرنا مي‌گويد:« به نظرم يکي از مهمترين علل توجه مردم به خودروهاي خارجي، آسايش و آرامشي است که بعد از خريد يک خودروي خارجي دارند؛ به عبارتي ديگر، برخي از خودروهاي وارداتي امتحان خود را در ايران پس داده و اطمينان و نظر مشتريان را به خود جلب کرده‌اند؛ آنها توانسته‌اند سهم قابل توجهي از بازار را به خود اختصاص دهند.»رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو مي‌افزايد:« به دليل عواملي همچون آپشن‌ها، ايمني، ظاهر بهتر، کيفيت بالا و همچنين قيمت متعادل، تقاضا براي خودروهاي خارجي افزايش و به همين دليل واردات اين خودروها افزايش يافته است.وي افزود: يکي ديگر از عوامل گرايش مردم به خودروهاي خارجي، نبود خودروهايي با فناوري و کيفيت خودروهاي مشابه خارجي در توليدات داخل است؛ آنجايي که مردم انتظار دارند و حق دارند خودروي ايمن و مطابق سليقه خود را سوار شوند، مقداري از گرايش‌ها به سمت خودروهاي خارجي کشيده شده است.»«رضايي» در پاسخ به اين پرسش که حضور خودروهاي خارجي چه مزايايي براي کشور دارد؟ مي‌گويد:«واردات خودرو باعث ايجاد شوک در صنعت خودروي کشور شده است؛ در سال‌هاي اخير شاهديم که خودروسازان داخلي متوجه نياز بازار به خودروهايي با آپشن‌هاي بهتر، بالاتر و بروزتر شده‌اند و تلاش خود را براي از دست ندادن مشتريان ثابت بيشتر کرده و سعي مي‌کنند خود را به خودروسازان جهاني برسانند؛ حال چه با مونتاژ و يا قرارداد و توليدات مشترک.»وي ادامه مي‌دهد:« اين از مهمترين تاثيرات واردات خودرو در کشور بوده است زيرا اگر خودروهاي روز دنيا وارد کشور نمي‌شد شايد دور از باور نيست که بگويم تغييرات امروزي در صنعت خودروسازي کشور رخ نمي‌داد و تحولي صورت نمي‌گرفت.رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو در اين رابطه افزود: اين نکته نبايد فراموش شود که استقبال مردم يک کشور از يک يا چند برند خودرو، باعث ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري آن برند در کشور مي‌شود.»به گفته وي وقتي مديران شرکت رنو يا پژو مشاهده کردند مردم ايران همچنان از خودروهاي آنها استقبال مي‌کنند، علاقه مند به سرمايه گذاري در کشورمان شدند و اين باعث رشد اقتصاد در چشم انداز خواهد شد؛ به همين دليل امروز شاهد ابراز علاقه مندي شرکت‌هاي بزرگي چون هيونداي و ... براي سرمايه گذاري و حضور در اقتصاد کشورمان هستيم.رضايي افزود: علاوه بر اين عوامل، اکنون برخي شرکت‌ها و نمايندگي‌ها براي اينکه تعداد بيشتري از مردم بتوانند خودروي بروز و مطمئن تري سوار شوند شرايط‌هاي متنوعي براي فروش محصولات خود مهيا کرده‌اند و اين خود باعث استقبال مردم از خريد خودروهاي وارداتي شده است. «رضايي» مي‌افزايد:« البته ناگفته نماند که برخي در اين بازار بدنبال پر کردن جيب خود از اطمينان مردم مي‌روند که با ساماندهي دقيق بازار مي‌توان ضمن شناسايي افرادي که قصد سو استفاده و کلاهبرداري دارند، زمينه اطمينان مردم به خريد با شرايط آسان را براي همگان فراهم کرد.»«رضايي »در پاسخ به اين پرسش که تقريبا چند برند خودروي خارجي وارد کشور مي‌شود؟ مي‌گويد: «اکنون به جز خودروهاي چيني، نزديک به 30 مدل خودرو وارد کشور مي‌شود که در اين بين مي‌توان به خودروهايي همچون بي.ام.دبليو X4، کياسراتو، تويوتا کرولا، تويوتا لکسوس، لکسوس، هيوندا النترا، کمري هيبريدي، کيا اپتيما، کيا اسپورتيج، کيا سورنتو، تويوتا رافور، هيوندايي توسان، هيوندايي سانتافه، تويوتا‌هايلوکس، تويوتا ياريس، بي.ام. دبليو X3، رنو داستر، رنو سفران، رنو فلوئنس، اکسنت، آئودي، بي.ام.دبليو 528i، کارولو XC90، وانت دوکابين‌هايلوکس تويوتا، بي.ام.دبليو i8 هيبريد، بنز E250 اشاره کرد.»رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو در ادامه در پاسخ به اين پرسش که «آيا در ديگر کشورها نيز اين روند معمول است که برندهاي زيادي وارد بازار يک کشور شود؟» مي‌گويد: «در بيشتر کشورها ورود برندهاي متنوع آزاد است زيرا سليقه‌ها و انتظارات مردم مشابه نيست؛ حال آنکه شايد در کشوري تنوع محصولات يک برند يا چند برند جوابگوي سليقه‌هاي مردم آن کشور باشد؛ در واقع فقط برند نيست که معيار سنجش باشد بلکه تنوع محصولات است؛ حال مي‌تواند تنوع در يک برند باشد و اگر نباشد در برندهاي ديگر جست وجو خواهد شد.»او ادامه مي‌دهد:« در عرصه رقابت هرچه تعداد رقبا بيشتر باشد به نفع مردم است؛ چون رقبا مي‌کوشند با بالابردن استانداردها و کيفيت محصولات خود و با کاهش قيمت‌ها، مشتريان بيشتري را به سمت خود بکشانند و هميشه انحصار و نبودن رقيب در همه جا و در همه مقوله‌ها باعث فساد خواهد شد؛ در خودرو نيز نبود رقيب مي‌تواند باعث عدم کيفيت خودرو و بالا بردن قيمت شود که هر دو به نفع مصرف کننده است»