عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در گفت وگو با «تجارت آنلاین» تاکید کرد؛

مناطق آزاد فرصت های بر باد رفته اقتصاد

تجارت آنلاین: نسخه مناطق آزاد که براي اقتصادهاي بسته تهيه شده است مي‌تواند اقتصاد ايران را از اين رکود و رخوت خارج کند و اين مناطق مي‌توانند دريچه اي به اقتصاد جهاني و خروج از اقتصاد تک محصولي تبديل شوند. این در حالی است که ...

کد خبر: ۴۶۹۴۳

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۶

ديروز، غلامرضا کاتب نماينده مجلس اعلام کرد؛ لايحه افزايش تعداد مناطق آزاد تجاري و ويژه به 7 و 12 منطقه به مجلس ارائه شده است. با اعلام اين خبر، نمايندگاني که در برنامه ششم توسعه تغييراتي در قوانين مناطق آزاد به وجود آوردند و اين مناطق را در زير مجموعه وزارت اقتصاد قرار دادند حالا بايد در اين مورد تصميم لازم را اتخاذ کنند. تصميمي‌که مي‌تواند در آينده توسعه اقتصاد ملي بسيار تاثير گذار واقع شود.
اگر چه از 21 شهريور سال 1372 تصويب قانون شکل گيري مناطق آزاد و ويژه تا بيست سال بعد از آن تعداد آنها به 7 منطقه آزاد تجاري و 65 منطقه ويژه اقتصادي رسيده است. اما همچنان براي تسهيل در تجارت کشور و رهايي از اقتصاد تک محصولي درون گراي برون زا نياز به استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي اين مناطق و توسعه و افزايش تعداد آنها در کشور هست.با توجه به اينکه پراکندگي و گستردگي کشور و وجود ظرفيت‌هاي متفاوت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي اين نياز بيش از پيش مشاهده مي‌شود. به خصوص براي اقتصادي که علاوه بر تک محصولي به شدت به دولتها وابسته بوده و اين شيوه مي‌تواند اقتصاد را از تسلط دولت خارج و به بخش غير دولتي و خصوصي بسپارد. دولت يازدهم در دوره مجلس نهم دو بار لايحه افزايش تعداد مناطق آزاد و ويژه تجاري و صنعتي را ارائه کرد اما هر بار نمايندگان آن دوره با استدلالهاي خاص خود مخالفت خود را اعلام کردند. آنها عملکرد مناطق آزاد را مناسب نمي‌دانستند و بر اين عقيده بودند که افزايش تعداد اين مناطق بار مالي و هزينه اي خواهد داشت و ادامه اين روند مطلوب نخواهد بود.اگر چه خروجي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از ابتداي تشکيل آنها تاکنون مطلوب نيست و حکايت از اين موضوع دارد که قانون اين مناطق به درستي اجرايي نشده‌اند اما کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که مي‌توان با آسيب شناسي موانع و چالشها، ضمن توسعه مناطق کنوني و استفاده از حداکثر ظرفيت آنها، مناطق جديد را هم به آنها اضافه کرد.حالا بسياري از کارشناسان و فعالان اقتصادي اعتقاد دارند که، ايجاد مناطق آزاد تجاري-صنعتي، آغازي بر آزادسازي تجاري است و خروجي آن براي اقتصاد ملي مثبت خواهد بود.البته کارشناسان اقتصادي معتقدند که ايجاد مناطق آزاد بايد به صورتي اجرايي شود که به‌امايش سرزميني و ظرفيت‌هاي اقتصاد ملي توجه ويژه اي شود به گونه اي که مکان يابي مناسب و تعيين محدوده‌هاي محصور و يک پارچه و داراي زير ساخت مناسب از اولويت‌هاي اين موضوع است.به اعتقاد آنها، مادامي‌که موارد گفته شده و همچنين بازنگري در قوانين مناطق آزاد و ويژه در کنار آسيب شناسي عملکرد بيش از دو دهه اين مناطق صورت نگيرد نمي‌توان آينده روشني را براي مناطق جديد متصور شد.
نبود اجماع در ساختار و کارکرد مناطق آزاد، فقدان استاتژي و عدم موفقيت در جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي و نبود مديريت يکپارچه مثل وجود تعارضات و ناهماهنگي بين سازمانها و نهادها از جمله چالشهاي مناطق آزاد و ويژه هست که مرکز پژوهشهاي مجلس آنها را اعلام کرد.
عضو کميسيون صادرات اتاق تهران در اين باره مي‌گويد: بي شک وجود مناطق آزاد تجاري و ويژه با توجه به ظرفيت‌هاي ساحلي و اقليمي‌کشور ضروري است و اگر به خوبي قوانين آن اجرايي شود، مي‌تواند اقتصاد را ازدرون گرايي صرف به نفت خارج کرده و سهم مهمي‌را در توسعه اقصاد ملي و توليد ناخلص داخلي و ملي داشته باشد.
حميدرضا صالحي در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تجارت ادامه مي‌دهد: مناطق آزاد مي‌توانند در تسهيل تجارت و توليد نقش مهمي‌را ايفا کنند به شرطي که زير ساخت‌هاي لازم و قوانين آن اجرايي و در عين حال اصلاح شوند.به گفته صالحي، مناطق آزاد مي‌توانند ما را به سمت توسعه صادرات غير نفتي سوق دهد. در حال حاضر اين مناطق مستعد و ظذفيت صادرات محصولات پتروشيمي‌را دارند و با توجه به اينکه يکي از عمده بخش‌هايي که ما را از اقتصاد تک محصولي خارج مي‌کنند همين محصولات پتروشيمي‌هستند، لذا گسترش و توسعه مناطق آزاد و ويژه الزامي‌است.اين کارشناس اقتصادي در ادامه اجراي اين موضوع را مستلزم رعايت اصول و قوانين اين مناطق و عملياتي شدن آنها مي‌داند و مي‌گويد: در حال حاضر به دليل نبود شفافيت در قوانين و نبود مديريت يکپارچه و همچنين عدم استفاده از ظرفيت‌ها لازم در مناطق، شاهد عملکرد ضعيف آنها هستيم.به گفته وي، براي ايجاد مناطق آزاد جديد ابتدا بهتر است، آسيب شناسي لازم صورت بگيرد و ميزان موفقيت آنها در رشد توليد ناخالص داخلي را ارزيابي کردتا بر اساس آن بتوان نتيجه اي اصولي براي کارآمدي اين مناطق استخراج کرد. در حال حاضر قوانين موجود ناکارآمد است و اين امر باعث شده تا بعد از گذشت اين همه سال هنوز مناطق آزاد در تسلط دولت‌ها مانده و عاملي براي افزايش واردات بي رويه از مسيرهاي غير اصولي و رسمي‌شده است.اين عضو اتاق بازرگاني تهران به وجود نيروي انساني ناکارآمد در اين مناطق اشاره کرده و مي‌گويد: در حال حاضر آنچه که در مناطق آزاد و ويژه شاهد هستيم به کار گيري نيروهايي است که کارآمدي نداشته و نمي‌توانند مديريت مطلوبي بر اين مناطق داشته باشند.به گفته صالحي، اين موضوع مختص به همه دوره‌هاي مناطق آزاد بود و به نوعي نهادينه شده است لذا لازم است که برنامه ريزان در اين مورد اقدام لازم را به عمل آورند. عضو کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران در ادامه ايجاد مناطق جديد را ضروري مي‌داند و مي‌گويد: اما اين امر مستلزم شرايطي مثل به کار گيري نيروهاي متخصص و کارآمد، ظرفيت سازي‌هاي لازم درمناطق ، مکان يابي مناسب با استفاده از آمايش سرزميني و اجرايي کردن قوانين با اصلاح موارد لازم است.که موجب افزايش اشتغال و خروج اقتصاد از روند موجود صادرات تک محصولي مي‌شود.به گفته وي، يکي از مهمترين کاري که دولت بايد انجام بدهد، اهتمام به نقش بخش خصوصي در اين باره است. بخش خصوصي مي‌تواند ظرفيت سازي کرده و نهايت استفاده را از اين مناطق داشته باشد. کاهش تصدي گرايي دولت و انتقال عمليات اجرايي به اين بخش يکي از مهمترين اقدامات دولت براي توسعه اين مناطق خواهد بود.به هر حال، نسخه مناطق آزاد که براي اقتصادهاي بسته تهيه شده است مي‌تواند اقتصاد ايران را از اين رکود و رخوت خارج کند، به خصوص آنکه هنوز ايران به عضويت سازمان تجارت جهاني نيزدر نيامده است و اين مناطق مي‌توانند دريچه اي به اقتصاد جهاني و خروج از اقتصاد تک محصولي تبديل شوند.