در گفت‌وگوی کارشناسان با «تجارت آنلاین» تشریح شد؛

شناسایی موانع تولید در ایران

تجارت آنلاین: همه بر اين موضوع اتفاق‌نظر دارند که چالش‌هاي اصلي فضاي کسب و کار شامل؛ عدم يکسان‌سازي نرخ ارز، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي، کمبود نقدينگي، عدم بازپرداخت به موقع مطالبات، رقابت‌پذيري پايين محصولات ايراني در بازارهاي جهاني و نرخ بالاي سود بانکي است.

کد خبر: ۴۷۰۱۸

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰

اقتصاد کلان: فضاي کسب و کار درصورتي بهبود مي‌يابد که عوامل رکودساز آن را شناسايي و نسبت به رفع آن اقدام لازم به عمل آورده شود.
به گونه‌اي که تاکنون همه بر اين موضوع اتفاق‌نظر دارند که چالش‌هاي اصلي فضاي کسب و کار شامل؛ عدم يکسان‌سازي نرخ ارز، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي، کمبود نقدينگي، عدم بازپرداخت به موقع مطالبات، رقابت‌پذيري پايين محصولات ايراني در بازارهاي جهاني و نرخ بالاي سود بانکي است.
بخش خصوصي نيز مهمترين انتظارات خود را ثبات سياسي و اقتصادي، ثبات در بازار ارز، پشتيباني سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي از توليد، بازپرداخت به موقع تعهدات مالي دولت به اين بخش، اصلاح قوانين و مقررات موثر بر محيط سرمايه‌گذاري (مانند قوانين کار، تامين اجتماعي و ماليات) مبنا قرار داده است.
اما براي بررسي بيشتر عوامل رکودساز کارشناسان اقتصادي معتقدند که مطالب گفته شده تنها مشکلات سطحي اين فضاي غبار‌آلود است و اگر بيشتر بررسي نشود و در همان سطح براي رفع مشکلات گفته شده اقدام شود.تنها صورت مسئله را پاک کرده در حالي که همچنان پاشنه فضاي کسب و کار خواهد لنگيد و چرخه معيوب بار ديگر بعد از مدت اندکي گريبان اقتصاد کشور را فرا خواهد گرفت.
اکنون صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي هر کدام درمورد مشکل خود به تناسب آن اظهارنظر مي‌کنند در حالي‌که سال‌هاست در اين زمينه پژوهش‌هاي صورت گرفته در اين‌باره مورد توجه قرار نگرفته است. اما آنچه که مشخص است است و همه فعالان اقتصادي به آن اذعان دارند وجود مشکل در ساختار اداري کشور است. به واقع اين ساختار چنان داراي معضلات بي‌شماري است که حالا همه حتي دولت‌مردان نيز به آن اذعان دارند و يکي از دلايل کاهش جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي؛ همين نبود ساختار اداري معيوب است. ساختاري که بعد از دور جديد ديوان‌سالاري در کشور همچنان بر پاشنه دري مي‌چرخد که ديگر نمي‌تواند پاسخگوي مناسبي براي اهالي کسب و کار باشد.

*دلايل رکود در بنگاه‌ها
بر پايه پژوهشي که چندي پيش از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره دلايل رکود در بنگاه‌ها منتشر شد .عوامل رکودساز به چند بخش رکود از نگاه صاحبان کسب و کار، مسائل دروني بنگاه‌هاي صنعتي، صنعت، ملي و فرا ملي تقسيم شده است.
در بخش اول، مهم‌ترين دلايل رکود بنگاه‌ها از زبان صاحبان کسب‌وکارها برشمرده شده که دغدغه مديران توليد، را در بر مي‌گيرد.
در اين پژوهش، بالا بودن هزينه تسهيلات، بوروکراسي اداري، پايين بودن بهره‌وري و فرسوده‌بودن ماشين‌آلات از جمله مهم‌ترين دغدغه‌هاي مشترک بنگاهداران در ريشه‌يابي رکود اعلام شده است.
اين پژوهش در لايه بعدي «عدم شناخت بازارهاي بين‌المللي»، «فرسودگي ماشين‌آلات»، «مازاد نيروي کار اجباري»، «وجود هزينه‌هاي اجتماعي و سربار»، «تثبيت قيمت محصولات »، «عدم امکان تبديل دارايي‌هاي غيرمولد به مولد»، «عدم بازپرداخت مطالبات دولتي»، «دخالت مقامات ذي‌نفوذ استاني» و «عدم تخصص مديران بنگاه‌هاي صنعتي مهم» را مطرح کرده است. در بخش ديگري از اين گزارش، علل رکود در بخش صنعت «فقدان استراتژي توسعه صنعتي»، «عدم رعايت صرفه مقياس توليد، با صدور بي‌برنامه پروانه‌هاي توليدي»، «بهره‌وري پايين عوامل توليد»، «بي‌توجهي به زنجيره توليد و تامين خوراک صنايع»، «توزيع نامناسب سود در زنجيره توليد و توزيع»، «فقدان تشکل صنفي هماهنگ‌کننده»، «نامناسب بودن شبکه توزيع» و «گران بودن خوراک در مقايسه با قيمت‌هاي بين‌المللي» عنوان شده است.در بخش عوامل ملي رکود به 20 مساله در اقتصاد ايران اشاره شده است. «وابستگي اقتصاد به نفت» و دولتي بودن اقتصاد در صدر اين عوامل قرار دارد. در کنار آن به برخي ضعف‌ها نيز اشاره شده است. از جمله ضعف‌هاي اشاره شده «ضعيف بودن قوانين و ساختار بين کارفرمايان و پيمانکاران» و «ناتواني در جذب و ارتقاي FDI»(سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي) است. «تغيير تعرفه‌هاي گمرکي بدون منطق توليدي»، «جنگ بر سر خريد از خارج»، «بالا بودن ريسک سرمايه‌گذاري»، «بوروکراسي در هم تنيده»، «رکود در پروژه‌هاي عمراني دولت»، «مشکلات بانکي» و «کمبود نقدينگي» از جمله ديگر مشکلات طرح شده در اين پژوهش است.
اين پژوهش در اين بخش از تحريم‌ها به‌عنوان مهم‌ترين علت فراملي رکود عنوان کرده است. تحريم‌هاي مختلف که از سوي دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مختلف و با بهانه‌هاي متفاوت عليه کشور اعمال مي‌شود، آثار و تبعات متفاوتي نظير ممنوعيت خريد کالا و خدمات از خارج (خصوصا عوامل توليد و مواد اوليه)، ممنوعيت فروش کالا و خدمات به خارج، ممنوعيت تهيه مجوز‌هاي مختلف و اخذ استانداردهاي متفاوت و ممنوعيت جذب سرمايه‌هاي خارجي دارد.
اين پژوهش نشان مي‌دهد که وضعيت رکودي متاثر از مجموعه‌اي از عوامل کلان، خرد، ملي و فراملي است؛ بنابراين نسخه‌هاي رکودزدايي بايد به‌صورت توامان تمامي‌اين عوامل را هدف‌گذاري کنند.

*تقاضا محور شود
روزنامه تجارت با «احمد يزدان‌پناه»، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد اقتصادي، در اين باره گفت‌وگو کرده است.
«يزدان‌پناه»، درباره علل رکود در کشور و نحوه رفع آن مي‌گويد:«براي رفع موانع توليد بايد ابتدا اقتصاد تکليف خود را مشخص کند؛ به عبارتي ديگر بايد مشخص شود که براي رفع رکود، اقتصاد به کدام سمت حرکت کند، به طرف عرضه يا متمايل به تقاضا شود».
اين کارشناس اقتصادي بر اين باور است که اگر معتقد به اين موضوع باشيم که بايد سهم بخش خصوصي از اقتصاد افزايش يابد؛ بايد اقتصاد به سمت تقاضا متمايل شود. وقتي تکليف در اين مورد روشن شد آنگاه بايد برنامه‌ريزان اقتصادي براساس 5 مولفه اصلي در راستاي رفع رکود و شکوفايي اقتصاد اقدام‌هاي لازم را به عمل آورند.

*گرايش به خانوارها
اين استاد دانشگاه در ادامه به مولفه اول و اصلي پرداخته و مي‌گويد:« در ابتدا بايد برنامه‌ريزان اقتصادي قدرت مصرف کننده را افزايش دهند به عبارتي ديگر قدرت خريد سرانه مصرف خانوارها در راستاي همان تمايل اقتصاد تقاضا با افزايش مواجه شود. يعني بايد در اين زمينه خانوار آنچه را مي‌تواند ومي‌خواهد ، دريافت کند. نه اينکه قحطعي مصنوعي براي خانوارها و مصرف کننده‌ها به وجود بيايد مثل حالا که بيشتر خانوارها توانايي خريداري گوشت را ندارند يعني عرضه وجود دارد اما تقاضا با مشکل مواجه شده است. لذا بايد برنامه ريزان اقتصادي، تقاضا را در خانوارها و مصرف کننده‌ها عملياتي کنند.

*حرکت نقدينگي به بخش مولد
وي به مولفه دوم پرداخته و با بيان اينکه در اين باره بايد برنامه‌ريزان اقتصادي تقاضا را در بخش مولد رونق دهند؛ جايي که صاحبان کسب و کار داراي زير ساخت از جمله زمين، کار داشته‌اما نقدينگي ندارند. لذا سوق دادن سرمايه‌گذاري در اين راستا بايد صورت گيرد و دولت‌مردان معماي نقدينگي را در اين زمينه حل کنند. در حال حاضر نقدينگي در سطح کلان با مازاد مواجه است اما در سطح خرد نقدينگي با کمبود روبه رو شده است. لذا بايد در کوتاه مدت بانک مرکزي با سياست‌گذاري پولي و مالي مناسب در جذب سرمايه‌گذاري براي اين بخش اقدام لازم را به عمل آورد. تاکيد مي‌کنم که اين امر بايد در کوتاه‌ترين زمان ممکن انجام شود.

*صادرات بر مبناي اشتغال پايدار
موضوع صادرات و واردات از ديگر مولفه‌هايي است که «يزدان‌پناه» به آن پرداخته و مي‌گويد: بايد در حوزه واردات و صادرات سازماندهي مناسبي صورت گيرد. نه اينکه در يک دوره کوتاه مدت صادرات غير نفتي افزايش يابد بدون اينکه به بخش مولد کمکي کرده باشد. بايد صادرات هدفمند باشد. صادرات هدفمند يعني اينکه صادراتي بر مبناي اشتغال پايدار. نه صادرات براي صادرات.

*واردات بر مبناي فناوري
در بخش واردات نيز بايد همين گونه موضوع رخ دهد يعني اينکه وارداتي بايد بر مبناي کمک به فناوري و توسعه باشد؛ مثلا کارخانه‌اي نياز به قطعه‌اي داشته باشد لذا بايد اين بستر فراهم شود که واردات دراين راستا صورت گيرد.

*تعيين ميزان بهينه مخارج دولت
اين کارشناس ارشد اقتصادي در ادامه به مولفه بسيار تاثيرگذار و مهم ديگري اشاره کرد و مي‌گويد: دولت ميزان بهينه مخارج خود را مشخص کند. به عبارتي ديگر اينکه منابع حاصل از نفت و ديگر درآمدها در اشل بودجه‌هاي سنواتي چقدر است؟ در حال حاضر دولت در اين زمينه معيار خاصي ندارد و سهم هر يک از بخش‌ها مشخص نيست به طور مثال سهم مخارج دولت در ميزان توليد ناخالص داخلي يا ملي يا سهم بخش عمراني نامشخص است. اين البته يکي از معايب بودجه‌ريزي کشور است که اين بودجه‌ريزي عملياتي نيست و وقتي بودجه بر مبناي عملکرد نباشد کشور هميشه از اين ناحيه متحمل زيان مي‌شود.
به هر حال دولت با توامان با بخش خصوصي در تعامل باشد و با اين ترکيب براي رفع رکود تلاش کند و مولفه‌هاي گفته شده را اجرايي کند.