تجارت آنلاین راه‌کارهای برون رفت صندوق‌های بازنشستگی از بحران را بررسی کرد؛

فرجام خوش بازنشستگان در سایه تدبیر و امید

تجارت آنلاین: مطالبات کليدي و پايه‌اي بازنشستگان بر دو محور اصلي استوار است: افزايش عادلانه مستمري‌ها و بهبود سطح خدمات درماني بيمه‌اي. اين دو مطالبه هم در مورد بازنشستگان تامين اجتماعي و هم در مورد بازنشستگان کشوري صدق مي‌کند.

کد خبر: ۴۷۰۷۲

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۵

اقتصاد کلان: مطالبات کليدي و پايه‌اي بازنشستگان بر دو محور اصلي استوار است: افزايش عادلانه مستمري‌ها و بهبود سطح خدمات درماني بيمه‌اي. اين دو مطالبه هم در مورد بازنشستگان تامين اجتماعي و هم در مورد بازنشستگان کشوري صدق مي‌کند.
اگر بخواهيم مطالبه افزايش مستمري‌ها را از نگاه تاريخي واکاوي کنيم، بايد به بحث سبد معاش بازنشستگان، که تا حدودي با سبد معاش شاغلان از لحاظ ضرورت بيشتر اقلام دارويي و خدماتي، تفاوت ساختاري دارد و نرخ صعودي تورم در سال‌هاي گذشته اشاره کنيم. حالا ببينيم قانون در مورد اين افزايش چه مي‌گويد: براي بازنشستگان تامين اجتماعي که اکثريت بازنشستگان و مستمري‌بگيران را تشکيل مي‌دهند، ماده 96 قانون تامين اجتماعي مي‌گويد که افزايش ميزان همه مستمري‌ها نبايد از افزايش هزينه‌هاي زندگي کمتر باشد و ماده 111 همين قانون نيز مي‌گويد اين افزايش نبايد از حداقل مزد کارگر عادي کمتر باشد.  اين دو بند قانوني به صراحت تکليف سازمان تامين اجتماعي را به عنوان بزرگ‌ترين متولي امور بازنشستگان و مستمري‌بگيران کشور مشخص کرده است، اما در عمل حداقل مي‌توان گفت ماده 96 اين قانون هرگز در سال‌هاي گذشته به درستي اجرايي نشده است. آنچه در متن قانون به عنوان معيار افزايش مستمري عنوان شده است، "افزايش هزينه‌هاي زندگي" است. محاسبه هزينه‌هاي زندگي و افزايش آن، همان بحث سبد معيشت بازنشستگان است که نيازمند محاسبه دقيق و ساختاري است. بايد گفت در طول دو دهه گذشته با افزايش سرسام‌آور نرخ اقلام ضروري، شکاف ميان هزينه‌ها و درآمد کارگران و بازنشستگان به شدت تعميق شده است و هيچ تلاشي نيز براي پرکردن اين شکاف نه در مورد کارگران و نه در مورد بازنشستگان انجام نشده است و تنها نرخ تورم صوري و تعمدا به پايين رانده داده شده در ماه‌هاي پاياني سال، مبناي مذاکرات مزدي و تصميم‌گيري‌هاي مديران تامين اجتماعي قرار گرفته است. مشکلات معيشتي و ناکافي بودن مستمري‌ها فقط محدود به بازنشستگان تامين اجتماعي نيست. طيف عظيمي‌از بازنشستگان کشوري نيز با همين مشکل دست و پنجه نرم مي‌کنند، اگر بخواهيم سروقت مطالبه دوم يعني بهبود کمي‌و کيفي خدمات درماني بيمه‌اي برويم، بايد بگوييم با وجود کمبود بودجه صندوق‌هاي بازنشستگي و عدم تامين اعتبار لازم، سطح ارائه خدمات درماني به بازنشستگان به شدت نازل است و جالب اينجاست که بازنشستگاني نيز که از ميزان مستمري خود رضايت نسبي دارند، با مشکل کاهش سطح خدمات درماني و رفاهي در سال‌هاي اخير مواجه شده‌اند و اين مساله تنها يک علت عمده دارد که همان ورشکستگي يا احتمال ورشکستگي صندوق‌هاي بازنشستگي است. براي نمونه مي‌توان به وضعيت بازنشستگان صندوق فولاد اشاره کرد که عليرغم بالاتر بودن نسبي دستمزدها، در سال‌هاي اخير کمبود نقدينگي صندوق و ورشکستگي آن منجر به کاهش سطح خدمات درماني و رفاهي و علاوه بر آن تاخير در پرداخت مستمري‌ها شده است.

*واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي؛ چاره کار
حالا چندي است که هيات مديره صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري با همراهي و همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي حل اين مشکلات و چاره‌جويي در اين‌باره واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي زير مجموعه اين صندوق‌ها را در اولويت کاري خود قرار داده‌اند.  موضوعي که مي‌تواند بار مالي اين صندوق‌ها را به حداقل رسانده و آنها را از ورشکستگي نجات دهد. وضعيت بازنشستگان صندوق‌هاي رو به ورشکستگي به مراتب وخيم‌تر است و واگذاري‌هاي حساب شده مي‌تواند مشکلات اين صندوق‌ها را برطرف کند. از اين رو است که علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، خروج ار بنگاه‌داري، شفافيت حداکثري و بين المللي کردن را سه راهبرد محوري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي فعاليت اقتصادي صندوق‌هاي بازنشستگي در دولت دوازدهم اعلام کرد. عضو هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري درباره واگذاري‌‎ها به اين شيوه و بر اساس اين دستورالعمل گفته: به طور يقين اجراي اين شيوه بهترين و کامل‌ترين روش براي برون رفت از معضل بدهي‌ها و حل بيشتر مشکلات مالي صندوق‌هاي بازنشستگي است. محمد مهدي انتشاري در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت با بيان اينکه بيشتر اين بنگاه‌هاي اقتصادي که قرار هست واگذار شوند زيان‌ده بوده، مي‌گويد: اين واحدهاي اقتصادي در حال حاضر تنها بار مالي را به صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل مي‌کنند و به دليل ماهيت قوانين موجود در کشور نمي‌تواند اين بنگاه‌ها را به چرخه رونق بازگرداند چرا که اينها مشمول واگذاري هستند و تنها بخش خصوصي مي‌تواند آنها را از رکود و ورشکستگي يا زيان‌ده بودن خارج کند.

*بنگاه ها واگذار مي‌شوند
به گفته انتشاري، اين واحدها در حال حاضر بهره‌وري بسيار اندکي دارند و سودي براي صندوق‌هاي بازنشستگي به ارمغان نمي‌آورند لذا در جلسات مختلفي که برگزار شد تصميم گرفته شد تا اين بنگاه‌ها واگذار شوند تا بخش خصوصي ضمن اشتغالزايي بتواند آنها را به بهره‌وري برساند. از طرفي صندوق‌هاي بازنشستگي نيز به همان ميزان نيز منافع مالي‌اشان تامين شده و مي‌توانند بسياري از مشکلاتشان را در حوزه مالي و خدماتي بر طرف کنند. اين عضو هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري در ادامه از آماده شدن ليست واگذاري‌هاي بنگاه‌هاي کم بازده به بخش خصوصي خبر داده و در اين باره مي‌گويد: در حال حاضر اين ليست تهيه شده و در مرحله اجرا قرار گرفته است و به زودي براي واگذاري عرضه خواهند شد. وي با بيان اينکه بخش خصوصي از واگذاري‌هاي اين‌گونه شرکت‌ها استقبال کرده گفته است: به دليل اينکه فضاي کسب و کار در جهت رشد و بهبود بخش خصوصي است لذا قوانيني که در اين بخش وجود دارد نسبت به مقررات و قوانين صندوق‌هاي بازنشستگي که دولتي و نيمه دولتي هستند راحت‌تر و دست‌و پاگير نيستند لذا بخش خصوصي به راحتي اين‌گونه بنگاه‌ها را به چرخه توليد باز مي‌گرداند. اين فعال اقتصادي در ادامه با بيان اينکه اين شرکت‌هاي اقتصادي از ابتدا زيان‌ده بوده‌اند و به صورت ردديون به صندوق‌هاي بازنشستگي واگذار شده‌اند گفته: حالا دولت مصصم است که بار مالي اين صندوق‌ها را به حداقل برساند چرا که بيش از 88 درصد از منابع بودجه‌اي اين صندوق‌ها از محل منابع دولتي تامين مي‌شود و تنها کمتر از 12 درصد از کسورات و درآمد اين شرکت‌ها به دست مي‌آيد. لذا دولت براي خدمات رساني مطلوب از يک سو و ازطرف ديگر براي بهبود معيشت آنها اقدام به تصويب و اجرايي کردن اين موضوع کرده است. انتشاري درباره تعداد واگذاري‌ها گفته: در حدود 30 تا 40 شرکت قرار است به بخش خصوصي واگذار شوند و واگذاري اين شرکت‌ها به بخش خصوصي به منزله ورود به بورس است و اين امر به توسعه و رشد اقتصادي کشور کمک خواهد کرد. اين کارشناس اقتصادي در ادامه مي‌گويد: در اين باره کار کارشناسي صورت گرفته است و اين اطمينان وجود دارد واگذاري‌ها هم به نفع بازنشستگان بوده و هم به نفع بخش خصوصي. لذا نگراني در اين مورد وجود ندارد چرا که واگذاري‌ها به شيوه خصولتي صورت نخواهد گرفت. وي همچنين از ورود بازنشستگان به بورس خبر داده و گفته: در اين باره کار‌هاي ابتدايي صورت گرفته است و با خريداري بيمه ملت عملا گام اول را در اين زمينه برداشته شده شده است.  اما موضوعي که تا حدودي باعث نگراني بازنشستگان شده است؛ شيوه واگذاري‌هاست و اينکه اين نوع واگذاري‌ها با وجود اعلام عدم نگراني از سوي برنامه‌ريزان اقتصادي همچنان جزو دغدغه‌هاي آنهاست موجب شده تا بازنشستگان دلواپسانه اين مقوله را ارزيابي کنند.

*واگذاري‌ها يک موضوع اجتناب ناپذير است
در اين باره عضو کميسيون صنايع مجلس با دفاع از اين نوع واگذاري گفته: واگذاري‌ها يک موضوع اجتناب ناپذير است و به خصوص بنگاه‌هاي دولتي و نيمه دولتي بايد بر اساس اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي عرضه شوند. رمضانعلي سبحاني‌فر در گفت‌وگو با روزنامه تجارت مي‌گويد: با توجه به اينکه صندوق‌هاي بازنشستگي در مرحله بحران قرار دارند و بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي که در زير مجموعه آنها قرار دارد در مرز ورشکستگي و زيان‌ده بوده لازم است که اين بنگاه‌ها بايد واگذار شوند. به گفته وي، حتي سازمان‌ها و بنگاه‌هايي که در زير مجموعه‌اي غير از صندوق‌هاي بازنشستگي باشند نيز اگر مشمول واگذاري باشند يا متحمل زيان بوده و داراي بهره‌وري پاييني باشند بايد به بخش خصوصي واگذار شوند. اين يک اصل است؛ چرا که نوسازي صنايع و افزايش جذب سرمايه‌گذاري نيازمند همين واگذاري‌هاست. اين نماينده سبزوار در مجلس دهم گفته: بنگاه‌هاي اقتصادي زيان‌ده زير مجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي که تعهد خاصي به جايي يا نهادي ندارند بايد واکذار شوند. چرا که يکي از عوامل اصلي برون رفت از چالش پيش رو صندوق‌هاي بازنشستگي همين واگذاري‌هاست.
به هر حال به نظر مي‌رسد حالا صندوق‌هاي بازنشستگي براي بهبود خدمات و افزايش مستمري خود بايد به انتظار بنشينند. زمان همه چيز را مشخص خواهد که آيا اين نوع واگذاري دواي درد آنهاست و آنها راه رستگاري از بار مالي را خواهند يافت.