وام یارانه ای به سرنوشت کارت اعتباری خرید کالا دچار می شود

سیاست های ناکارآمد پولی

تجارت آنلاین: یاراکارت اعتباری طرحی است که بانک مرکزی در روزهای گذشته اجرای آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است؛ شرایطی که برای ارائه تسهیلات از محل یارانه تعریف شده این گونه خواهد بود که متقاضی استفاده از چنین تسهیلاتی باید یارانه نقدی دریافت کند در این حالت می‌تواند با مراجعه به بانک‌ها و ارائه درخواست اخذ یارا کارت در مسیر دریافت این تسهیلات قرار گیرد.

کد خبر: ۴۷۳۳۹

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۳

اقتصاد کلان: رکود چند سال گذشته باعث شده تا اقتصاد کشور اکنون در مرحله ای بحرانی قرار بگیرد. مرحله ای که در آن تقاضا نسبت به عرضه با کاهش شدیدی مواجه شده است. در این میان برنامه ریزان اقتصادی دولت برای ایجاد جهش تقاضا در این  مدت برنامه های متفاوتی را ارائه کرده است. برنامه هایی مثل کارا کارت که برای  خرید کالا آن هم از طریق شبکه بانکی امکان پذیر می شد . در این شیوه که هدف تحریک تقاضا بود؛ به علت نرخ بهره بالای بانکی از یک طرف و وجود موانع بیشماری که در این شیوه حاکم بود، عملا این طرح ناموفق و عقیم ماند؛ هر چند که هنوز این طرح در دست اجراست.
دولت برای کاهش نرخ تورم یا کنترل آن و همچنین در عین حال تحریک تقاضا به ناچار دست به اقداماتی زده است که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.
این کارشناسان بر این عقیده هستند که این شیوه برای تحریک تقاضا ناکارآمد بوده و نمی تواند اقتصاد مولد را به حرکت درآورد. روندی که در پیش گرفته شده است، کاملا شیوه ای با رویکرد اقتصاد غیر مولد بوده؛ به گونه ای که سبد مصرف خانوارها به قیمت کاهش نرخ تورم  کوچک خواهد شد.
حالا بانک مرکزی با ارائه یک طرح جدید به نوعی همان دنباله سیاستگذاری ناکارآمدی برنامه های گذشته را تداعی می کند.
یاراکارت اعتباری طرحی است که بانک مرکزی در روزهای گذشته اجرای آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است؛ شرایطی که برای ارائه تسهیلات از محل یارانه تعریف شده این گونه خواهد بود که متقاضی استفاده از چنین تسهیلاتی باید یارانه نقدی دریافت کند در این حالت می‌تواند با مراجعه به بانک‌ها و ارائه درخواست اخذ یارا کارت در مسیر دریافت این تسهیلات قرار گیرد.
این موضوع بار دیگر واکنش منتقدان را در پی داشته است؛ منتقدانی که بر این عقیده اند این گونه سیاستگذاری پولی نه تنها باعث فشار به بانکها خواهد شد بلکه موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و  به تبع موجب کاهش ارزش پایه پولی خواهد شد.
آلبرت بغزیان، کارشناس ارشد اقتصادی در این باره می گوید: این شیوه بیانگر عدم اقتدار بانک مرکزی است و نشان می دهد که سیاستهای پولی کشور ناشی برنامه ای منسجم  و مدون است.
بغزیان معتقد است: دولت باید به جای این گونه برنامه های  مقطعی و نامناسب، مولفه های اصلی اقتصادی نظیر نرخ بهره و نرخ ارز را اصلاح کند.
به گفته وی، تحریک تقاضا به این شیوه منجر به کارآیی اقتصاد مولد نخواهد شد.گفت و گوی روزنامه تجارت با آلبرت بغزیان؛ کارشناس اقتصادی در پی می آید؛

*آقای دکتر، باز هم شاهد طرحی جدید از سوی بانک مرکزی هستیم، طرحی که هدف آن تحریک تقاضاست ، اما انگار این طرح همان دنباله روز شیوه قبلی کاراکارت است. اصولا چرا دولت تن به چنین برنامه ای داده که قبلا در چنین شیوه ای ناموفق بوده است؟
خروج از رکود مهمترین دغدغه دولت است. رکودی که در دوره احمدی نژاد شروع شد و البته همراه با تورم افسار گسیخته بود، البته دولت یازدهم توانست تورم را کنترل کند و این یکی از دستاوردهای مهم در این زمینه بود. اما آنچه اکنون دغدغه دولت شده خروج از رکود و تحریک تقاضاست چرا که الان عرضه از تقاضا پیشی گرفته و دولت برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصاد مولد نیاز به عواملی در راستای رونق تقاضاست. براین این منوظر دولت بارها شانس خود را با اجرای سیاستگذاری های پولی در طی این چهار سال اخیر امتحان کرده است از جمله اجرای وام 80 میلیونی خرید مسکن یا همین خرید کالا با استفاده از کارت اعتباری که هر دو ناموفق بودند. علت ناکامی در این است که عرضه و تقاضا بالانس نیست و از طرفی نرخ بهره بسیار بالا بوده و نرخ ارز نیز همچنان از روند رو به ردشدی مواجه است.
نکته قابل تامل اینکه دولت برای کنترل نرخ تورم و نقدینگی و همچنین سوق دادن نقدنگی به سمت تولید این گونه اقدامات را انجام داده و خواهد داد در حالیکه موانع بیشماری که برخی از آنها را گفتم باعث شده تا نقدنیگ از طریق این سیاستگذاری به سمت اقتصاد مولد سوق داده نشود و سرعت خلق پول با بهره بانکی زیاد با افزایش مواجه شود.
این عوامل در کنار مولفه های ناکارآمد کسب و کار باعث شده تا این گونه برنامه ریزی ها در اجرا با شکست مواجه شوند.
در مورد طرح جدید معتقدم  که نمی تواند پاسخگوی مناسبی برای تحریک تقاضا شود و در عمل نیز تبعاتی را برای بانکها به همراه خواهد داشت. چرا که حالا ضمانت این گونه وامها از محل یارانه ها ست و اگر دولت در یکی دو ماه یارانه ها را به بانکها پرداخت نکند، تصور کنید که بانکها با چه وضعیت دشواری مواجه می شوند، این در حالی است که بانکها در حال حاضر تحت فشار قرار دارند.

*به موضوع بحران بانکی و همچنین نرخ سود بالا اشاره کردید. همچنین این مقوله را یادآور شدید که این گونه شیوه ها عمدتا نارسا بوده و نمی توانند نقددینگی را به سمت تولید هدایت کنند و همچنان خلق پول بدون ایجاد حرکت به سمت اقتصاد مولد با سرعت در جریان قرار می گیرد علت این موضوع کجاست؟
مادامی که اقتدار بانک مرکزی حفظ نشود و این بانک به عنوان سیاستگذاری پولی نتوان استقلال خود را در حوزه برنامه ریزی داشته باشد باید شاهد این نوع بی لنضباطی های پولی و برنامه ریزی های غیر مدون بود. به عنوان مثال در حال حاضر فشار بر بانکها به دلیل مطالبات غیر جاری و بدهی دولت و همچنین افزایش بدهی آنها به بانکها زیاد بوده و در کنار آن نیز سهم منابع بانکی نیز برای ارائه تسهیلات به شدت کاهش یافته است اما به علت همان نبود اقتدار در بزرگترین نهاد پولی کشور فشار مضاعفی دیگر بر بانکها تحمیل می شود. این در حالی اسنت که بانکها هیچ انگیزه ای برای اجرای این نوع سیاستگذاری نداشته و ندارند و تنها به آنها تکلیف شده است.

*به نوعی بی انضباطی هم در بخشهای مختلف بانکداری ایجاد می شود.
به طور یقین این چنین خواهد شد چرا که نظارت به دلیل عدم اقتدار به شدت کاهش پیدا می کند و تخلفات بیشماری در بانکها و موسسات انجام خواهد گرفت.

*ریشه این مشکلات در کجاست؟
همه این مشکلات جدای از استقلال بانک مرکزی باید در نرخ سود بانکی جستجو کرد نرخی که با با لا و پایین رفتن آن موجب به هم ریختن توازن در بخشهای مختلف اقتصادی به ویژه بخش  مسکن می شود. به گونه ای که وقتی نرخ سود بالا می رود، روی رهن واحد های مسکونی تاثیر می گذارد و موقعی که نرخ آن کاهش می یابد، بهای اجاره بها افزایش پیدا می کند. ملاحظه می شود که اقتصاد در کشور اینگونه توجیه می شود.
اقتصاد کشور متاثر از دو مولفه مهم است. نرخ ارز و نرخ بهره . مادامی که این دو مولفه اصلاح نشود هرگز نمی توان چشم انداز مثبتی برای اقتصاد متصور شود. حتی نباید امیدوار به تحریک تقاضا بود.

*راهکار چیست؟
دولت باید نرخ ارز را کاهش داده یا متعادل کند و در دیگر سو درباره نرخ بهره بانکی تعیین تکلیف کند. البته دولت اراده ای برای کاهش نرخ ارز ندارد. از آن سو رکود تورمی موجب شد تا هزینه تولید با افزایش مواجه شود و به تبع آن تولید نیز متاثر از نرخ بهر بالا و افزایش نرخ ارز با چالش کاهش مواجه شود. لذا تولید کنندگان بادید بهره وری خود را افزایش دهند و به تمهیداتی  در این زمینه بی اندیشند.از آن موسسات اعتباری سپرده های مردم را بلوکه کرده و دولت و بانک مرکزی به جای اینکه سپرده ها را به بانکهای دیگر سوق تصمیم گیری مدونی در این زمینه رائه دهند.