رشد اقتصادي؛ اشتغال زا يا اشتغال زدا؟

کد خبر: ۴۷۴۰۰

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۵

دكتر على سعدوندى
مواردي هستند که براي بسياري از اقتصاددانان بديهي مي‌نمايند ولي در حقيقت نياز به تحقيق و تحليل دقيق است وگر نه باز هم مشکلي بر انبوه مشکلات کشور افزوده خواهد شد. همگان به ياد دارند که تيم اقتصادي دولت محترم اعتقاد داشت که چند صباحي پس از کاهش تورم، رکود مي‌رود و رونق مي‌شود و ايران، گلستان. اکنون پس از سه سال رکود فلج کننده خود ساخته، دوستان اقتصاد خوانده دريافته‌اند که بله ممکن است رکود پايان يابد ولي بشرطها و شروطها. براي پايان رکود نياز به سياستهاي مکمل نظيرعمليات بازار باز يا OMO است که از آن بي بهره‌ايم و بدون آن سالها در رکود خواهيم ماند از ديگر افسانه‌هاي اقتصادي که بايد با احتياط با آن برخورد کرد مزاياي رشد است. چه بسيار اقتصادخوانده‌هايي که تصور مي‌کنند با رشد اقتصادي نابرابري کاهش مي‌يابد و اشتغال فوران مي‌کند. در پاسخ بايد گفت امکان دارد ولي نه لزوما! رشد ممکن است به کاهش يا افزايش شکاف طبقاطي منجر شود و يا آنکه اشتغال زا باشد يا نباشد. در واقع سياستهاي مکمل هستند که رشد توليد را به رشد اشتغال گره مي‌زنند. در اين هفته برخي سياستهاي پيشنهادي اشتغال زا را مرور مي‌کنم شايد که گوش شنوايي يافت شود.
اقتصاددانان دو نوع سياست کلان براي مواجهه با معضلات و اصلاح امور در اختيار دارند: سياستهاي پولي و سياستهاي مالي. در گذشته اتخاذ سياستهاي پولي بسيار توصيه مي‌شد. مثلا کينزينها در مواجهه با معضلات بيکاري و اشتغال بر سياستهاي پولي انبساطي تاکيد مي‌کردند. اکنون نيک مي‌دانيم اين سياستها در دراز مدت مخرب هستند و «توهم پولي» تنها اثر کوتاه مدت دارد و پس از مدتي حاصلي جز تورم و بي ثباتي نخواهد داشت. اکنون مي‌دانيم که ابزارهاي پولي تنها بايد در خدمت عرضه نقدينگي کافي به فعاليتهاي اقتصادي باشد و ساير اهداف از طريق سياستهاي مالي دنبال شود.
سياست مالي عبارت است از استفاده از ماليات و سوبسيد براي رسيدن به اهداف مورد نظر دولت و جالب آنکه ممکن است بسيار موثر باشد. در ارتباط با اشتغال مي‌توان بخشي از سوبسيدهاي مستقيم که به مصرف اختصاص يافته را براي ايجاد شغل تغيير مسير داد. به طور مشخص پيشنهاد مي‌شود حال که در جدل انتخاباتي، سياست موثر هدفمندي يارانه‌ها متاسفانه از گفتمان سياسي حذف شده، يارانه‌ها را به کاهش بيکاري اختصاص دهيد. چگونه؟ سوبسيدهاي انرژي حذف و معادل آن معافيت ماليات بر درآمد به 95 درصد حقوق بگيران تسري يابد. البته اکيدا توصيه مي‌شود تا کاهش نرخ بيکاري به سطح مطلوب از افزايش حداقل دستمزد نيز خودداري شود.