کارشناسان در گفت وگو با "تجارت آنلاین" تشریح کردند؛

عوامل بحران در موسسات مالی

تجارت آنلاین: کارشناسان اقتصادي و به ويژه بانکي حالا همه به يک عقيده مشترک رسيده‌اند و آن هم اينکه نظام بانکي کشور به بن بست رسيده است، هر چند بانکهاي ايراني دچار ورشکستگي نشده‌اند اما کوچه شان بن بست شده است...

کد خبر: ۴۷۴۵۲

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۳

تجارت آنلاین: کارشناسان اقتصادي و به ويژه بانکي حالا همه به يک عقيده مشترک رسيده‌اند و آن هم اينکه نظام بانکي کشور به بن بست رسيده است، آنها بيشترين مقصر را در اين باره به بانک مرکزي و سياستگذاري نامطلوب پولي نسبت داده‌اند. آنها معتقدند که هر چند بانکهاي ايراني دچار ورشکستگي نشده‌اند اما کوچه اشان بن بست شده است.
عده اي از کارشناسان بانکي بر اين باورند که علتهاي مختلفي در اين زمينه علاوه بر موارد فوق وجود دارد؛ از جمله بايد به حرکت جهشي اقتصاد غير مولد که ناشي از رکود تورمي‌سالهاي گذشته و ادامه تبعات آن بوده است.

*تسلط چرخه مالي بر چرخه صنعتي
حسين راغفر در اين زمينه به حرکت معکوس اقتصاد از چرخه صنعتي به چرخه مالي عنوان کرده و بر اين باور است که بخش مالي اقتصاد نسبت به بخش واقعي و مولد در سالهاي اخير رشد به مراتب بيشتري داشته و همين امر موجب رشد فعاليتهاي نامولد شده و عدم تعادلهاي گسترده اي را در بخش‌هاي واقعي به وجود آورده است و اين رکود، باعث شده تا پول از چرخه صنعتي به چرخه مالي حرکت کند.
به همين دليل است که در اين سالها موسسات پولي و اعتباري به صورت موازي و بدون ضوابط قارچ گونه و خارج از ضوابط بانکي به رقابت با شبکه بانکي پرداخته و با اداعاي سودهاي کلان به سپرده گذاران در صصد جذب نقدينگي شدند. موضوعي که بسياري از بانکها را با مشکل مواجه ساخت.
از يک طرف مردم رکود زده براي سودآوري نقدنگي خود را به موسسسات رانتي پرداخت مي‌کردند و از طرفي ديگر نيز بانکها با فشار دولت براي اعتبار دهي در راستاي رونق خروج از رکود، عملا نظام بانکي را با چالش جدي مواجه کرده است.
حاتمي‌يزد در اين باره مي‌گويد: اگر امروز شاهد يک بي‌نظمي‌و آشفتگي در نظام پولي کشور هستيم، بايد مؤسسان مؤسسات مالي و اعتباري که به يقين، پوچ و پوشالي هستند را مقصر بدانيم، نه نظام بانکي را، اين مؤسسات نوعي بازار سياه در نظام پولي ايران به‌راه‌انداخته و رقابتي ناعادلانه با بانک‌ها ايجاد کرده‌اند. حالا چند وقتي است وضعيت بانک‌ها در کشور بحراني‌تر شده است و سپرده‌گذاران نگران وضعيت مالي بانک‌ها و دارايي‌هايي که در اين بخش‌ها انباشت کرده‌اند، هستند.
در واقع، بانک‌هاي دولتي و خصوصي کشور، مدتي است که در وضعيت خوبي به سر نمي‌برند و حال و روز آنها با بالاتر رفتن رقم مطالباتشان از مردم و دولت، روزبه‌روز بدتر مي‌شود.

*نظارت ضعيف بانک مرکزي
حالا ديگر مردم مطمئن هستند که هيچ نظارتي از سوي بانک مرکزي ‌وجود نداشته است؛ چون اگر اين نظارت‌ها بود حالا شاهد خبرهايي درباره تجمع مردم در خيابان ميرداماد و خبرهايي از اين‌دست نبوديم.  درحال‌حاضر برخي بانک‌ها با مشکلاتي نظير کمبود سرمايه، انباشت دارايي‌هاي غير‌مولد و مطالبات غيرجاري بالاتر از استانداردهاي بين‌المللي مواجه هستند و در شرايطي قرار دارند که عملکرد آنها در دو سال اخير با اندکي سود همراه بوده است اما بانک مرکزي به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد آنها نظارت داشته و ورشکستگي بانک‌ها به‌سادگي صورت نمي‌گيرد. بانک‌ها در چند سال گذشته با مشکلاتي مانند رکود، قفل‌شدن دارايي در بازارهايي مانند مسکن، سود بالاي تعهدشده، بدهي‌هاي معوق و... گرفتار بوده‌اند و بانک مرکزي بدون مهندسي مشکل، سعي کرده است با دستور، بانک‌ها را مديريت کند. نرخ سود بالاي برخي بانک‌ها جهت رقابت در پذيرش سپرده درواقع تلاش براي عقب‌انداختن ورشکستگي و عمل به تعهدات گذشته به بهاي زيان بيشتر در آينده است. هرگونه برخورد چکشي با اين مؤسسات و بانک‌ها منجر به ورشکستگي مي‌شود. خروج سرمايه از نظام بانکي و سرازير شدن آن به بازار سکه يا ارز، اثرات به‌مراتب مخربي بيش از پرداخت سود بانکي دارد و اين عمل در گذشته هم ديده شده، منتها بانک‌ها نبايد به‌عنوان يک بنگاه اقتصادي عمل کرده و سوار بر تورم شوند.
بانک بايد به‌عنوان عامل وام‌دهنده چرخ اقتصاد را حرکت بدهد ولي مي‌بينم اين‌طور نيست.
بيزن بيدآباد، کارشناس بانکي معتقد است که همه چالشهاي موجود در نظام‌هاي بانکي در شبکه بانکي کشور يکجا جمع شده‌اند.

*نظام بانکي صوري است
اين کارشناس بانکي در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد: غالب اشکالات عمده نظام‌هاي بانکي جهان به صورت جامع و کاملتر در نظام بانکي کشورمان وجود دارد.
بيدآباد رويه‌هاي موجود در شبکه بانکي کشور را تشريفاتي و صوري دانسته و بر اين عقيده است که نظام بانکي کشور گرفتار رويه‌هاي اغماضي شده است.
وي در اين باره مي‌گويد: تمام رويه‌هايي که نازمند مسائلي مثل نظارت، فرآيند ، شفافيت و استانداردهاي عملياتي است و همچنين ساير مواردي که بايد بر اساس قوانين بين المللي رعايت شوند در ايران صوري و به صورت اغماضي با اين گونه موضوع‌ها برخورد مي‌شود.

*ربوي‌ترين نظام بانکي
اين تحليل گر بانکي نظام بانکي کشور را ربوي‌ترين نظام بانکي در سطح جهان دانسته و مي‌گويد: از طرفي صاحبان سرمايه عملا اعتقادي به حرمت ربا نداشته و نظام بانکي ايران را که نام اسلامي‌بر آن نهاده شده است به نوعي ربوي‌ترين نظام بانکي در جهان تبديل شده است. از طرفي نرخ بهره در نظام بانکي ايران در رده‌هاي بالا نرخ بهره در جهان قرار دارد.
بيدآباد به موضوع موسسات مالي اعتباري اشاره کرده و در اين باره مي‌گويد: از سويي ديگر موسسات مختلف ملي که خود را فارغ از تمکين از بانک مرکزي دانسته‌اند با حسابهاي ويژه به افراد خاص نرخ‌هاي بهره اي چندين برابر دستورات بانک مرکزي اعمال مي‌کنند که خروجي آن پديده اي نو ظهور از صاحبان سرمايه اي است که طبق احکام دين يهود اخذ احکام ربا از غير يهود حلال مي‌دانند. اين در حالي است بانک مرکزي، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري را به‌صورت قاطع شروع کرده و در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌هاي تنبيهي و تشويقي، ميزان تخلف در نرخ‌هاي سود را با نمره منفي لحاظ کرده و براي آنها تبعات سنگيني در نظر مي‌گيرد. کمره اي مديرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جندي پيش با تأکيد بر اينکه در سال‌هاي اخير، بانک مرکزي بحث ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار را با توجه برنامه پنجم توسعه در دستور کار خود قرار داد و تعاوني‌هاي غير‌مجاز را منحل کرد، گفته بود: طي بخشنامه‌هاي متعدد به شبکه بانکي کشور، از آنها خواسته شد با مؤسسات غيرمجاز وارد مبادلات مالي نشده و اقدام به ارائه خدمات به آنها نکنند. همچنين از افتتاح هرگونه حساب و سپرده جديد براي تمام مؤسسات مالي و اعتباري، ليزينگ‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه (با بيش از يک شعبه) بدون دريافت مجوز از بانک مرکزي خوداري کنند.

*ميزان و توزيع سود سپرده‌ها در سطح استانها
نسبت ميزان سود سپرده‌هاي بانکي بر اساس محاسبه متوسط سپرده‌هاي بانکي مدت دار هر استان در طول ۱۲ ماه سال ۱۳۹۵ و ميزان سود متعلقه به أن و تقسيم آن بر جمعيت آن استان محلسبه شده است. در اين باره بايد توجه کرد که رقم ۱۰۵ ميليون ريال سود سپرده به ازاي هر نفر جمعيت ساکن در استان تهران، به اين معني نيست که به هر نفر ساکن اين استان ۱۰۵ ميليون ريال پرداخت شده،‌ بلکه به صورت متوسط اين رقم محاسبه شده است. بخش مهمي‌از اين سود به سپرده‌هاي شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مستقر در تهران تعلق مي‌گيرد.... اما با توجه به اين که بنگاه‌هاي اقتصادي بيشتر به دنبال تسهيلات و جذب منابع مالي هستند تا سپرده گذاري در بانکها... سپرده گذاري در استان تهران بيشتر توسط اشخاص حقيقي صورت مي‌گيرد (به احتمال زياد) هر چند که ميزان سپرده‌هاي بانکي خرد و متوسط کم نيست، اما بخش مهم آن مربوط به ارقام نسبتا درشت است. قطعا بيش از ۹۰ درصد مردم استان تهران داراي سپرده سرمايه گذاري در بانکها نيستند. بنابراين رقم ۱۰۵ ميليون ريال به ازاي هر نفر. در سال ۱۳۹۵. مي‌تواند به صورت متوسط به ۱۰۰ ميليون تومان در سال براي هر سپرده گذار (با ميزان سپرده بالاي ۴۰۰-۵۰۰ ميليون تومان) تبديل شود...يعني ۸ ميليون تومان در ماه... پس از تهران به ترتيب استان‌هاي اصفهان با متوسط سود سپرده سرانه ۲۴ ميليون ريال در سال ۱۳۹۵، يزد ۲۲ ميليون ريال)، فارس (۲۰ ميليون ريال) و قم (۱۸ ميليون ريال قرار دارند. در سطح استانها بايد توجه داشت که بخش اعظم سپرده متعلق به اشخاص حقيقي است و نه بنگاهها رقم ۱۰۵ ميليون ريال سود سپرده سالانه متوسط جمعيت تهران براي استان سيستان و بلوچستان به ۵ ميليون ريال بالغ مي‌گردد. يعني بالاترين استان (تهران) ۲۰ برابر پايين‌ترين استان (سيستان و بلوچستان حتي اگر ۲۰ درصد بالايي (۶ استان) به ۲۰ درصد پاييني را هم محاسبه کنيم به نسبت ۵ برابر مي‌رسيم که اين نسبت براي درآمد اقتصادي سرانه ۲ برابر مي‌باشد. به عبارتي پرداخت سودهاي بالاي بانکي در استانهاي کشور، منجر به تشديد نابرابري‌هاي منطقه اي و استاني شده است. با توجه به توزيع به شدت نامتقارن.. سود سپرده‌هاي بانکي در سطح استان‌ها و همچنين بين جمعيت شهرها و استانها، پرداخت سودهاي بالا به سپرده‌هاي بانکي در چند سال اخير.... منجر به خلق ثروتهاي بادآورده (و حرام از نظر شرعي) از محل رانت سرمايه شده است که اين امر ضمن بالا بردن سطح بي عدالتي اجتماعي منجر به افزايش شدت نابرابري‌ها در سطح کشور (بين مردم و بين مناطق) شده است. متوسط سود متعلقه به سپرده‌هاي بانکي به ازاي هر نفر جمعيت کشور ۲۹ ميليون ريال در سال ۱۳۹۵ بود که برابر با بيش از ۲۰۰ هزار تومان است... اين رقم بيش از ۴ برابر يارانه پرداختي به نفر مي‌باشد. بخش اصلي (بيش از ۹۰ درصد) اين رقم عظيم قطعا بين کمتر از ۵ درصد مردم کشور توزيع شده است. يعني اين که ۵ درصد جمعيت کشور از سود سپرده متوسط ۴ ميليون تومان در ماه (۵۰۰ ميليون ريال در سال) برخوردار بوده‌اند و قطعا بيش از ۹۵ درصد ديگر يا بدهکار يه بانکاها بوده و سودها و جرايم تسهيلات کلان پرداخته‌اند يا خوش شانس بوده‌اند که به بانکها بدهکار نبوده‌اند. مطالعات انجام شده بر اساس داده‌هاي موجود حاکي از آن مي‌باشد که تا کنون به جرئت در تاريخ بشر چنين رانت عظيمي‌به سرمايه تعلق نگرفته است. در شرايطي که بهاي کالاها (بدون خدمات) در طي دوره شهريور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۵ (۳/۵ سال) ۳۹ درصد رشد داشته، در صورت سپرده گذاري در بانکها، سرمايه سپرده گذار بيش از ۲ برابر مي‌شد. به عبارتي سود سپرده گذاري داراي نرخ افزايش ۲/۵ برابر تورم بود.