خصوصي‌سازي واقعي و بخش صنعت

کد خبر: ۴۷۴۵۹

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۸

سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
[email-masked]
خصوصي‌سازي واقعي و واگذاري بخش‌هاي مختلف در صنعت به بخش خصوصي واقعي در شرايط امروز اقتصاد ايران همراه با الزاماتي است که يکي از آنها موضوع توانمندسازي بخش خصوصي است. در حقيقت تا بخش خصوصي به توانايي‌هاي لازم براي ورود به عرصه‌هاي مورد نظر در صنعت و بازارهاي جهاني دست پيدا نكند، صحبت از خصوصي‌سازي چندان نمي‌تواند به واقعيت نزديك باشد.با توجه به وضعيت موجود در اقتصاد كشور اگر انتظار داشته باشيم كه بتوانيم بدون توانمندسازي و ايجاد زمينه‌ها و بسترهاي لازم، بخش خصوصي به عرصه‌هاي مهم اقتصادي ورود کند و به ويژه در حوزه‌هايي که بسيار سرمايه‌بر يا بسيار پرريسک هستند يا فعاليت در آنها نيازمند تعاملات بين‌المللي گسترده است، بخش خصوصي بدون زمينه‌سازي‌هاي لازم موفق عمل کند، انتظاري غيرواقع‌بينانه داريم، انتظاراتي كه تجربه ثابت كرده هرگز محقق نخواهد شد.در اين ميان سازمان‌هاي توسعه‌اي بخشي از دولت و حاکميت هستند که يکي از ماموريت‌هاي اساسي آنها توانمندسازي بخش خصوصي است و با توجه به وظايف و مسئوليت‌هايي که طبق قانون اساسي درباره خصوصي‌سازي بر عهده دولت قرار داده شده، فعاليت مي‌کنند. اين حقيقت که بخش‌هايي از صنعت کشور نيازمند تحول و نوسازي است، امروز بر کسي پوشيده نيست و براي مثال در صنعت خودروسازي چنين ضرورتي به شدت احساس مي‌شود. به دليل همين ضرورت است که سازمان‌هاي توسعه‌اي بنابر ماموريت خود در عرصه‌هاي مختلف ورود کرده و فراهم کردن بستر لازم را براي نوسازي صنايع در کنار توانمندسازي بخش خصوصي در دستور کار قرار داده است.از طرف ديگر سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي براي ورود به عرصه‌هاي مختلف صنعت کشور ابتدا نيازمند شريکي توانمند و مجرب از نظر فني و تخصصي هستند که از اعتبار بين‌المللي و توان مالي لازم براي مشارکت نيز برخوردار باشد. چنين مشارکتي ابتدا از سوي سازمان‌هاي توسعه‌اي فعال در كشور شکل مي‌گيرد و بعد از پا گرفتن آن بخش صنعتي در کشور به‌تدريج سهم سازمان به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. حقيقت اين است كه ايران در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي آماده جذب سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي است و تلاش مي‌کند تسهيل‌کننده اين سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هاي مختلف صنعتي از حمل‌ونقل و خودروسازي گرفته تا نفت و گاز و پتروشيمي‌و... باشد.مي‌توان گفت كه اگر خصوصي‌سازي در چارچوب اصولي انجام پذيرد و از ابزارها و امكانات و منابع موجود درست استفاده شود شاهد دستاوردهاي مطلوب آن براي كشور خواهيم بود. هرچند اهداف خصوصي‌سازي در هر كشوري متناسب با اهداف ملي و بومي‌خاص آن کشور است، اما با توجه به تجربيات خوب ساير کشورها در زمينه خصوصي‌سازي، بايد گفت فرآيند خصوصي‌سازي به‌عنوان روشي جهت منطقي كردن ساختار اقتصادي و كاهش فشارهاي مالي واحد‌هاي دولتي، مي‌تواند منجر به اهدافي مانند افزايش كارآيي، بالابردن كارآيي تخصيص منابع، استفاده بهينه از منابع مالي شركت‌ها، كاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصيص منابع به مكانيزم خود سامان بخش بازار، تخصيص بهتر منابع، ايجاد فضاي رقابتي و امن براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت، دستيابي به فنون جديد مديريت، دسترسي به سرمايه و تكنولوژي خارجي و در نهايت حصول اهداف توزيع عادلانه ثروت و درآمد ‌شود.