معاون وزیر اقتصاد خبر داد:

برگزاری نخستین نشست هیأت تسهیل مجوزهای کسب و کار

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از برگزاری اولین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار خبر داد و گفت:‌ ۱۲۰۰ مجوز کسب و کار تاکنون احصا شده است.

کد خبر: ۴۷۵۵

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۳ - ۰۰:۳۰

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از شادا؛اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار با حضور معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، مدیرکل دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.

با توجه به قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظف است، با همکاری دستگاه های اجرایی شرایط و نحوه صدور مجوزهای کسب و کار را مطابق ضوابط قانونی تصریح شده، اصلاح و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار که به همین منظور ایجاد شده است، قرار دهد.

شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد افزود: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند، شرایط  و فرآیندهای صدور مجوزهای مربوطه را در اختیار هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قرار دهند.

وی با اشاره به متن ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی گفت: به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

محمدی خاطرنشان کرد: براساس این قانون سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.

وی با بیان اینکه ریاست هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار بر عهده وزیر اقتصاد است، اعضای این هیات را شامل نمایندگان تام الاختیار دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه ذیربط برشمرد.

معاون وزیر اقتصاد تعداد مجوزهای احصا شده را 1200 عنوان اعلام کرد.

در ادامه این جلسه اعضا و نمایندگان دستگاه های اجرایی به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص اجرای بهتر قانون مذکور پرداختند.

انتهای پیام/