گردهمايي نظام بانکي براي ارتقاي ثبات مالي

کد خبر: ۴۷۷۶۷

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۴

دکتر علي ديواندري

بيست وهفتمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي درحالي امسال برگزارمي‌شود که مي‌توان آن را بزرگترين گردهمايي بانکي با هدف افزايش ثبات مالي؛بستررشد اقتصادي پايدارناميد. همايش امسال محورها واهداف مهمي‌مانند نقش بانک مرکزي در حفظ ثبات مالي، ساختار نهادي و عملياتي بازار سرمايه و بدهي و مديريت تنگناي اعتباري را دنبال مي‌کند. در کنار اين موارد، موضوع حفظ دستاوردهاي تورمي‌دولت براي تحقق رشد اقتصادي پايدار نيز موضوع ديگري است که در قالب يک محور مهم همايش به بحث گذاشته مي‌شود. آثارعدم تعادل بودجه وعمليات شبه مالي دولت بر ثبات مالي در سه حوزه آثار نبود تعادل بودجه و عمليات شبه مالي دولت بر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزي، آثار نبود تعادل بودجه دولت بر تعادل بازار بدهي و راهکارهاي رفع آثار نامطلوب بودجه دولت بر ثبات مالي؛ به عنوان محورهاي ديگري است که در همايش امسال سياست‌هاي پولي و ارزي مطرح و پيرامون آنها مباحثي شکل مي‌گيرد. همچنين عوامل موثر بر همگرايي و واگرايي نرخ‌ها در بازارهاي مالي، راهکارهاي ايجاد همگرايي ميان نرخ‌ها در بازارهاي مالي، رقابت قيمتي کنترل نشده (جنگ قيمتي) و تاثير آن بر ريسک بانکي از جمله ديگر مباحثي است که در محور ساماندهي نرخ‌ها در بازارهاي مالي (بازار سپرده، بازار بين بانکي و بازار بدهي)، بررسي مي‌شود. به نظر مي‌رسد، محور قرار گرفتن ساز و کار مطلوب مديريت نوسانات نرخ ارز براي حفظ ثبات مالي، رشد اقتصادي و سلامت بانکي به عنوان دو موضوع ديگرهمايش امسال به دليل اهميت حفظ آرامش موجود در بازار ارز کشور است که در قالب همايش روزهاي دهم و يازدهم تيرماه مطرح خواهند بود. همايش به دنبال آن است که موضوعات مربوط به نوسانات ارزي مانند اثرات نوسانات ارزي بر ثبات مالي، اثرات ترازنامه‌اي نوسانات ارزي بر ثبات اقتصادي، نقش ارتباطات بين‌المللي نظام بانکي در مديريت بازار ارز و مديريت نوسانات به همراه تک نرخي کردن ارز را مورد ارزيابي قرار دهد. در محور سلامت بانکي نيز ارتقاي نظام نظارت بر بانک‌ها، اجراي کامل استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) در صنعت بانکداري ايران، برقراري تعادل در جريان نقدي و کيفيت سود در بانک‌ها، برقراري تعادل در ساختار درآمد - هزينه بانک‌ها، مطالبات غيرجاري، دارايي‌هاي منجمد و راهکارهاي اصلاح ترازنامه بانک‌ها، بنگاه داري بانک‌ها، بازسازي و گزير در نهادهاي مالي و مطالبات غيرجاري مانند دارايي‌هاي منجمد، بدهي‌هاي دولت به نظام بانکي، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و کفايت سرمايه بانک‌ها؛ از مباحث مهمي‌است که درهمايش امسال بررسي خواهند شد. بانک مرکزي در سال‌هاي اخير تلاش کرده با برنامه ريزي و سياست گذاري دقيق، بر مشکلات مديريت تنگناي اعتباري فائق آيد؛ بنابراين مي‌توان اثر اقدامات بانک مرکزي براي دستيابي به هدف مديريت تنگناهاي اعتباري در نظام بانکي و اقتصاد ايران را در همايش امسال بررسي کرد. دستيابي به سازوکار مطلوب در تعيين نرخ ارز و حفظ ثبات بازار ارزي کشور يکي از مباحث بسيار کليدي و حائز اهميت براي تجار و فعالان اقتصادي است و از آنجايي که بانک مرکزي در اين زمينه توانسته است طي ۴ سال اول فعاليت دولت تدبير و اميد به نتايج اميدبخش و مثبتي در کنترل نرخ‌هاي بازار ارز و حذف رفتارهاي هيجاني و سوداگرانه دست يابد، مي‌توان پيرامون اقدامات صورت گرفته بانک مرکزي، مباحثي را در همايش امسال ارائه داد. همچنين رعايت استانداردهاي بين المللي بانکي از جمله مقررات IFRS و تهيه صورت‌هاي مالي بانک‌ها بر مبناي اين استانداردها، در سال‌هاي اخير به عنوان يکي از مباحث اساسي و کليدي در نظام بانکي کشور مطرح بوده و بانک‌ها تلاش کردند از طريق برنامه ريزي‌هاي بانک مرکزي، به اجراي مقررات و استانداردهاي بين المللي در حوزه بانکداري مدرن نزديک شوند؛‌ بنابراين به نظر مي‌رسد ضروري باشد عملکرد بانک‌ها و برنامه‌هاي آينده بانک مرکزي در اين بخش نيز بررسي شود. رسيدگي به وضعيت مطالبات غيرجاري، راهکارهاي اصلاح ترازنامه بانک‌ها و همچنين بررسي موضوعاتي مانند بنگاه داري بانک‌ها؛ از ديگر بحث‌هاي روز نظام بانکي است. بانک‌ها در سال‌هاي گذشته تلاش‌هايي را براي کاهش ميزان مطالبات معوق و فعال سازي دارايي‌هاي منجمد انجام داده و همچنين برخي تلاش‌ها براي اصلاح ترازنامه بانک‌ها صورت گرفت و جا دارد در اين خصوص نيز برخي بررسي‌ها را در همايش انجام داد. در عين حال، همايش امسال در شرايطي برگزار مي‌شود که دولت دوازدهم انتخاب و بزودي احتمالا با ترکيبي متفاوت از دولت يازدهم آغاز به کار خواهد کرد؛ از اينرو انتظار مي‌رود دولت برنامه‌هاي جديدي را در حوزه اقتصادي داشته باشد و بخواهد از طريق مقامات ارشد دولتي حاضر در همايش، ديدگاه‌هاي خود را ارائه کند. به نظر مي‌رسد، همايش امسال مي‌تواند با حضور مقامات ارشد دولت و نظام بانکي در فضاي بسيار مناسبي برگزار شود و کارکرد موثري را در ايجاد ثبات و آرامش در اقتصاد ايران داشته باشد.