اصلاح ساختار ترازنامه‌ای در نظام بانکی ایران پر هزینه و خطرناک است

مدیر عامل بانک خاورمیانه عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی ایران، در کنار معضل دارایی‌های موهوم، بحث دارایی‌های منجمد است، که معلول دور شدن بانک‌ها از فعالیت‌های اصلی خود، یعنی واسطه‌گری مالی و پرداختن به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد است.

کد خبر: ۴۷۸۴۷

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۸

دکتر عقیلی در میزگرد سیاستی «رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی، نرخ سود و متغیرهای کلان اقتصادی» با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی ایران، علاوه بر دارایی‌های موهوم، بحث دارایی‌های منجمد است، اظهار داشت: این مسأله در حقیقت معلول دور شدن بانک‌ها از فعالیت‌های اصلی خود، یعنی واسطه‌گری مالی و پرداختن به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد از جمله سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات است که با دلایل و توجیهات مختلف از جمله خرید و تأسیس شعب انجام گرفته است. این سرمایه‌گذاری‌های افراطی شرایط را به‌گونه‌ای رغم زده که بسیاری از خارجیان اعم از متخصصین بانکی و غیربانکی که به ایران سفر می‌کنند، در مواجهه با تعداد انبوه شعب بانک‌ها در شهرهای ایران ابراز شگفتی می‌کنند.

مدیر عامل بانک خاورمیانه با اشاره به آمار بانک مرکزی در سال گذشته افزود: نسبت سایر دارایی‌ها به کل دارایی‌ها در شبکه بانکی که در مقاله ارائه شده در این جلسه از آن تحت عنوان دارایی‌های موهوم یاد شد، حدود ۳۰ درصد است که این رقم با احتساب دارایی‌های منجمد به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد که خارج کردن آن‌ها از ترازنامه بانکی تقریباً غیرممکن است. کره جنوبی در مقطعی که دست به اصلاح نظام بانکی خود زد، هزینه بسیار زیادی را متقبل شد تا توانست نسبت به پاکسازی ترازنامه بانک‌های خود از دارایی‌های سمی و منجمد اقدام کند. در شرایط فعلی اگر ما بخواهیم مشابه این اقدام را در کشور پیاده‌سازی کنیم به رقمی در حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار احتیاج داریم تا ۵۰ درصد از دارایی‌های بانک‌ها را پاکسازی کنیم. بنابراین اصلاح ساختار در نظام بانکی ایران به‌صورت یک‌ضرب خیلی دور از انتظار است چرا که هم به هزینه زیادی احتیاج دارد و هم مقدماتی لازم دارد که در شرایط کنونی مهیا نیست.

این صاحب نظر در امور بانکی در ادامه افزود: بانک مرکزی برای مدت طولانی است که سعی دارد بطور دستوری نرخ سود را پایین بیاورد اما این در شرایطی است که بابت بدهکاری بانک‌ها به خود نرخ ۲۳ درصدی را اعمال می‌کند. در چنین شرایطی طبیعی است که بسیاری از بانک‌ها به سمت اعطای سودهای بالا به سپرده‌ها اقدام کنند. بنابراین باید پذیرفت که با دستور، نرخ‌ها پایین نمی‌آید و باید به دنبال روش‌های جایگزین برای منابع استقراضی بانک‌ها مثل بازار سرمایه و بازار بدهی بود.

دکتر عقیلی با نکوهش اصرار بر اینکه نظام مالی ما بانک‌محور است، اظهار داشت: این نکته نباید ما را از توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه غافل کند چرا که همه کشورها از ابتدا بانک‌محور بوده‌اند و بعدها به تدریج بار تأمین مالی خود را به بازار سرمایه و بازار مالی منتقل کرده‌اند.

وی در پایان با اشاره به تجربیات جهانی در خصوص سیاست‌های جایگزین برای حل مشکل دارایی‌ها منجمد در نظام بانکی، افزود: تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که در مواقعی که ظرفیت‌های استفاده نشده در اقتصاد وجود داشته باشد، استفاده از سیاست‌های تسهیل مقداری جواب داده است و لزوماً افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر نشده است. از این رو در صورت شناسایی صحیح ظرفیت‌های موجود در اقتصاد، استفاده از این سیاست‌ها نیز می‌تواند برای برون‌رفت از وضعیت موجود کارگشا باشد.