راهکارهایي برای مردان اقتصادي دولت آينده

کد خبر: ۴۷۹۰۴

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۶

امير افسردير
[email-masked]

با انتخاب مجدد حسن روحانی امیدهای بسیاری در حرکت رو به جلو فضای اقتصادی ایران شکل گرفته و صاحبان کسب و کار امیدوارند با تدبیر، این مسیر چهار ساله شکوفایی اقتصاد ایران ادامه پيدا كند. با اين حال کم نیستند معضلات به جا مانده از گذشته که می‌تواند هر اقتصادی را دچار مشکل کند. رشد اقتصادی الزاماتی دارد که دولتمردان اقتصادی دولت دوازدهم باید پيگير آن باشند. براي ادامه‌دار شدن روند رشد اقتصادي كشور بايد بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های در دستور كار قرار گيرد. برای دستیابی به رشد مداوم باید بینش همگانی برای استفاده از ظرفیت بازارهای بین‌المللی ارتقا پيدا كند.
همچنين هرگونه بی‌ثباتی یا رشدهای سینوسی تولید ناخالص داخلی موجب دلسردی سرمایه‌گذاران می‌شود. در مقابل هرگونه شوک (شوک‌های ارزی، مالی، سیاست‌های پولی و...) می‌تواند ثبات اقتصاد کلان را تغییر دهد. در ایران هم شوک‌های ارزی همواره نفس اقتصاد را به شماره انداخته و مشکلات ساختاری نظام بانکی، نبود کارایی در بازار سرمایه و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در کنار بحران‌های محیط‌زیستی و بیکاری همه و همه ثبات اقتصاد کلان را به خطر می‌اندازد.
در اين ميان به اعتقاد كارشناسان بکارگیری مکانیزم بازار به‌عنوان اختصاص‌دهنده اصلی منابع مي‌تواند ياري دهنده تيم اقتصادي دولت آينده باشد. حقيقت اين است كه اقتصاد ایران به‌عنوان اقتصادی که خواهان رشد بالای اقتصادی است باید به علائم قیمتی درست اهمیت دهد، این امر به معنای واقعی شدن اقتصاد، حذف رانت‌های دولتی و شفافیت اقتصادی است. از طرف ديگر ثبات اقتصاد کلان باعث ایجاد فرصت پس‌انداز برای مردم می‌شود، آینده‌نگری ویژه اقتصادهای موفق در رشد اقتصادی است. باید توجه داشت که کشورهای موفق، اغلب از تورم بالا و غیرقابل پیش‌بینی اجتناب کرده که ثروت را از پس‌اندازکنندگان به بدهکاران توزیع دوباره می‌کند و افراد را از نگهداری دارایی‌های مالی دلسرد می‌کند.
در اين ميان داشتن دولتمردانی متعهد به رشد اقتصادی و معتبر نزد عموم مردم و توانمند باشند نيز داراي اهميت است. تمام دولتمردان و مردم باید به رشد اقتصادی متعهد و پایبند باشند، این تعهد باید در تمامی اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها ملاک بوده و اهمیت آن با رصد روز به روز سنجیده شود. با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي گذشته متاسفانه آموزش در ایران از اهمیت بالایی برخوردار نبوده، البته آمار بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شاید متضاد با این جمله باشد، اما منظور از آموزش ارائه باکیفیت و عدالت آموزشی در تمام سطوح کشور است.
مساله ديگر اينكه اگر دولتمردان علاقه‌مند به رشد اقتصادی هستند، رقابتی بودن نرخ ارز (تا صادرات توان رقابت داشته باشد) باید در اولویت سیاست‌ها قرار گیرد. مدیریت نرخ ارز باید به‌عنوان جایگزین بهره‌وری استفاده شود. هدف مهم مدیریت نرخ ارز حفظ موازنه به سود صادرات و افزایش سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی است. پایین نگه داشتن نرخ ارز، نتیجه‌اش مازاد تجاری است؛ همچنین به معنای کاهش مصرف جاری به منظور وام دادن به خارجی‌ها است. باید توجه کرد هدف از استراتژی صادرات‌گرا، افزایش ذخایر ارزی یا کسب مازاد تجاری نیست، بلکه هدف از افزایش صادرات، ایجاد اشتغال مولد فزآینده و درنهایت رشد اقتصادی سریع‌تر است. هرقدر کشوری از صادرات بیشتر بهره‌مند شود بیشتر می‌تواند از درآمد ارزی آن برای واردات تجهیزات و ماشین‌آلات که متضمن فناوری‌های جدید است، استفاده کند.
توسعه بازارهای مالی براساس استانداردهای بین‌المللی نيز مساله داراي اهميت بعدي براي دولتمردان اقتصادي آينده است. نظام مالی مدرن و توسعه یافته با تجهیز پس‌اندازها، سرمایه‌گذاری و تامین مالی می‌کند، نظام مالی باید فراگیر باشد، دسترسی به آن برای تولیدکنندگان واقعی اقتصاد مقدور و کم‌هزینه شود. در جهانی که در آن زندگی می‌کنیم هزاران ابزار مالی وجود دارد اما ما در ابزارهای معدودی باقی مانده‌ایم.